وى سپس با توجه به فرمایشات قبلى معظم له مبنى بر تساوى حقوق زن و مرد در اسلام اجازه خواست تا سؤالاتى پیرامون این نظر داشته باشد و به عنوان اولین سؤال گفت: حضرت عالى در مصاحبه قبلى فرمودید حقوق زن و مرد در اسلام برابر است و از طرف دیگر اگر زنى مثلاً بخواهد در یك كنفرانس در خارج از كشور شركت كند باید از شوهر خود اجازه بگیرد. آیا فكر مى كنید این برابرى در حقوق است؟

معظم له در جواب فرمودند: عقیده دینى ما این است كه زن و مرد هیچ كدام مستخدم دیگرى نیستند و ازدواج استخدام نیست، بلكه زندگى مشترك است و لذا مرد و زن مى توانند به بیرون از منزل بروند و احتیاج به اجازه یكدیگر ندارند. آرى، اگر بیرون رفتن زن مانع از انجام حقوق واجبه و مسئله زندگى زناشویى باشد و یا به آبروى مرد لطمه بزند، در اینجا احتیاج به اجازه دارد، كما اینكه اگر مرد هم بخواهد بیرون برود و بیرون رفتنش ظلم به زن باشد، مرد نیز باید اجازه بگیرد. پس از نظر حفظ حقوق یكدیگر آنجایى كه بر زن لازم است اجازه بگیرد بر مرد نیز لازم است اجازه بگیرد.

حضرت آیة الله صانعى در جواب سؤال دیگر مبنى بر اینكه چگونه در اسلام شهادت یك مرد، برابر شهادت دو زن مى باشد فرمودند: در باب شهادت دو قانون داریم، یك قانون این است كه شهادت را به عنوان یك اماره و شهادت محسوب مى كنند كه در اینجا شهادت خودش به تنهایى كافى نیست، كه در این نوع شهادت از نظر اسلام بین زن و مرد فرقى نیست; و اما یك قانون شهادت مخصوص به اسلام است، و آن این است كه دادگاه براى حكم كردن، شهادت برایش كافى است و ادله و بینه دیگرى نیاز ندارد، در اینجا بحث دو زن و یك مرد مطرح است، كه البته ما در اینجا گفته ایم كه شهادت زن و مرد در غیر آن جایى كه قرآن فرموده (یعنى در غالب موارد برابر هستند)، یعنى جایى كه زن و مرد، خوبى آنها و استعداد و حافظه آنها مثل یكدیگر باشد، مثلاً در باب شهادت بر ازدواج اگر مردى بگوید كه این زن، همسر من است و زن بگوید كه نه، من زن او نیستم در اینجا چه دو مرد شهادت بدهند و چه دو زن، فرقى نمى كند و قاضى بر طبق آن حكم مى كند. آرى، در دو مورد شهادت دو زن به جاى یك مرد حساب شده، یكى در امور عرضى و خلاف عفت كه در آنجا نیز شهادت دو مرد هم كافى نیست و نیاز به چهار شاهد مرد دارد. و شاید سر اینكه گفته اند شهادت دو زن به جاى یك مرد این بوده كه اسلام بنا دارد امور عرضى مخفى بماند و چون اینگونه امور باید از طرف زن بیشتر حفظ شود، لذا براى حفظ آبرو قید و بند را زیاد كرده اند، نه اینكه فرق قائل شده اند پس در اینجا تبعیضى نیست، بلكه حفظ مصالح جامعه است; و اما مورد دومى كه شهادت دو زن به جاى یك مرد محسوب مى شود در مواردى است كه زن یا اطلاعاتش و یا حافظه اش نسبت به مورد شهادت، كم باشد، و موردى هم كه در قرآن آمده از همین قبیل بوده و بر این مبنا اگر مرد نیز در موردى بخواهد شهادت بدهد كه اطلاعاتش كم است در آنجا نیز باید دو مرد به جاى یك مرد شهادت بدهند، پس در حقیقت در اینجا، زن و مرد مثل یكدیگر هستند.

حضرت آیة الله صانعى در مورد این سؤال كه آیا اسلام و دموكراسى با یكدیگر قابل جمع هستند یا نه فرمودند: اسلام عین دموكراسى است بلكه باید بگویم قوانین اسلام از دموكراسى رایج در دنیاى امروز، براى حفظ حقوق انسانها به مراتب بهتر و جامع تر است. اسلام دین انصاف و مدارا با مردم است، دینى است كه در آن حقوق تمامى انسانها حفظ شده و هیچ گونه تبعیضى در آن وجود ندارد.

ایشان در ادامه بیاناتشان، در مورد ترور و تروریسم فرمودند: از دیدگاه اسلام، ترور و تروریسم محكوم هستند و ترور حرام است و تروریست مثل قاتل باید قصاص شود و كسانى كه گروههاى تروریستى را هدایت مى كنند نیز گناهكار محسوب مى شوند، و قویترین اسلام شناس در دنیاى امروز یعنى حضرت امام خمینى(قدس سره) در طول مبارزات خود هیچ گاه براى پیشبرد اهدافش متوسل به ترور نشد، چرا كه ترور را محكوم مى دانست، چنانچه ما در تاریخ تشیع دو حادثه تاریخى خیلى مهم داریم كه در هر دو ترور محكوم شده، یكى شهادت امام اول شیعیان، على(علیه السلام) كه با ترور به شهادت رسید، و دوم قضیه مسلم ابن عقیل و موقعیت ترور عبید الله بن زیاد، كه مسلم از ترور او امتناع كرد و گفت، در اسلام، ترور حرام است