(س 1354) براى زنان و مردان و اشخاص خنثا كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيت و تنقيص آن جايز است؟

ج ـ تغيير جنسيّت، فى حدّ نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيّه تكامل هاى علمى است و بعد از تحقّق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است؛ يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود؛ ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله ـ مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر ـ بايد توجه داشت، و معمولاً، اگر نگوييم دائماً، تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانى هايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت؛ ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است؛ و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگى هاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان، واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است؛ بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيّت ها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثا منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است. 4/5/73