(مسئله 401) اگر جان بيمار در معرض خطر باشد و نتواند به دليل فقر يا هر علّت ديگر، داروى خود را تأمين نمايد، بر حكومت است كه نسبت به تهيّه دارو و تأمين هزينه درمان او (اعم از جرّاحى و غيره) اقدام نمايد و با عدم تحقّق از طرف حكومت به هر علّتى، بر پزشك و همه مسلمانان، تأمين آنها واجب كفايى است.

(مسئله 402) پزشك مى تواند جهت معالجه بيمار و يا حاضر شدن بر بالين وى، حقّ الزحمه دريافت نمايد.

(مسئله 403) اگر حقّ معاينه، معالجه و دستمزد جرّاحى، قبلاً تعيين شده باشد و بين بيمار و پزشك توافق حاصل شده باشد، بيمار بايد همان مقدار را بپردازد، و اگر قبلاً تعيين نشده باشد، بايد «اجرت المثل»، يعنى همان مقدارى را كه رايج است، پرداخت نمايد.

(مسئله 404) در جايى كه درمان بيمار متوقّف بر معالجه رايگان باشد، واجب است كه پزشك، نسبت به درمان بيمار، بدون شائبه مالى اقدام نمايد.

(مسئله 405) پزشك مى تواند با بيمار «مقاطعه» كند؛ يعنى بگويد كه او را در فلان مدّت (مثلاً دو ماه)، در ازاى فلان مبلغ، درمان مى كند؛ ولى اگر مدّت را تعيين نكند، قرارداد باطل است.

(س 406) اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار، قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج، ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار است؟

ج ـ اگر جان بيمار در معرض خطر باشد، بر حكومت است كه از بيت المال و بودجه مملكت برايش دارو تهيّه كند، چون از مصالح مسلمانان است و مانند ديه مقتول، به وسيله كثرت جمعيت و غير آن، از موارد ديگرى است كه بر بيت المال و بودجه حكومتى است. آرى، با عدم تمكّن حاكم بر همه متمكّنان، بنا بر احتياط، بلكه اقوى، واجب است.

(س 407) كارمندان دولت، ماهيانه حقّ بيمه درمانى مى پردازند و دفترچه بيمه خدمات درمانى دارند. آيا ديگران مى توانند گاهى اوقات و به ندرت، از دفترچه بيمه آنها استفاده كنند؟

ج ـ نمى توانند و جايز نيست و تفاوتى بين تعداد دفعات در استفاده از دفترچه بيمه نيست. 21/5/76

(س 408) نوشتن داروى بيمار در دفترچه بيمه ديگرى، خلاف قانون است. اقدام به اين كار از سوى پزشك، چه حكمى دارد؟

ج ـ حرام و موجب ضمان است.