قانون مدنى در باب ميراث زوج و زوجه، ماده اى دارد كه نظر مشهور فقهاى شيعه نيز با آن همراهى مى كند.

بر اساس اين ماده «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاى خود را مى برد و ليكن زن فقط نصيب خود را، و بقيّه تركه شوهر در حكم مال بلا وارث است».[1]

با ملاحظه اين ماده قانون، بى درنگ، اين پرسش به ذهن مى رسد كه علّت اين نابرابرى چيست؟ اگر مازاد بر سهم الارث مردى را ـ كه تنها وارث همسر خويش است ـ به او مى دهيم، چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمى شود و ميراثى را كه خود با يارى شوهر و در كنار او به سختى فراهم آورده، بايد همانند تركه بىوارث به ديگرى بسپارد؟

پاسخى كه بتواند ذهن عدالت جوى انسان را قانع و ساكت كند، براى اين پرسش به نظر نمى رسد; از اين رو، فقيهى كه عدالت را پايه استوارى اسلام و اسلام را استوار براى تحقق عدالت مى داند، به سراغ مستند اين حكم مى رود. آيا مستند آن، حكم شرع است و شريعت اين گونه خواسته و براى آن مصالحى دقيق و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهى از فقيهان با شرع درآميخته و منشأ اين حكم شده است؟ در صورتى كه اجتهاد و برداشت هاى فقهى مستند اين حكم باشد، تغيير و تبديل آن ضرورى است.

بديهى است كه هيچ فقيه و حقوقدانى در جستوجوى عدالت آزاد نيست، بلكه آرمان هاى او بايد در درون نظام فقهى و يا حقوقى تحقق يابد و غالب قواعد مربوط به ارث چنان صريح است كه هيچ مصلحت سنجى در انديشه هاى حقوقى و يا احكام فقهى توان ايجاد تحول را در آن زمينه ندارد، و هيچ فقيهى را ياراى كرّ و فرّ در احكام اين باب نيست.

اما آنچه كه باعث مى شود، در مورد حكم اين مسأله دست از تلاش باز نداريم، مستنداتى است كه در اين خصوص به آن تمسك شده است كه به نظر قابل بحث و بررسى مجدّد و دقت و موشكافى فقيهانه است; هرچند بازنگرى در چنين احكامى نيازمند توجه به نكاتى است كه از آن جمله:

يكم. بدون ترديد، رأى و فتواى فقيه براى مكلف حجت شرعى و عقلى است كه تبعيت از آن لازم و واجب است.

دوم. لزوم پاسداشت سرمايه هاى عظيمى كه توسط فقيهان پيشين ـ قدس الله اسرارهم ـ گردآورى شده است و زحمات طاقت فرسايى كه در راه حفظ و صيانت از آن كشيده شده اند بر كسى پوشيده نيست; كه «الفضل لمن سبق».

سوم. تميز بين رأى فقيه و شريعت واقعى، ضرورتى است كه بدون آن، ايجاد هرگونه تحول در نظام فقهى و نيز نظام حقوقى مبتنى بر آن امكان پذير نيست; يعنى تا زمانى كه اين تصور در اذهان وجود دارد و اين فكر حاكم است كه «فتوا» عين شريعت و سنت است و شريعت واقعى منحصر در«فتواى» فقيه است و مخالفت نظرى و علمى با آن، مخالفت با شريعت و احكام خداوند تبارك و تعالى انگاشته شود و هرگونه كنكاش در اين زمينه كه تجاوز به حريمِ ممنوع تلقى گردد، امكان هرگونه اصلاح و يا تحول در فقه را از ما خواهد گرفت و به معناى انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقيق و ختم تفقه و تعطيلى حوزه هاى علميه ـ صانها الله عن الحدثان ـ است; در حالى كه بايد پذيرفت بخش مهمى از منابع و موازين شرعى به گونه اى با فتاواى فقيهان پيشين در هم آميخته كه امكان بازخوانى آن مشكل شده است و احكامى كه زاده استنباط عقلى و انديشه ها و آرمان هاى فقيهان در دوران هاى طولانى است، آن چنان با شرع درآميخته كه مخالفت با آن به مثابه مخالفت با شرع «نه مخالفت با نظر و فتوا» پنداشته مى شود.

چهارم. حركت و سير در نظام فقهى و رعايت منابع و موازين صحيح اجتهادى با پذيرش اجتهاد پويا و زنده همراه با زمان، لازمه حركت با زمان و مقتضيات آن است; چراكه فضاى جديد و تحولات نو نيازمند اجتهادى است كه تأثير دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد بپذيرد و تأثير اين دو عنصر در اجتهاد، نيازمند شناخت اجتماع و پذيرش آثار اجتماعى نظر و فتوا است و اين امر پاسخگوى بسيارى از مشكلات تازه ماست كه توجه به آن آفاق جديدى از فقه را به روى ما خواهد گشود و بى توجهى به آن، به عقب ماندگى از چرخه در حال حركت جامعه مى انجامد.

والحمدلله

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ماده 949 ق. م.