با توجه به عدم امكان جمع دلالى و عرفى بين اين دو دسته از روايات و باقى ماندن تعارض، فقها براى حل تعارض در اينجا و ساير روايات متعارض به دو قول متفاوت و دو مبناى مختلف قايل گرديده اند كه عبارت اند از:

1. قول به تخيير بين متعارضان كه قايلان خود دو دسته هستند:

الف. ترجيح روايات عدم حجيت،

ب. ترجيح روايات حجيت.

2. قول به تساقط هر دو دسته از روايات متعارض و رجوع به اصول.

الف . قول به تخيير

1. ترجيحِ رواياتِ عدم حجيت

عده اى ترجيح را با روايات عدم قبول شهادت زنان دانسته اند و گفته اند يكى از مرجحات كثرت سند است و روايات عدم حجيت هشت روايت است و روايات حجيت چهار يا سه روايت (صحيحة جميل و حمران اگر يك روايت حساب شوند). بنابراين، ترجيح با اكثر سنداً، يعنى روايات عدم حجيت است.

2. ترجيحِ رواياتِ حجيت

در مقابل گروه اوّل عده اى گفته اند روايات قبول شهادت زنان بر روايات عدم قبول با سه مزيّت و مرجح ترجيح دارند:

1. علّت حكم به پذيرش در دو صحيحه جميل و حمران هدر نرفتن خون مسلمان بيان گرديده است: «لايبطل دم امرء مسلم» و بيان علّتْ خود مرجحى است بر رواياتى كه علّت را بيان نكرده است.

2. روايات حجيت به دو روايت مؤيد است كه تا حدودى شهادت زنان را در قتل پذيرفته است. اين روايات عبارت است از:

ـ خبر عبدالله بن الحكم قال:

سألت اباعبدالله(عليه السلام)عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً فى بئر فمات، قال: «على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المرأة»؛[1] عبدالله بن حكم مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با زنى كه شهادت داده است كه مردى بچه اى را به چاه انداخته است و بچه مرده است سوال كردم حضرت فرمود: به وسيله شهادت يك زن 41 ديه برعهده مرد است.

ـ روايت محمد بن قيس عن أبى جعفر(عليه السلام)، قال:

«قضى امير المؤمنين(عليه السلام) فى غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً فى بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»؛[2] امام باقر(عليه السلام) فرمود: حضرت امير(عليه السلام) در مورد غلامى كه غلام ديگرى را درون چاه انداخته بود و آن غلام كشته شده بود به اندازه شهادت زن حكم ]به ديه[ نمود.

كيفيت تأييد در اين دو روايت اين است كه امام(عليه السلام) حكم بر ربع ديه با شهادت يك زن داده كه دليل بر اين است كه شهادت زنان در مورد قتل مورد قبول واقع گرديده است.

3. دو صحيحه جميل و محمد بن حمران با بناى عقلا و ارتكازات عقلايى موافق است.

ب . قول به تساقط

عده اى گفته اند ما در تعارض قايل به تساقط مى شويم و هيچ كدام از روايات را بر ديگرى ترجيح نمى دهيم، بلكه حكم اين مسأله را از عموم حصر در موثقه سكونى استفاده مى كنيم؛ چراكه در موثقه سكونى حضرت فرمود:

«شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه».[3]

و «الاّ» از ادوات حصر است و معناى آن اين است كه شهادت زنان در هيچ موردى (مگر شهادت زنان در اين دو مورد) نافذ نيست. يكى از مصاديق اين عموم (عدم جواز شهادت زنان در همه موارد) شهادت زنان در قتل است. ما در اينجا با مستثنا منه (فى طلاق و لانكاح، و لا فى حدود) كار نداريم. در نتيجه، ديگر اشكال تعارض مستثنامنه با روايات دال بر پذيرش شهادت زنان در برخى حدود پيش نمى آيد، بلكه ما به مفهوم حصر و استثنا استدلال مى كنيم كه اين مفهوم نيز دلالت بر حصر جواز در همان دو مورد استثنا دارد.

اشكالات وارده بر اين قول

1. قاعده در دو خبر متعارض متكافىء (هيچ يك از دو خبر بر ديگرى مزيت و ترجيحى ندارد) تخيير است، نه تساقط. تساقط گرچه قاعده اى عقلى و عقلايى در دو متعارض است، لكن در تعارض دو خبر متعارض متكافىء شهرت و سيره فقهى بر تخيير[4] است كه بر اين معنا كلام ثقة الاسلام كلينى در ديباجه كافى اشاره دارد:

فاعلم يا أخى أرشدك الله أنّه لايسع احداً تمييز شى ممّا اختلف الرِّواية فيه عن العلماء(عليهم السلام)برأيه، إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله(عليه السلام)... و نحن لانعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه و لانجد شيئاً أحوط و لاأوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم(عليه السلام) و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله(عليه السلام): «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[5]

2. حصر در اينجا اصلا مفيد عموم نيست تا گفته شود كه بعد از تساقط رجوع به عام فوق، يعنى همان حصر مى نماييم؛ چراكه حصر در استثنا (مخصوصاً در استثناى منقطع) به معناى آن است كه استثنا دليل بر عموم در مستثنامنه است؛ يعنى هيچ فردى از افراد مستثنامنه خارج نشده است و همه افراد محكوم به حكم مستثنامنه هستند، جز مورد استثنا و اين دلالت در استثناى منقطع ظهورش روشن تر و قوى تر است؛ چراكه استثنا كننده مى خواهد بگويد به هيچ وجه فردى از عموم مستثنامنه خارج نشده تا جايى كه اگر قرار است استثنايى وجود داشته باشد استثنا فردى غير از افراد مستثنامنه است. بنابراين استثنا در روايت سكونى بر بيش از عموميت مستثنامنه (حدود، نكاح و طلاق) دلالت ندارد و شامل مواردى كه خارج از موارد مذكور از مستثنا منه است، نمى شود. بنابراين واضح است كه حكم مستثنامنه (عدم جواز شهادت زنان) شامل مواردى غير از موارد مستثنا ـ كه از آن جمله قتل است ـ نمى گردد.

به علاوه، مى گوييم عموميت در حدود ـ كه جزو مستثنامنه است و حكم در آنها عدم پذيرش شهادت زنان است ـ با روايت جميل[6]معارض است كه مى فرمود: شهادت زنان در قتل (كه جزو حدود قرار داده شده) پذيرفته مى شود. «أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: فى القتل وحده...» پس نمى توان به عمومش اخذ نمود و به آن استدلال كرد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. همان، ص 359، ح 33.

[2]. همان، ص 357، ح 26. اين روايت به نقل صدوق «بحساب شهادة المرأة» ندارد.

[3]. همان، ص 362، ح 42.

[4]. فرائد الاصول، ج 2، المشهور و هو الذى عليه جمهور المجتهدين الاوّل(التخيير) للأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه.

[5]. اصول الكافى، ج 1، ص 8، خطبة الكتاب.

[6]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.