در این باب روایات متعددی داریم که ما هشت روایت را مطرح کردیم. اگر چه فقهاء به آیاتی از قرآن هم استدلال کرده اند؛ فعلاً جمع بندی روایات را عرض می کنم که تقاص اجمالاً مجاز است، ولی ملاحظاتی در این مورد هست که باید این ملاحظات هم بیان شود. از اطلاق و عمومات این روایات می توان این مطلب را به دست آورد که فرقی بین مطالبات عمومی و دولتی با مطالبات شخصی نیست. زیرا روایات در این جهت مسکوت است، اگر چه یک روایت دارد که:" اخالط السلطان"، ولی در عین حال روایات نسبت به اینکه مال موردِ تقاص متعلق به شخصی هست، یا جنبه دولتی و عمومی دارد، مسکوت است. اما به راحتی از اطلاق این روایات استفاده می شود که شامل اموال عمومی و دولتی هم می شود. حتی اگر مورد شخصی هم باشد که طرف از مال او تقاص کرده است، عرف الغاء خصوصیت می کند و می گوید شخصی بودن مال، دخالتی در تقاص ندارد، به عبارت دیگر عرف اگر به این روایات توجه کند می گوید خصوصی بودن و شخصی بودن مال، خصوصیت در تقاص ندارد، بلکه روایات ناظر به اصل تقاص است، لذا الغاء خصوصیت می کنیم و در این مورد فرقی هم بین حکومت مشروع و نامشروع دیده نمی شود. به خاطر اینکه فرض چنین عین یا دینی که موضوع جواز است، درباره کارکنان نهادها و دستگاه های حکومتی، حتی خود حاکم غیر معصوم هم جاری است. زیرا ممکن است فراموش کرده باشند و در همه موارد اینگونه نیست که طرف خواسته غصب بکند، یا عمداً مال کسی را بخورد، اما می گوید من یادم نیست، سندی ارائه کنید، من هم که یقین دارم به اینکه این طلب را دارم، اما او فراموش کرده است. لذا تقاص جایز است. البته، از آن جا که اموال دولتی ممکن است که مشترک بین دولت و شخص یا اشخاصی باشد، در این صورت نمی توان از آن مال برداشت. اما در مال مشترک هم مثل صاحب عروة و حضرت امام (رحمت الله علیهما)فرمودند که مال مشترک هم می توان تقاص کرد، لکن بقدر سهم مدیون نه بیشتر.

حضرت امام(ره) در بیست و پنج مسئله ای که در باب تقاص مطرح کرده اند، هجده مسئله را به صورت مطلق بیان کرده اند، و مورد تقاص شخصی و عمومی و دولتی را مشخص نفرموده اند. در عین حال در استفتائات، ایشان چنین فرموده اند:" اگر کسی به عللی قسمتی از حقوق ماهانه او از سوی دولت پرداخت نشود، و در جای دیگری بر اثر اشتباه اضافه ای به او پرداخت شود، آیا می تواند این پول را بابت طلب خود بردارد و دنبال طلب خودش نرود؟" ایشان پاسخ داده اند :« اگر طلب ثابت باشد و نتواند وصول کند، مانع ندارد به عنوان تقاص بابت طلب خود از پولی که به دستش آمده بردارد.»