حضرت آية الله العظمى صانعى در ديدار آقاى آرنو پينديوس خبرنگار تلويزيون اتريش با ذكر بيان نكته فوق در جواب اين سؤال خبرنگار كه آيا قوانين جزايى در اسلام تغييرپذير است يا نه فرمودند:

عمده قوانين جزايى اسلام، بر پايه اين است كه از چه راهى استفاده كنيم كه مجرم ديگر، مرتكب جُرم نشود و جلوگيرى كنيم از تكرار جرم و اختيار كيفيتش بدست قانون گذاران، جرم شناسان و روانشناسان است و لذا هيج مانعى از تغيير در قوانين جزايى اسلام كه عمده اش باب تعزيرات ناميده مى شود وجود ندارد، لذا مى بينيد در قوانين جزايى ما هم مرتب تغيير و تحول پيدا مى شود بله چند مجازات معين وجود دارد كه آنها شرايط خاصى دارد و قابل تغيير نيست و ضررى هم به جايى نمى رسد و الا ما از نظر اسلام مى توانيم گاهى مجازات را با يك توبيخ كتبى تمام كنيم و گاهى با يك اخطاريه، پس در حقيقت مجازات در اسلام براى اين است كه مجرم، ديگر مرتكب جرم نشود.

معظم له درجواب: اين سؤال خبرنگار كه در دين اسلام قوانينى داريم كه خيلى خشن است مثل سنگسار، آيا به نظر شما امكان دارد كه اين قوانين را تغيير داد و مطابق زمان آن قوانين را بهتر كرد فرمودند:

دو جواب براى اين سؤال هست يك جواب، نظر بعضى از فقهاى بزرگ و اسلام شناسنان بزرگ است مثل ميرزاى قمى كه ايشان معتقد است اين مجازاتها مربوط به زمان ما نمى باشد بلكه براى زمانى است كه دوازدهمين پيشواى ما، يعنى قائم آل محمد (عج) قيام كند و حكومت را درست بگيرد، بر اين مبنا اين قوانين جزايى به اين شكل كه در فقه از آنها تعبير به حد مى شود مربوط به زمان معصوم(عليه السلام) مى باشد.

جواب ديگر اين است كه اين نحو قوانين جزايى از نظر آئين دادرسى قابل پياده شدن نيست چون آئين دادرسى اينها و طريق اثبات اينها دوراه بيشتر ندارد.

1 ـ در مسئله سنگسار و امور عرضى بايد خود مجرم از روى و جدان دينى، چهار مرتبه و با اختيار اقرار كند كه البته در امور عرضى نوعاً چنين اقرارى حاصل نمى شود.

2 ـ يا اينكه چهار نفر عادل شهادت بدهند مثلا بر زنا، با خصوصياتش، كه چنين چيزى غالباً حاصل نمى شود و قرائن و شواهد در اينجا فايده اى ندارد لذا نوعاً نوبت به اِعمال چنين مجازاتى نمى رسد. در حد سرقت هم بايد خود دزد اقرار كند و يا اينكه دو انسان عادل دزدى كردن او را ببيند كه در اين مورد نيز تحقق چنين امرى بسيار مشكل است و نوبت به چنين مجازاتهايى نمى رسد.

اما راجع به قصاص (مقابله به مثل) اگر شخصى، شخصى ديگر را به قتل برساند صاحبان خون مى توانند يا پول بگيرند و عفو كنند، و يا مى توانند مقابله به مثل كنند ويا اينكه بدون اينكه پول بگيرند عفو كنند و اين ربطى به مجازاتها ندارد بلكه حق مردم است.

و اين مقابله به مثل غير از قوانين جزايى است كه قبلا گفته شد، و اين قانون قصاص يكى از بهترين و عادلانه ترين قوانين مى باشد چون هم رعايت حقوق مردم شده و هم جان انسانها حفظ شده.

ايشان در جواب آخرين سؤال خبرنگار مبنى بر اينكه آيا در اين دموكراسى كه در اسلام وجود ندارد، يك گروه خاص مى تواند عده را از شركت در انتخابات محروم كنند فرمودند:

هيچ گروهى حق ندارد، گروه ديگر را از شركت در سونوشت خودش، كه يكى از مصاديق آن انتخابات است محروم كند چون اسلام همه انسانها را برابر مى داند و هيچ تفاوتى در حقوق آنها قائل نيست بنابر اين معنا ندارد يكنفر به شخص ديگرى دستور بدهد، چرا كه دستور از آن خداوند است و از آن قوانين خداوند و از آن قوانينى كه نمايندگان مردم و منتخبين آنها تصويب مى كنند كه در حقيقت برگشت تمام اين امور به خود مردم است و براى اينكه بدانيد اسلام تا چه حد براى حقوق ديگران ارزش قائل است مثالى را عرض مى كنم، در متون مسلم ما، امام معصوم(عليه السلام) مى فرمايد، اگر كسى از دنيا برود و صاحبان متوفى بخواهند كه شخص معينى بر او نمازبگذارد و مثلا امام معصوم(عليه السلام) بفرمايد كه من مى خواهم بر اين متوفى نماز بخوانم اين عمل ظلم، و از بين بردن حقوق ديگران است اين مطلب را خود ائمه معصومين فرموده اند تا به ما بفهمانند كه تا چه حد احترام به حقوق ديگران مهم و لازم است.

در ابتداى اين ديدار آقاى آرنو پينديوس ضمن تشكر از حضرت آية الله العظمى صانعى آرزوكردند كه گفتگوى بين اسلام و كشورهاى ديگرى براى نزديگى و تفاهم ملتها به ثمر برسد.