1 ـ 1. شيخ صدوق در كتاب المقنع مى فرمايد:

«واعلم انه لا يتوارث اهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لايرث المسلم، ولو ان رجلا ترك ابناً مسلماً وابنا ذميا لكان الميراث للابن المسلم».[1]

بدان كه اهل دو ملّت از يكديگر ارث نمى برند. ]ليكن[ مسلم از كافر ارث مى برد و كافر از مسلم ارث نمى برد. اگر وارث مردى كه از دنيا رفته يك پسر مسلم باشد و يك پسر ذمّى، فقط پسر مسلمان ارث مى برد و پسر ذمّى ارث نمى برد.

2 ـ 1. شيخ مفيد در كتاب مقنعه مى فرمايد:

«ويرث اهل الإسلام بالنسب والسبب اهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر مسلماً على حال. فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي، ابناً مسلماً وابناً على ملّته فميراثه عند آل محمد(عليه السلام) لابنه المسلم دون الكافر».[2]

مسلمان به وسيله نسب و سبب از كافر و مسلمان ارث مى برد، و به هيچ وجه كافر از مسلمان ارث نمى برد، بنابراين اگر يك نفر يهودى يا نصرانى و يا مجوسى فوت كند و داراى فرزند مسلمان و فرزند غير مسلمان باشد، تمامى ارث ميت به فرزند مسلمان مى رسد و فرزند كافر او هيچ ارثى نمى برد.

3 ـ 1. سيد مرتضى در كتاب مسائل الناصريات مى فرمايد:

«نحن نرث المشركين ونحجبهم» هذا صحيح، وإليه يذهب اصحابنا... ونحن نقول إنّ المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين».[3]

ما (مسلمانان) از مشركين ارث مى بريم و مانع ارث برى آنها نيز مى شويم. اين كلام صحيحى است و مذهب اصحاب ما نيز چنين است... و ما مى گوييم كه مسلم از كافر ارث مى برد، ليكن كافر از مسلم ارث نمى برد، پس بين دو ملّت توارث وجود ندارد.

4 ـ 1. ابى الصلاح حلبى در اين رابطه در كتاب الكافى فى الفقه مى نويسد:

«ولا يرث الكافر المسلم وان اختلف جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم،او (كذا) كافر له ولد كافر بيهودية او نصرانية او جبر او تشبيه او جحد نبوة او امامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر».[4]

هيچ نوع كافرى ولو جهت كفرش مختلف باشد از مسلمان ارث نمى برد، و مسلمان از كافر ولو آنكه از نظر قرابت و فاميلى با ميت فاصله داشته باشد ارث مى برد، مثلا پسر دايى مسلمان ميت (خواه ميت مسلمان باشد يا غير مسلمان) بر فرزند ميت كه غير مسلمان باشد در ارث برى مقدم است و هيچ گونه ارثى به فرزند غير مسلمان ميت نمى رسد، و در غير مسلمان بودن فرزند ميت فرقى بين اين كه او يهودى باشد يا نصرانى يا جبرى يا قائل به تشبيه يا منكر پيامبر و امامت نمى باشد.

5 ـ 1. ابن حمزه در وسيله مى فرمايد:

«المسلم يرث الكافر ولايرثه الكافر».[5]

مسلمان از كافر ارث مى برد، ليكن كافر از مسلمان ارث نمى برد.

6 ـ 1. مرحوم محقق در كتاب شرايع مى فرمايد:

«والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام. فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ويرث المسلم الكافر، اصليا او مرتدا. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ـ ولو كان مولى نعمة او ضامن جريرة ـ دون الكافر وان قرب ولو لم يخلّف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان اصليا».[6]

7 ـ 1. صاحب كتاب الجامع للشرايع نيز مى فرمايد:

«والكفار يتوارثون وان اختلفت، مللهم والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء. وان ترك الكافر ولداً كافراً، وابن اخ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الاخت والثلثان لابن الأخ دون الولد».[7]

8 ـ 1. شهيد در دروس مى فرمايد:

«وثانيها: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم وان قرب، حتى ان ضامن الجريرة المسلم والامام يمنعانه، ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار، وان قربوا وبعد».[8]

9 ـ 1. همچنين در كتاب جواهر الكلام درباره ارث برى مسلمان از كافر و عدم ارث برى كافر از مسلمان چنين آمده است:

«فالكفر المانع عنه... فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد ولا غيرهم من أصناف الكفار مسلماً بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص ولا ينعكس عندنا بل يرث المسلم الكافر أصليا ومرتداً فان الاسلام لم يزده إلا عزاً، كما فى النصوص».[9]

كفر مانع از ارث مى باشد. از اين رو كافر ذمى و حربى و مرتد و ساير اصناف كفار از مسلمان ارث نمى برند و در اين مسأله ميان مسلمانان اختلافى نيست و اجماع محصل و منقول بر اين دلالت دارد. بلكه اجماع منقول مانند روايت ها مستفيض و يا متواتر است. و نزد اماميه عكس اين مسأله صحيح نيست يعنى مسلمان از كافر ارث مى برد خواه كافر اصلى باشد و يا مرتد، زيرا اسلام بر عزت مسلمان مى افزايد چنان كه در روايت ها آمده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . المقنع، ص 502.

[2] . المقنعة، ص 700.

[3] . الناصريات، المسألة السابعة والتسعون والمائة، ص 421.

[4] . الكافى فى الفقه، ص 374.

[5] . الوسيلة الى نيل الفضيلة، ص 394.

[6] . شرايع الاسلام 4، ص 5.

[7] . الجامع للشرايع، ص 502.

[8] . الدروس الشرعية 2، ص 344.

[9] . جواهر، ج 39، ص 15.