در اين مبحث به بررسى تعداد مورد نياز شاهد زن در امور مالى مى پردازيم كه آيا با توجه به آيات و روايات باب، در اين گونه امور، مى توان به تساوى شهادت زن و مرد از حيث عدد قايل گرديد يا بايد توجيه ديگرى را برگزيد.

الف . كتاب

(... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى ...).[1]

1. كيفيت استدلال

بر اساس نصّ كتاب، چنانچه مردان بخواهند در امور مالى شهادت دهند، دو مرد كافى است، ولى اگر زنان بخواهند همراه مردان شهادت دهند، به جاى يك مرد، بايد دو زن بر مشهود به شهادت بدهند و شهادت يك نفر حجت نيست. ناگفته نماند كه از اين تصريح آيه و الغاى خصوصيّت نسبت به مردان و فهم عرفى و روايتى[2] كه شهادت زنان را به تنهايى در امور مالى جايز شمرده است استفاده مى شود كه چنانچه زن ها بخواهند در امور مالى بدون حضور مردان شهادت دهند، بايد چهار زن به جاى دو مرد شهادت دهند.

بنابراين، از منظر كتاب ـ كه اصل در استدلال است ـ شهادت دو زن به جاى يك مرد در امور مالى نافذ است و روايات فراوانى در ابواب مختلف نيز به آن اشاره دارد و اجماع فقها نيز بر آن قايم است و در آن هيچ مناقشه و كلامى نيست؛ لكن مفاد آيه از زاويه ديگر قابل بررسى است و آن اين كه آيا عدم تساوى در امور مالى و ديون يك حكم كلى مطلق و هميشگى است و به آن قيد نخورده است و شهادت دو زن به جاى يك مرد به خاطر زن بودنِ زنان است يا اين كه آيه بر حكمى دلالت مى نمايد كه داراى قيد است و تابع علتى است كه حكم هم داير مدار آن علت است و اين حكم به خاطر زن بودن زن نيست.

2. نقد استدلال به آيه

با توجه به آيه كه حكم عدم تساوى را منوط به وجود علتى ـ كه نسيان باشد ـ قرار داده است، در مى يابيم كه اين حكم به خاطر زن بودن زن ها نيست، بلكه به خاطر غلبه نسيان در زنان نسبت به امور مالى است كه در زمان نزول آيه و تا زمان هاى طولانى بعد از آن، حتى در اين روزها در برخى از روستاها وجود دارد. شاهد اين مطلب آن است كه فقها[3] در باب استيناس رشد نسبت به پسران فرموده اند:

جهت دريافت اين كه پسرى به حدّ رشد رسيده يا نه، بايد مقدارى پول به او داد تا به بازار برود و خريد نمايد. سپس با توجه به كيفيت خريد او حكم به رشد يا عدم رشد او نماييم؛ ولى به دختران بايد مقدارى پنبه بدهند و بررسى كنند كه آنها چگونه ريسندگى مى كنند و بايد بر طبق آن، به رشد و يا عدم رشد آنها حكم شود.

با توجه به اين كلام فقها و شرايط زمانى جامعه به هنگام نزول آيه و علّت ذكر شده در آيه (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى)اثبات مى گردد كه چنانچه زمانى غلبه نسيان در زنان از بين رفت و احراز گرديد كه احتمال فراموشى در زنان همانند احتمال فراموشى در مردان است، نه زيادتر ـ كه خارج از طبيعت انسانى و خارج از مورد اصل عقلايى معتبر عدم نسيان باشد ـ به حكم قاعده «العلة تخصّص كما أنّها تعمّم» نيازى به دو شاهد زن به جاى يك مرد نيست و بالعكس، اگر زمانى احراز گرديد كه غلبه نسيان خارج از حد متعارف در مردان در يك امر و كارى وجود دارد، به حكم قاعده «العلة تعمم كما انها تخصص» به لزوم دو شاهد مرد به جاى يك شاهد حكم مى نماييم.

يك. شبهه در شمول آيه براى اداى شهادت و نقد آن

برخى نسبت به شمول آيه براى مقام اداى شهادت اشكال كرده اند و گفته اند كه آيه مربوط به استشهاد است؛ اما نسبت به اين كه در مقام اداى شهادت در محكمه نيز بايد دو زن حضور داشته باشند، آيه ساكت است و بر عدم تساوى در مقام اداى شهادت دلالت ندارد.

اين اشكال وارد نيست؛ چراكه اولا عرف از آيه فرقى بين مقام استشهاد و اداى شهادت نمى فهمد، بلكه به ملازمه عقلى درك مى كند دليل آن كه شارع در مقام استشهاد فرموده است دو زن به جاى يك مرد، براى احقاق حقى در محكمه بوده است و اين استشهاد براى اداى شهادت است و احقاق حق، و الاّ شارع كار لغوى را امر نموده است؛ چراكه دو شاهد زن به صرف شاهد شدن، چه نتيجه اى بر آن مترتب است. ثانياً اگر حكم آيه مربوط به مقام استشهاد بود، نه اداى آن، لازم بود در ادامه آيه گفته مى شد كه در مقام ادا، يك نفر از زنان به كسى كه يادش رفته است، يادآورى نمايد و آن يك نفر بيايد شهادت بدهد. چنين چيزى در آيه وجود ندارد، بلكه با فهم عقلايى فهميده مى شود كه اگر هر دو زن نيز مورد شهادت را يادشان باشد، با توجه به غلبه نسيان در زنان، شهادت دو زن داراى اطمينان بيشترى است كه اين درصد اطمينان، در يك شاهد زن، با توجه به غلبه نسيان زنان در امور مالى، بسيار پايين است.

دو . شبهه اى ديگر

ممكن است اشكال شود كه هر چند قاعده «العلّة تخصّص كما أنّها تعمّم» قاعده اى عقلى و اثبات شده در موارد زيادى در فقه است، اما در اين آيه ما قبول نداريم كه علت عدم تساوى شهادت زن و مرد نسيان باشد.

توضيح آن كه مسأله تذكر و يادآورى يكى از دو زن براى ديگرى به صورت اگر و ترديد (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى)آمده است و اصل شهادت دو زن به صورت مطلق و جزمى آمده است (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ). بنابراين، نصّ آيه دلالت دارد بر اين كه حتى اگر هر دو شاهد زن، قضيه مورد شهادت را فراموش نكردند، باز هم لازم است در مقام اداى شهادت هر دو نفرشان شهادت بدهند اين تصريح، خود بر عدم عليّت دلالت مى نمايد؛ چراكه معلول نمى تواند از علّت خود تخلف كند و معلول بدون علّت محال است. از اين رو، خود آيه خصوصيّت نسيان را و اين كه اين خصوصيّت علت لزوم شهادت دو زن به جاى يك مرد است نفى مى كند. چنانچه در زمانى يا امورى احتمال فراموشى زنان وجود نداشته باشد، باز هم بايد دو زن به جاى يك مرد شهادت دهند و در اين آيه نمى توان به قاعده «العلة تخصص» استناد كرد و حكم را داير مدار علّتى دانست كه علت بودن آن با خود آيه نفى شده است. به قول معروف: «ثبّت العرش ثم انقش».

نقد شبهه:

بحث، بحث عليت است و جمله (أَن تَضِلَّ) در عليت، ظهور روشن دارد كه همانا نفس احتمال فراموشى است؛ چرا كه وقتى غالباً احتمال فراموشى به طور نامعيّن در يكى از دو زن وجود دارد، ضريب اطمينان نسبت به شهادت آن دو زن به خاطر همان احتمال فراموشى بسيار پايين مى آيد؛ چون خصوصيّت نسيان و احتمال آن در بين زنان باعث مى شود كه احتمال فراموشى و ضلالت و اشتباه هر دوى آنها در آن گونه از شهادتشان (شهادت با احتمال نسيان به طور نامعيّن) محقق و موجود باشد و چون اين احتمال نسيان ـ همچنان كه قبلا اشاره گرديد ـ از حد متعارف خارج است، اصل عدم در آن جارى نمى گردد. بنابراين، ضريب اطمينان شهادت آن زن ها كمتر از شهادت دو مرد است كه چنين احتمالى در شهادتشان وجود ندارد. در نتيجه، شارع براى جبران كسرى ضريب اطمينان به عدم تساوى بين شهادت زن و مرد حكم نموده است. بنابراين، در موارد يا زمان هايى كه اين احتمال و غلبه اصلا وجود نداشته باشد، براى تفاوت بين شهادت زن و مرد از حيث عدد وجهى وجود ندارد و به حكم عليّت، از نظر عدد، بين زن و مرد تساوى برقرار است.

ب . سنت (روايات) و نقد استدلال به آن

كيفيت استدلال و نقد و بررسى روايات و تمام نبودن آنها براى استدلال به عدم تساوى شهادت زنان با مردان در بحث دلايل عمومى شهادت (بخش اوّل از فصل سوم) بيان گرديد. بنابراين، از تكرار آن در اينجا خوددارى مى نماييم.

نتيجه گيرى و تحقيق

با توجه به اين كه اثبات كرديم علّت عدم تساوى شهادت زن و مرد از حيث عدد در ديون و اموال، احتمال نسيان و فراموشى اى است كه بيشتر از مقدار متعارف عرفى است و اصالت عدم النسيان نيز در آن جريان ندارد، بنابراين، حكم عدم تساوى داير مدار علت ذكر شده در آيه است و چنانچه اين علت در امور يا زمان هايى نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم عليت ذكر شده در آيه، نمى توانيم به عدم تساوى بين شهادت زن و مرد حكم كنيم. همچنين اگر در زمان يا امرى اين احتمال نسيان ـ كه خارج از متعارف باشد ـ در مردان وجود داشته، باز هم به حكم همان عليّت حكم به لزوم شهادت دو مرد به اندازه يك شاهد مى نماييم.

با توجه به همين مطلب، ثابت مى شود در مواردى نيز كه نياز به سوگند مدعى براى اثبات دعوى وجود دارد، اگر دعوى، ادعاى مالى باشد، نياز به دو شاهد زن و يك قسم داريم كه دو شاهد زن به جاى يك مرد و قسم نيز به جاى شاهد ديگر است؛ چراكه در لزوم شهادت دو زن به جاى يك مرد، خصوصيّت همراهى با مردان دخيل نيست، بلكه به طور كلى، در ديون و اموال، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته مى شود؛ حال چه يك شاهد ديگر مرد باشد يا قسم مدعى.

الغاى خصوصيّت همراهى زنان با مردان در شهادت مستند به فهم عرفى و متفاهم عرفى از علت ذكر شده در كتاب است؛ چراكه ملاك در شهادت، با توجه به مدلول آيه شريفه، ضريب اطمينان و رؤيت مشهودٌبه است، نه خصوصيّت مردانگى و زنانگى.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 282.

[2]. عن الحلبى، عن ابى عبدالله(عليه السلام)، قال: إنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل، وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 356، ح 20.

[3]. جواهر الكلام، ج 26، كتاب الحجر، ص 49 و 110.