دومين دليل قايلان به اين نظريه پنج روايت است كه در منابع حديثى شيعه منقول است. با اين همه، شهيد ثانى[1] اين روايت ها را كثير دانسته و صاحب جواهر آنها را متفيض يا متواتر[2]مى داند.

روايت هاى پنجگانه از اين قرار است :

1 . صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى قال به سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوسى واليهود والنصارى مل عليهم وعلى من قتلهم شىء اذا غثوا المسلمين واظهروا العداوة لهم. قال : لا، الا ان يكون متعوداً لقتلهم. قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر؛[3]

اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره خون زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان پرسيدم كه اگر بر مسلمانان حيله ورزند و در برابر آنها دشمنى كنند و مسلمانى آنان را بكشد، آيا چيزى بر عهده اوست؟ فرمود: خير، مگر آن كه به كشتن آنان معتاد شود. گويد: پرسيدم آيا مسلمان در برابر اهل ذمه و اهل كتاب قصاص شود، اگر آنان را بكشد؟ فرمود: خير، مگر آن كه بدين كار معتاد شود كه در اين صورت، با تحقير كشته شود.

2 . عن اسماعيل بن الفضل، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا، إلاّ ان يكون معّوداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر؛[4]

اسماعيل بن فضل گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا مسلمان در برابر اهل ذمه كشته شود؟ فرمود: خير، مگر آن كه بدين كار معتاد باشد، كه در اين صورت، با تحقير كشته شود.

3 . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال : لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل؛[5]

اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم اگر مردى ]مسلمان [مردى از اهل ذمه را به قتل رساند ]چه حكمى دارد؟ [فرمود: كشته نشود، مگر اين كه بدين كار معتاد باشد.

4 . صحيحة محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) : متن اين حديث عيناً مانند حديث اول است.[6]

5 . صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام): لا يقاد مسلم بذمىّ فى القتل ولا فى الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمىّ على قدر دية الذمىّ ثمانمائة درهم؛[7]

محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل كند: كه مسلمانى در برابر كافر ذمى قصاص نشود، نه در جان و نه در عضو؛ ليكن به اندازه ديه ذمى ـ كه هشتصد درهم است ـ از مسلمان دريافت گردد.

به نظر، استدلال به اين روايت هاى پنجگانه بر رأى مشهور استوار نيست؛ زيرا :

1 . چهار حديث اول مربوط به قصاص مسلمان در برابر غيرمسلمان نيست، بلكه مربوط به كيفر و عقوبت مسلمانى است كه عادت به كشتن غيرمسلمانان پيدا كرده است. اين حكم قتل براى او از باب عقوبت و كيفر است، نه از باب قصاص. شاهد اين مطلب، علاوه بر تعبير متعوداً ـ كه در چهار حديث تكرار شده ـ عدم استفاده از تعبيرهايى مانند قصاص و قود ]به معناى قصاص [در اين چهار حديث است؛ چرا كه اگر اين حكم از باب قصاص بود، بايد مانند ديگر رواياتِ قصاص از اين واژگان و مانند آنها استفاده شود.

شاهد ديگرى كه مى تواند بر اين برداشت گواهى دهد، اين كه در اين روايات چهارگانه سخنى از مطالبه اولياى دم نسبت به قصاص به ميان نيامده است و اين كه كدام يك از خانواده هاى مقتولان بايد مطالبه كند، همه آنها يا خانواده مقتول اخير؟ و نيز در اين چهار روايت، سخنى از رد تفاوت ديه به ميان نيامده است و اين كه تفاوت ديه به كدام خانواده بايد باز گردد.

عدم طرح اين مطالب نشان دهنده آن است كه حديث ارتباطى به قصاص ندارد و گرنه اين احاديث از اين چهار جهت با ابهام هاى جدى مواجه است.

پس اين چهار روايت ظهور در كيفر و حد دارد، نه قصاص و نمى تواند مستند قرار گيرد. اگر كسى در ظهور اين روايات ترديد كند، اين احتمال به صورت جدى در مدلول اين روايات راه دارد و با وجود اين احتمال نمى توان به اين روايت ها استناد كرد. پس در واقع، يك حديث، يعنى روايت پنج مى تواند مستند رأى مشهور قرار گيرد.

2 . گذشته از ايراد اول، اين روايت ها با روايت هايى كه قصاص را براى غيرمسلمان تجويز كرده، معارض است؛ مانند :

1 . صحيحة ابن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم واقادوه؛[8]

امام صادق (عليه السلام) فرمود : اگر مسلمانى يك يهودى يا مجوسى را به قتل رساند و خانواده مقتول بخواهند قصاص گيرند، منعى نيست؛ مابه التفاوت ديه مسلمان را بپردازند و قصاص كنند.

2 . عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتل المسلم النصرانى، فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه، قتلوه، وأدّوا فضل ما بين الديتين؛[9]

امام صادق (عليه السلام) فرمود : اگر مسلمانى يك يهودى را بكشد و خانواده يهودى بخواهند مسلمان را بكشند، منعى نيست؛ ليكن مابه التفاوت ديه را بايد پرداخت كنند.

3 . موثقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام)فى رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمىّ دية المسلم ثم يقتل به المسلم؛[10]

سماعه از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيد كه مردى از اهل ذمه را به قتل رسانده است؟ امام (عليه السلام)فرمود : اين مطلبى است كه بر مردم گران است. حكم آن چنين است كه ذمى ديه مسلمان را بپردازد. آن گاه، مسلمان به خاطر كشتن ذمى، به قتل مى رسد.

ظاهراً مقصود امام (عليه السلام) از اين كه اين مطلب بر مردم گران است، اين باشد كه مسلمانان گمان مى برند به جهت برترى و عظمت اسلام نبايد در مقابل غيرمسلمان قصاص شوند و امام (عليه السلام)جواب مى دهد كه قصاص مى شوند و بايد تفاوت ديه را خانواده مسلمان بپردازند.

حال كه اين روايات با روايت هاى ديگر معارضه دارند، از اين جهت كه اين روايات سه گانه با آيات قصاص موافقت دارند، اينها را بايد ترجيح داد و در نتيجه، اين احاديث بايد مبناى فقه قرار گيرند.

صاحب جواهر ترجيح را به گونه اى ديگر مطرح ساخته، مى گويد: اين روايات سه گانه از آن رو كه با آيه نفى سبيل مخالفت دارند، پس روايات مقابل اينها را بايد راجح دانست.[11] ولى چنان كه گذشت، آيه نفى سبيل نمى تواند دلالتى در اين مسئله داشته باشد. پس مخالفت با آن بى معناست و سبب رجحان نخواهد بود.

مطلبى كه بيان شد، در باب معارضه و ترجيح روايات سه گانه، بر حسب ديدگاه مشهور در باب ديه مسلمان و غيرمسلمان است. و گرنه، بر پايه آنچه در فصل نخست گذشت ـ كه آيات قرآنى تساوى در دين را شرط قصاص نمى دانند ـ اين روايات نيز با قرآن مغايرت دارند و بايد كنار گذارده شوند.

از ميان مجموع روايت هاى منقول، يعنى پنج روايت نخست و سه روايت بعد، تنها صحيحه محمد بن قيس از نظر سند و دلالت تمام است ، كه قصاص مسلمان و غيرمسلمان را بدون پرداخت مازاد ديه مطرح كرده است.

به ديگر سخن، از ميان روايت هاى هشتگانه، چهار روايت مربوط به حد و كيفر كسى است كه بر كشتن غيرمسلمانان اعتياد پيدا كرده است و سه روايت هم، از آن رو كه متضمن پرداخت مازاد دیه به خانواده مسلمان و اجرای قصاص است، با قرآن مخالف است و حجت نيست. پس تنها صحیحه محمد بن قیس است كه از جهت سند و دلالت تمام است و بر عدم اجرای قصاص دلالت دارد، ولی از آن رو که با آیات قصاص که ابای از تخصیص دارند ناسازگار است، آن را نیز باید کنار گذاشت.

سه . اجماع

سومين دليل مشهور، اجماع است وليكن اين استدلال ناتمام است؛ زيرا:

اولا، شيخ صدوق در كتاب المقنع با رأى مشهور مخالف است و اين مى تواند در اجماع خلل وارد كند؛

ثانياً، با وجود ادله قرآنى و سنت، جايى براى استدلال به اجماع باقى نمى ماند.[12]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مسالك الافهام، ج 17، ص 142.

[2] . جواهرالكلام، ج 42، ص 150.

[3] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 107، ب 47، ح 1.

[4] . همان، ص 109، ب 47، ح 6.

[5] . همان، ح 7.

[6] . همان، ص 107، ب 47، ح 1.

[7] . همان، ص 108، ب 47، ح 5.

[8] . همان، ص 107، ب 47، ح 2.

[9] . همان، ص 108، ب 47، ح 4.

[10] . همان، ح 3.

[11] . جواهر الكلام، ج 42، ص 150 .

[12] . جهت آگاهى بيشتر ر.ك : فقه الثقلين (كتاب القصاص)، ص 230 ـ 247.