(س 174) زيد قصد قتل عمرو را دارد و به بكر پيشنهاد مى كند به اتفاقْ عمرو را در استخر بيندازيم. زيد مى داند كه عمرو شنا بلد نيست و استخر نيز عميق است، اما بكر از اين موضوع (يعنى شنا بلد نبودن عمرو و عميق بودن استخر) اطلاعى ندارد و اصولاً قصد قتلى ندارد. ولى پيشنهاد زيد را پذيرفته و هر دو به اتفاقْ عمرو را در استخر مى اندازند و او در اثر خفگى در آب مى ميرد. حال قتل نسبت به هر يك از اين دو ( زيد و بكر ) چه نوع قتلى است؟ و براى هر كدام چگونه بايد مجازات تعيين كرد؟ توضيح اينكه قتل مستند به فعل هر دو مى باشد.

ج ـ هر چند مفروض در سؤال آن است كه بكر قصد قتل نداشته، ليكن اگر انداختن فردى مانند مقتول در استخر مفروض، به نظر مردم و عرف و عادت، وسيله كشتن حساب شود، او هم شريك در قتل محسوب مى گردد و اولياى دم مى توانند با پرداخت ديه كامل، هر دو را قصاص نمايند؛ و اما اگر اين معنا احراز نشود كه ظاهراً احرازش هم مشكل است، زيد به عنوان قاتل محكوم به قصاص و بكر هم تعزير مى شود چون انداختن افراد در آب بدون رضايتشان، دخالت در سلطه آنها و ايذا و حرام مى باشد. و بكر ديه بدهكار نمى باشد چون اولاً سبب يعنى زيد كه سبب دخالت بكر بوده اقواى از او كه مباشر است مى باشد بخاطر جهل بكر و عدم قصدش.

و ثانياً اگر از مسئله اقوائيت سبب صرف نظر شود و بكر را قاتل شبه عمد بدانيم باز ديه بدهكار نيست چون اطلاق ادلّه ديه در شبه عمد بر فرض اطلاقش، از چنين مواردى كه ديگرى او را فريب داده و مغرورش نموده و قانون شكنى كرده، انصراف دارد، چون مغرور ضمان مستقر ندارد نه شرعاً و نه عقلائاً و قانون گذار هم از قانون شكن آن هم آدم كش و قاتل حمايت نمى كند و معلوم است كه اگر از بكر نصف ديه گرفته شود بايد به قاتل (زيد) داده شود وهو كما ترى. وبالجملة شريك شدن بكر در قتل گرچه بنحو مباشرت است لكن سببيت زيد در شريك شدن بكر اقوا است. 13/12/83

(س 175) اگر دو نفر به قتل متّهم باشند و هر كدام ادّعا كند كه ديگرى قاتل است، چه بايد كرد؟

ج ـ اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بين آنها به طور مساوى نيست، به خاطر آنكه قصاص هر يك خلاف احتياط در دماء است، و قصاص هر دو هم قطعاً نادرست است و قصاص به وسيله قرعه را هم كسى فتوا نداده است. 22/12/74

(س 176) اگر سه نفر با سلاح هاى مشابه به طرف فردى تير اندازى كنند و يكى از فشنگ هاى شليك شده به سمت قلب مجنى عليه اصابت نمايد و منجر به قتل وى شود اگر هر سه در بازجويى اقرار به قصد قتل مقتول بنمايند ولى در تحقيقات مشخص نشود گلوله از كدام اسلحه ضاربين شليك شده چه مجازاتى در انتظار متّهمان خواهد بود؟

ج ـ اينگونه اقرارها چون عرفاً اقرار به ضرر نمى باشد (چون اين اقرارها سبب مى گردد كه قاتل معلوم نشود و با معلوم نشدن قاتل، قصاص تحقق نيابد و تنها محكوم به ديه شوند و ديه در چنين مواردى كه در مقابل قصاص است از نظر عقلا ضرر محسوب نمى شود) معتبر نبوده و وجود اين اقرارها كالعدم است و اولياء و محكمه بايد به دنبال ادله و براهين ديگر بروند و اگر مورد از موارد لوث بود فبها والاّ حسب قواعد ديگر عمل شود مثلاً با فرض عدم ادّعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده ظاهراً حكم به ديه مى شود و ديه هم به عهده افراد متهم است كه بالسّويّه بايد به اولياى دم بپردازند و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است ليكن بخاطر شبهه ونبود علم تفصيلى قصاص جايز نيست ودر دماء بايد احتياط كرد بعلاوه كه گفته مى شود قصاص، حدّ است و «الحدود تدرأ بالشبهات» واگر بخواهيم هر دو را اعدام كنيم؛ اسراف در قتل است و زياده روى و كشتن انسان بى گناه يعنى يك نفر از آنها و اگر قائل به تبعيض شويم؛ آن هم بى وجه است چون سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى باشد قرعه نيز با قطع نظر از عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد چون باب، باب قتل و كشتن انسان است و امّا پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود. 29/3/84

(س 177) 1 ـ پسر و دخترى كه عاشق هم بوده اند نسبت به قتل چهار نفر از خانواده دختر ـ كه با ازدواج آنها مخالفت مى كردند ـ تصميم مى گيرند و مقدمات قتل و نحوه آن را برنامه ريزى نموده اند، و با تبانى قبلى دختر، برادر و خواهر خود را فريب داده و با عنوان كردن مسابقه، هر يك از آنها را به درون زير زمين برده و در ابتداء با طناب دست هاى آنها را بسته و سر هر يك را در طشت آب برده و سپس پسر جوان به كمك وى آمده و سر آن دو را زير آب نگهداشته تا در نتيجه به قتل رسيده اند. آيا اتهام اين دو، شركت در قتل بالمباشرة مى باشد و يا اينكه نسبت به دختر عنوان امساك دارد؟

2 ـ نظر به اينكه ابتدا خواهر دختر به قتل رسيده و در مرحله دوّم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم پدر دختر به قتل رسيده، و از طرفى چون دختر در قتل شركت داشته، چه بالمباشره ( نسبت به خواهر و برادر ) و چه با تسبيب ( نسبت به پدر و مادر ـ نگهبانى ) قهراً محروم از ارث مى باشد، و نسبت به قصاص از پسر جوان در رابطه با قتل ها محروم است، اما نظر به اينكه پدر دختر داراى يك برادر مى باشد، و مادر دختر نيز داراى پدر و مادر مى باشند، و عموى دختر نسبت به قصاص برادرش از پسر و دختر متهم به قتل گذشت نموده، و پدر و مادر ( جدّ و جده مادرى ) نيز از دختر گذشت نموده اند، آيا با توجه به گذشت آنها، ولى فجيع بودن واقعه قتل چهار نفر در يك خانواده و ايجاد ناامنى در جامعه، و قهراً تشويق فساد در يك شهرستان محدود حكم به قصاص و استفاده از ولايت حاكم، و ولى امر در اجراى قصاص، پس از عفو ولى دم، قصاص ساقط مى شود؟

3 ـ آيا در مورد ممسك نيز پس از عفو ولى دم حكم قصاص ساقط مى شود يا حكم در دو مورد حسب مورد و دليل اختلاف دارد؟

ج 1 ـ در مفروض سؤال، پسر قاتل چهار نفر مى باشد و حق القصاص براى اولياى آنها ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر، دختر شريك در قتل مى باشد. اما نسبت به دختر در قتل پدر و مادر ديده بان بوده و مجازات ديده بان برايش ثابت است و نسبت به برادر و خواهر شريك در قتل مى باشد.

ج 2 ـ در مفروض سؤال هر چند قتل به نحو فجيعى بوده، اما با عفو اولياى دم، مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى گردد. ليكن حاكم شرع براى مصلحت جامعه و جلوگيرى از فساد در آن مى تواند قاتل را با حبس تعزيرى و غير آن هر نحو مصلحت بداند، كماً و كيفاً، مجازات نمايد.

ج 3 ـ مجازات ممسك و ديده بان، مانند حق قصاص در اختيار اولياى دم مى باشد و جزو حق النّاس است. 24/8/74

(س 178) زيدى عمرى را از محل خود به محل ديگرى مى برد تا حق خود را از ديگرى به وسيله او كه مسلح به سلاح گرم بوده بگيرد، در بين راه برخورد مى كنند به شخص ثالثى كه سابقه درگيرى با عمرو داشته، عمرو از فرصت استفاده مى كند و با او درگير مى شود و او را به وسيله گلوله به قتل مى رساند، زيد در اين بين تمام تلاش خودش را كرده تا از درگيرى جلوگيرى نمايد، آيا اين زيد كه باعث شده آن فرد را با اسلحه به روستاى ديگر ببرد و منجر به قتل فرد سوّمى شود، در قتل شريك است يا خير؟

ج ـ كسى كه همراه با قاتل است با فرض اينكه قصد درگيرى با مقتول را نداشته، با او هم درگير نشده و شريك در قتل هم نبوده، بلكه در حدّ توان خود ميانجيگرى هم كرده است، مسؤول و مقصّر نيست، و ناگفته نماند كه رفتن به اماكن ديگران آن هم با فرض مسلح بودن، علاوه بر آنكه عمل خطرناكى مى باشد حرام و معصيت است و بايد از آن استغفار و توبه نمود. 17/8/75

(س 179) آيا مجازات معاونت در قتل عمد همچون قتل عمد، حقّ الناس است و از سوى اولياى دم قابل گذشت است؟ يا جنبه حقّ الله دارد و عفو آن منحصراً در اختيار حاكم شرع مى باشد؟

ج ـ حقّ الناس است، چون اگر معاونت به شركت در قتل و نسبت قتل به همه آنها برگردد كه حقّ الناس بوده، به اعتبار نسبت قتل به آنها و قاتل بودنشان واضح است، و اگر معاونت به چنين حدّى هم نرسد نيز حقّ الناس است، چون جرم بودن آنها باز به اعتبار دخالت در كشتن مردم و ديگران است نه به اعتبار حرمت الهيّه محض مثل زنا كه هيچ ربطى به حقّ الناس ندارد و لذا عفو مؤثّر در سقوط حد نمى باشد. 17/11/81

(س 180) در يك نزاع دسته جمعى كه حدود بيست نفر از دو طرف شركت داشته اند، يك نفر بر اثر دو ضربه شديد كشته مى شود كه تقدم و تأخر ضربات مشخص نيست و ضارب يا ضاربان اين دو ضربه از گروه مقابل بوده، ليكن مشخص نيست كه چه كسى يا كسانى مى باشند، آيا حكم قضيه بايد با قرعه و پرداخت ديه تمام شود و يا قصاص امكان پذير است؟ و اگر قرعه باشد چون دو ضربه بوده، يك نفر با قرعه محكوم شود يا دو نفر؟ و چنانچه گروه قاتل « طوعاً » حاضر باشند كه جمعاً ديه مقتول را بپردازند، باز هم قرعه لازم است يا خير؟

ج ـ با فرض عدم ادّعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه مى شود، و ديه هم به عهده افراد متهم است كه بالسّويه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، بعلاوه كه گفته مى شود قصاص حد است و «الحدود تُدرءُ بالشبهات»، و اگر بخواهيم بيش از يك نفر را اعدام كنيم، اسراف در قتل است و زياده روى و كشتن انسان بى گناه، و اگر قائل به تبعيض شويم، بىوجه است و سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك و آن هم حرام مى باشد. قرعه نيز با قطع نظر از عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد، چون باب ، باب قتل و كشتن انسان است، و اما پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود؛ و پرداخت ديه از طرف همه آنها كه با رضايتشان باشد، مانعى ندارد، بعلاوه كه در مفروض سؤال حَسَب شرع بايد همه آن افراد ديه را بپردازند، يعنى اگر راضى هم نباشند نيز بايد همه بالسّويه ديه را بپردازند، چون ديه در موارد علم اجمالى بين افراد بالنسبة به عدد آنها تقسيم مى شود. 2/4/79