|
12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت
(س 147) پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جراحى يا پيوند زد؟ ج ـ يد قطع شده به خاطر سرقت را ظاهراً نمى توان در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، به طور كلى و در همه جا سبب از بين رفتن حكمت حكم است و انگشتان قطع شده، عضو مبان و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن ظاهراً اگر خودش يا حاكم بخواهد براى پيوند به ديگرى هديه نمايد كه مُهدى اليه به دستش پيوند بزند، مانعى ندارد. 15/10/75
|