(مسئله 2313 ) آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى گيرد، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است؛ ولى اگر بداند پولى را كه گرفته عيناً حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا كند، بايد با اجازه فقيه، با آن معامله مجهول المالك بكند و در اين مسئله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

(مسئله 2314 ) سپرده هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف كنند و گرفتن سود حلال است؛ زيرا اولاً بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بناست سود بپردازند و ثانياً بانك كه سود مى دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه دار بزرگ و فعال است.

(مسئله 2315 ) در قرار نفع فرقى نيست بين آنكه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض، به گرفتن نفع باشد.

(مسئله 2316 ) اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است؛ ولى اگر قرض گيرنده بدون قرار نفع، به قرض دهنده چيزى بدهد، حلال است، بلكه مستحب است كه قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى بدهد.

(مسئله 2317 ) سپرده هاى بانكى كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اجازه ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند، تصرّف جايز نيست، و اگر تصرّف كند، ضامن است و اگر اجازه بدهد يا راضى باشد كه غالباً بلكه دايماً چنين است، جايز است و اگر بانك با رضايت طرفين چيزى بدهد يا جهت نگهدارى، چيزى بگيرد حلال است.

(مسئله 2318 ) جايزه هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار، در داخل بسته بندى جنس خود مى گذارند، مثل گذاشتن سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

(مسئله 2319 ) حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آن «صرف برات» گفته مى شود، مانعى ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر و در شهر ديگرى بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان كارمزد دريافت كند مانعى ندارد و حلال است؛ مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان به عنوان كارمزد دريافت كند، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد كه بانك ديگر مقدار كمترى، مثلاً نهصد و پنجاه تومان به طرف بپردازد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.

(مسئله 2320 ) بانكهاى رهنى و غير آنها اگر با قرار نفع قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در موعد مقرّر اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت، بفروشند و مال خود را بردارند، اين نوع قرض كه با قرار نفع است، اگر استهلاكى باشد، حرام، و قرار نفع باطل است؛ ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش، صحيح است و براى بانك جايز است آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد، مالك مى شود و اگر قرض استنتاجى باشد و سود بگيرد يا قرار نفع نباشد و حقّ الزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعى فروش، رهن و خريد آن مانعى ندارد.