روايت هاى منقول در اين زمينه از ده روايت تجاوز نمى كنند كه برخى از آن چنين است :

صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال : نعم، فى الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة؛[1]

جميل بن دراج گويد : از امام صادق (عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص اجرا مى گردد؟ فرمود : بلى، در جراحت ها تا اين كه به يك سوم برسد، برابرند و آن گاه كه به يك سوم رسيد، ديه مرد بالا رود و ديه زن پايين آيد.

صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) ـ فى حديث ـ قال : جراحات الرجال والنساء سواء ؛ سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة؛[2]

امام صادق (عليه السلام) فرمود : جراحت زنان و مردان برابر است؛ دندان زن در برابر دندان مرد، و شكستگى سر در برابر شكستگى سر، و انگشت زن در برابر انگشت مرد، تا اين كه جراحت به يك سوم ديه رسد. وقتى به يك سوم رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن است.

عن أبى بصير، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجراحات، فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء... .[3]

ابوبصير گويد : از امام صادق (عليه السلام)درباره جراحت ها پرسيدم، فرمود : جراحت زن مانند جراحت مرد است تا به يك سوم ديه رسد. وقتى به يك سوم ديه رسيد، جراحت مرد دو برابر جراحت زن است، و دندان زن و مرد حكم برابر دارند.

استدلال به اين روايت ها با مشكلاتى جدى مواجه است؛ به گونه اى كه آنها را از اعتبار و قابليت براى استنادهاى فقهى باز مى دارد. اين ايرادها و مشكلات عبارت اند از :

1 . اين احاديث با آيات و روايات فراوانى كه تشريع الهى را حق و عدل معرفى كرده و ساحت پروردگار را از ظلم و ستم منزه مى كند، مخالف است. چگونه مى توان حكم كرد اگر زنى كه انگشتانش از روى ستم و ظلم قطع شده بخواهد از مرد قصاص بگيرد، بايد مبلغى را به عنوان تفاوت ديه نيز بپردازد؟

اين مطلب ـ همان گونه كه در قصاص جان گذشت ـ با تمامى آن آيات و اخبار مغايرت دارد.

و نمى توان اين روايت ها را مخصص آيات و اخبار دال بر تشريع عدل و حق تلقى كرد؛ چرا كه آنها از تخصيص ابا دارند، كه توضيح آن در مباحث قبل گذشت.

2 . اين روايت ها با آيات خاص قصاص مخالفت دارند:

(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)؛[4]

و زخم ها ]نيز به همان ترتيب [قصاصى دارند.

(وَالْحُرُمَـتُ قِصَاصٌ)؛[5]

و ]هتك[ حرمت ها قصاص دارند.

مقتضاى قصاص، از نظر عرف و لغت، برابرى است. چگونه اگر مردى به مردى ديگر آسيب رساند، يا زنى به زن ديگر آسيب رساند، معناى قصاص تنها وارد ساختن همان جراحت است، در مورد قصاص مرد و زن نيز بايد چنين باشد و پرداخت مبلغى زياده، خلاف معناى عرفى و لغوى قصاص است. پس اين روايت ها با مقتضاى اين آيه ها مخالفت دارند.

در اين جا نيز احتمال تخصيص، منتفى است؛ زيرا آيه ها از آن ابا دارند.

همچنين نمى توان گفت اين روايت ها بر اين آيات حكومت[6] دارند، و معناى قصاص، گرچه فى حد نفسه برابرى است، ليكن اين اخبار آن را توسعه مى دهد؛ زيرا لسان اين روايات، لسان تفسير و بيان موضوع نيست، بلكه لسان آنها لسان تشريع و بيان حكم است، و حكومت در آن جا صادق است كه رابطه يك دليل با دليل ديگر، رابطه مفسر و بيان موضوع باشد.

3 . لازمه اين روايت ها آن است كه در قصاص عضو، تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد، زن و مرد برابرند و آن گاه كه به يك سوم ديه رسيد، ديه زن نصف مى شود و معنايش آن است كه در اين صورت، چه جارح زن باشد و چه مرد، اگر قصاص اجرا شود، بايد نيمى از ديه آن عضو به مرد پرداخت شود. بدين صورت كه اگر مرد جراحتى بر زن وارد ساخت، قصاص مى شود و مازاد ديه را مى ستاند و اگر زن هم جراحتى وارد ساخت، زن قصاص مى شود و بايد مازاد ديه را پرداخت كند؛ با آن كه برداشت و رأى مشهور از اين اخبار اين است كه تنها در صورتى كه جارح مرد باشد، بايد مازاد ديه به وى بازگردانده شود.

4 . اين روايت ها با روايت هاى ديگرى كه در اين موضوع رسيده و داراى مدلول هاى مختلف اند، مخالفت دارند. توضيح مطلب آن است كه بجز اين روايت ها ـ كه نمونه هايى از آنها نقل شد ـ سه مضمون ديگر نيز در روايات قصاص عضو در زن و مرد ذكر شده، كه همه با يكديگر مغايرت دارند. اين سه دسته عبارت اند از :

الف . يك دسته دلالت دارد كه زن و مرد تا يك سوم برابرند و پس از آن ديه مرد دو سوم و ديه زن يك سوم است:

صحيحة الحلبى قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن جراحات الرجال والنساء فى الديات والقصاص سواء؟ فقال : الرجال والنساء فى القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، و الإصبع بالإصبع سواء، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال فى الجراحات ثلثى الدية، ودية النساء ثلث الدية؛[7]

از امام صادق (عليه السلام) درباره جراحت هاى زنان و مردان در ديه و قصاص سؤال شد، كه آيا برابرند؟ فرمود : زنان و مردان در قصاص دندان، شكستگى، و انگشت برابرند تا وقتى كه جراحت به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى از يك سوم گذشت، ديه جراحت مردان دو سوم، و ديه زنان يك سوم است.

ب . يك دسته دلالت دارند كه ديه جراحت در زنان، هميشه نصف ديه جراحت مردان است:

موثقة أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى كلّ شىء؛[8]

جراحت هاى زنان در تمامى موارد، نصف جراحت مردان ]محاسبه گردد[.

ج . دسته اى ديگر دلالت دارند كه ديه زن و مرد تا يك سوم ديه زن ]نه ديه كامل انسان[، برابر است، و پس از آن، ديه مرد دو برابر ديه زن است.

عن ابن أبى يعفور قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قطع إصبع امرأة، قال : تقطع إصبعه حتّى تنتهى إلى ثلث المرأة، فإذا جازت الثلث أضعف الرجل؛[9]

ابن ابى يعفور گويد: از امام صادق (عليه السلام)درباره مردى كه انگشت زنى را قطع كند پرسيدم، فرمود : انگشت مرد قطع شود تا اين كه به اندازه يك سوم ديه زن رسد، وقتى از يك سوم ديه زن گذشت ديه مرد دو برابر است.

بنابراين، در باب قصاص عضو در زن و مرد چهار مضمون متفاوت در روايت ها بيان شده است و نمى توان در ميان اين چهار دسته جمع عرفى برقرار ساخت؛ بدين صورت كه برخى را عام گرفت، مانند روايت بند ب، و ساير روايات را مقيد آن دانست؛ زيرا لسان همه اينها بيان حكم شرعى و ضابطه و قاعده كلى است؛ در مَثَل، همان روايت بند ب با تعبير «فى كل شىء» قاعده اى عام را بيان مى كند و جا براى تخصيص در آن نيست؛ گذشته از آن كه اين روايت از امام باقر(عليه السلام)رسيده و روايت هاى خاص از امام صادق (عليه السلام) منقول است و لازمه آن تأخير بيان از وقت حاجت است.

حال، پس از آن كه اين روايت ها تعارض دارند و قابل جمع نيستند، تساقط خواهند كرد و آيات قرآنى ملاك و معيار خواهند بود، و نمى توان در اين مورد قايل به تخيير شد؛ زيرا روايت هاى تخيير از مواردى كه اختلاف مضمون بسيار است، انصراف دارند.

ممكن است گفته شود، روايت هايى كه مستند مشهور قرار گرفت، بر سه دسته ديگر ترجيح دارد؛ زيرا از پشتوانه شهرت برخوردار است، و همين سببِ ترجيح اين گروه از روايات مى گردد.

در پاسخ بايد گفت :

اولا، شهرت فتوايى قوى در اين مسئله قابل احراز نيست و ادعاى اجماع نيز تنها در كتاب الخلاف و الغنية شده است و صاحب جواهر نيز از كتاب الخلاف نقل اجماع مى كند؛

ثانياً، اين شهرت حاكى از شهرت عملى اين دسته از روايت ها در ميان اصحاب حديث در زمان امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) نيست؛ زيرا روايت هاى متفاوتى در مسئله نقل شده و نمى توان شهرت عملى ميان اصحاب حديث را ـ كه از مرجحات به شمار مى رود ـ كشف كرد.[10]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 164، ح 3.

[2] . همان، ص 163، ح 1.

[3] . همان، ح 2.

[4] . مائده، آيه 45.

[5] . بقره، آيه 194.

[6] . حكومت، اصطلاحى در علم اصول است، و در آن جا به كار مى رود كه يك دليل، موضوع دليل ديگر را به صورت تعبدى، توسعه يا تضييق مى كند.

[7] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 165، ح 6 .

[8] . همان، ص 384، ح 2.

[9] . همان، ص 164، ح 4.

[10] . جهت آگاهى بيشتر ر.ك : فقه الثقلين (كتاب القصاص)، ص 205 ـ 208، و 583 ـ 588.