(مسئله 370) تشريح بدن ميّت مسلمان براى ياد گرفتن و معالجه و طبابت، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، بر فرض حرمت آن، فى حدّ نفسه ، از باب اضطرار و سهولت در دين و رفع حَرَج كه مجوّز ارتكاب محرّمات عادى است، جايز است، ليكن بايد ديه پرداخت شود.

(مسئله 371) در موردى كه حفظ جان مسلمانان، موقوف بر تشريح ميّت مسلمانى است، بعيد نيست ديه نداشته باشد، چون تشريح كننده محسن (احسان كننده) است و به وظيفه واجب عمل نموده و بر محسن، ضمان و سبيل نيست و ضرر و حَرَجى هم متوجّه ميّت نشده و خلاف احترام و هتك او هم تحقّق پيدا نكرده تا موجب ضمان باشد، گرچه احتياط در دادن ديه است.

(س 372) در باره سهل انگارى پزشك در اثناى عمل جرّاحى، كه موجب آسيب وارد شدن به بيمار شود، بفرماييد:

1. آيا پزشك، ضامن پرداخت ديه است؟

2. اگر به واسطه سهل انگارى در عمل جرّاحى قبلى، نياز به عمل جرّاحى و درمان مجدّد براى بيمار پيدا شود، آيا پزشك سهل انگار، بايد هزينه آنها را بپردازد، يا پرداخت ديه كافى است؟

3. اگر سهل انگارى پزشك، منجر به فوت بيمار شود، قتل وى از چه نوعى است؟

ج 1 ـ در فرض سؤال، پزشك سهل انگار، ضامن است.

ج 2 ـ بايد هزينه آنها را بپردازد و مسئله ضمان به ديات، چون خلاف قاعده ضمان و قاعده جبران خسارت است كه بايد به مقدار خسارت باشد و ديات در موارد مختلف، گاهى كمتر از خسارت وارد شده و گاهى زيادتر است، بنابراين، اقتصار بر مورد معنا و نصّ بايد بشود كه غير از مسئله پزشك و سهل انگارى اوست.

ج 3 ـ ظاهراً قتل شبه عمد است.

(س 373) در مراكز آموزشى، درمانى و پزشكى دولتى، دستياران، بويژه در سالهاى نخست بايد با حضور و راهنمايى اساتيد خود، اقدام به عمل جرّاحى نمايند. در صورتى كه دستيار با اجازه استاد خود، يا با اين اميد كه استاد گفته است كار را شروع كنند تا او بيايد عمل جرّاحى را شروع كنند، ولى استاد، حاضر نشود و در اثر عمل جرّاحى، آسيبى به بيمار وارد شود كه ناشى از عدم حضور استاد است، مسئول كيست؟

ج ـ هرچند ضمان دستيار يا دستياران، مطابق با اصل ضمان، بر مباشر است؛ ليكن ضمان استاد، در فرض وعده استاد به آمدن و شروع به اميد اينكه وى به وعده اش وفا مى كند، از باب قاعده غرور، خالى از قوّت نيست.

(س 374) پزشك حاذق و ماهر، بدون سهل انگارى اقدام به عمل جرّاحى بيمارى نموده است و در حين عمل، آسيبى به بيمار وارد گرديده است. لطفاً موارد ضمان يا عدم ضمان پزشك را در صورتهاى ذيل بيان فرماييد:

1. بدون اجازه بيمار يا بستگان وى، اقدام به عمل نموده باشد.

2. از اجازه گرفتن غفلت كرده باشد.

3. بيمار در حال اغما باشد و براى اجازه گرفتن به بستگان بيمار، دسترس نداشته باشد و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار شود.

4. در مورد فوق، اگر تأخير، موجب نقص عضو و يا از كار افتادن عضوى از بيمار گردد، حكمش چيست؟

5. اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود، پرداختش به عهده كيست؟

ج 1 ـ اگر معالجه بيمار از نظر فوريت داشتن لازم باشد و تخلّف پزشك از نظر مقرّرات پزشكى و اجتماعى گناه و تخلّف محسوب شود، پزشك ضامن نيست و معالجه واجب را انجام داده است؛ ولى اگر چنين نباشد و تأخير در عمل مانعى نداشته، ضامن است، به دليل آنكه اجازه گرفتن در اين گونه موارد، امرى متعارف است و انجام دادن عمل جرّاحى بدون اجازه، بى مبالاتى و تصرّف در حدود سلطه ديگران است.

ج 2 ـ اگر از روى احساس نوعْ دوستى و خدمت به خلق و معالجه بوده، ضامن نيست، چون محسن است و بر محسن، سَبيلى نيست؛ و اگر به دليل سهل انگارى بوده، محكوم به حكم جواب مورد بند «1» است.

ج 3 ـ ضمان ندارد، چون معالجه واجب و حفظ نفس است.

ج 4 ـ در اين صورت نيز پزشك ضامن نيست، به خاطر احسان وى و پيشگيرى از نقص عضو و يا از كار افتادگى.

ج 5 ـ پرداخت ديه بر عهده پزشك است.

(س 375) در مواردى كه براى معالجه بيمار بايد اجازه گرفت تا ضمان متوجّه پزشك نشود، مانند جايى كه اجازه نگرفتن به خاطر تعارف در اجازه گرفتن و بناى بر استيذان، موجب بى مبالاتى و تقصير گردد، بفرماييد:

1. آيا گرفتن اجازه از ولىّ طفلِ مميّز، كافى است يا بايد از طفل هم اجازه گرفته شود؟

2. در مورد عمل جرّاحى روى بيمار مغمى عليه، از كدام يك از بستگانِ بيمار بايد اجازه گرفت؟ آيا ترتيب يا اولويّتى در كار است؟

3. در مورد بيمار مغمى عليه يا طفل صغيرِ مصدوم كه مشخّص نيست ولىّ دارد يا نه و به مسئول قانونى هم براى گرفتن اجازه دسترس نيست و معالجه هم بايد فورى انجام شود، تكليف چيست؟

ج 1 ـ اجازه گرفتن از ولىّ بيمار، كافى است.

ج 2 ـ بايد از ولىّ و يا قيّم، مانند صغير و مجنون، اجازه گرفت.

ج 3 ـ با لزوم فوريت معالجه، دليلى براى اجازه نيست و خارج از مورد بى مبالاتى است، همچنان كه اگر معالجه فوريت نداشته باشد، ليكن بنا بر اجازه گرفتن نيست و معالجه نزد عقلا و عرف، احسان و عمل معروف محسوب مى شود نيز وجهى براى استيذان نيست و مانند فرض قبل، خارج از موارد بى مبالاتى است. آرى، در فرض نادرى كه معالجه فوريت ندارد و بنا و عادت بر استيذان است، بايد صبر كرد تا به زمان فوريت معالجه و يا به حالت احسان و معروف بودن برسد. آنچه بيان شد، حَسَب نظر اين جانب است كه اگر پزشكى طبق مقرّرات پزشكى عمل كند، ضامن نيست؛ امّا ناگفته نماند كه بنا بر قول و نظر ضمان پزشك حاذق، فى حدّ نفسه، ولو آنكه تقصيرى نكرده و بى مبالاتى هم ننموده باشد، اخذ برائت از ضمان قبل از عمل جرّاحى، در تمام موارد، لازم است تا پزشك ضامن نگردد و برائت ولىّ و يا قيّم در بند «1» و «2» كافى است، همچنان كه در بند «3» هم به حكم وجوب عمل براى پزشك و نفى ضرر و حَرَج، برائت ذمّه حاصل است.

(س 376) گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى خاص، فرد بيمار را به زودى از پاى درخواهد آورد. از طرفى مى دانيم كه با يك عمل درمانى، مثل جرّاحى، ممكن است يا بيمار بهبود نسبى يابد و يا حتّى زودتر از موعد، فوت كند. وظيفه پزشك در چنين حالتى چيست؟ با توجّه به اينكه گاهى نتيجه كار نامشخّص است، اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون هستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسئول نيستيم؟

ج ـ اگر احتمال خطر معتنى به نباشد و عرفاً روشى كه به كار گرفته مى شود، معالجه محسوب شود؛ يعنى طبق مقرّرات پزشكى راه معالجه، منحصر به آن باشد، در صورت عمل جرّاحى، پزشك، غير مقصّر است و ضامن نيست؛ و در مواردى كه معالجه واجب است، پزشك در قبال معالجه نكردن مسئول است.

(س 377) با توجّه به اينكه بعد از پيوند اعضا، به منظور رد نكردن پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل، باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى شود، آيا پزشكى كه ناچار از انجام دادن اين كار است، در ايجاد عوارض آن مسئول است؟

ج ـ اگر به عنوان درمان و معالجه باشد، اشكال ندارد و پزشك، مسئول نيست.

(س 378) آيا در موارد جواز قطع اعضا، ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟

ج ـ ديه ثابت است و باب، بابِ ضمان است؛ ليكن مقدار مال الضّمان، در شرع معيّن شده و در اختيار عرف عقلا قرار نگرفته است؛ و ناگفته نماند كه ديه قتل و يا قطع اعضاى حىّ هم از باب ضمان به معيّن است؛ ليكن در مقدار بين دو قسم ديه غير ميّت و ميّت، تفاوت وجود دارد. 22/2/75

(س 379) آيا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه است؟

ج ـ بدون درخواست او، ديه دارد.

(س 380) در صورتى كه پزشك و يا شخصى در اثر سهل انگارى يا به عمد، باعث از كار افتادن چند عضو كسى گردد، حكم آن چگونه است؟

ج ـ اگر بيش از يك جنايت باشد، ديه تكرار مى شود. مثلاً اگر به كسى ضربه اى وارد كند كه هم صداى خود را از دست بدهد و هم كور و هم كَر شود، بايد سه ديه كامل به او بپردازد.

(س 381) اگر پزشكى از روى سهل انگارى، باعث فلج كردن و از كار انداختن عضو بيمارى شود، آيا ديه دارد؟

ج ـ آرى، ديه دارد.