(س 53) با عنايت به سكوت قانون، در اجراى اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، خواهشمند است حكم فقهى مسائل ذيل را به نحوى كه عملاً بتوان از آن در دادگاه استفاده كرد و مستند حكم قرار داد، بيان فرماييد.

1 . شهادت اهل سنت عليه اهل تشيع ( چنانچه خواهان سنى مذهب و خوانده شيعه مذهب باشد ) در دعاوى مالى يا كيفرى.

2 . شهادت اهل سنت عليه اهل سنت ( چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنى باشند ) در دعاوى مالى يا كيفرى.

3 . شهادت اهل سنت (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند، ليكن شهودشان سنى باشند) در دعاوى مالى يا كيفرى.

4 . شهادت اهل سنت به نفع اهل تشيع ( چنانچه خواهان دعوا شيعه و خوانده دعوا سنى مذهب باشد ).

5 . شهادت اهل كتاب در دعاوى له يا عليه مسلمانان.

ج ـ چون شهادت شرعيه در محاكم امروز يا مطرح نيست و يا در حدّ بسيار كم مطرح مى باشد و شهادت به عنوان اماره مطرح است، لذا فرقى بين افراد و خصوصيات نمى باشد و حجيّت آن، دائر مدار حصول اطمينان و علم عادى از قرائن و امارات مى باشد؛ و امّا از حيث حجّيت شرعى به نظر اين جانب ايمان و اسلام در شاهد شرط نمى باشد، و آنچه شرط است تنها وثاقت و اعتدال است، و شهيد ثانى نيز ايمان را در شاهد معتبر نمى داند و اعتدال را كافى مى داند.[1] 17/6/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 160.