در استدلال به آيه شريفه سه اشكال وارد شده است:

الف . اشكال اول و نقد آن

آيه در مقام بيان شهادت و حجيت آن در محكمه نيست، بلكه در مقام استشهاد و طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امر ارشادى است. ممكن است كسى بگويد كه از باب ملازمه عقلايى آيه مربوط به محكمه و قضاوت است؛ يعنى وقتى آيه مى گويد شاهد بگيريد، غرض اين است كه در باب قضا بتوان به وسيله آنها اختلاف را حل نمود؛ چراكه مصلحت در جعل وجود ندارد.

در پاسخ بايد بگوييم: دو احتمال در اينجا متصور است. احتمال اول اين كه شاهد براى مقام رفع اختلاف نزد محكمه باشد. و احتمال دوم اين كه آيه مربوط به قضا و محكمه نبوده، بلكه براى يادآورى بين طرفين است. با وجود اين احتمال، استدلال به آيه صحيح نيست، بلكه احتمال دوم، اگر نگوييم نص است، به چند شاهد قريب و ظاهر است.

شاهد اول. در صدر آيه آمده است: (...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْن إِلَى اََجَل مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ...)[1] كه اصلا بحث دعوا و مخاصمه مطرح نبوده و امر به كتابت براى اطمينان خاطر و اقناع طرف مقابل است. والاّ در محكمه نمى توان با تكيه بر نوشته تنها حكم كرد، زيرا ممكن است طرف مقابل نوشته را انكار نمايد كه در استفتائات ميرزاى قمى[2] نيز به اين مسأله اشاره شده است.

شاهد دوم. امر به كتابت بدهكار، عبارت (... فَلْيَكْتُبْ وَلْـيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ...)[3] شاهد ديگرى است بر اين كه آيه مربوط به باب حجيت و قضا نيست، بلكه مربوط به امر شخصى و رفع نگرانى شخصى و حصول اطمينان است.

شاهد سوم. ذيل آيه آمده است: (... ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...).[4] واضح است كه در باب محكمه و قضاوت، بحث رسيدن به حق و از بين نرفتن آن «انه لا يصلح ذهاب حق أحد»[5] و احياى حق است «اكرموا الشهود فان الله تعالى يحيى الحقوق بهم».[6] و بحث «اقسط» و «اقوم» و (... وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...)[7] ـ كه افعل تفضيل است ـ در آن راه ندارد و قاضى بايد با قيام بيّنه و شاهد حكم كند و قسط در باب قضا كافى است و نيازى به اقسط بودن و اقوم بودن نيست.

اين اشكال، با توجه به همه مؤيداتى كه براى آن ذكر گرديد، به دو دليل وارد نيست:

اوّلا آيه، فى الجمله، بر اين كه دو زن به جاى يك مرد است، دلالت مى كند؛ ولو اين كه در مقام قضاوت و در پيشگاه محكمه هم نباشد.

ثانياً ظاهر شهادت عند العقلاء براى حجيت است؛ چراكه امر به شهادت با حجيت ملازم است؛ يعنى مشهود عليه شرعاً موظف است شهادت را بپذيرد؛ چه اطمينان داشته باشد و چه اطمينان نداشته باشد. اين كه گفته شود شهادت براى «به يَنْظُر» است، تمام نيست؛ چراكه ظاهر شهادت حجيت است، نه ارشاد. بنابراين، اشكال عدم تساوى باقى است و استدلال به آيه تمام است.

ب . اشكال دوم و نقد آن

آيه شريفه مربوط به بحث تحمل شهادت است، نه اداى شهادت. به اين بيان كه بگوييم در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسيان در زن ها؛ چراكه غالباً زنان فراموشكارند، ولى در زمان اداى شهادت يك زن كافى است و وجود زن ديگر، براى جلو گيرى از اشتباه است. و در صورتى كه اشتباهى رخ نداد و فراموشى عارض نشد و يك زن با حافظه و هوش سرشار خود جزئيات مورد نياز محكمه را بازگو نمود، شهادت او كافى است. بنابراين، آيه نسبت به مقام ادا ساكت و ذو احتمالين است «و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».

به اين اشكال اين گونه جواب داده شده است كه كلمه فتذكّر بيانگر آن است كه در ادا هم بايد دو نفر باشند؛ چراكه خداوند مى فرمايد: «اگر يكى از زن ها فراموش كرد، ديگرى به او يادآورى نمايد». چنانچه در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، مى فرمود: «اگر يكى فراموش كرد، ديگرى برود و شهادت دهد»، نه اين كه بگويد نفر دوم به او يادآورى نمايد.

ج . اشكال سوم و نقد آن

اين اشكال مبتنى بر اين است كه ثابت كنيم عدم تساوى زن و مرد در شهادت به خاطر خصوصيتى عارضى است، نه زن بودن زن. و چنانچه اين خصوصيّت وجود نداشته باشد، تفاوتى در شهادت بين زن و مرد وجود ندارد. از اين رو، استدلال به آيه براى مطلوب شما تمام نيست.

توضيح آن كه: اولا ما هم قبول داريم كه آيه دلالت دارد كه شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است، بلكه اين حكم منحصر به مورد آيه است؛ چراكه حكمى خلاف اصل است و بايد بر موردش ـ كه همان باب دَيْن است ـ اقتصار شود. ثانياً «العلّة تخصص كما انها تُعَمِّم»، يعنى علت همان طور كه باعث تعميم حكم به مواردى است كه آن علّت در آنجا وجود دارد، باعث اختصاص حكم به موردى است كه علّت در آن وجود دارد و شامل موارد ديگر نمى گردد. همان طور كه جمله: «لا تأكل الرمان لأنّه حامض؛ انار را نخور چون ترش است»، دلالت دارد بر اين كه ترشيجات ديگرهم نبايد بخورى، مبين اين معنا هم هست كه حكم «نخور»، مربوط به انار ترش است، نه همه انارها و لو ترش نباشد.

با توجه به اين مطلب، چنانچه در آيه ذكر شده است:

(... أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى...)؛[8]اگر فراموشى عارض شد، ديگرى به او تذكر دهد و يادآورى نمايد.

اين علت مبين اين مطلب است كه فراموشى و كمى حافظه و بى دقتى و عدم مهارت در امور مالى و اقتصادى ـ كه طبع زنان در زمان نزول آيه در آن امور چنين بوده؛ يعنى حافظه آنها از حافظه متعارف مردان كمتر بوده و در نتيجه، ضريب اطمينان را در شهادت آنان پايين مى آورده ـ باعث شده كه شهادت دو زن به جاى يك مرد باشد، اما اگر در هر امر و در هر زمانى حافظه زن و مرد در شرايط مساوى قرار گرفت و يا حافظه زنان از مردان بهتر شد و ضريب اطمينان نسبت به شهادت آنها با ضريب اطمينان شهادت مردان مساوى بود و احتمال نسيان در هر دو جنس همانند هم بود، به طورى كه آن مقدار از نسيان، با اصل عدم نسيان محكوم به عدم باشد، شهادت آنها برابر و يا حتى شهادت يك زن برابر شهادت دو مرد كم حافظه و بى دقت خواهد شد.

در نتيجه، آيه مربوط به نسيان و فراموشى خاص و موردى است كه علت در نصف بودن شهادت زن است، نه فراموشى طبيعى؛ چراكه فراموشى طبيعى هم در مردان وجود دارد و هم در زنان كه عقلا در احتجاجاتشان اين فراموشى را با اصل عدم نسيان دفع مى نمايند. و اگر مقصود آيه اين نوع فراموشى باشد، بطلان تعليل بسيار واضح است؛ چراكه نسيان به اين معنا هم در مردان وجود دارد و هم در زنان و شارع نمى تواند با توجه به اين علت، حكم به پذيرش شهادت دو زن به جاى يك مرد بنمايد. به طور كلى معلول(حكم) داير مدار علت و گستره آن نيز به اندازه دايره علت و وجود آن است.

اين بيان اين گونه تأييد مى شود: اوّلا فقها در استدلالاتشان در موضوعات مختلف فقهى، به نحو شايعى، به اين آيه استدلال نكرده اند. ثانياً همه رواياتى كه ذيل اين آيه آمده و به اين آيه استناد شده و يا از اين آيه سؤال گرديده داراى ضعف سند هستند و معتبر نيستند. ما هيچ روايت معتبرى نداريم كه در آن ائمه(عليهم السلام)براى عدم تساوى شهادت زنان با مردان به اين آيه استدلال نموده باشند، كه در بحثِ استدلال مستدلّين به عدم تساوى، اين روايات را با اشكالاتش بيان خواهيم كرد.

ثالثاً ما مواردى در فقه داريم كه شهادت يك زن پذيرفته شده است. در اين گونه موارد شهادت يك مرد حجت نبوده و پذيرفته نشده است. نتيجه مى گيريم كه عدم تساوى شهادت زن و مرد در باب دين به خاطر خصوصيتى عارضى است كه مربوط به همان دَين و امور مالى است، نه به خاطر زن بودن زن ها. و الاّ در اين موارد نيز بايد شارع حكم به دو برابر بودن شهادت زنان مى نمود. برخى از اين موارد عبارت اند از:

1. شهادت يك زن در 41 وصيت و ارث، كه با شهادت يك زن41 اين موارد اثبات مى گردد، ولى شهادت يك مرد به تنهايى در اين موارد هيچ چيز را ثابت نمى كند.[9]

2. شهادت قابله واحد در عيب هاى مخصوص زنان.[10]

نتيجه گيرى:

با بررسى اين آيه نتيجه گرفتيم كه اوّلا آيه به امثال اين موارد اختصاص دارد و در همان موارد هم به خاطر خصوصيتى عارضى است كه موجب پايين آمدن ضريب اطمينان در شهادت زنان مى گردد. آن خصوصيّت هم كمى آشنايى زنان به امور مالى است. و در اين خصوصيّت ـ كه موجب عدم قدرت و دقت متعارف در شهادت مى گردد ـ بين زن و مرد فرقى نيست. اگر در مورد همين دَين ـ كه مورد آيه است ـ قدرت علمى و رياضيات زنان به حدى رسيد كه ضريب اطمينان از قول آنان مساوى با ضريب اطمينان از قول مردان در امور مالى شد، شهادت يك نفر از آنان به جاى شهادت يك مرد مورد پذيرش است. بنابراين، قرآن علت را زن بودن زن نمى داند، بلكه علت را خصوصيّت عارضى ـ كه بيان شد ـ مى داند. فلذا حكم به پذيرش شهادت دو زن به جاى يك مرد به مواردى اختصاص دارد كه آن خصوصيّت عارضى(نسيان عارضى) در آن باشد و شامل همه موارد شهادت زنان و لو آن كه آن خصوصيّت در آن مورد نيز وجود نداشته باشد، نمى شود؛ چراكه ملاك نسيان عارضى است، نه زن بودن شاهد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 282.

[2]. جامع الشتات، ج 2، ص 711، چاپ سنگى.

[3]. سوره بقره، آيه 282.

[4]. سوره بقره، آيه 282.

[5]. وسائل الشيعة، كتاب الشهادات، ج 27، باب 40، ص 389 ـ 390، ح 1 و 4.

[6]. المبسوط، ج 16، ص 112.

[7]. سوره بقره، آيه 282.

[8]. سوره بقره، آيه 282.

[9]. جواهر الكلام، ج 41، ص 173.

[10]. همان، ص 170.