(س 257) آيا مرد و زن در قصاص مساوى هستند و مقصود از « الانثى بالاُنثى » در آيه شريفه چيست؟ و چنانچه اولياى دم براى اجراى قصاصْ قادر به پرداخت ديه نباشند، بايد چكار كنند؟

ج ـ به نظر اين جانب مرد و زن در حكم قصاص، برابر مى باشند. بنابراين، درصورت قتل عمدى زن توسط مردى درصورتى كه اولياى دم بخواهند، مرد قاتل بدون پرداخت چيزى قصاص مى شود «والنفس بالنفس لا بالنفس و نصف الدية»، و آيه اشاره شده در سؤال هم خود ناظر به نفى تبعيض است كه در كتاب القصاص مفصلاً مورد بحث و تفسير قرار داده ام و مى توانيد براى اطلاع اجمالى به تفسير مجمع البيان، ذيل آيه 178 سوره بقره مراجعه نماييد. 20/6/82

(س 258) 1. مردى، زنى را عمداً كشته است و اولياى دم مى خواهند قصاص كنند ولى قادر به پرداخت تفاضل ديه زن و مرد نيستند، در اين صورت قاتل چگونه مجازات مى شود؟

2. اولياى زن نمى خواهند قصاص كنند بلكه ديه مقتول ( زن ) را مى خواهند، ولى قاتل حاضر به پرداخت ديه زن نيست يا ندارد و قاتل خواهانِ قصاص است، آيا مى توان قاتل را ملزم به پرداخت ديه زن نمود؟

ج ـ 1 ـ به نظر اين جانب ثبوت حقّ القصاص على المختار واضح است، چون با تمكن هم رد نصف ديه لازم نمى باشد چه رسد به عدم تمكن، بلكه بر مبناى لزوم رد نصف ديه هم نسبت به مورد عدم تمكن، لزوم رد ساقط و حقّ قصاص ثابت است.

ج ـ 2 ـ آرى مى تواند، چون به نظر اين جانب ولىّ دم مخيّر است بين قصاص و ديه، پس مى تواند الزام به ديه نمايد. 20//6/82

(س 259) در قتل عمد، اگر اولياى زن مقتول، راضى به اخذ ديه نباشند و از سوى ديگر توانايى پرداخت نصف ديه به قاتل (مرد) را ندارند. تكليف چيست؟

ج ـ بر مختار اين جانب كه «يقتص الحرّ بالحرّه بلاردّ نصف الديّه كقتل الحرّ بالحرّ»، حكم مسئله روشن است؛ و اما بر مبناى ديگران هم به نظر اين جانب پرداخت نصف ديه از طرف اولياى زن به مردى كه قاتل است با فرض عدم توانايى، ساقط و حقّ قصاص براى آنها ثابت است، و چون حكم برخلاف قاعده است بايد بر مورد ادلّه اختصار شود و اطلاق آنها از صورت عدم قدرت منصرف است، اگر نگوييم از اول اطلاق نداشته. 20/12/77