روايات فراوانى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت ـ كه عدد آنها بيش از چهل حديث است ـ بر اين مضمون دلالت دارد كه هر روايتى با قرآن مخالف و ناسازگار است، حجيت ندارد و بايد آن را كنار نهاد و علمش را به اهلش واگذارد. شيخ انصارى تعداد اين اخبار را متواتر دانسته است :

والأخبار الواردة فى طرح المخالفة للكتاب والسنة، ولو مع عدم المعارض، متواترة؛[1]

روايت هايى كه بر كنار گذاشتن احاديث مخالف كتاب و سنت دلالت دارند، گرچه معارضى هم ندارند، متواترند.

در اين جا تنها به نقل سه روايت از اين اخبار اكتفا مى كنيم :

1 . صحيحه هشام بن حكم از امام صادق (عليه السلام) :

خطب النبى (صلى الله عليه وآله) بمنى، فقال : ايها الناس، ما جاءكم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله؛[2]

پيامبر (صلى الله عليه وآله) در منى سخنرانى كرد و فرمود : اى مردم، آنچه از جانب من به شما رسيده كه موافق كتاب خداست، من گفته ام و آنچه به شما رسيده و مخالف كتاب خداست، من نگفته ام.

اين روايت با اسناد ديگرى نيز منقول است.[3]

2 . امام جواد (عليه السلام) در مناظره با يحيى بن اكثم از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در حجة الوداع چنين نقل مى كند :

قد كثرت علىّ الكذابة وستكثر، فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنّتى، فما وافق كتاب الله وسنّتى فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنّتى فلا تأخذوا به؛[4]

دروغگويان بر من بسيارند و بيشتر خواهند شد. هركس بر من از روى عمد دروغ ببندد، جايگاهش از آتش خواهد بود. پس هرگاه حديثى از ناحيه من به شما رسيد، آن را بر كتاب خدا و سنتِ من عرضه داريد. پس به آنچه با كتاب خدا و سنت من موافقت دارد، چنگ زنيد و بدانچه با كتاب خدا و سنت من ناسازگار است، چنگ نزنيد.

اين روايت نيز با سند ديگر منقول است.[5]

3 . موثقه سكونى از امام صادق (عليه السلام) از اميرمؤمنان (عليه السلام) :

إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه؛[6]

به راستى، هر حقّى حقيقتى دارد و هر صوابى نورى. پس آنچه را موافق كتاب خداست، اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خداست، كنار گذاريد.

اين روايت نيز با اسناد ديگرى منقول است.[7]

مدعاى ما اين است كه روايات نابرابرى قصاص زن و مرد با قرآنْ مخالف است و بايد آنها را كنار گذارد. اين مخالفت و ناسازگارى با سه دسته از آيات قرآنى است كه شرح آنها از اين قرار مى باشد.

دسته اول . آياتى كه دلالت دارد سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و ظلم و ستم، نسبت به بندگان، روا نمى دارد؛ نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع؛ مانند :

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً)؛[8]

و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.

(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ)؛[9]

حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.

(وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ)؛[10]

خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.

(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ)؛[11]

خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى كنند.

(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة)؛[12]

در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى كند.

(وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ)؛[13]

و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.

(وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ)؛[14]

و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.

اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى كنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ قصاصِ زن و مرد، و واداشتن خانواده زن به پرداخت نيمى از ديه، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است؛ زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تأييد مى نمايند.

خداوند، خود در كتابش درباره برابرى زن و مرد فرموده است :

(يَـأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً)؛[15]

اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.

در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست، برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند:

(اتَّقُواْ)[16].

به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حق يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكنند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.

پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.

آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند؛ مانند :

(إِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ أُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـلـكُمْ)؛[17]

اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

(ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)؛[18]

آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.

روايت هايى كه پيش از اين در صفحه 22 تا 24 آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارد.

دسته دوم . دومين گروه از آيات قرآنى ـ كه روايت هاى تفاوت در قصاص زن و مرد با آن مخالف اند ـ عبارت اند از :

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)؛[19]

و در ]تورات[ بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است؛ و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند.

اين آيه، به صراحت، دلالت دارد كه تفاوتى ميان جان انسان ها نبوده، خون يكى رنگين تر از خون ديگرى نيست. پس اگر اين تساوى و برابرى در روايتى ناديده گرفته شود، بايد آن را كنار گذارد.

نسبت به اطلاق اين آيه و تمسك بدان، ايرادهايى ذكر شده كه به نقل و نقد آن مى پردازيم :

1 . گاه گفته مى شود اين آيه در صدد تشريع اصل قصاص است و نسبت به چگونگى اجراى قصاص اطلاقى ندارد؛ از اين رو، آنچه در روايت ها بيان شده، تبيين و تشريح اين اصل كلى است و مغايرت و مخالفتى با آن ندارد.

در پاسخ بايد گفت :

اولا، قاعده اوليه در تمامى آيات قرآنى اطلاق و تبيين است؛ چرا كه خود را (تِبْيَـنًا لِّكُلِّ شَىْء)[20]] اين كتاب روشنگر هر چيزى است[ و (لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ)[21] ]و اين قرآن به زبان عربى روشن است [معرفى كرده است؛

ثانياً، بر شمردن مصداق هاى قصاص در اعضا از قبيل چشم، بينى، گوش و دندان ]وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ[ و در ادامه، بيان قاعده كلى در قصاص جراحت ها ]وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[ شاهدى گويا بر اطلاق آيه و در مقام تشريع و قانون گذارى بودن آن است؛

ثالثاً، فقيهان و محدثان بزرگى چون شيخ طوسى نيز از اين آيه اطلاق و شمول فهميده اند.

شيخ طوسى در كتاب تهذيب الاحكام، پس از نقل روايت ابو مريم انصارى از ابوجعفر (عليه السلام) :

فى امراة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدى وليّها بقية المال؛[22]

درباره زنى كه مردى را بكشد، فرمود: زن كشته شود و خانواده اش نصف ديه را بپردازد.

نوشته است :

هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبى مريم الأنصارى وإن تكررت فى الكتب فى مواضع، وهى مع هذا مخالفة للأخبار كلّها ولظاهر القرآن، قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) فحكم أنّ النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر؛[23]

اين روايت، شاذ است و جز ابو مريم انصارى كسى آن را روايت نكرده است، گرچه در كتاب ها در موارد مختلف تكرار شده است. علاوه بر شاذ بودن، مخالف تمامى اخبار و مخالف ظاهر قرآن است. خداوند متعال فرموده است: و در ]تورات [بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم است. خداوند در اين آيه حكم كرده كه جان در برابر جان است و چيز ديگرى همراه آن ذكر نكرده است.

شيخ طوسى، با اين سخن، آيه را در مقام بيان دانسته و برايش اطلاق و شمول قايل است. وى بدين جهت، روايت را مخالف قرآن دانسته، كنار مى گذارد.

2 . برخى گفته اند كه اين آيه، حكايت احكام مربوط به قوم بنى اسراييل در تورات است؛ گذشته از آن كه با اين آيه نسخ شده است:

(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)؛[24]

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ[ قصاص مقرر شده؛ آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن.

در برخى از احاديث شيعى نيز بر اين مطلب تصريح شده است :

على بن ابراهيم فى تفسير قوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ) قال: يعنى فى التوراة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)، فهو منسوخة بقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، وقوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)لم تنسخ؛[25]

على بن ابراهيم در تفسير اين سخن خداوند كه بر آنان در آن مقرر كرديم آورده است: يعنى در تورات آمده است: «جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان است؛ و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند». و اين آيه با اين آيه نسخ شده است: «درباره كشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده؛ آزاد، عوض آزاد و بنده، عوض بنده و زن، عوض زن». و اين قسمت از آيه (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) ]و زخم ها نيز به همان ترتيب قصاصى دارند[، نسخ نشده است.

بنابراين، با فرض منسوخ بودن آيه، مخالفت روايات با آن مشكلى ايجاد نخواهد كرد.

در پاسخ به اين ايراد بايد گفت :

اولا، اين آيه عام است و به قوم بنى اسراييل اختصاص ندارد؛ ذيل آيه بر اين مطلب گواهى مى دهد :

(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـلـِكَ هُمُ الظَّــلِمُونَ)؛[26]

و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده اند، آنان خود ستمگران اند.

چرا كه عموميت موصول «مَنْ» نشانه عموميت حكم است؛

ثانياً، اين آيه منسوخ نيست؛ زيرا زراره از امام باقر(عليه السلام) و يا امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه اين آيه از محكمات قرآن است:

زرارة عن أحدهما (عليه السلام) فى قول الله عزوجل : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ)، قال : هى محكمة؛[27]

زراره از امام باقر(عليه السلام) و يا امام صادق(عليه السلام)درباره اين سخن خداوند ـ عزوجل ـ : «كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى»، نقل مى كند كه اين آيه از محكمات قرآن است.

و آيه محكمْ منسوخ نخواهد بود و روايت على بن ابراهيم قابل استناد نيست، زيرا نسبت اين كتاب به على بن ابراهيم محرز نيست؛ گذشته از آن كه نسبت منقولات اين كتاب به معصوم به اثبات نرسيده است، و علاوه آن كه سند اين روايتِ خاص نيز ضعيف است. همچنين، محدثان و فقيهانى بزرگ چون شيخ طوسى[28] و فاضل مقداد[29] و ديگر مفسران بر عدم نسخ آيه تصريح كرده اند.

علامه طباطبايى در تفسير الميزان مى نويسد :

نسبت آيه (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)[30] با آيه (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)،[31] نسبت تفسير است و از اين رو، ناسخ بودن آيه اول بدون دليل است.[32]

بنابراين، آيه سوره بقره، مصاديق را بيان مى كند و در مقام نفى پاره اى از اوهام و خرافات جاهلى در زمينه قصاص است؛ چنان كه پيش از اين بدان اشاره شد (ص 26 ـ 29).

دسته سوم . سومين گروه از آيات مورد نظر، اين سخن خداوند است :

(وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَْلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)؛[33]

و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد.

توضيحِ اين آيه چنين است كه قصاص، يعنى مقابله به مثل و مقابله به مثل زمانى حاصل شود كه در قتل زن و مرد تنها به قتل اكتفا شود؛ يعنى اگر زنى مردى را كشت، آن زن كشته شود و اگر مردى زنى را كشت، آن مرد كشته شود. و اگر چيزى به كشتنْ ضميمه گردد ـ چنان كه مشهور در قصاص از مرد معتقدند كه نيمى از ديه بايد به بازماندگان مرد پرداخت شود ـ ، اين ديگر قصاص نخواهد بود؛ زيرا مقابله به مثل نشده است.

خلاصه مطلب اين است كه اخبار و روايات ياد شده، با اين سه گروه از آيات قرآنى مخالفت دارد و بايد آنها را كنار گذارد و نمى توان به استناد چنين اخبارى فتوا داد.

در برابر اين استدلال، شبهات و ايرادهايى مطرح است كه بايد پاسخ گفته شود. اينك به نقل و نقد آنها مى پردازيم :

1 . ايراد نخست آن است كه نسبت ميان اخبارِ تفاوت در قصاص و آيات ياد شده، اطلاق و تقييد است؛ بدين معنا كه آيات قصاص به صورت كلى و مطلق به تشريع قصاص پرداخته و برابرى در قصاص را بيان مى كنند و روايت ها و اخبار آنها را مقيد مى سازند؛ يعنى در صورت قصاص از مردِ قاتل، بايد نيمى از ديه نيز پرداخت شود. و رابطه اطلاق و تقييد، هيچ گاه به معناى مخالفت و مغايرت نيست كه اين اخبار را از حجيت و اعتبار بيندازد. به سخن ديگر، آن جا كه رابطه اخبار و آياتِ مخالفت به صورت تباين كلى باشد، بايد روايت را به عنوان مخالف قرآن كنار گذارد؛ اما اگر مخالفت به صورت عموم و خصوص مطلق باشد، نسبت مطلق و مقيد خواهند داشت و از حكم كلى مخالف قرآن بيرون خواهند بود.

جواب، آن است كه گاه اطلاق يك دليل به گونه اى است كه تقييد بردار نيست و به اصطلاح اصوليان، اطلاقْ آبى از تقييد و استثناست. آيا مى توان گفت كه خداوند نسبت به بندگان ستم كننده نيست (وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ)،[34] مگر در قصاص مرد و زن، يعنى در اين جا خداوند ستم مى كند!!؟

آيا مى توان گفت كه حكم و دستور الهى بر حقّ است (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ)، مگر در مورد قصاص مرد و زن، يعنى آن جا ديگر بر حق نيست!!؟

اين آبى از تقييد بودن، بدان معناست كه عرف نسبت اين استثنا را به خداوند و پيشوايان دينى را ـ كه حافظ احكام و حدود الهى اند ـ قبيح مى شمارد.

2 . ايراد دوم، آن است كه امامان معصوم و پيشوايان الهى مخاطبان اصلى آيات قرآنى اند و اگر روايت و حديثى از آنان صادر شود كه به زعم و گمان ما مخالف قرآن به شمار مى رود، حكايت از آن دارد كه به نظر آنان مخالف قرآن نيست و وقتى مخالف قرآن نباشد، از حجيت ساقط نمى گردد. پس مى توان به اين اخبار و احاديث استناد كرد.

پاسخ، آن است كه عرضه اخبار بر قرآن، بدان جهت است كه حديث معتبر از غير معتبر باز شناخته شود. به تعبير ديگر، از آن رو كه روايت هايى جعل شده و به پيامبر و امامان منسوب شده، آنان معيارى براى شناسايى و تشخيص اين احاديث به دست
داده اند. مخاطب اخبار عرض، عرف مسلمانان است؛ يعنى اگر به نظر عرفْ روايتى و خبرى بر قرآن عرضه شد و مخالف آن بود، بايد آن را كنار گذارد، و اگر بگوييم تشخيص مخالفت بر عهده خود پيامبر و امامان است، ديگر تعيين ترازو و ميزان چه معنا دارد؟ مگر مى توان هميشه به معصوم دسترسى داشت؟ مردمان مسلمان در مقابله با پديده جعل و وضع حديث چه كنند؟ به عبارت واضح تر، تعيين ميزان و ترازو لغو خواهد بود.

صاحب جواهر نيز اين مطلب را در مبحث تعارض اخبار «مواسعه و مضايقه»[35] به زيبايى تصوير كرده كه خلاصه اش چنين است :

اخبار عرض براى تشخيص راست از دروغ ارائه شد؛ چرا كه بدعت گزاران و هواپرستان، روايت هاى بسيار بر پيامبر و ائمه (عليهم السلام) در دوران زندگى و پس از وفات شان نسبت دادند.

اين هواپرستان، چون در لابه لاى روايات ائمه مطالبى بر خلاف مشهور يافتند كه گاه ذهن آدمى بدان پايه نمى رسد، آن را دستمايه قرار داده، روايت هاى نادرست و دروغ به آنان نسبت دادند و از اين رهگذر، پيامبر و امامان (عليهم السلام) اخبار عرض را مطرح ساختند.

البته مقصود از اخبارِ عرض، آن است كه حديثى با نص قرآن يا ظاهر قرآنى ـ كه براى مردم آشكار است ـ مغايرت داشته باشد. روشن است كه مراد از عرضه بر قرآن، عرضه بر ظاهر قرآن با توجه به برخى از تفاسير ظنّى نيست، چرا كه در اين صورت، عرضه خبر بر خبر صورت گرفته، نه بر قرآن. و احاديث معروض عليه بر احاديث معروض، هيچ مزيتى ندارد؛ زيرا همان گونه كه دروغ ساز در مسائل كلامى و فقهى حديث مى سازد، مى تواند در عرصه تفسير نيز، حديث بسازد. بدين جهت است كه در روايات تفسيرى مطالب كذب و باطل نيز يافت مى شود.

بنابراين، تفسير اخبارِ عرضْ بدين صورت، چنان كه برخى بدان دامن مى زنند، مورد قبول نيست.[36]

3 . ممكن است گفته شود تشريع تفاوت ميان قصاص زن و مرد، در نظام اتمّ و اكمل خداوند، عين عدل و انصاف است؛ چرا كه خداوند مصالحى را مى داند كه ما چيزى از آن نمى دانيم: (وَ مَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً)[37] ]و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است[.

بدين سان، ممكن است به نظر ما حكمى عادلانه نباشد، ولى نزد خداوندِ خير الحاكمين، عينِ عدالت و حقيقت باشد.

پاسخ، آن است كه در عالم واقع و ثبوت، مسئله چنين است. بدين جهت، اگر حكمى به قطع و يقين ثابت شود كه از سوى خداوند است و به نظر ما خلاف عدل و حقيقت باشد، آن حكم به خداوند نسبت داده مى شود و در دانشِ ما نقص و خللى خواهد بود، ليكن در مقام اثبات و شناسايى حكم الهى و استنباط آن از ادله ظنى ـ كه معظم فقه بر آن تكيه دارد ـ چنين نخواهد بود، بلكه بايد اين حكم مستخرج از ادله ظنى با ظواهر قرآن ناسازگار نباشد و اگر در اين مقام، گفته شود كه ممكن نزد خداوند عدل و حق باشد، معيار بودن اخبار عَرض از ميان خواهد رفت. به سخن ديگر، در مقام تشخيص روايت درست از نادرست بايد آن را با ظاهر قرآن سنجيد، ولى اگر مطلبى به قطع و يقين ثابت شد كه از سوى خداوند است و پيشوايان دينى آن را به عنوان حكم الهى تبليغ فرموده اند، اين احتمال ـ كه نزد خداوند و در نظام تشريع او عدل و حق است ـ تأثير دارد. در غير ادله قطعى و يقينى ـ كه اخبار عرض براى تشخيص و سنجش آنها صادر شده اند ـ نمى توان به اين احتمال چنگ زد؛ زيرا لازمه اش لغو بودن اخبار عرض خواهد بود.

استاد شهيد مطهرى در اين زمينه سخنى نغز دارد كه چنين است :

اصلِ عدالت از مقياس هاى اسلام است، كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مى گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين. مقدّسى اقتضا مى كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست. اين نظير آن چيزى است كه در باب حُسن و قبح عقلى، ميان متكلّمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليّه شدند؛ يعنى عدل را مقياس دين شمردند، نه دين را مقياس عدل.

به همين دليل، عقل يكى از ادلّه شرعيّه قرار گرفت تا آنجا كه گفتند: «العدل والتوحيد علَويان والجبر والتشبيه امويان».

در جاهليّت، دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى دانستند. لذا در سوره اعراف از آنها نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند و قرآن مى فرمايد:[38] «بگو، ]خدا [امر به فحشا نمى كند».[39]

4 . ممكن است گفته شود كه لازمه اين سخن، اعتبار نداشتن پانزده حديثى است، كه محدثان بزرگ نقل كرده اند و در ميان آنها روايات صحيح نيز موجود است.

در پاسخ بايد گفت كه اين يك استبعاد بيش نيست و نمى تواند در برابر قواعد و ضوابط علمى ارزيابى احاديث، پايدارى كند. مگر روايت هاى بسيارى بر تحريف قرآن دلالت نكردند؟ تعداد اين روايات آن قدر زياد بود كه علامه مجلسى آنها را متواتر و به اندازه روايت هاى مربوط به امامت دانست،[40] ولى با اين همه نمى توان به مضمون آنها تن داد؛ زيرا با قرآن مخالفت دارد.

از سوى ديگر، روايت هايى در كتب اربعه وارد شده كه مخالفت و مغايرتشان با قرآن از روز روشن تر است. در الكافى[41]، من لا يحضره الفقيه[42] و تهذيب الاحكام[43]روايت شده كه حكم رجم در قرآن آمده و آيه اش اين است :

الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة، فإنّهما قضيا الشهوة؛

پيرمرد و پيرزن را سنگسار كنيد؛ زيرا دوران شهوت را گذرانده اند.

آيا مى توان گفت اين آيه از قرآن حذف شده است؟

و البته با وجود جعل و وضع فراوان در احاديث و اخبار چنين استبعادهايى وجهى ندارد.

امام صادق (عليه السلام) فرمود : مغيرة بن سعيد روايت هاى فراوانى جعل كرد. نيز امام رضا (عليه السلام)فرمود: خداوند لعنت كند ابوالخطاب را كه او و يارانش روايت هاى بسيارى در لابه لاى احاديث امام صادق جعل كردند.[44]

4 . ممكن است ايراد شود كه جعل و دس در اين موضوعات ـ كه جنبه سياسى و اعتقادى ندارد ـ چه فايده اى در برداشته است.

پاسخ، آن است كه ايجاد نفرت و تخريب چهره امامان معصوم نزد مردم و به ويژه زنان، مى تواند از انگيزه هاى چنين جعل و وضع هايى باشد؛ چنان كه در مورد اخبار تحريف نيز همين انگيزه صادق است. اهل سنت قايل به تحريف قرآن نبوده اند و جعل اين اخبار براى ايجاد نفرت نسبت به مذهب شيعه بوده است.

5 . ممكن است گفته شود كه تفاوت در قصاص ميان زن و مرد، بدان جهت است كه نفقه زن بر عهده مرد است و مرد پايه و ستون اقتصاد خانواده به شمار مى رود. بدين جهت، اگر قاتل مرد باشد و بخواهند او را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه به خانواده او برگردد.

جواب، آن است كه اين توجيه، مبناى علمى و دينى ندارد؛ زيرا اين حكم در مورد كودكان خردسال، پيرمردها، مردان زمين گير و... ـ كه اقتصاد خانواده به آنان وابسته نيست ـ و زنان شاغل ـ كه امروزه فراوان اند ـ ، نيز صادق است؛ با اين كه اين توجيه شامل اين موارد نمى شود.

گذشته از آن كه ديه در برابر خون است، يعنى خون بها، چنان كه در كتب لغت مانند المفردات راغب معنا شده است[45] و ارتباطى با اقتصاد و معيشت ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . فرائد الاصول، مجموعه آثار شيخ انصارى، ج 24، ص 245.

[2] . وسائل الشيعة، ج 27، ص 111، ح 15.

[3] . بحارالانوار، ج 2، ص 225.

[4] . المحاسن، ص 221، ح 130 .

[5] . بحارالانوار، ج 2، ص 229.

[6] . همان، ج 2، ص 165، و 227 و 24.

[7] . وسائل الشيعة، ج 27، ص 110، ح 10.

[8] . انعام، آيه 115.

[9] . انعام، آيه 57 .

[10] . فصلت، آيه 46؛ آل عمران، آيه 182؛ انفال، آيه 51؛ حج، آيه 10؛ ق، آيه 29.

[11] . يونس، آيه 44.

[12] . نساء، آيه 40.

[13] . غافر، آيه 31.

[14] . آل عمران، آيه 57 و 140.

[15] . نساء، آيه 1.

[16] . بقره، آيه 103 و 212 و... .

[17] . حجرات، آيه 13.

[18] . مؤمنون، آيه 14.

[19] . مائده، آيه 45.

[20] . نحل، آيه 89 .

[21] . نحل، آيه 103 .

[22] . تهذيب الاحكام، ج 10، ص 183، ح 717.

[23] . همان.

[24] . بقره، آيه 178.

[25] . تفسير القمى، ج 1، ص 169؛ جامع احاديث الشيعة، ج 31، ص 187، ب 17، ح20.

[26] . مائده، آيه 45.

[27] . تهذيب الاحكام، ج 10، ص 183، ح 718.

[28] . همان، ح 717.

[29] . كنز العمال، ج 2، ص 355.

[30] . مائده، آيه 45.

[31] . بقره، آيه 178.

[32] . الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 441.

[33] . بقره، آيه 179.

[34] . فصلت، آيه 46؛ آل عمران، آيه 182؛ انفال، آيه 51؛ حج، آيه 10؛ ق، آيه 29.

[35] . «مواسعه و مضايقه» دو اصطلاح فقهى است، و در جايى به كار مى روند كه كسى نمازهاى قضا بر عهده دارد. آيا چنين شخصى مى تواند نماز يوميه را در تمام وقت بخواند (مواسعه) يا آن كه چون قضاى نمازهاى فوت شده مقدم است، بايد نماز يوميه را در آخرين وقت ممكن به جا آورد (مضايقه).

[36] . جواهرالكلام، ج 13، ص 98.

[37] . اسراء، آيه 85.

[38] . اعراف، آيه 27 ـ 28 .

[39] . مبانى اقتصاد اسلامى، ص 14 ـ 15 .

[40] . مرآت العقول، ج 12، ص 525.

[41] . الكافى، ج 7، ص 177، ح 3.

[42] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، ح 32.

[43] . تهذيب الاحكام، ج 10، ص 23، ح 7.

[44] . اختيار معرفة الرجال، ص 489 ؛ جامع احاديث الشيعة، ج 1، ص 317، ح 469.

[45] . المفردات فى غريب القرآن، ص 518.