استدلال بر قول چهارم مقتضاى جمعى است كه بين روايات متعارض در مسأله صورت گرفته است و در آن، روايات دلالت كننده بر ردّ مازاد از ارث به امام تنها مربوط به زمان حضور حضرت و رواياتى كه دلالت بر ردّ باقى مانده به زن دارد، مخصوص زمان غيبت امام(عليه السلام)دانسته شده است.

اين حمل به خاطر ظهورى است كه اخبار ردّ به امام، در اختصاص به زمان حضور دارد به جهت امرى كه در آنها به «حمل باقى مانده به سوى آنها» وارد شده; چنان كه در خبر ابن صحاف آمده است.[1]يا تعبير «الدفع الى الامام»; چنان كه در خبر محمد بن مروان به كار رفته است،[2] و يا «الينا» كه در خبر محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) وارد شده است،[3] يا دستور امام(عليه السلام)به فرد علوى مبنى بر «صدقه دادن باقى به كسى كه او را محتاج مى داند».[4] چنان كه در مكاتبه امام محمد تقى(عليه السلام) آمده است كه ظهور و يا صراحت اين روايات اختصاص به زمان حضور امام(عليه السلام)نياز به بيان ندارد.

و روايات سه گانه اى كه ابوبصير از امام باقر(عليه السلام)در مورد ردّ باقى به امام(عليه السلام) نقل نموده، اگر چه ظهور در عموم دارد و شامل زمان حضور و غيبت مى شود، اما سياق اخبار چهارگانه در اختصاص به زمان حضور مانع از تمسك به اطلاق اين روايات خواهد بود، و شمّ السياق مقتضى چنين برداشتى است; چرا كه مجموع روايات هفت گانه ناظر بر حكم يك مسأله و مضمون همه آنها واحد است، بلكه ظاهراً روايات سه گانه يكى است; چراكه راوى و مروى عنه، سؤال كننده و سؤال شونده يكى و مضمون روايت نيز يك چيز است، و تنها خبر وهيب بن حفص به دليل تقطيع با ديگر روايات تفاوت داشته در دو روايت ديگر نيز اندك اختلافى وجود دارد.

در مجموع، با توجه به سياق روايات چهارگانه، تمسك به اطلاق اين روايات سه گانه خصوصاً با وحدت آنها امكان پذير نيست; چرا كه اگر سياق اخبار قرينه بر تقييد آن اطلاق به زمان حضور نباشد، بدون ترديد، سبب شك در قرينه بودن خواهد بود; كه در اين صورت نيز نمى توان به اطلاق اخذ نمود; زيرا در اخذ به اطلاق شرط است كه علم به نبود قرينه بر خلاف داشته باشيم و با عدم تماميت اين اطلاق، ناگزير از آن هستيم كه روايات «ردّ مازاد به امام(عليه السلام)» را مختص به زمان حضور امام(عليه السلام)بدانيم، و در مقابل اخبارى را كه در آن به ردّ مازاد به زوجه فرمان داده شده بود، مقيّد به زمان غيبت امام(عليه السلام)نماييم.

در حقيقت، رابطه بين رواياتى كه به طور مطلق مازاد را از آن زوجه مى دانست و اخبارى كه مازاد را در زمان حضور متعلّق به امام(عليه السلام) مى نمود، رابطه مطلق و مقيّد است كه تعارضى با يكديگر نداشته و با جمع عرفى و حمل مطلق بر مقيد اشكال جمع تبرّعى نيز مندفع خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 202، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 4، ح 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 202، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الازواج، باب 4، ح 7.

[3]. همان، ح 5.

[4]. همان، ح 1.