روايات دلالت كننده بر حرمت قمار و ميسر شامل اين نحوه از لعب; يعنى بدون عوض نمى شود; چنان كه مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله) به اين مطلب تصريح فرموده است و ما قبلا به آن اشاره كرديم:

الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن، و فى صدق القمار عليه نظر لما عرفت، و مجرد الاستعمال لا يوجب اجراء احكام المطلقات و لو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الاستعمال لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها;[1]

قسم دوم، بازى با آلات قمار بدون عوض است كه در صدق قمار بر آن محل تأمل و نظر است. و اين كه قمار در اين معنا و مفهوم به كار رفته (صِرف استعمال) موجب اجراى احكام ادلّه مطلق قمار بر آنها نمى شود; اگر چه قايل به اصالت حقيقت در استعمال لفظ شويم; چون اين ادله به آن مواردى كه در آنها عوض و گروگذارى باشد، منصرف اند.

همان طور كه از برخى لغوى ها نقل شده[2] آنها قمار را به مواردى كه بازى با آلات قمار با عوض باشد، اختصاص داده اند.

اگر اشكال شود كه بازى با آلات و ابزار قمار، تقويت باطل و وهن حق است، چنان كه مرحوم امام خمينى(رحمه الله) به نقل از مرحوم علاّمه مجلسى(رحمه الله)اين طور فرموده اند،[3] در جواب خواهيم گفت كه بازى با اين آلات براى تفريح و سرگرمى براى جلوگيرى از ارتكاب قمار واقعى(بازى با عوض) و يا ساير محرمات، واقعاً باعث تضعيف حق و تقويت باطل نخواهد بود; خصوصا اگر اغراض عقلايى در آن نهفته باشد.

با قصور ادله حرمت از شمول اين مورد و اصل اباحه، حليت قسم دوم از مسابقات، يعنى بازى و مسابقه با آلات و ابزار قمار بدون عوض و گروگذارى متصور خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . المكاسب المحرمة، شيخ انصارى، ص 48.

[2] . مجمع البحرين، ج 3، ص 463.

[3] . المكاسب المحرمة، امام خمينى، ج 2، ص 20; تحف العقول، ص 333.