(مسئله 1)كسانى كه با فيش ميّت و به نيابت از وى به حج مى روند اگر خود نيز تمام شرايط استطاعت بجز بازبودن راه را دارا باشند، (كه آن هم با فيش حج ميّت حاصل شده)، در اين صورت استطاعت برايش حاصل نشده، چون در استطاعت غير از مال و سلامتى بدن و بودن وقت، باز بودن راه از طريق مشروع و حلال نيز شرط است، آرى، اگر از ناحيه صاحبان فيش و كسانى كه فيش را به او داده اند اجازه به جا آوردن حج و اجير گرفتن از مدينه يا جدّه براى متوّفى به او داده باشند، در اين صورت نه تنها چنين كارى جايز است، بلكه بايد نايب بگيرد و اگر خودش براى ميّت حج به جا آورد، حجّش به طور كلى باطل است يعنى نه براى ميّت صحيح است و نه براى خودش.

(مسئله 2)اگر كسى كه خيال مى كرده مستطيع نيست، به نيّت حج استحبابى مُحرم شود و اعمال عمره تمتع را انجام دهد بعد در مكّه معلوم شود مستطيع بوده است، كفايت عمره تمتع او از حج واجب خالى از وجه نيست و بايد پس از اعمال عمره تمتع به نيّت وجوب براى اعمال حج تمتع مُحرم گردد، كما اينكه اگر بعد از فراغت از اعمال حج تمتع هم متوجه شود كه مستطيع بوده، حجّش صحيح و مجزى از حجة الاسلام مى باشد.

(مسئله 3) كسى كه هزينه سفر حج را ندارد اگر بتواند با قرض نمودن حج بجا آورد لازم نيست قرض نمايد، ولى اگر قرض كرد در صورتى كه قرض نمودن براى او هيچ گونه منت و مؤنه اى نداشته باشد و بتواند به سهولت قرض خود را اداء كند مستطيع مى شود و اگر با آن حج به جا آورد از حجة الاسلام كفايت مى كند.

(مسئله 4) در سفر حجِ واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حجِ واجب خود را به جا آورد، آرى، اگر رفتنش به حج، باعث حرج و مشقت در زندگى مى شود، حج براى او واجب نمى باشد، و در حج مستحبى هم اگر منافات با حق استمتاع شوهر باشد بايد با اجازه شوهر باشد.

(مسئله 5)نايب در طواف نساء بايد مانند بقيّه اعمال، به قصد منوب عنه آن اعمال را بجا بياورد و اگر طواف نساء را نياورد يا صحيحاً انجام ندهد، زن بر او حلال نمى شود.

(مسئله 6)براى كسانى كه در حال اجير شدن از معذورين نبوده اند و بعد از قبول نيابت و عقد اجاره، در موقع اعمال يا قبل از مُحرم شدن در جايى كه فسخ عقد اجاره موجب ضرر معتدبه به مستأجر باشد (اگر او بخواهد ضرر را جبران نمايد و اجير برگردد و عمل را تمام ننمايد)، و يا موجب ضرر معتدبه به اجير باشد (اگر او بخواهد جبران كند و عمل را تمام نكند و نياورد)، جزو معذورين شده اند صحّت نيابت و كفايت از حج منوب عنه به حكم لاضرر و به حكم «كلّما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر» خالى از وجه نمى باشد، اما اگر قبل از آن باشد اجاره خود به خود به خاطر عدم قدرت اجير بر انجام وظيفه منوب عنه كه معذور نبوده باطل است و نيابت از بين رفته مى باشد.

(مسئله 7)نايب شدن معذور در حج واجب، صحيح نيست ولى نيابت تبرّعى در حج مستحبّى مانعى ندارد، چرا كه در آن عدم عذر شرط نيست. ولى اگر بابِ استيجار و نيابت باشد، بايد نايب قبل از عقد اجاره، عذر خود را تذكر دهد چون متعارف در اجاره حج، حج كامل و غير معذور است.

(مسئله 8) نيابت افراد معلول از ناحيه دست يا پا جايز است و مانعى ندارد، آرى اگر نداشتن پا سبب گردد كه نمازش را نشسته بخواند در نماز طواف احتياط كند باين صورت كه علاوه بر خواندن خودش چنين شخصى نايب بگيرد تا نايب هم نماز طواف را بخواند.

(س 9) 1- اگر كسى از راه رفتن معذور باشد آيا مى تواند نايب شود؟

2- اگر شخصى در مدينه منوره، ديگرى را اجير كند كه براى پدر وى حج ميقاتى به جا آورد ولى مشخص نكرده است كه از مسجد شجره مُحرم شود يا از ميقاتهاى ديگر آيا مى تواند از مسجد شجره به نيت عمره مفرده براى خودش محرم شود و پس از آن به جُحفه يا قرن المنازل برود و براى عمره تمتع استيجارى محرم شود؟

ج1 ـ شخصى كه فقط از راه رفتن معذور است، مى تواند نايب شود و با ويلچر طواف و سعى را انجام دهد و چنين افرادى از معذورين نمى باشند، چون طواف و سعى با ويلچر، با قدرت بر راه رفتن و در حال اختيار هم صحيح است.

ج2 ـ اگر استيجار منصرف به احرام از مسجد شجره نباشد مانعى ندارد.

(مسئله 10) در حج واجب، نيابت از طرف شخص زنده جايز نيست، مگر اينكه منوب عنه از به جا آوردن اعمال حج عاجز باشد (در صورتى كه حج بر منوب عنه مستقر شده باشد)، اما نيابت در حج مستحبّى از شخصى كه در حال حيات است جايز است و ثواب بسيارى دارد و نيابت از ميقات كفايت مى كند.

(مسئله 11) كسانى كه استطاعت براى عمره مفرده را داشته باشند و براى حج استطاعت نداشته باشند، عمره مفرده بر آنها واجب است، بنابراين، اشخاصى كه به عنوان نيابت به حج مى روند اگر سال اول آنها باشد و قبلاً عمره مفرده بجا نياورده اند، بايد بعد از تمام شدن اعمال حجّ براى خودشان عمره مفرده به جا آورند، چون آنها در آنجا استطاعت عمره مفرده را دارند.

(مسئله 12) كودك مميّز كه خود مُحرم شده است، حكم بزرگسالان را دارد و بايد مانند آنها شرايط طواف را رعايت نمايد، چون خود طواف مى كند و اعمال را انجام مى دهد نه آنكه طوافش مى دهند و سعيش مى برند بنابراين علاوه بر رعايت تمام شرايط در طواف و سعى بايد در ابتداى طواف و سعى و بين طواف و سعى بيدار باشد، امّا اگر كودك غير مميّز باشد چنانچه در بين طواف يا سعى بخوابد، مانعى ندارد چون او را طواف و سعى مى دهند نه آنكه خود طواف و سعى انجام مى دهد.

(مسئله 13) براى احرام بستن، جاهاى بخصوصى تعيين شده كه به آنها ميقات گفته مى شود و بايد شخص از آن مكانها مُحرم گردد كه در عمره مفرده و عمره تمتع، براى كسانى كه از مدينه به مكه مشرف مى شوند مسجد شجره است و احرام بستن از داخل مسجد شجره واجب نيست و از خارج مسجد، تا حدودى كه جزء ذوالحليفه محسوب مى شود، احرام جايز و صحيح است. بنابراين، احرام از بيرون مسجد و محل توقفهاى ماشين و محل دست فروشها و خيابانهاى مجاور و نزديك مسجد كه جزء ذوالحليفه است، قطعاً كافى است و در احرام حج تمتع محل احرام شهر مكه است هر جاى آن، گرچه در محلّه هاى تازه ساز باشد.

(مسئله 14) ادنى الحلّ ميقات عمره مفرده اى است كه بعد از حجّ اِفراد يا حجّ قِران به جا مى آورند، و همه كسانى كه در مكّه تصميم مى گيرند عمره مفرده به جا آورند ميقات آنان ادنى الحلّ است و همچنين ميقات كسى است كه در حال عبور و رفتن به مكه از مواقيت خمسه معروفه([1]) يا محاذى آنها عبور ننمايد، همانند كسانى كه از جده مى خواهند به مكه بروند و محاذات برايشان محرز نشده باشد (كه براى غالب افراد اگر نگوييم براى همه، محرز نمى باشد). ميقات اينها ادنى الحلّ مى باشد و همچنين كسى كه در غير ماههاى حج به مكه رفته و عمره مفرده به جا آورده و تا زمان حج در مكه مانده است مى تواند از ادنى الحل محرم شود چون مواقيت معروفه ميقات كسى است كه از آنها يا محاذى آن عبور مى كند نه آنكه موضوعيت داشته و شرط صحت باشد. هر چند احتياط آن است كه به ميقاتى كه از آن عبور كرده برود و از آنجا محرم شود.

(مسئله 15) اگر زن در ميقات حائض باشد و يقين كند كه نمى تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، بايد نيّت حج اِفراد كند و براى حج اِفراد محرم شود و حج اِفراد به جا آورد و بعد از آن عمره مفرده انجام دهد و اين حج از حجة الاسلام او كفايت مى كند، ولى اگر در زمانى كشف خلاف شد، كه امكان به جا آوردن اعمال عمره تمتع را داشت، واجب است به عمره تمتّع عدول كند و بعد از آن حج تمتع كه حجة الاسلام او مى باشد، به جا آورد.

(مسئله 16) اگر شخصى بدون احرام از ميقات اوّل يعنى ميقاتى كه از آن عبور مى نمايد، و با علم به اينكه بايد از آنجا محرم شود عصياناً و عمداً بدون احرام از آن عبور كرد، بايد برگردد و از همان ميقاتى كه از آن گذشته و عبور كرده محرم شود مگر اينكه توبه كند كه در صورت توبه حكم جاهل و ناسى را دارد كه اگر امكان برگشتن به ميقات را دارد بايد برگردد و از ميقات احرام ببندد و اگر ممكن نيست پس اگر داخل حرم نشده از همان جا احرام ببندد و احتياط مستحب آن است كه هر مقدارى كه مى تواند به طرف ميقات برگردد و از آنجا محرم شود.

(مسئله 17) شاغلين در جدّه يا كسانى كه از راه جدّه مى خواهند براى عمره تمتّع يا عمره مفرده به مكّه بروند مى توانند از ادنى الحلّ مثل مسجد تنعيم يا حديبيّه مُحرم شوند چون مواقيت معروفه، ميقات كسانى است كه از آنها عبور مى نمايند و همين طور محاذات ميقات نيز ميقات براى عبور كننده از آن مى باشد و چون جدّه محاذاتش هم معلوم نمى باشد، بنابراين احرام از ادنى الحلّ براى آنها كفايت مى كند و لازم نيست تغيير مسير داده و به جُحفه بروند و محرم شوند.

(مسئله 18) كسى كه به احرام عمره مفرده وارد مكّه مى شود اگر احرامش در ماههاى حج([2]) بوده باشد، جايز است كه آن را عمره تمتع قرار دهد و دنبال آن حج تمتع به جا آورد.

(مسئله 19) پس از انجام عمره تمتع مطلوب است كه انسان براى بجا آوردن اعمالِ حج تمتع در مكّه بماند، پس اگر ضرورت و حاجتى نباشد بيرون نرفتن اولى و احوط است. آرى، در زمانى كه مى ترسد اگر بيرون برود به حج تمتع و وقوف اختيارى عرفه نمى رسد، نبايد بيرون برود.

(مسئله 20) بعد از اعمال حج تمتّع، اگر شخص از مكّه خارج شود و قبل از آنكه يك ماه از خروجش از مكّه بگذرد بخواهد مجدّداً مراجعت كند، لازم نيست مُحْرم شود، بنابراين، مى تواند بدونِ احرام داخل مكه شود. كما اينكه مى تواند به قصد عمره مفرده هم مُحرم شود، و در صورت گذشت يك ماه از خروجش از مكّه در صورت ورود به مكّه لازم است كه با احرام عمره مفرده وارد حرم شود.

(مسئله 21) آنچه در لباس نمازگزار شرط است در لباس هاى احرام نيز شرط است، بنابراين احرام در لباس حرير و لباسى كه از اجزاى حيوان حرام گوشت است، كفايت نمى كند; و بنا بر احتياط مستحب، طواف كننده از نجاساتى كه در نماز عفو شده (مثل خون كمتر از در هم و جامه اى كه با آن نتوان نماز خواند مثل عرقچين و جوراب) اجتناب كند.

(مسئله 22) گره زدن لباس احرام مانعى ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه لباسى را كه لنگ قرارداده به گردن گره نزند، و قرار دادن سنگ و يا چيز ديگر در لباس احرام و بستن آن با كِش يا وسيله ديگر به احرام ضرر نمى رساند، و احوط ترك وصل كردن لباس احرام با سنجاق و سوزن است، ليكن اقوى جواز وصل همه آنها است چون دوخته شده نمى باشد، ولى نبايد به نحوى باشد كه شبيه لباس دوخته شده محسوب شود.

(مسئله 23) مستحب است پيش از احرام، در ميقات غسل احرام بنمايد و اين غسل از زن حائض و نُفَساء نيز صحيح است، و غسل احرام بلكه تمام اغسال مستحبه و واجبه، از وضو كفايت مى كند. و تقديم اين غسل، بخصوص در صورتى كه خوف آن باشد كه در ميقات آب پيدا نشود، جايز است، و در صورت تقديم، اگر در ميقات آب پيدا شد، مستحب است غسل را اعاده نمايد. كما اينكه بدون عذر هم مى تواند قبل از رسيدن به ميقات در هتل غسل نمايد، ليكن بايد تا ميقات و تلبيه گفتن و مُحرم شدن، غسلش را حفظ نمايد.

(مسئله 24) در نيّت عمره تمتع نه خطور به قلب لازم است و نه به زبان آوردن، بلكه مانند ساير عبادات داشتن همان انگيزه الهى و انجام وظيفه دينى، كافى است، و ناگفته نماند به زبان آوردن نيّت عمره تمتع مانند به زبان آوردن نيت حج تمتع و حج اِفراد و قِران مستحب مى باشد، بلكه گفته شده به زبان آوردن نيت در تك تك اعمال عمره و حج هم مستحب است.

(مسئله 25) صورت تلبيه بنا بر اصّح آن است كه بگويد: «لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ» ، و اگر به اين مقدار اكتفا كند، محرم شده و احرامش صحيح است و احتياط مستحب آن است كه بعد از آن بگويد: «إنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

(مسئله 26) كشتن ملخ در حال احرام، حرام است و مواظبت نمودن به طورى كه زير دست و پا كشته نشود، واجب است، و در صورت عدم مراقبت و كشته شدن ملخ، احتياط مستحب آن است كه پنجاه گرم طعام كه تقريباً يك مُشت مى شود، صدقه بدهد. و همچنين كشتن مگس و مورچه در حال احرام حرام است مگر آنكه موجب اذيت و آزار باشند كه براى جلوگيرى از اذيت به قدر حاجت و ضرورت مانعى ندارد.

(مسئله 27) اگر بدن يا لباس محرم به چيزهاى خوشبو اصابت كند، بايد بوى خوش را از آن با شستن برطرف نمايد، يا لباس احرام را عوض كند; همچنين محرم از صابون، شامپوهاى خوشبو و معطّر و خمير دندان كه داراى بوى خوش مى باشند، بايد اجتناب نمايد و همچنين استعمال چيزهاى خوشبو مانند مشك، زعفران و عود، بر مُحرم حرام است، به خوردن باشد يا بوئيدن. ولى خوردن نعنا و ساير سبزيهاى خوشبو مانعى ندارد و اگر كسى حس بويايى ندارد و يا احساس بويى نمى كند استعمال طيب نيز بر او حرام است.

(مسئله 28) بر مُحرم حرام است سرمه كشيدن به سرمه سياهى كه معمولاً براى زينت استعمال مى شود هر چند قصد زينت نكند و اگر براى معالجه چشم ناچار باشند سرمه بكشند، جايز است از سرمه هائى كه در آنها چيزهاى خوشبو به كار نرفته است استفاده نمايند واگر بوى خوش داشته باشد گرچه زينت هم نباشد از باب استفاده از بوى خوش بنابر اقوى حرام و كفّاره هم دارد و همچنين در حال احرام تاتو كردن ابرو (آرايشى كه زنان بر روى ابرو انجام مى دهند) حرام است اما قبل از احرام فى حد نفسه مانعى ندارد چون زير پوست قرار مى گيرد و مانع از صحت وضو و غسل هم نمى باشد.

(مسئله 29) شخص محرم بنابر اقوى نبايد در حال احرام بدن خود را روغن مالى كند، هر چند بوى خوش نداشته باشد; ولى اگر از روى اضطرار يا براى معالجه باشد، مثل پمادهايى كه روى زخمها و ترَك خوردگيها ماليده مى شود، مانعى ندارد، اين، در صورتى است كه بوى خوش نداشته باشد; و اگر در روغن و كرم هاى نرم كننده، ضدآفتاب، تميز كننده و برطرف كننده خشكى لب بوى خوش باشد كفّاره دارد كه كفّاره آن يك گوسفند است گرچه از روى اضطرار باشد.

(مسئله 30) تزريق آمپول در حال احرام مانعى ندارد، ولى اگر موجب آمدن خون از بدن مى شود، حرام است; مـگر در مورد حاجت و ضرورت. و همچنين خون گرفتن از بدن با سرنگ در حال احرام اگر ضرورت اقتضا كند مانعى ندارد و مسواك نمودن در حال احرام اگر بداند سبب بيرون آمدن خون از لثه ها مى گردد، حرام است.

(مسئله 31) بر مرد مُحرم لازم است كه از مطلق لباس دوخته هر چند كم باشد، اجتناب كند، امّا كمربند و بند ساعت و دمپايى و امثال آنها اگر دوخته باشند، اشكال ندارد، چون بر اين موارد صدق لباس نمى كند ولى احتياط استحبابى در ترك است و همچنين بر محرم جايز است كه پارچه ندوخته به دور كمر خود، و يا بين پاها براى جلوگيرى از عرق سوز شدن، يا ستر عورت، ببندد.

(مسئله 32) جايز است مرد مُحرم هنگام خوابيدن، از پتو يا روانداز دوخته استفاده كند، هر چند روى پاهاى او را هم بپوشاند، چون صدق لُبس نمى كند ولى سر خود را نبايد بپوشاند.

(مسئله 33) كسانى كه از ناحيه پا معلول هستند و داراى پاى مصنوعى مى باشند و ناچار از پوشيدن جوراب يا پارچه مى باشند پوشيدن آن مانعى ندارد چون پاى مصنوعى حكم پاى طبيعى را ندارد بنابر اين پوشيدن جوراب خاص براى جانبازان و يا افراد ديگر كه پايشان قطع شده براى قسمت قطع شده مانعى ندارد.

(س 34) اينكه مرد نبايد در حال احرام سرخود را بپوشاند، آيا اين حرمت، شامل كلاه گيس كه نمى تواند از سرخود بردارد نيز مى شود؟

ج ـ شمول ادلّه حرمتِ پوشاندن سرِ مرد در حال احرام، در چنين مواردى كه كلاه گيس را براى پوشانيدن به سر نگذاشته و عرف هم آن را پوشش سر همانند پوشاندن با حنا و دوا نمى داند بلكه آن را موى سر مصنوعى مى داند، مشكل، بلكه ممنوع است، ليكن احتياط واجب در دادن يك گوسفند به عنوان كفّاره است.

(مسئله 35) جايز نيست مرد مُحرم در روز هنگام سير و طى مسافت، خود را در زير سقف اشياى سايه دار متحرك مانند مَحْمِل يا ماشين يا هواپيما قرار داد ولى در شب، استظلال نيست، بنابراين جايز است مرد مُحرم در شب با ماشين سقف دار به مكّه يا جاى ديگر برود و بين الطلوعين جزء شب است ولى هواى ابرى در روز حكم آفتابى بودن را دارد نه حكم شب. و بنابر احتياط واجب، محرم براى رفتن به رمى جمرات يا كشتارگاه يا در خود عرفات از چتر و امثال آن استفاده نكند.

(مسئله 36) بعد از آنكه مُحرم به منزل رسيد ـ ولو در محلّه هاى جديد مكه كه از مسجدالحرام دور هستند ـ بنابر احتياط واجب، نمى تواند در روز براى رفتن به مسجدالحرام در ماشينهاى سقف دار سوار شود، يا زير سايه برود و همچنين افرادى كه از مسجد تنعيم محرم مى شوند در روز نمى توانند از ماشينهاى مسقف استفاده كنند و اگر پياده روى براى آنها ( افرادى كه از منزل مى خواهند براى اعمال به مسجدالحرام بروند ) مختصر صدمه اى داشته باشد كه معمولا نيز چنين است و تهيّه ماشين بى سقف هم مشكل باشد، به حكم سهولت و نفى حَرَج، رفتن با ماشين سقف دار، مانعى ندارد، ولى بنا بر احتياط واجب، يك گوسفند كفاره بدهد، و ناگفته نماند كه اين گوسفند را مى توان بعد از برگشتن به وطن ذبح نمود.

(س 37) استفاده از ماسكهايى كه جهت جلوگيرى از تنفس هواى آلوده و امراض مختلف به دهان مى زنند، و بند آن را پشت سر مى اندازند كه بخش كوچكى از سر را مى پوشاند، براى مردان و زنان مُحرم چه حكمى دارد؟

ج ـ از حيث سَتر رأس براى مردان، مانعى ندارد چون با انداختن بند آن، به پشت سر، صدق ستر نمى كند، ( واگر ماسك مخيط هم باشد در اين صورت هم مانعى نيست ) و امّا نسبت به جلوگيرى از تنفس هواى آلوده در صورتى كه جلوگيرى از استشمام بوى بد نباشد، مانعى ندارد; و امّا نسبت به زنان چون موجب پوشيده شدن قسمتى از صورت مى شود، مطلقاً حرام است و جايز نمى باشد، ولى در مواقع ضرورت مانعى ندارد و كفاره هم بر او واجب نمى باشد.

(مسئله 38) طواف كردن بايد به نحو متعارف باشد و در تمام اشواط، خانه كعبه در طرف چپ طواف كننده واقع شود، يعنى نبايد از حجرالاسود كه شروع مى كند به طرف ركن يمانى دور بزند، بلكه از حجرالاسود شروع كند و به طرف ركن عراقى و بعد ركن شامى و بعد ركن يمانى برود و دور بزند، و زيادتر از آن لازم نيست بلكه اگر موقع دور زدن مثلا رو به كعبه هم باشد، اشكال ندارد.

(مسئله 39) واجب نيست در حال طواف روى طواف كننده به طرف جلو باشد، بلكه جايز است به سمت راست يا چپ نگاه كند و يا صورت خود را برگرداند، بلكه به عقب نگاه كند، كما اينكه مى تواند رو به روى كعبه شود و دور بزند، همچنين مى تواند طواف را رها كند و كعبه را ببوسد و برگردد از همان جا طوافش را ادامه دهد، آرى، نبايد عمداً پشت به كعبه طواف نمايد، و اگر به واسطه مزاحمت طواف كنندگان و كثرت جمعيت روى طواف كننده به كعبه واقع شود و يا عقب عقب طواف كند يا پشتش بدون قصد و يا بدون صدق اهانت به كعبه واقع شود، طوافش صحيح است.

(مسئله 40) قطع كردن طواف مستحبّى، هر چند بدون عذر باشد، جايز است، اما در طواف واجب، احتياط واجب در عدم قطع بدون عذر مى باشد، ولى به هر حال اگر قطع نمود و طواف را از سرگرفت مجزى است.

(مسئله 41) طهارت از حدث اكبر وَحَدث اصغر در طواف واجب، شرط صحت است و بدون آن، طواف باطل است امّا طهارت از حَدَث اصغر در طواف مستحبى شرط نيست، ليكن براى نماز آن شرط است; و امّا، كسى كه جنب يا حائض است، چون جايز نيست به مسجد الحرام وارد شود، و اگر غفلتاً يا نسياناً وارد شد و طواف مستحبى انجام داد، طوافش صحيح نمى باشد و كودكى كه مميّز است و خودش محرم شده حكم بزرگسالان را دارد و بايد مانند آنها شرايط طواف را رعايت نمايد، چون خود طواف مى كند و اعمال را انجام مى دهد، و اگر حج گزار بعد از انجام اعمال عمره و حج بفهمد وضويش باطل بوده با تدارك طوافها و نماز، حجش صحيح است.

(مسئله 42) اشخاص مسلوس ( كسانى كه بدون اختيار از آنها ادرار خارج مى شود ) بايد براى طواف و نماز به همان نحوى كه براى نمازهاى يوميّه عمل مى كنند عمل نمايند يعنى براى هر يك از طواف و نمازِ طواف يك وضو بگيرند و اين كافى است، و خروج حدث بعد از آن مضرّ نمى باشد،آرى، اگر مى تواند بدون زحمت طواف يا نماز آن را در حالى كه با وضو است و حدث خارج نمى شود انجام دهد بايد به همان نحو عمل نمايد، چون عدم مضرّ به خروج حدث براى امثال مسلوس به حكم مشقّت و ضرورت است. و اشخاصى كه عمل جراحى انجام داده اند و كيسه اى بسته اند كه بول آنها قطره قطره در آن كيسه مى ريزد و از غير مجراى بول مى باشد حكم مسلوس را دارند.

(مسئله 43) اگر در اثناى طواف حدث عارض شود اگر پيش از رسيدن به نصف طواف باشد در اين صورت طواف باطل است وبايد پس از وضو آن را از سر بگيرد و اگر پس از رسيدن به نصف و پيش از تمام شدن دور چهارم باشد در اين صورت بنابر احتياط مستحب پس از وضو طواف سابق را تمام كند و نماز آن را بخواند و دوباره طواف و نماز آن را از سر بگيرد. و اگر بعد از تمام شدن دور چهارم باشد در اين صورت بعد از وضو طواف را تمام كند و در تمام صور اگر طواف را از سر بگيرد مجزى است و راحت هم مى باشد. و اگر طواف كننده در اثناى طواف محدث شده باشد ولى به اعتقاد صحت، اعمال حج را انجام داده باشد، حجش صحيح است ولى بايد با ملاحظه قبل و بعد از شوط چهارم طواف و نماز آن را تدارك نمايد.

(مسئله 44) براى زن مستحاضه متوسطه و كثيره، رفتن به مسجدالحرام و مسجد النبى در صورتى جايز است كه غسل كند و در مستحاضه كثيره و متوسطه بايد علاوه بر اغسال يوميّه، يك غسل براى طواف و يكى هم براى نماز آن انجام دهد و هر كدام از طواف و نماز مستقل هستند، يعنى براى هر يك غسل لازم است، مگر آنكه از زمان غسل كردن براى طواف تا آخر نماز، خون قطع شود.

(مسئله 45) زنها چه سيّده و چه غير سيّده بعد از گذشت پنجاه سال قمرى اگر خون حيض نبينند و عادت ماهانه آنها كـلاًّ قطع شود يا خونى كه مى بينند شك داشته باشند كه حيض است يا غير آن يائسه مى باشند، يعنى خونى كه مى بينند محكوم به حيض نيست; ولى اگر خونى كه مى بينند يقين داشته باشند كه همان خون عادت قبل از پنجاه سالگى است تا هر زمانى كه يقين دارند همان خون است، يائسه نشده اند و بايد به وظيفه حائض عمل كنند.

(س 46) آيا بانوان مى توانند براى پيشگيرى از عادت ماهانه در ايّام حج، از قرص استفاده كنند؟

ج ـ آرى مى توانند، چون قطع حيض با معالجه و دارو، حكم پاك بودن طبيعى را دارد.

(س 47) در طبقات فوقانى مسجدالحرام طواف كردن چه صورتى دارد؟

ج ـ ظاهراً طواف در طبقه فوقانى مسجدالحرام كه طواف فضا و هواى متعلق به بيت باشد، همانند طواف در طبقه پايينى و صحن مسجدالحرام مجزى و صحيح مى باشد. چون اسامى و نامهايى همانند مسجد و بيت و مدرسه و رباط، اسامى و اعلامى براى مجموعه از ساختمان و فضا و هواى متعلق به آنها است و محكوم به احكام آنها مى باشند. بناءً على هذا، فضاى محاذى با بيت الله الحرام و البيت العتيق همانند ديوارها و جدارها و اركان آن، جزء بيت الله است و همان طور كه طواف به دور آنها طواف بيت الله است، پس طواف فضاى متعلق به بيت الله در بالا هم طواف بيت اللّه و مجزى است، و ادعاى اينكه بيت اللّه و يا غير آن از اسامى و اعلام همانندش مثل مسجد و مدرسه نام ساختمان و بنا است، نه اعم از آن و فضاى محاذى متعلق به آنها، ظاهراً ناتمام مى باشد كه سيّدنا الاستاذ الامام الخمينى «سلام الله عليه» مفصلاً از آن در اصول([3]) بحث نموده و همان معناى اعم و قدر جامع را پذيرا شده كه مطابق با تحقيق مى باشد و بنا بر اين مبنا است كه تمام احكام مسجدالحرام و مسجدالنبى بر آن دو مسجد فعلى با همه توسعه آنها جارى مى باشد، و ناگفته نماند كه اين نظريه يعنى وضع اسامى بر قدر جامع و اعم كه در اول پاسخ به آن اشاره شده به نظر فقيه بزرگوار كاشف الغطاء(قدس سره)تأييد مى شود كه آن فقيه كم نظير اگر نگوييم بى نظير در كشف الغطاء خود در بحث مواقيت فرموده: «الاول: فى ان المواقيت بأسرها عبارة عما يتساوى الاسماء من تخوم الارض الى عنان السماء فلو احرم من بئر او سطح فيها- راكباً او ماشياً او مضطجعاً و فى جميع الاحوال - فلا باس به»،([4]) و به نظر مى رسد كه اگر آن فقيه بزرگوار راجع به طواف هم بحث نموده و متعرض آن شده بود، قطعاً طواف در طبقات فوقانى را نيز مجزى مى دانست.

(مسئله 48) به نظر اين جانب طواف بايد دور كعبه و در مسجدالحرام باشد ولازم نيست كه بين كعبه و مقام ابراهيم(عليه السلام)باشد، پس حدّ طواف مسجدالحرام است، هر چند پشت مقام باشد.

(س 49) اشخاصى كه قدرت بر طواف ندارند، آيا بايد نايب بگيرند يا خودشان سواره طواف نمايند؟

ج ـ بايدخودشان سواره طواف نمايند، چون طواف سواره در حال اختيارهم صحيح است، چه رسد به حال عدم اختيار.

(س 50) موالات ميان اشواط طواف، چگونه به هم مى خورد، آيا با خواندن دو ركعت نماز مستحبّى يا فعل منافى با طواف، به هم مى خورد يا نه؟

ج ـ خواندن مثل دو ركعت نماز مستحبّى كه جزء حاجات نمى باشد چه رسد به فعل منافى با طواف، مضرّ به صحت طواف است و جايز نبوده، چون بر خلاف سنّت طواف مى باشد و قطع نظر از آنكه شايد بتوان به دليل تأسّى عدم جواز آن را اثبات كرد، صحيحه حلبى([5]) هم بر آن دلالت روشن دارد، چون مخالفت با سنّت در طواف را ابو عبداللّه جعفر الصادق(عليه السلام) در همان صحيحه علت بطلان ولزوم اعاده آن دانسته.

(س 51) اگر كسى عمداً يا سهواً از دور پنجم يا ششم طواف را رها كند، آيا مى تواند آن را از سر بگيرد؟

ج ـ بلى مى تواند آن را از سربگيرد و به طور كلّى هر كجا و در هر شرايطى چه قبل از نصف و چه بعد از آن كه بخواهد طواف ناقص يا مشكوك را از سر بگيرد، مانعى ندارد و مجزى است و صحيح مى باشد، چون حكم به اتمام و عدم قطع در مواردى كه وارد شده، حكم ترخيصى و ارفاقى مى باشد نه حكم وجوبى.

(س 52) اگر طفل غير مميّزى كه او را طواف مى دهند، در حال طواف، خودش را نجس كند، آيا فقط طواف طفل باطل است يا طواف پدر هم به علّت حمل شىء نجس باطل است؟

ج ـ نجس كردنش ظاهراً مانع از صحّت طواف طفل نيست، چون در طواف طفل به خاطر عدم تمييزش ادلّه شرايط معتبره در طواف از اوانصراف دارد،مگر آنچه را كه طواف دهنده بتواند در حقّش ولو به نحو صورت ظاهرى مثل وضو دادن انجام دهد كه رعايت آنها براى طواف دهنده لازم است، و طواف پدر هم به خاطر آنكه محمول متنجّس در طواف معفّوٌ عنه است نيز درست مى باشد.

(مسئله 53) واجب است نمازِ طواف را فوراً و بدون تأخير پس از طواف بخواند و بين طواف و نمازش فاصله نيندازد و ميزان، مبادرت عرفيّه است و در هر صورت، با تأخير، اعاده طواف لازم نيست.

(مسئله 54) نمازِ طوافِ واجب را بايد پشت مقام ابراهيم(عليه السلام)به جا آورد، به نحوى كه مقام در جلوى شخص قرار گيرد (نه محاذى سمت راست يا چپ آن)، و پشت مقام حدّ معيّنى ندارد، و ميزان در پشتِ مقام بودن صدق عرفى است، ليكن هرچه نزديكتر باشد بهتر و احوط است.

(س 55) نماز طواف كسانى كه در طبقه فوقانى طواف خود را انجام داده اند چه حكمى دارد؟

ج ـ به طور كلى آنچه در نماز طوافِ واجب شرط است، در مسجدالحرام و پشت مقام بودن آن است ( يعنى در جلوى مقام و يا دو طرف آن و يا در حِجر اسماعيل(عليه السلام) نباشد)، بنابراين، نماز خواندن در طبقات فوقانى مسجدالحرام در صورتى كه پشتِ مقام باشد، صحيح و مجزى است.

(مسئله 56) احكامى كه براى نماز خواندن مرد و زن با محاذات همديگر و يا تقدم مرد بر زن در ساير جاها وجود دارد، براى مرد و زنى كه در مسجدالحرام نماز مى خوانند، وجود ندارد و نماز آنها حكم نماز دو مرد و يا دو زن در ساير جاها را دارد و موثقه فضيل([6]) دليل و حجت بر اين استثنا مى باشد و در اين استثنا به حكم اطلاق، فرقى بين نماز طواف و يا نمازهاى ديگر از واجب و مستحب نمى باشد.

(س 57) در مورد كسى كه نمازش را غلط مى خواند و وقت تصحيح آن را ندارد، مى فرماييد نماز طواف را به همان كيفيّت كه مى تواند خودش بخواند، آيا چنين كسى مى تواند عمره مفرده مستحبى به جا آورد؟

ج ـ اشكال ندارد.

(مسئله 58) لباسهاى ساتر نمازگزار بايد مباح باشد و اگر شخصى با عين پولى كه خمس يا زكات آن را نداده لباس ساتر بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است، همچنين اگر به ذمّه بخرد و در موقع معامله قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكاتش را نداده، بپردازد.

(مسئله 59) سعى بايد بين صفا و مروه باشد و اگر مسير بين صفا و مروه را چند طبقه كنند، سعى نمودن از هر طبقه براى تمام افراد اعم از معذور و غير معذور جايز است، چون سعى و مشى از صفا به مروه و بالعكس (كه مورد نص و فتوى است) در هر طبقه ولو بالاتر از كوهها هم باشد، بر آن صدق مى كند و صدق در هر طبقه عرفاً تابع سعى در همان طبقه است، و لذا كسى كه با هواپيما از شهرى به شهر ديگر مى رود و بر مى گردد گفته مى شود كه از فلان شهر به شهر ديگر رفت و آمد نموده است، گرچه مسيرش ميان آن دو شهر روى زمين نبوده است.

(س 60) لطفاً بفرمائيد سعى در قسمت افزوده شده جديد چه حكمى دارد؟

ج ـ آنچه در حج و عمره جزء واجبات بلكه جزء اركانش محسوب شده و از شعائر اللّه است كه در قرآن آمده ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)([7]) سعى بين صفا و مروه يعنى سعى بين آن دو كوه و بين الجبلين مى باشد، پس معيار و مناط مسعى، حسب ظواهر ادلّه و اطلاق آنها از حيث عرض آن دو كوه، شرقاً و غرباً همان وجود كوه و امتداد آن ولو از حيث ريشه كوه و سفائح آن بوده و هست، و به نظر اين جانب حسب گزارشهاى واصله، از شهادت معمّرين كه جبلين تا مقداريكه بناست جزء مسعى شود امتداد داشته، و اخبار اهل اطلاع و خبره و كارشناسان به امتداد ريشه ها و رؤيت اين جانب در سالهاى گذشته نسبت به مروه و اينكه امتداد آن بيش از مقدار عرض مسعاى جديد بوده، و از همه گذشته عنايت علماء و فقهاء حرمين بحفظ مشاعر و مناسك حج و رعايت تعبد در آنها و گواهى و شهادت برخى از آنها به اتصال كوه صفا به ابوقبيس و اينكه مسعى از طرف كوه مروه از حيث عرض بيش از مقدار توسعه يافته فعلى بوده، همه و همه حجت عقلائيّه و شرعيّه بر امتداد مى باشد و سعى در مسعاى جديد سعى بين الجبلين است و چگونه چنين امورى حجت شرعى نباشد با آنكه بعض آنها چه رسد به همه آنها موجب اطمينان و علم عادى بر امتداد است. بنابراين سعى نمودن در مسعاى جديد در تاريخ فعلى ( يعنى سنه 1429 هجرى قمرى ) كه در سؤال آمده و مشغول ساختن و تهيه آن مى باشند و گفته مى شود عرضش بقدر مسعاى فعلى يعنى حدود بيست متر است، با قيام حجت شرعيه بر بودن آن مقدار اضافه شده بين دو كوه صفا و مروه ولو بين ريشه هاى باقى مانده از آنها كه نشانه امتداد كوهها مى باشد موجب اجزاء و صحت و مسقط تكليف است، و فرقى بين سعى در آن محل و محل فعلى (كه مقدارى از خود جبلين در آن وجود دارد و باقى مانده) ديده نمى شود چون سعى در آن محل هم با قيام حجت ذكر شده سعى بين الصفا والمروة است و در صدق صفا و مروه وجود بلندى آن دو كوه قطعاً شرط نمى باشد و لذا مقدارى از عرض صفاى فعلى هم بلندى كوه در آن ديده نمى شود.

(مسئله 61) واجب است فاصله ميان دو كوه را طى كند و بايد توجه داشت كه هم اكنون قسمتى از كوه صفا و مروه را با سنگ مفروش كرده اند و تنها قسمتى از كوه نمايان است و لازم نيست به قسمت بالاى سراشيبى برود، بلكه همين اندازه كه به قسمت سربالايى برود و مقدارى از آن را جزو سعى قرار دهد، كفايت مى كند و احتياط و دقّت زياد كه پاشنه پاى خود را به كوه برساند نه تنها لازم نيست بلكه ممكن است نامطلوب هم باشد.

(مسئله 62) اگر شخصى به جهت كنترل همراهان خود در حين سعى به عقب برگردد و بدون توجّه مجدّداً همان مسافت را طى كند، و يا گمان كند در محلِ هروله، واجب است كه هروله كند و لذا برگردد و مقدارى را كه عادى طىّ كرده بود، با هروله تكرار كند به سعى او ضررى نمى زند، چون زياده عمديّه نمى باشد، ليكن احتياط در رها كردن آن سعى و از سرگرفتن آن مطلوب است.

(س 63) كسى كه طواف و نمازِ طواف را انجام داده، آيا مى تواند سعى را با فاصله زياد انجام دهد، مثلاً روز ديگر، و يا اگر طواف و نماز را شب انجام داده و بسيار خسته است آيا مى تواند سعى را فردا بجا آورد؟

ج ـ تأخير سعى تا شب جايز است ولى در حال اختيار تأخير سعى تا فردا جايز نيست.

(س 64) در فتواى فقها استحباب سعى وارد نشده است، آيا سعى استحباب نفسى دارد يا نه؟ و در موردى كه سهواً سعى را اضافه به جا آورد، فتوا به استحباب هفت شوط دوم داده اند. آيا از اين مورد مى توان استحباب سعى را استفاده كرد؟

ج ـ از بعضى روايات استحباب نفسى سعى استفاده مى شود مثل آنچه صحيحاً روايت كرده محمد بن قيس از ابى جعفر(عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند اللّه اجر من حج ماشياً من بلاده»([8])، پس در اينكه حضرت ثواب سعى را معادل با حج پياده از شهرش براى سعى كننده قرارداده شهادت است براينكه سعى ثواب مستقلى دارد والاّ قرار دادن ثوابِ جزء معادلِ ثوابِ كل مناسب نبود.

(س 65) در صورتى كه در طبقه پايين امكان سعى وجود نداشته باشد، شخص مُحرم چه وظيفه اى دارد آيا سعى از طبقه بالا صحيح است؟ 2- آيا با علم به اين مطلب مى توان از ابتدا مُحرم گردد؟ 3- در صورت عدم جواز، حكم رفتن به مكه در فرض ضرورت و غير ضرورت چيست؟

ج ـ سعى از طبقه دوم مطلقا جايز است بنابراين در هر سه فرض اشكالى ندارد.

(مسئله 66) پس از فراغت از سعى لازم نيست فوراً تقصير كند، بلكه مى تواند آن را به تأخير اندازد، كما اينكه مى توان در منزل يا جاى ديگر تقصير نمود و اولى و احوط تقصير در مروه است، ولى به هر حال بايد پيش از احرام حج، تقصير را انجام داد كه احرام داخل در احرام نشود و در عمره تمتع پس از تقصير، آنچه به سبب احرام، حرام شده بود، حلال مى شود، حتى نزديكى با زن، به غير از تراشيدن سر، ] براى كسانى كه حلق در منى بر آنها واجب است كه نبايد سر خود را به صورتى بتراشند كه مانع صدق حلق در منى بشود [ و همچنين غير از صيد در حرم و كندن و بريدن گياهان.

(مسئله 67) شخص مُحرم قبل از آنكه خودش تقصير كند و از احرام خارج شود نمى تواند براى ديگرى تقصير كند و در تقصير لازم نيست كه انسان خودش تقصير نمايد، بلكه اگر ديگرى هم گرچه غير شيعه باشد و برايش تقصير كند، و خودش نيّت تقصير و قصد قربت نمايد، كفايت مى كند.

(مسئله 68) خدمه كاروانها و يا افراد ديگر پس از انجام عمره تمتع مى توانند بدون احرام حج، براى ديدن چادرها و كارهاى ديگر از مكّه خارج شوند و به منى و عرفات بروند، گرچه احتياط مستحب در خارج شدن با احرام حج تمتّع است، و ناگفته نماند كه حتّى بنا بر قول به عدم جواز خروج آنها بدون احرام براى حج، اگر بدون احرام رفتند به حجّشان ضررى نمى زند.

(مسئله 69) واجب است بر مُحرم به احرام حج، روز عرفه ( نهم ذى الحجه ) از ظهر تا غروب آفتاب در عرفات باشد و در آنجا نيت وقوف كند و مقصود از وقوف، توقف كردن و بودن در آن مكان است به قصد قربت و براى رضاى خدا و آن ركنى است از اركان حج كه اگر عمداً آن را ترك كند حجش باطل است و در عرفات و مشعرالحرام براى مشخّص كردن محدوده هاى آن علايمى نصب كرده اند كه اعتماد به آنها جايز است، چون از روى حساب و شناخت و بررسى تعيين شده كه اگر اعتماد و اطمينان به آنها، زيادتر از گفته مردم كه در روايات، اكتفاى به آن تجويز شده نباشد، كمتر نخواهد بود.

(مسئله 70) براى كسانى كه معذورند جايز است مقدارى از شب را در مشعرالحرام توقف كنند و سپس به منى كوچ كنند (مانند زنها و بيماران و پير مردان و اشخاص ضعيف و اشخاصى كه براى پرستارى يا راهنمايى آنها لازم است همراه معذورين باشند)، ليكن احتياط مستحب آن است كه پيش از نصف شب حركت نكنند، بنابراين، براى اين اشخاص وقوف بين الطّلوعين لازم نيست.

(مسئله 71) رعايت ترتيب در اعمال منى در روز عيد واجب نيست بلكه مستحب است، بنابراين، حاجى مى تواند قبل از رمى و حلق، قربانى نمايد بعداً دو عمل ديگر «يعنى و حلق و يا تقصير» را به جا آورد و همانند كسى كه رعايت ترتيب را نموده از احرام خارج شود همچنان كه قبل از ذبح هم مى تواند حلق يا تقصير نمايد و اگر رمى جمره عقبه را هم انجام داده از احرام نيز خارج مى شود] مگر زن و بوى خوش كه اينها بعد از بجا آوردن اعمال مكه حلال مى شود [ چون با رمى و حلق در خروج از احرام در منى كفايت مى كند و قربانى نمودن دخيل در خروج از احرام نبوده، گرچه واجب است.

(مسئله 72) كسانى كه عذر دارند از اينكه در روز رمى كنند، مانند اشخاص بيمار، مى توانند در شب رمى كنند، و هر وقت شب كه باشد مانعى ندارد، و معذورين، مانند زنان و پيرمردان و كودكان و ضعيفان كه شبانه از مشعر به منى كوچ داده شده اند نيز جايز است در شب عيد، رمى جمره عقبه را انجام دهند، بلكه زنها مطلقا مجازند همان شب رمى نمايند.

(مسئله 73) در طبقات فوقانى جمرات، رمى جايز است و لازم نيست حتماً در طبقه اول رمى نمايند.

(س 74) با توجه به اين كه بانوان مى توانند رمى روز دهم را شب انجام دهند، آيا حتماً بايد شب عيد باشد يا شب يازدهم نيز جايز است و در فرض جواز در صورتى كه زن در اعمال حج نايب ديگرى باشد چه صورتى دارد؟

ج ـ شب يازدهم نيز جايز است هر چند نايب در حج باشد.

(مسئله 75) مراد از جمره آن بناى مخصوص است و واجب است كه سنگها به جمره اصابت كند و اگر به آن جمره اصابت نكند، كفايت نمى كند.

(س 76) اگر جمرات يا يكى از آنها را تعمير كنند به طورى كه به قسمتى از جمره اضافاتى شده باشد، وظيفه حاجى چيست؟

ج ـ رَمى بر آنها كفايت مى كند و فرقى بين آن گونه اضافه ها و اضافه عمودى وجود ندارد، چرا كه در روايات به خصوصيات علامت از جهت طول و عرض اشاره اى نشده، بنابراين، اصل برائت از خصوصيت و محدوديّت علامت جارى و محكّم است، بعلاوه از آنكه به نظر مى رسد متفاهم عرفى به مناسبت حكم و موضوع و خصوصياتى كه در رمى معتبر شده، جمرات به عنوان مَرمى و محل ضَرب است و به منزله نشانه اى در رَمى مى باشد، مضافاً به آنكه يقيناً از زمان تشريع رَمى تاكنون در آن نشانه ها كه خوردن حِصات و ريگها به آنها لازم بوده و هست تغييراتى از جهت اندازه در آنها ايجاد گرديده است، و هيچ رَدع و منعى در روايات و عبارات اصحاب از آنها نشده است.

(مسئله 77) موالات در جمرات سه گانه معتبر نيست، يعنى مثلا مى تواند جمره اولى را در صبح رَمى كند و جمره وسطى را در ظهر و جمره عقبه را قبل از غروب، ولى در رَمى هر يك از جمرات موالات عرفيه لازم است.

(مسئله 78) اگر كسى از رفت و آمد تا محل رَمى، ولو با ماشين در تمام وقت در روز معذور باشد و در شب هم امكان رمى براى او نباشد، بايد كسى را نايب بـگيرد تا رَمى را به نيابت از او در روز انجام دهد.

(س 79) اگر كسى در روز عيد نتواند قربانى كند و حلق يا تقصير هم نكرده باشد، آيا مى تواند رمى روز يازدهم را با احرام رَمى كند؟

ج ـ مانعى ندارد.

(مسئله 80) محلّ قربانى كردن در حال اختيار بايد در منى باشد و در جاى ديگر كفايت نمى كند، ولى در صورت عدم امكان ذبح در منى، و در صورت ضرورت، قربانى كردن در مَسلخ جديد كه امروزه به نام «مُعَيْصِم» ناميده مى شود، مجزى است. بنابراين، قربانى كردن براى حج در شهرها و بلاد مجزى نيست و كفايت نمى كند.

(مسئله 81) واجب است قربانى در روز باشد، حتى كسانى كه معذور بودند و شب از مشعر كوچ كرده اند و رمى جمره عقبه را شبانه انجام داده اند، قربانى نمودن در شب حتى از آنها هم مجزى نمى باشد، چون ذبح در شب مورد نهى و كراهت مولوى است، «والعبادة لاتجتمع مع النهي والكراهة لما بينهما من التنافي و ماترى من صحة الصوم يوم عاشورا او الصلاة فى الحمام مثلا فانما تكون من جهة حمل النهي فى امثالهما ممّا تعلّق بخصوص العبادة على اقلية الثواب ارشاداً، جمعاً بين النهي المتعلق به وعباديته وهذا بخلاف مثل الذبح ممّا تعلّق النهي به على اطلاقه فلا يصحّ منه الذبح العبادي لما مرّ من عدم الاجتماع ولا وجه لحمل ذلك النهي على الارشاد لعدم الاجتماع في الثبوت كما لايخفى فتدبّر جيداً، نعم تكون التضحية ليلا مجزية للجاهل القاصر بالمسألة لانتفاء شرطية النهار و مانعية الليل عنه قضاءً لحديث الرفع و غيره من ادّلة البرائة الشرعيّة».

(مسئله 82) لازم نيست خود انسان ذبح كند و جايز است شخص در قربانى به ديگرى نيابت بدهد و نايب بايد در موقع ذبح نيت كند، و اقوى آن است كه خود شخص هم اگر هنگام ذبح در محل ذبح مى باشد، نيز نيت نمايد.

(مسئله 83) اگر نايب عمداً در اوصاف ذبيحه يا در ذبح آن بر خلاف فتواى مرجع تقليد خود عمل كرد، ضامن است و در اين صورت، علاوه بر غرامت بايد مجدداً ذبح كند; و اگر از روى اشتباه يا جهل بر خلاف فتواى مقلّدش عمل كرده، اگر براى عمل اجرت گرفته باشد، ضامن است، و در غير اين صورت ضامن نمى باشد و در هر دو صورت ذبح را اعاده كند. گرچه اقوى عدم اعاده است در صورت دوم.

(س 84) بعضى از محله هاى جديد مكّه، در منى ساخته شده است. آيا در آنجا مى توان قربانى نمود يا خير؟

ج ـ اگر در منى است و منع قانونى ندارد، مانعى ندارد، ولى بدون احراز اينكه در منى است صحيح نيست، كما اينكه با منع قانونى هم، كفايت قربانى محلِ اشكال است.

(مسئله 85) كسى كه سال اول حج او است و«صَروره» مى باشد، مخيّر است بين حلق (سرتراشيدن) و تقصير، ( يعنى مقدارى از مو و يا ناخن خود را كوتاه كند و بهتر آن است كه اكتفا به گرفتن ناخن تنها نكند) ولى افضل اين است كه سر تراشيدن را اختيار كند مگر براى زنها كه تقصير براى آنها واجب و متعيّن است و تراشيدن سر براى آنها نه تنها كافى نيست بلكه حرام هم مى باشد.

(مسئله 86) احتياط آن است كه تقصير و يا حلق در روز عيد باشد، اگرچه جواز در تأخير آن تا آخر ايّام تشريق([9]) بعيد نيست، بلكه بعيد نيست تأخير آن تا آخرين زمانى كه بتواند اعمال حج را در ماه ذى حجه بجا آورد و انجام حلق يا تقصير در شب هم صحيح است و كفايت مى كند.

(مسئله 87) بر كسى كه حج به جا مى آورد، واجب است در منى بيتوته كند، «يعنى شب يازدهم و دوازهم ماه ذى حجّة را در منى بماند»، و بيتوته شب در منى نسبت به نيمه اول يا نيمه دوم شب واجب تخييرى است لذا اگر كسى نيمه دوم را در منى بيتوته كند مجزى است. و اگر كسى در غير منى از روى علم و عمد بيتوته نمايد بايد براى هر شب يك گوسفند به عنوان كفّاره بدهد و در ضمن معصيت هم نموده است. و در ضمن نحوه محاسبه نيمه شب براى بيتوته در منى از غروب آفتاب تا طلوع فجر است.

(مسئله 88) شركت در نماز جماعت اهل سنت در مسجدالحرام و مسجدالنبى به حكم تقيّه مداراتى مجزى است و بايد سعى شود وحدت مسلمين و عظمت نماز جماعت حفظ شود، و در هنگام اقامه نماز مؤمنين از مسجدين خارج نشوند تا سبب انگشت نماگشتن و وهن مذهب نگردد.

(س 89) 1- آيا جواز اقتدا به اهل سنت اختصاص به نماز ادا دارد يا نماز قضا را نيز مى توان اقتدا كرد؟

2- اگر كسى بخواهد در مسجد اهل سنت پيش از نماز جماعت، دو ركعت نماز تحيت بخواند، آيا سجده بر غير آنچه كه جايز شمرده شده صحيح است؟

ج 1 ـ تفاوتى نمى كند نماز قضا را هم مى شود با آنها خواند.

ج 2 ـ با نماز واجب از حيث حكم تفاوتى ندارد.

(مسئله 90) در مسجدالنبى سجده روى فرشهاى مسجد، به حكم تقيه مداراتى مجزى است و لازم نيست در جايى كه سنگ است نماز بخوانند و يا حصير و مانند آن همراه خود ببرند هر چند همراه داشتن آن و يا سجده بر سنگها، اگر به گونه اى باشد كه خلاف بين مسلمين نباشد و موجب وهن نگردد، مانعى ندارد و جايز است. و كسانى كه قادر بر سجده معمول و متعارف نمى باشند و در مسجدالحرام يا مسجدالنبى نماز مى خوانند با توجه به اينكه نمى توانند مهر يا چيز ديگرى به پيشانى بگذارند در اين موارد با اشاره سجده كنند.

(مسئله 91) تخيير بين قصر و تمام در تمام شهر مكّه و مدينه جارى است و اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبى ندارد.

(مسئله 92) با توجه به اينكه استتار قرص براى خواندن نماز مغرب كافى است، بنابراين، شركت در نماز جماعت و مراسم افطار اهل سنت صحيح است و كفايت مى كند.

(س 93) هنگامى كه زائران بيت اللّه الحرام يا سايرين، وقت نماز در هواپيما هستند در صورتى كه شرايط نماز (مثل قيام و قبله و ركوع و سجود) مراعات شود، آيا در صورت علم يا احتمال رسيدن در وقت نماز به مقصد و امكان خواندن آن، نماز در هواپيما كفايت مى كند يا بايد به تأخير بيندازند، و در صورتى كه نماز را در آن حال خواندند و در وقت نماز پياده شدند اعاده آن لازم است يا نه؟

ج ـ در فرض مذكور نماز در هواپيما كافى است.

(س 94) افرادى كه به مكّه يا مدينه مسافرت مى كنند اگر قصد ماندن ده روز را ندارند، آيا مى توانند نوافل نمازهاى يوميّه را بخوانند؟

ج ـ نمى توانند، چون تخيير در نماز ظهر و عصر و عشا در اماكن تخيير، يك حكم اختصاصى نسبت به خود آنهاست نه نسبت به نوافل آنها.

(س 95) فاصله بين مكه و عرفات كه قبلاً چهار فرسخ بوده امروزه با توجه به توسعه مكه و اتصال شهر به منى، كمتر از مسافت شرعى است، در اين صورت، كسى كه قصد اقامه ده روز در مكه را نموده و سپس به عرفات و مشعر و منى مى رود و چهار شب يا بيشتر در آنجا بيتوته مى كند نماز او در عرفات و مشعر و منى و پس از مراجعت به مكه قصر است يا تمام؟

ج ـ در صورتيكه شخصى بعد از قصد و اقامت ده روز به عرفات برود و يا اينكه قصد اقامت ده روز در مكّه نمود و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى از اقامت در مكّه منصرف شد و به عرفات رفت نمازهاى او در عرفات و مشعر و منى و در رفتن و برگشتن تمام است.

(س 96) در بعضى اوقات در نمازِ جماعتِ مسجدالحرام يا مسجدالنبى اتصالِ صفوف بين نمازگزاران مراعات نمى شود، 1- آيا شيعيان بايد اتصالِ صفوف را مراعات كنند و يا همان مقدار كه آنان نماز را صحيح مى دانند كافى است مخصوصاً اين كه امكان اتصال نماز بانوان در بعضى مواقع وجود ندارد؟
2- آيا خواندن نماز در مسجدالحرام به نحو استداره به طورى كه رو در روى امام جماعت و يا در طرفين او ايستاده باشد صحيح است؟

ج1 ـ همانطور كه نماز را آنها صحيح مى دانند و به آن گونه نماز بخوانند كفايت مى كند.

ج2 ـ نمازش مجزى است.

(س 97) پشت بام مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله) كه ديوار اطراف پشت بام، بيش از قامت انسان بلند است و هيچ طرف صفهاى نماز جماعت مسجد پيدا نيست آيا اقتدا با اين وضع صحيح است؟

ج ـ به حكم تقيّه مداراتى كفايت مى كند.

(مسئله 98) كسى كه مى خواهد از مدينه با نذر محرم شود صيغه نذر اين است كه بگويد: «لِلِّه عَلَيَّ أنْ اُحْرِمَ مِنَ الْمَدِينَة». يا به فارسى بگويد: «براى خدا بر من است كه از مدينه محرم شوم».

(مسئله 99) برداشتن مقدارى سنگ از كوه صفا و مروه، ولو فوق العاده هم كم باشد، جايز نيست و حرام است و آن دو كوه را خداوند جزء شعائر قرارداده، پس هرگونه تصرّفى در آنها ـ غير از اعمال عبادى و نشستن و تكيه دادن به آنها كه معمول و مرسوم بوده و ضررى هم به آنها نمى زده ـ حرام است و تصرّف در شعائراللّه است و همچنين قرآنهايى كه وقف مسجدالحرام و يا مسجدالنبى و يا ساير مساجد مى باشد جايز نيست آنها را از مسجد خارج نموده و در هتل يا منزل قرائت نمايند.

(مسئله 100) چون ازاله عين نجاست از امثال سنگ و اجسام صيقلى از مطهرات است، بنابراين، تطهير در مثل مسجدالحرام كه سنگ فرش است با فرض يقين به نجس شدن آن، با وضع فعلى كه با ريختن مختصر مايع، عين نجاست را زائل مى نمايند، بعد از آنكه خشك شد و رطوبت مسريه اش از بين رفت، محكوم به طهارت است و پاك مى باشد. كما اينكه اگر قبل از ريختن مايع عين نجاست زائل شده باشد، به محض زوال محكوم به طهارت است.

(مسئله 101) وضو گرفتن از ظروفى كه مخصوص آشاميدن (در مسجدالحرام و مسجدالنبى) مى باشد، جايز نيست و صحيح نمى باشد و وضو با آنها باطل است مگر آنكه جاهل قاصر باشد كه در اين صورت طواف و نماز او صحيح است.

(س 102) 1- تحيت مسجدالحرام چيست؟

2- آيا استلام حجرالاسود براى بانوان با توجه به ازدحام جمعيت و تماس بدنشان با نامحرم و پيدا شدن موهايشان جايز است يا نه؟

ج 1 ـ تحيت مسجدالحرام طواف خانه خدا مى باشد همان طور كه شهيد اوّل در دروس([10]) فرموده اند.

ج 2 ـ در اين صورت از استلام خوددارى نمايند.

(مسئله 103) مسافر مى تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه طيّبه روزه بگيرد، اگرچه روزه قضا بر عهده او باشد و نمى تواند نيّت روزه قضا كند، و بنا بر احتياط واجب، روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه باشد وا گر در سفر نذر كند كه روزه بگيرد روزه اش صحيح است.

(مسئله 104) گاهى در مسجدالحرام و مسجدالنبى كفشهاى انسان گم مى شود، ولى در بيرون از مسجد يا در كنار حِجر اسماعيل(عليه السلام)كفشهاى فراوان روى هم ريخته مى شود كه اگر يقين شود كه صاحبان آن كفشها راضى و از آنها اعراض كرده اند، برداشتن آنها اشكال ندارد.

(س 105) كسانى كه بنا بر فتواى جناب عالى بر تقليد از مجتهد ميّت باقى مانده اند:

1. آيا جواز بقا مختص به مسائل عمل كرده مى باشد، يا در مسائلى كه عمل هم نكرده باشند، بقا جايز مى باشد؟

2. آيا مسائل عمل كرده را مى توانند به جناب عالى رجوع كنند؟

ج 1 ـ بقاى برتقليد از ميّت هر چند در مسائلى كه به آن عمل نكرده، همانند مسائلى كه به آن عمل نموده، جايز مى باشد.

ج 2 ـ چون بقا مطلقاً جايز است، پس رجوع هم مطلقاً، حتى در مسائلى كه عمل كرده اند، جايز است.

(س 106) حكم اعمال كسى كه بدون اجازه از مرجع زنده، بر تقليد از ميّت باقى است، چيست؟

ج ـ اگر مرجع تقليدى را كه بعد از توجه و التفات انتخاب مى نمايد فتواى او جواز بقاست، اعمال گذشته اش صحيح است، چون اعمالش مطابق با حجت بوده هر چند به آن حجّت توجّه نداشته.

(س 107) برخى از زائران حرمين شريفين اظهار مى دارند كه فلان مبلغ را به ما داده اند تا در حرم شريف نبوى (صلى الله عليه وآله) يا قبور مطهر ائمه بقيع(عليهم السلام) بريزيم، با توجه به اينكه ريختن پول و جواهرات در آن محلها غير ممكن است، يا صرف در حرم، يا در مصرف مقرّر خود نخواهد شد و حاضر نيستند اين هدايا را با خود برگردانند، آيا مى توان آنها را در راه خير، مثل كمك به فقراى شيعه صرف كرد؟

ج ـ مى توانند به فقراى زائر يا فقراى شيعه كه در آنجا هستند بدهند.

(مسئله 108) رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبى و توقف در ساير مساجد براى زن مستحاضه در صورتى كه غسلهاى واجب خود را انجام داده باشد، مانعى ندارد و بنا بر احتياط واجب، زن حائض و نفساء نبايد در حرم امامان(عليهم السلام) توقف كند ولى رفتن آنها كنار ديوار بقيع براى زيارت مانعى ندارد.

(مسئله 109) پولى را كه مردم براى حجّ واجب واريز مى كنند، چنانچه از درآمد همان سال ثبت نام كرده باشند، خمس ندارد، هرچند سالهاى بعد نوبتشان بشود، امّا اگر پول واريز شده متعلق خمس بوده مثل اينكه از سرمايه غير مخمس شده برداشته اند يا از پولى كه سال بر آن گذشته سپس واريز كرده اند، بايد خمس آن را بدهند هر چند در همان سال ثبت نام به حج مشرّف شوند.

(س 110) گاهى اوقات امام جماعت اهل سنّت در نماز صبح روز جمعه يا روزهاى ديگر آيات سوره هاى سجده دار([11]) را مى خواند و نماز گزاران در اثناى قرائت مانند اهل سنّت به سجده مى روند و بر مى خيزند، در اين صورت تكليف چيست؟ و نيز اگر اشتباهاً و بخيال اينكه امام جماعت به ركوع رفته ركوع نمايد و بعد متوجه شود كه ركوعش زياد شده و امام جماعت در آن وقت به سجده رفته بوده تكليف نمازش چيست؟

ج ـ با توجّه به اينكه زيادى يك سجده از راه جهل به مسأله (كه ظاهراً هم همان مورد سؤال است) و يا از راه تبعيّت، مضرّ به صحّت و درست بودن نماز نمى باشد، و نمازش صحيح است و اعاده و قضا ندارد. آرى زياده دو سجده در يك ركعت موجب بطلان مى باشد. و ناگفته نماند كه حكم اوّلى شنيدن آيه سجده با قطع نظر از مسأله متابعت در صورت استماع بايد ايماءً سجده كند و بعد از نماز، سجده را اعاده نمايد، و زيادى ركوع در فرض سؤال مضرّ به نماز نمى باشد و نماز وى صحيح است.

------------------------------------

[1]. 1- ذوالحليفة 2 ـ جُحفه 3 ـ يَلَمْلَم 4 ـ قَرن المَنازل 5 ـ عقيق.

[2]. ماههاى حج عبارت اند از: شوال، ذى قعدة، ذى حجّة.

[3]. تهذيب الاصول، ج 1، ص 56، (بحث صحيح و اعم، بحث امر رابع).

[4]. كشف الغطا، مواقيت الاحرام، المقام الثانى فى احكامها، ص 549.

[5]. التهذيب: 5/118، ح386; الوسائل:13/379، أبواب الطواف، باب 41، ح 3.

[6]. الوسائل: 5/126، أبواب مكان المصلى، ب 5، ح 10.

[7]. البقرة (2): 158.

[8]. وسائل الشيعة 13: 471، كتاب الحج، أبواب السعى، باب 1، حديث15.

[9]. روزهاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذى حجّة.

[10]. الدروس 1 : 397.

[11]. سوره هاى سجده دار عبارت اند از: 1 ـ سوره سى و دوم (سجده)، 2 ـ سوره چهل و يكم (فصلّت)، 3 ـ سوره پنجاه و سوم (نجم)، 4 ـ سوره نود و ششم (علق).