(س 1009) در ضمن عقد ازدواج شرط شده كه زن در شهر معيّنى زندگى كند و بعد از ازدواج نيز مدّتى در آن شهر معيّن زندگى كرده اند و بعد از آن، زن موافقت نموده است كه به شهر ديگرى بروند و در آن شهر جديد نيز مدّتى زندگى نموده اند. آيا با انتقال به شهر ديگر با موافقت زن و چشم پوشى ضمنى از شرط ضمن عقد، شرط مزبور كلاً منتفى است و يا اينكه اين شرط به قوّت خود باقى است و زن مى تواند تقاضا نمايد كه به شهر اول باز گردند؟

ج ـ با شرط زن بر شوهر در عقد نكاح و يا عقد لازم ديگر، نسبت به اختيار در مسكن حقّ انتخاب با زن است، كما اينكه اسقاط آن حق هم على الاطلاق يا هر نحو خاص هم با او مى باشد، چون شرط باعث حق شده است. بنابراين، در مفروض سؤال، اگر زن از زندگى در آن شهر معيّن مورد شرط به طور كلى صرف نظر نموده، حقّش به طور كلى ساقط شده و اگر به طور مقطعى و موقت ـ يعنى گفته مثلاً تا مدتى جاى ديگر برويم ـ نسبت به آن مدّت، ساقط و نسبت به بعد، ثابت مى باشد. 27/5/77

(س 1010) در موقع ازدواج، مرد با اشتغال خارج از منزل همسرش كه معلم است، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع از ادامه كار همسرش نشود و حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال همسرش در اين مدّت، شوهر مانع از ادامه كار اوست و زن تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف شوهرش از شرط به دادگاه تقديم نموده است. با توجه به اينكه ضمانتى براى تخلّف نكردن از اين گونه شرط ها در سند ازدواج نيامده، آيا اين خواسته زن براى طلاق و جدايى از شوهر براى دادگاه قابل قبول هست؟

ج ـ تخلّف از شرط در عقد نكاح، موجب حقّ فسخ نيست. آرى، بر محكمه شرعيّه است كه متخلّف را وادار به عمل به شرط نمايد، كما اينكه متخلّف، ضامن خسارت هاى وارد شده به طرف در موارد سببيّت و دخالت تامّه در آن ضررها و اقوائيت سبب از مباشر نيز مى باشد. 18/1/77

(س 1011) اگر مردى ابتدا با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگويد كه راضى نيستم، آيا اين حق را دارد و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين كار موقت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا بين استخدام به وسيله اشخاص حقيقى و يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ و بين كارى كه حقّ شوهر را از بين مى برد يا نه، فرقى هست؟

ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد؛ امّا اگر مستلزم خساراتى در اين زمينه است، در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى، مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست كه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75