عقيده ما بر اين است كه سن بلوغ دختران سيزده سالگى است و دليلِ معتبرى بر بلوغ در نُه سالگى كه بتوان به آن اعتماد نمود و از اصول معتبر ـ كه بعداً بيانش مى آيد فتوا داد ـ صرف نظر كرد، وجود ندارد.

چگونه مى توان بر خلاف قاعده سهولت در دين، بارسنگين تكاليف و احكام و اجراى حدود كامل را بردوش دختران نُه ساله قرار داد; در حالى كه ضعيف و ناتوان و فاقد رشد بدنى و قابليت ازدواج هستند; چگونه مى توان گفت كه دين سهل و آسان از آنها عمل به تكاليف و احكام شرعى و اجراى حدود كامل را همچون زنان و مردان ديگر خواسته و آنان چاره اى جز انجام تكاليف و احكام و اجراى حدود كامل نداشته و ندارند؟

آرى، اگر نشانه هاى ديگر بلوغ، مانند حيض، پيش از سيزده سالگى يافت شود، دختر مكلف مى شود و احكام شرعى بر او واجب مى گردد و همانند بقيّه زنان بايد عمل نمايد.

دليل ما بر رأى مختار، يعنى بلوغ دختران در سيزده سالگى، وجوهى از كتاب و سنّت و اصول و قواعد است كه مجموع آنها به هفت وجه مى رسد:

وجه اول. مؤثقه عمار ساباطى

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعيد، عن مُصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطى، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم;[1]

عمار ساباطى از امام پرسيد: در چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟ امام فرمود: هر گاه سيزده ساله شود. اگر قبل از سيزده سالگى محتلم شود، نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جارى مى شود. دختر هم مثل پسر است. هرگاه سيزده ساله شد يا قبل از آن حيض شد، نماز بر او واجب مى شود و قلم تكليف بر وى جارى مى گردد.

دلالت اين روايت تمام است و هيچ گونه مشكلى ندارد و نيازى به بيان و تقريب دلالت نداشته و ندارد; چون ذيل حديث نصِّ صريح و روشن در اعتبار سنّ بلوغ دختران در سيزده سالگى است و از نظر سند هم موثق است.

صاحب جواهر[2] و صاحب الحدائق[3] به موثق بودن آن تصريح نموده اند و هيچ يك از كسانى كه متعرض روايت شده اند، در سند آن و موثق بودنش خدشه اى نداشته و ندارند. مرحوم سيد احمد خوانسارى در كتاب جامع المدارك پس از نقل موثقه عمار و چند روايت ديگر مى نويسد:

و هذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند والصراحة بحسب الدلالة لم يعمل بها المشهور;[4]

اين روايت ها، با آن كه از حيث سند معتبرند و از جهت دلالت صراحت دارند، مورد عمل مشهور قرار نگرفته اند.

آنچه به عنوان اشكال درباره اين دليل گفته شده و يا ممكن است گفته شود، چهار امر است كه به نقل و نقد آن مى پردازيم:

1. اعراض مشهور از صدر روايت و فتوا به سنّ بلوغ پسران در پانزده سال تمام قمرى. و از آن رو كه ذيل روايت با صدر آن در رابطه است و به عنوان اشاره و كذلك آمده، پس ذيل هم مرتبط با آن و فرع است و از حجيت مى افتد; نظير رابطه دلالت التزامىّ با دلالت مطابقى لفظى، كه عدم حجيت دلالت مطابقى سبب عدم حجيت دلالت التزامى است.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اولاً. چگونه اعراض مشهور نسبت به صدر روايت ثابت مى گردد و مى توان به آن اعتماد نمود، با اين كه صاحب جواهر[5] در كتاب گرانسنگ خود در سن بلوغ پسر به شش[6] قول اشاره نموده است; هر چند در پايان آورده كه تحقيق اين است كه در آن بيش از دو قول وجود ندارد.

از سوى ديگر، اعراض بايد به گونه اى باشد كه نشان دهد مضمون در نظر آنها نادرست است، ولى در اينجا، احراز چنين امرى دشوار است; زيرا اعراض از صدر روايت به جهت كثرت روايات سن بلوغ پسران در پانزده سالگى بوده است.

ثانياً. سقوط صدر روايت از حجيّت مضّر به حجيّت ذيل نيست; چون ذيلْ خود مطلبى مستقل است كه با جملاتى مستقل بيان شده و لفظ اشاره تنها بدين جهت بوده كه سن بلوغ دختر مثل سنّ پسر است. بنابر اين، كلمه «كذلك»، با فرض عدم حجيّت صدر، وجودش كالعدم است و ارتباطى به حجيّت ذيل ندارد.

2. ذيل حديث هم مورد اعراض است و حجّت نيست; زيرا كسى از فقها به بلوغ دختر در سيزده سالگى، فتوا نداده است.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اولاً. شيخ الطائفه در التهذيب و الاستبصار به اين روايت عمل كرده و عبارتش، بهويژه در الاستبصار مانند نصّ در عمل و فتواى به آن است.

ثانياً. شهرت بر سنّ بلوغ دختر در نُه سالگى مربوط به بعد از زمان شيخ الطائفه است. و به اين گونه شهرت ها، از دو جهت نمى توان اعتماد نمود، چون: اوّلاً اين شهرت، شهرت قدماى اصحاب نيست و از اصول متلقات محسوب نمى شود[7] و ثانياً اين گونه شهرت ها در حقيقت به فتاوا و اجتهاد شيخ الطائفه بر مى گردد، نه اجتهادهاى مختلف و نقض و ابرام در ادله.

3. ايراد سوم آن است كه عمار ساباطى ـ گرچه موثق است ـ چون فطحى است، روايتى كه او به تنهايى نقل كند، قابل اعتماد نيست.[8] از سوى ديگر، گفته شده كه در روايات او از جهت لفظ و معنا تشويش و اضطراب وجود دارد و نمى توان بر آنها اعتماد كرد. اين مطلب از فيض كاشانى و علامه مجلسى منقول است.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اوّلاً. خود شيخ پس از اشكال مطرح شده، مى فرمايد:

غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنّه وان كان كذلك فهو ثقةٌ في النقل لايطعن عليه;

ما از اين ناحيه بر او طعن نمى زنيم، زيرا عمار گرچه فطحى است، اما نقل هاى او مصون از اشكال است.

و در الفهرست[9] فرموده او فطحى است و براى او كتابى بزرگ و ازرشمند و قابل اعتمادى است.

و در الاستبصار،[10] در باب بيع ذهب و فضّه او را در نقل توثيق كرده و گفته طعنى بر او نيست.

ثانياً. با غور و تتبّع در كتب رجالى و فقهى مى توان به ناتمام بودن آنچه از بعضى نقل شده، اطمينان و علم عادى پيدا نمود. چگونه چنين نباشد و حال آن كه نجاشى[11] از علماى بنام در علم رجال، او وعده اى ديگر را ثقات در روايت مى داند و كَشّى[12] روايات او را مرجحّه مى داند.

محقق در المعتبر[13] مى فرمايد:

اصحاب به روايت عمار به دليل ثقه بودنش عمل كرده اند، حتى شيخ(قدس سره)در العدّة ادعاى اجماع كرده كه اماميه بر عمل به روايت عمار اجماع دارند.

علامه حلّى[14] در خلاصة الاقوال او را داراى كتاب ارزشمند و بزرگ و قابل اعتماد مى داند.

علامه در تذكرة الفقهاء[15] فرموده است:

اگرچه عمار فطحى است، اما ثقه است.

و شيخ به روايت او اعتماد كرده است.

سيد بحر العلوم در الفوائد الرجالية، پس از نقل كلام شيخ و محقق درباره وثاقت عمار مى فرمايد:

قولى كه شيخ و محقق اختيار كرده اند، مبنى بر فطحى بودن و ثقه بودن عمار در نقل، اعدل و اشهر اقوال است چنانچه شيخ بهايى و مجلسيان هم اين قول را اختيار كرده اند.[16]

ثالثاً. اين اشكال ناتمام و ضعيف تر از اشكال اول است; زيرا چگونه مى توان با آنچه از فيض و مجلسى(قدس سره) نقل شده، از كلمات همه آن بزرگان ـ كه استوانه هاى فقه و حديث و رجال اند ـ صرف نظر نمود و از آن همه روايات عمار، با همه كثرت و مورد عمل بودنش در فقه، رفع يد كرد.

از سوى ديگر، اضطراب نسبت داده شده به ايشان بيش از اضطرابى كه در روايات بقيّه اصحاب بر حسب طبع انسانى و لازمه نقل حديث و سخن ديگران است، نبوده و نيست. بدين جهت، مانع از اعتماد و وثوق به نقل وى نخواهد بود.

4. روايت عمار با روايات نُه سال تعارض دارد و آن روايات به خاطر كثرت بر اين روايت مقدم اند; زيرا كثرت روايت از مزاياى باب تعارض و مرجحات است. به علاوه، روايات نُه سالگى به خاطر مطابقت با شهرت نيز بر اين روايت ترجيح دارند.

اولاً. چنان كه گذشت، دلالت روايت هاى دال بر سن نُه سالگى، بر اين مطلبْ تمام نيست تا بتواند با روايت عمار معارضه كنند.

ثانياً. تعارض بين موثقه و آنها، بر فرض تمام بودن دلالت، تعارض نصّ با ظاهر است و روشن و بديهى است كه بين نص و ظاهر تعارضى نبوده و نصّ مقدم مى شود.

ناگفته نماند كه روايات نُه سالگى بيش از چهار حديث نبود كه سه روايت از آنها نُه سالگى را به ضميمه علايم ديگر، علامت بلوغ و رشد مى دانست; يعنى دختر نُه ساله اى كه داراى رشد فكرى و بدنى باشد كه غالباً با بقيّه علايم مانند قاعدگى همراه است.

يك روايت هم داراى اين ضميمه نبود ، يعنى مرسله ابن ابى عمير كه حداقل سن را تعيين مى كرد.

وجه دوم. آيه ششم سوره نساء

(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ);

كودكان يتيم و بى سرپرست را آزمايش نماييد تا به زمانى برسند كه در آن زمان بتوانند نكاح نمايند ]به حسب غالب و طبع قابليت ازدواج كه اشاره به امكان
توليد مثل بهوسيله معنا و قابليت پرورش جنين در رحم است، در آنها بهوجود آمده باشد[ و اگر در آنها رشد را يافتيد ]بهوسيله اختبار[ اموالشان را به آنها بدهيد.

آين آيه دلالت دارد كه دفع اموال و رفع حجر از كودكان يتيم مشروط به دو امر است: 1. بلوغ نكاح، 2. رشد. مقتضاى اطلاقْ شرطى بودن بلوغ و غايت بودن نكاح اين است كه دفع اموال جايز نيست، مگر بلوغ نكاح ثابت و محرز شود و يا اماره معتبر آن را ثابت نمايد. معلوم است كه سنّ بلوغ خودْ نكاح نيست، بلكه سن اماره بر قابليت براى نكاح است. قدر متيقّن از اماره بودن سنّ در دختران از جهت فتاوا ـ كه نُه سال و ده سال و سيزده سال را گفته اند ـ و هم از جهت روايات ـ كه بر نُه سال و سيزده سال دلالت داشت ـ همان سيزده سال است كه با حصول رشد مى توان اموال را به آنها داد
و اما با سنّ كمتر نمى توان اموالشان را به آنها واگذار كرد. پس آيه به استناد مفهوم شرط و غايت، بر عدم اعتبار سن نُه سالگى و يا ده سالگى و بعد از آن تا سيزده سالگى دلالت مى كند.

گفته نشود رواياتى كه براى بلوغ در نُه سالگى به آنها استدلال شده، خود حجتى بر اماره بودن نُه سالگى براى بلوغ نكاح است; زيرا جواب داده مى شود كه اين بحث صرف نظر از آن ادله است; زيرا مفروض آن است كه حجيت آن روايات بر اين مدعا مورد خدشه قرار گرفته و محرز نشده است.

وجه سوم. آيه 59 از سوره نور

(وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ);

هنگامى كه اطفال شما به حلم ]كه همان قابليّت براى فرزنددار شدن و قدرت توليد مثل و بارورى و بلوغ نكاح كه در آيه شش سوره نساء آمده بود، است [رسيدند، بايد اجازه بگيرند; همان گونه كه پيشينيان از آنها هم اجازه مى گرفتند.

اين آيه همانند آيه سابق دلالت مى كند كه تا كودك به حُلم و احتلام نرسيده، مكلف و بالغ نيست و قدر متيقّن از آنچه براى حلم در دختران از جهت سنّ قرار داده شده همان سيزده سال است كه تقريب استدلالش گذشت. خلاصه، عموم و اطلاق اين دو آيه بر عدم بلوغ مگر با بلوغ حلم و نكاح دلالت مى كند; چه آن بلوغ با علم و اطمينان ثابت شود، چه با اماره معتبر. و در غير آن دو صورت، هر دو آيه به حكم اطلاق بر عدم بلوغ دلالت مى كنند.

وجه چهارم. آيه 34 از سوره اسراء

(وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ);

سراغ اموال يتيم نرويد و در آنها تصرف ننماييد، مگر با رعايت مصلحت و احسن بودن تا آن كه به رشد برسند.

استدلال به اين آيه، به ضميمه خبر هشام بن سالم و موثق عبد الله بن سنان است كه بلوغ اشد در هر دو روايت به احتلام تفسير شده است:

عن هشام بن سالم، عن ابى عبداللّه(عليه السلام)قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله»;[17]

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: پايان كودكى يتيم، زمان احتلام است و اشد نيز همين است. اگر محتلم شد و رشد او معلوم نگشت، سفيه و ضعيف است و سرپرست كودك بايد مال او را نزد خود نگه دارد.

عن عبد اللّه بن سنان، عن ابى عبد اللّه(عليه السلام)قال: «سأله أبى و أنا حاضر عن قول اللّه ـ عزّوجل ـ (حتّى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ)، قال: الاحتلام...»;[18]

عبدالله بن سنان گويد: پدرم از امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «حتى اذا بلغ اشده» سؤال كرد و من حضور داشتم. امام فرمود: اشد يعنى احتلام.

وجه پنجم. حديث رفع قلم

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرموده است:

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه;[19]

از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است، كودك تا محتلم شود، ديوانه تا بهبود يابد، خواب تا بيدار گردد.

ناگفته نماند كه صاحب جواهر[20] در مورد اين حديث فرموده است:

شيعه و اهل سنت اين روايت را از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل نموده اند.

بلكه ابن ادريس فرموده بر نقل روايت از پيامبر(صلى الله عليه وآله) اجماع وجود دارد.

ابن ادريس مى فرمايد:

لقوله(عليه السلام) المجمع عليه رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبى حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه;[21]

به دليل سخن رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كه مورد اتفاق است، يعنى قلم تكليف از سه گروه برداشته شده است، از كودك تا محتلم شود. از مجنون تا بهبود يابد و از خواب تا بيدار گردد.

و مثل اين حديث، حديث علوى است كه شيخ صدوق در الخصال به صورت مسند از ابن ظبيان نقل كرده است:

حدثنا الحسن بن محمد السكونى قال: حدثنا الحضرمى قال: حدثنا ابراهيم بن أبى معاوية قال: حدثنا أبى، عن الاعمش، عن أبي ظبيان، قال: أتى عُمَر بأمرة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمرّوا بها على على بن أبى طالب(عليه السلام) فقال: ما هذه؟ قالوا مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لاتعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ;[22]

ابن ظبيان گويد: زنى ديوانه را نزد عمر آوردند كه زنا كرده بود. عمر دستور داد او را سنگسار كنند. به هنگام بُردن براى سنگسار از كنار على بن ابى طالب گذشتند. پرسيد: اين زن كيست؟ گفتند: زنى ديوانه است كه زنا كرده است. و عمر دستور داده كه سنگسار شود. على بن ابى طالب فرمود: شتاب نكنيد. نزد عمر آمده و به او فرمود: مگر نمى دانى كه تكليف از سه گروه برداشته شده است: از كودك تا محتلم شود، از مجنون تا بهبود يابد و از خواب تا بيدار گردد.

وجه ششم. عدم الدليل

معناى اين دليل اين است كه نرسيدن و نبودن دليل بر بلوغ دختر پيش از اتمام سيزده سالگى، خود دليل معتبرى بر عدم بلوغ تا آن زمان است. و اما بعد از سيزده سالگى به دليل اطمينان به بلوغ در آن وقت و به علّت قدر متيقّن و موثقه عمار دختر بالغ است. صاحب جواهر[23] مى گويد اين عدم دليل غير از حديث رفع و برائت شرعى است; چون حديث رفع بر سقوط تكليف از جاهل به دليل جهل دلالت داشت و سخن در اينجا در مقام ثبوت است.

وجه هفتم. استصحاب عدم بلوغ و...

اگر در روايت هاى نُه سالگى خدشه شود، نمى توان دليلى بر بلوغ سنى در نُه سالگى اقامه كرد. بنابراين، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب بقاى ولايت ولىّ سابق و بقاى حجر سابق ـ چنان كه صاحب جواهر[24] نيز فرموده ـ اقتضا دارد كه دختر بچه ها را در نُه سالگى بالغ ندانيم. حال اگر سن ديگرى از ادله مستفاد شود ـ چنان كه به نظر ما موثقه عمار دلالت داشت ـ اين استصحاب تا آن زمان جارى مى گردد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 45، ب 4، ح 12.

[2] . جواهر الكلام، ج 26، ص 34.

[3] . الحدائق الناضرة، ج 13، ص 184.

[4] . جامع المدارك، ج 3، ص 366.

[5] . جواهر الكلام، ج 26، ص 28.

[6] . الخمس عشر دخولاً و كمالاً، وكذا الأربع عشر، وكمال الثلاث عشر، والعشر.

[7] . از عبارت صاحب معالم و شهيد ثانى در الرعايه و شيخ محمود حمصى از معاصرين شيخ الطائفه استفاده مى شود كه فتاواى بعد از شيخ كه مشهور گشته به دليل حسن ظنشان به شيخ الطائفه بوده كه ادلّه شيخ را قبول مى كرده و به خود اجازه اشكال نمى دادند، در نتيجه اجتهادشان همانند اجتهاد شيخ بوده و تنها ابن ادريس است كه بزرگ ترين خدمت را به شيعه نمود و باب اشكال را به سخنان شيخ باز نمود.

[8] . تهذيب الاحكام، ج 7، ص 101.

[9] . الفهرست، ج 117، ص 525.

[10] . الاستبصار، ج 3، ص 95، ح 325.

[11] . رجال النجاشى، ص 290، ح 779.

[12] . اختيار معرفة الرجال، ص 406، ح 763.

[13] . المعتبر، ج 1، ص 60.

[14] . خلاصه الأقوال، ص 381.

[15] . تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 267.

[16] . رجال السيد بحر العلوم، ج 3، ص 169.

[17] . وسائل الشيعة، ج 19، باب 44، ص 363، ح 9.

[18] . همان، ح 8.

[19] . السرائر، ج 3، ص 324; سنن البيهقى، ج 6، ص 57.

[20] . جواهر الكلام، ج 26، ص 10.

[21] . السرائر، ج 3، ص 324.

[22] . الخصال، ص 93.

[23] . جواهر الكلام، ج 26، ص 16.

[24] . جواهر الكلام، ج 26، ص 17.