(س 1413) آيا فقه شيعه، اجازه برخوردهاى فيزيكى با فردى كه يكى از نمادهاى رفتار دينى، مانند حجاب را كه از مسلّمات حكم قرآن است رعايت نكرده باشد، مى دهد؟ و آيا در سنّت معصومين(عليهم السلام)، سيره اى كه دالّ بر برخورد با نوع رفتارهاى دينى كه مورد غفلت واقع شود، وجود دارد؟

ج ـ آنچه وظيفه مسلّم مسلمانان در مقابله با ارتكاب اين گونه معاصى و منكرها ـ كه يا جنبه حقّ الله دارد و يا منكرهاى ديگر كه جنبه حقّ الناس هم دارد، مثل تضييع اموال مردم و بيت المال و يا خيانت به حقوق جامعه و افراد و... ـ مى باشد همان نهى از منكر است كه وجوبش جاى هيچ گونه بحث و شبهه اى نيست و اسلام، آن را واجب نموده تا محرّمات الهيّه در جامعه ترك شود و خيانت به افراد و حقوق آنها تحقّق پيدا نكند؛ ليكن بحثى كه بين فقها مطرح است، آن است كه آيا رفتار و برخوردهاى فيزيكى، يعنى ضرب بِالْيَد كه موجب جرح نشود، جزء مراتب نهى از منكر است يا خير، كه در اين مورد، شيخ الطّائفه در نهايه و بعضى ديگر، جزء منكران آن هستند كه به نظر اين جانب، هم اقوى است و بعض ديگر از فقها و محقّقان قائل اند كه جزء مراتب است؛ يعنى در مرتبه چهارم قرار دارد؛ ولى به هر حال، به نظر قائلان به جواز هم همه آنها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و كريه شدن چهره اسلام و بدبين شدن به اسلام و مسلمين مى دانند و ظاهراً در جامعه بازِ امروز و ارتباطات وسيع، ضرب و برخورد فيزيكى، اگر مطمئنّاً مستلزم همه آن تبعات و مفاسد و يا بعضى از آنها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم براى اهمّيت محتمل، سبب عدم جواز و حرمت نهى از منكر به مرتبه ايذا و ضرب و هتك افراد است؛ و ناگفته نماند كه بر خورد فيزيكى با منكر به وسيله حكومت و قانون (يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه حدود و ثغور و مجريان آن را معيّن نمايد) به فتواى همه فقها جايز است و قطعاً در تصويب قانون، نمايندگان محترم، رعايت همه جهات و جوانب را مى نمايند. بنابراين، همه آنچه مرقوم شد، مربوط به غير از برخورد قانونى و مصوّب مجلس شوراى اسلامى است. 6/6/78

(س 1414) اگر زن ها و دختران مسلمان، كشف حجاب نمايند و بدون پوشش اسلامى در كوچه و بازار مسلمانان حضور پيدا كنند، آيا بر مسلمانان ديگر، اعم از مرد و زن، لازم است كه آنها را وادار به حفظ حجاب كنند و يا احياناً آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند تا اجباراً حجاب بپوشند؟

ج ـ اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، بايد نهى از منكر نمود، و اگر شرايط وجود نداشته باشد، لازم نيست؛ يعنى اگر مى داند تأثير ندارد يا اينكه ضرر جانى يا عِرضى براى او دارد ولو احتمالاً، نهى از منكر واجب نيست؛ امّا اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات، موقوف بر جرح و ضرب باشد، جايز نيست، مگر به حكم قانون مصوّب نمايندگان مردم. 2/7/79

(س 1415) وظيفه تك تك افراد جامعه در قبال امر به معروف و نهى از منكر در حال حاضر كه ارگان هايى، از جمله نيروهاى انتظامى، مسئوليت امر به معروف و نهى از منكر را به عهده دارند، چيست؟

ج ـ نصيحت و ارشاد نمودن، آن هم در صورتى كه احتمال تأثير مى دهيد. 24/9/70

(س 1416) از آن جا كه در دين اسلام، زنا، مشروبخوارى، قمار و... حرام است، آيا شرعاً مى توان در صورت مشاهده به مراجع ذى صلاح گزارش نمود؟

ج ـ گزارش دادن لازم نيست، اگر نگوييم مذموم است، چون در حدود، بنا بر تخفيف و درء به شبهه است، مگر از باب نهى از منكر كه منوط به شرايطش مى باشد و يا آنكه منشأ فساد و سرايت به ديگران گردد كه در اين صورت، گزارش لازم است. 29/7/78