چکيده :امروز يکي از تلاش‌هاي ديرينه نوانديشي ديني در عرصه اجتماعي به ثمر رسيد و مساله برابري ديه زن و مرد با اتکا به اجتهاد مبتني بر فقه پويا حل شد. بدين ترتيب راهي که فقيه نوگرايي به نام آيت‌الله‌العظمي يوسف صانعي گشوده بود و با وجود فشارها و حملات، شجاعانه بر آن ايستادگي کرده بود، به سرانجام رسيد و برابري ديه زنان و مردان که تا پيش از اين باورنکردني و دور از ذهن به نظر مي رسيد، در جمهوري اسلامي به يک قانون لازم‌الاجرا تبديل شد....

کلمه – گروه اجتماعي: به رغم مقاومت متحجران و مخالف خواني هاي لائيک ها، که از دو سو منکر کارآيي نوانديشي ديني در حل مسائل اجتماعي هستند، امروز يکي از تلاش هاي ديرينه نوانديشي ديني در عرصه اجتماعي به ثمر رسيد و مساله برابري ديه زن و مرد با اتکا به اجتهاد مبتني بر فقه پويا حل شد. بدين ترتيب راهي که فقيه نوگرايي به نام آيت الله العظمي يوسف صانعي گشوده بود و با وجود فشارها و حملات، شجاعانه بر آن ايستادگي کرده بود، به سرانجام رسيد و برابري ديه زنان و مردان که تا پيش از اين باورنکردني و دور از ذهن به نظر مي رسيد، در جمهوري اسلامي به يک قانون لازم الاجرا تبديل شد.

به گزارش کلمه، امروز شوراي نگهبان بالاخره پس از مدتها برابري ديه زن و مرد را در لايحه بيمه شخص ثالث تاييد کرد. بدين ترتيب براي اولين در تاريخ جمهوري اسلامي ديه براي زنان همانند مردان محاسبه خواهد شد. قرار بر اين است که ‌پس از اجراي قانون بيمه شخص ثالث و با نظر شوراي نگهبان، اين موضوع به دولت ابلاغ شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ هم اين قانون قابل اجراست.

برابر تلقي شدن زن و مرد در قوانين محاسبه ديه، در حالي اتفاق افتاد که اکثر مراجع ديني همچنان بر اين عقيده‌اند، يا دست کم تاکنون چيزي خلاف اين اظهار نکرده اند، که شارع مقدس حکم داده که ديه زن نصف مرد است و اين حکم تا قيامت هم پابرجاست. با اين حال مهمترين مرجع تقليدي که در پيگيري اجتهاد پويا پا جاي پاي امام خميني گذاشته و راه ناتمام او را در به روز کردن فقه شيعي پيگيري مي کند، از دو دهه قبل باني خير شد تا پس از اين زنان نيز، دست کم به لحاظ ديه، از شأن و جايگاه قانوني برابر با مردان برخوردار شوند.

آيت الله صانعي تنها فقيهي نيست که قائل به برابري ديه زن و مرد است، اما تنها مرجع تقليدي است که نه تنها از سالها قبل به اين نظر فقهي رسيده، بلکه آن را ابراز و بر ان اصرار و از آن دفاع کرده است. بدين ترتيب مي توان به جرئت گفت که اين گشايش مهم در راه رسيدن به حقوق اجتماعي زنان و رفع ظلم هاي تاريخي به ايشان، مديون يوسف صانعي است.

مرجع تقليدي که پيشتاز برابري ديه زن و مرد بود

نظر آيت‌الله صانعي در اين‌باره صريح است: « از نظر فقهى معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و “مقدس اردبيلى” هم وقتى به اين بحث مى‌رسد، با تمام قداست و فقهش مى‌فرمايد من به روايتى دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند. بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اين که مقدس اردبيلى چرا اين طور مى‌گويد امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيش‌تر، گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوى دانستم.»

۲- در مورد ميزان ديه براي زن: “نظر بنده بر تساوي است”. از نظر آيت الله صانعي بعد از وجود فتوا بر تساوي ديه، قانونگذاران حسب قانون اساسي مي توانند تساوي را تصويب نمايند و با توجه به اصل چهار قانون اساسي هم با بودن فتوا از فقهاي شيعه ولو فتواي محدود و معدود، قانون مطابق بر موازين اسلامي مي گردد. (روزنامه آفتاب يزد،۸۱/۸/۵ ، ص۹ )

۳- بنده رواياتي که قصاص مرد قاتل زن را منوط به اداي نصف ديه مرد مي داند را ظلم مي دانم. من اين تبعيض را تفاوت عادلانه نمي دانم بلکه ظلم مي دانم. توده مردم و عرف هم اين را ظلم مي دانند (ماهنامه زنان، بهمن۸۱ ، ش۹۶ ، ص۴ )

۴- هيچ تفاوت و هيچ تبعيضي بين زن و مرد نيست. حق قضاوت، حق ولايت، حق مرجعيت، حق رياست جمهوري و ولايت فقيه و… براي زن هم هست. اذن پدر براي باکره رشيده در ازدواج دائم، لازم نيست. فقط در ازدواج موقت لازم است. ما اينها را نوشتيم و عده اي هم سر و صدايشان درآمد که اصلامهم نيست. (روزنامه رسالت،۸۲/۵/۲ ، ص۳ )

۵- آيت الله صانعي در جواب به اين سوال که: چه عاملي سبب شد که شما راجع به برابري حقوق زن و مرد و ديه آنها چنين فتوايي بدهيد؟ چنين پاسخ مي دهند: “ريشه اين فکر از آنجا شروع شد که احساس کردم حق زن ها رعايت نمي شود، مثلاگفته مي شود خون بهاي زن نصف مرد است و يا اگر مردي زني را به قتل برساند و اولياي دم بخواهند آن مرد را قصاص کنند، بايد نصف خون بهاي مرد را به او بدهند. تصور کردم که مشکل است که اسلام چنين احکامي داشته باشد زيرا خلاف عدالت است؛ لذا با استفاده از همان شيوه سلف صالح و با بهره گرفتن از متون اصيل اسلامي، به بررسي اين گونه مسائل پرداخته و نتيجه اش را به صورت فتوا که نويسنده مسئوليت شرعي آن را به عهده مي گيرد، نوشتم. البته بايد متذکر شوم که مرحوم مقدس اردبيلي در۵۰۰ سال قبل در کتاب هاي خودش به اين مسائل اشاره کرده است”. (هفته نامه گوناگون،۸۲/۶/۸ ، ش۲۸ ، ص۶ )

۶- “عقيده من به اسلام، به مراتب بيشتر از ديروز شده در حالتي که امروز احکام اسلام را زير سوال مي برند، بنده با برداشتي که از اسلام دارم، نه فقط نبريده ام، بلکه ايمانم به اسلام، خدا و پيغمبر(ص) اضافه شده است. وقتي بنده مي گويم ديه زن برحسب نظر فقهي برابر ديه مرد است، متحجرين و دشمنان پيشرفت اسلام مي گويند فلاني خلاف قرآن حرف زده است. بعد از اينکه کتاب “القصاص” من منتشر شد، گفتم اگر الآن مرگ من فرا برسد، ديگر آرزويي ندارم و۵۰ يا۱۰۰ سال ديگر، مذهب و بلکه تمام علما به اين سمت خواهند رفت”. (روزنامه توسعه،۸۳/۳/۱۱ ، ص۸ )

مطلب ديگر اينکه وقتي از جناب آقاي صانعي در مورد ديه زن و مرد سوال مي کنند، ايشان چنين پاسخ مي دهند: “ديه زن و مرد مساوي است قضا لاطلاق ادله الديه و عدم دليل بر تقبيد”. اين درحالي است که شيخ طوسي(ره) دليل نصف بودن ديه زن را اجماع و روايات مي داند و مرحوم صاحب جواهر، روايات باب را متواتر مي خواند، همان رواياتي که از پيامبر (ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقيدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن ديه دارند.»

برابري ديه؛ از بازنگري فقهي تا اصلاحات قانوني

مجلس در سال ۸۶ طرحي را به تصويب رساند که اولين قدم قانوني در اين زمينه تلقي مي شود. اين مصوبه مجلس به عنوان يک تبصره به ماده ۴ «قانون بيمه شخص ثالث» افزوده و قرار شد به مدت پنج سال، آزمايشي اجرا شود. قانون تازه البته پيش از نهايي شدن، با مانع شوراي نگهبان برخورد کرد. مجلس مصوب کرده بود که مابقي ديه زن را بيت‌المال بپردازد اما شوراي نگهبان به نامشخص بودن محل تامين هزينه‌ها اشکال وارد کرد.

پس از آن پيش بيني شد که در ماده ۵۵۴ و ۵۵۵ قانون جديد مجازات اسلامي که ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۲ براي اجرا به دولت ابلاغ شد که مابقي نرخ ديه زن از طريق «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» بيمه مرکزي پرداخت شود.

حال پس از همه فراز و نشيب‌ها امروز سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما گفت: «برابري ديه زن و مرد پيشتر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شوراي نگهبان اين لايحه را تأييد کرد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان برابري ديه زن و مرد را تأييد کرده است.»

وي افزود: «توجيه ما در باره برابري ديه زن و مرد اين بود که برخي از بانوان سرپرست خانواده هستند و زماني که دچار حادثه مي‌شوند و از بين مي روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمي‌خورند.»

به نظر مي‌رسد مجلس و شوراي نگهبان بالاخره به اين نتيجه رسيده‌اند که ايران از دوران سنتي عبور کرده و در حال حاضر بسياري از خانواده‌ها زن‌سرپرست هستند که در صورت بروز حادثه با همان مشکلاتي روبه‌رو خواهند شد که خانواده‌اي که مرد سرپرستي آن را به عهده دارد.

با اين حال قانون مجازات اسلامي هنوز ديه زن را نصف مرد مي داند و تلاش هاي برخي نمايندگان دو مجلس هشتم و نهم براي تغيير اين بخش از قانون مجازات نيز بي نتيجه ماند.

حال با پذيرش اصل چنين تغييري در قانون بيمه از سوي شوراي نگهبان، به نظر مي ‌رسد که پس از اين راه براي ادامه تلاش هاي قانوني براي تغيير قانون پيشين و تصريح به برابري ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي نيز فراهم شود؛ اتفاقي که مي تواند در مجلس دهم و به خصوص از سوي بيش از بيست نماينده زن که براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي به مجلس راه يافته اند، پيگيري شود.