(س 21) اگر متهمى به محكمه و قاضى كتباً اعلام كند كه من از تخلّفات و تقصيرات منتسبه مُبرّايم و از محكمه بخواهد كه او را احضار كند تا حضوراً توضيحات لازم را بدهد و مدارك بى گناهى خود را ارائه نمايد، آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نكرده و بدون احضار متهم غياباً رأى صادر كند؟ اگر چنين حكمى صادر شود، محكوم به بطلان است يا خير؟

ج ـ چنين حقّى را ندارد و حكمش، نافذ نبوده و باطل است و اصولاً اين گونه رأى ها قضاوت نبوده و خارج از ادلّه قضاست و غير مشروع مى باشد و در صحيح ابن مسلم امام(عليه السلام) مى فرمايد: «اذا تقاضى اليك رجلان، فلا تقض للاوّل حتى تسمع من الاخر».[1] به طور صراحت همين امر عقلايى را بيان داشته و نصّ صريح در بطلان چنين قضاوتى مى باشد، بلكه شهيد در دروس،[2]قضاوت با وجود بيّنه مدعى قبل از سؤال از طرف دعوى و منكر حاضر در مجلس و محكمه را غير جايز دانسته و صحت حكم را مشروط به علم منكر و سؤال از او دانسته و صاحب مستند[3] هم از او تبعيت نموده و آن را مستفاد از اخبار و اظهر دانسته، پس عدم جواز در مورد سؤال نبايد جاى شك و شبهه قرار گيرد.

(س 22) در مواردى كه جنبه حقّ الناس دارد، آيا قاضى مى تواند اگر متهم را پيدا نكرد، غياباً حكم كند؟

ج ـ آرى، ليكن غايب در زمان حضور مى تواند حجت خود را اقامه نمايد، كه «الغائب على حجته» . امّا حكم غيابى در حقّ الله باطل است، به خاطر اجماع و اصل «ادرأوا الحدود بالشبهات»[4] و احتمال آنكه غايب بتواند حجتى را اقامه كند شبهه است و اىّ شبهة، بعلاوه كه اصل شمول عمومات حكم بر حقوق الله معلوم نبوده، بلكه ظاهر مثل «احكم بين الناس و اقض لهم»، اختصاص به حقوق الناس و دعاوى حقوقى، مدنى و اجتماعى دارد و حكم در باب حقوق الله و حدود از باب حاكميت و دولت است نه از باب قضاوت. 13/1/74

(س 23) در مسائل حكومتى از قبيل: مواد مخدّر، كلاهبردارى، رشوه خوارى و...، آيا صدور حكم غيابى جايز است يا خير؟

ج ـ صدور حكم غيابى با فرض اينكه احتمال ايجاد شبهه از طرف محكوم عليه نباشد، جايز است. 13/1/74

(س 24) ممنوعيت محاكمه غيابى متهم در جرايم حقّ اللهى، آيا فقط در حدود الهى نظير زناست يا تعزيراتى را كه جنبه حقّ الناس نيز ندارد شامل مى گردد؟ و چنانچه متهم در دسترس نباشد و دلايل كافى نيز در پرونده موجود نباشد، آيا مى توان حكم برائت وى را صادر نمود يا خير؟

ج ـ چون مناط ممنوعيت حكم غيابى، دَرْءِ حدّ به شبهه است، فرقى بين اين گونه حدها و تعزيرها نيست. 23/3/74

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضى، ص 216، حديث 2 .

[2]. الدروس، ج 2، فى القضاء على الغائب، ص 91.

[3]. مستند، ج 17، البحث السادس فيما اذا كان المدعى عليه غائباً، ص 302.

[4]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدمات الحدود و احكامها العامه، ص 47، حديث 4.