(س 347) زمينى با قول نامه معامله شده است. بعد از دو ماه از خريد زمين، خريدار مى خواهد آن را بسازد؛ امّا همسايه زمين مانع شده و مى گويد كه اين زمين، به خانه ما مُشرف مى شود. لذا خريدار مى خواهد معامله را فسخ كند. حكم آن را از نظر شرعى بيان فرماييد.

ج ـ هر زمين فروخته شده كه همسايگان، مانع ساختمان سازى در آن مى شوند، اگر از نظر مردم، اين پيشگيرى همسايگان در زمين، عيب شمرده شود و اين عيب را زمين موقع معامله دارا بوده، خريدار، حقّ فسخ از باب خيارِ عيب را دارد؛ وگرنه، معامله قطعى است. 10/5/76

(س 348) شخصى جنسى را از جايى مى خرد و بعد آن را بر مى گرداند، در حالى كه فروشنده نمى داند كه آيا آن جنس خراب بوده و آن را به خريدار داده يا اين كه خريدار، آن را خراب كرده است. حال پول جنس را چه كسى بايد بدهد؟

ج ـ خيارِ عيب، تابع زمان عيب است؛ يعنى اگر محرز شود كه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش بوده، فروشنده ضامن است و اگر ثابت شود كه در زمان بعد و هنگامى كه در دست خريدار بوده، عيب حادث شده است، خريدار، ضامن است؛ و ناگفته نماند كه خيار عيب، به هر حال، دائر مدار عدم تبرّى از آن است.

30/1/79

(س 349) اگر در مبايعه نامه اى طرفين، اسقاط كافّه خيارات نمايند، آيا خريدار مى تواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مى شود؟

ج ـ اگر غرض از اسقاط خيارات كه يكى از آنها خيار عيب است، اسقاط فسخ و انحلال معامله به وسيله خيارات بوده نه اسقاط خيار عيب حتّى نسبت به ارش، در آن صورت، حقّ ارش باقى است؛ و امّا اگر غرض، متعلّق به اسقاط ارش هم بوده، آن نيز ساقط است و با شكّ در غرض و اختلاف در آن، نياز به مرافعه شرعيّه است. 19/2/79

(س 350) كسى گوساله اى را به ديگرى به مبلغ سيصد هزار تومان فروخته كه در زمين زراعى از آن استفاده كند. خريدار، گوساله را به قصّاب و قصاب، گوساله را در كشتارگاه ذبح كرده و دامپزشك گوساله را بيمار تشخيص داده و آن را به چاه انداخته اند. حالا قصاب به خريدار اوّل مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بدهى و خريدار اوّل نيز به فروشنده اوّل مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بدهى. بفرماييد كه خسارت وارد شده به عهده كيست؟

ج ـ در مفروض سؤال كه حيوان به عنوان حيوان زراعى مورد معامله قرار گرفته نه به عنوان گوشتى و كشتارى، فروشنده اوّل، ضامن نيست. خريدار هم از او چيزى طلبكار نيست؛ چون گوساله، عيبِ كارى و كشاورزى نداشته و با همان وضع معيوب بودن هم مى توانسته مورد استفاده كشاورزى قرار گيرد و به قيمت حيوان كشاورزى فروخته شود. آرى، اگر فروشنده اوّل هم با قيمت كشتارى و قصّابى فروخته، او هم مانند فروشنده دوم، ضامن است، گرچه غرض از خريد، كشاورزى بوده، چون در ماليّت مؤثّر نبوده و قوام معامله به ماليّت و صحّت به ثمنى است كه برايش داده شده است. 9/12/78

(س 351) شخصى گاوى را كه آبستن بوده به كسى فروخته و بعد از زاييدن و گذشت يك ماه از فروش، خريدار، آن گاو را به قصاب فروخته و بعد از معاينه، گاو مزبور را به علّت مريض بودن، غير قابل مصرف دانسته اند و آن را از بين برده اند. آيا فروشنده اولى بايد عهده دار ضرر شود يا خريدار؟

ج ـ خيار عيب در اين گونه موارد (يعنى ممنوع بودن كشتن به خاطر مرض و ضرر براى جامعه) تابع زمان عيب است؛ يعنى اگر محرز شود كه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش به عنوان گاو شيرده بوده، ضامن، همان فروشنده اول است؛ و اگر ثابت شود كه در زمان بعد و هنگامى كه دست فروشنده دوم بوده، عيب حادث شده است، او ضامن است؛ و اگر هم بعد و در دست قصاب حادث شده، خيار عيب براى او نيست و خود ضامن عيب است؛ ناگفته نماند كه خيار عيب، به هر حال دائر مدار عدم تبرّى از آن است. 16/2/74

(س 352) مردى يك گوساله جوان از شخصى مى خرد و در حين معامله، خريدار به فروشنده مى گويد مگر گوساله مريض است كه بى حال است؟ فروشنده مى گويد: خير، چون تازه به دنيا آمده، اين طور است، و روز بعد خريدار به فروشنده اطّلاع مى دهد كه حيوان مريض است. روز چهارم فروشنده مى آيد و يك قرص به او مى دهد و مى گويد، به خورد آن گاو بده خوب مى شود، و روز نهم حيوان مى ميرد. حال آيا مابه التفاوت در قيمت مبيع را خريدار مى تواند بگيرد يا خير؟

ج ـ با فرض احراز معيوب و مريض بودن مبيع و حيوان و اينكه مرگ حيوان ناشى از همان مرض بوده است، مشترى حقّ خيار دارد و مى تواند كلّ معامله را فسخ كند و يا ارش و مابه التفاوت صحيح و معيب را بگيرد؛ و ناگفته نماند مابه التفاوتى كه مى تواند بگيرد عبارت است از نسبت بين قيمت روز مبيع صحيح و معيب؛ يعنى اگر جنس به مبلغ بيست تومان خريدارى شده بود و معيب در آمده و الآن آن جنس، سالمش در بازار سى تومان و معيبش بيست تومان است، مشترى حقّ مطالبه يك سوم ثمنى كه پرداخته، دارد. 29/2/72

(س 353) شخص شماره يك، دو قطعه زمين به اضافه يك فقره چك به مبلغ پانصد هزار تومان به شخص شماره دو واگذار نموده و در ازاى آن، شخص شماره دو، دو قطعه زمين ديگر به شخص شماره يك واگذار نموده است و هر كدام تعهد نموده اند كه در اين معاوضه، در صورت كشف فساد در زمين واگذارى مربوط به خود، مسئوليت آن را بپذيرد. پس از مدتى معلوم شده است كه زمينهاى واگذارى از طرف شخص شماره دو در مسير خيابان قرار داشته، لذا شخص شماره دو، عين چك را به شخص شماره يك پس داده، ولى با توجه به فرض فوق، شخص شماره يك خود را مغبون مى داند و تقاضاى فسخ كلّ معامله را دارد. صورت شرعى معامله چگونه است؟ آيا شخص شماره يك مى تواند معامله را به هم بزند؟

ج ـ شخص شماره يك حقّ فسخ معامله را دارد؛ مگر آنكه مراد از مسئوليت در كشف فساد، جبران خسارت باشد. در اين صورت بايد شخص شماره دو، همه ضررها و زيانهاى وارده به شخص شماره يك را جبران نمايد، و براى شخص شماره يك، حقّ فسخ وجود ندارد. 5/7/75

(س 354) با توجه به سؤال قبل، اگر شخص شماره دو، در زمينهايى كه پس از معامله به دست آورده است، مخارجى از قبيل غرس درخت و يا ساختن حصار، كرده باشد. در صورت فسخ معامله، وظيفه متعاملين چيست؟

ج ـ بناى حصار و اشجار از آنِ شخص شماره دو است، و در صورتى كه مالك موافقت كند، مى تواند در زمين باقى بگذارد وگرنه خير. 5/7/75

(س 355) اين جانب ده ماه قبل، يك باب خانه خود را با يك قطعه زمين معاوضه كردم و مبلغ يك ميليون و پنجاه هزار تومان پول نقد دادم. معامله به صورت قطعى و با اسقاط خيار غبن انجام شده است. پنج روز است كه اطّلاع يافته ايم كه ساختمان بنده در طرح اجراى شهردارى است. طرف معامله مدّعى است كه من معامله را قبول ندارم، آيا مى توان معامله را فسخ كرد يا خير؟

ج ـ اگر در طرح شهردارى بودنِ خانه مذكور، قبل از معامله و قبل از قطعى شدن معامله بوده است، به نظر مى رسد خيار عيب، ثابت است و اسقاط خيارات، ناظر به اين نحو عيب نيست؛ و اگر بعد از قطعى شدن معامله، در طرح قرار گرفته باشد، حقّ فسخى براى ديگرى وجود ندارد. 19/1/73

(س 356) خانه اى از متوفّا باقى مانده است. يكى از ورّاث قرار گذاشته با قيمت عادلانه، سهم بقيّه ورثه را خريدارى كند و حقّ السهم بعضى را هم به طور ناقص پرداخت نموده است، در هنگام انتقال سند مالكيت، شهردارى اعلام عقب نشينى نموده است و هيچ يك از ورثه اعم از خريدار و فروشنده از قبل، اطّلاعى از اين موضوع نداشته اند. با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا مبيع، معيوب حساب مى شود؟

2. درصورت معيوب بودن مبيع، ضرر و زيان را چه كسى بايد بپردازد؟

3. در صورتى كه خريدار، شخص ديگرى غير از ورثه باشد، معامله چگونه است؟

ج 1 ـ اگر اين مقدار عقب نشينى در عرف معاملى در مورد خودش، عيب باشد و طرح عقب نشينى هم قبل از وقوع معامله و پرداخت حقّ السهم بوده، مبيع، معيوب محسوب مى شود و خريدار حقّ فسخ و يا گرفتن ارش دارد.

ج 2 ـ چون حقّ فسخ و يا گرفتن ارش، متعلّق به خريدار است، اختيار با اوست و عيب هم عيب در كُلّ مبيع است و اختصاصى به شخص ندارد؛ ليكن اگر خريدار نخواست فسخ كند و خواستار ارش و مابه التفاوت شد، فروشندگان بايد ارش را كه عبارت است از مابه التفاوت قيمت صحيح و معيوب ثمن، بپردازند.[1]

ج 3 ـ فرقى بين اَرحام و غير آن نيست و حقّ فسخ و ارش، تابع عيب است.

(س 357) بيعى راجع به 100 تن پنبه ما بين دو شخص منعقد مى شود. بعد از مدت معتنابهى كه خريدار مقدار 70 تن از پنبه ها را مصرف نموده مدّعى مى شود كه پنبه ها معيوب بوده و به همين جهت از پرداخت مابقى ثمن معامله خوددارى مى كند و ادعايش اين است كه معامله را تحت عنوان خيار عيب، فسخ نموده است.

1. آيا پنبه از اموال مثلى است يا قيمى؟

2. بر فرض سؤال اگر پنبه ها معيوب باشد، آيا خريدار ابتدائاً مى تواند معامله را فسخ كند يا اينكه در ابتدا مى بايست به فروشنده اعلام نمايد كه از نوع مرغوب پنبه ابتياعى به خريدار تسليم كند، در غير اين صورت ـ يعنى زمانى كه فروشنده از تحويل پنبه مرغوب عاجز بود ـ آيا خريدار مى تواند معامله را فسخ كند؟

ج 1ـ ظاهراً مثلى مى باشد.

ج 2- خيار عيب، تابع زمان عيب است، يعنى اگر محرز شود كه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش بوده، فروشنده ضامن است و اگر ثابت شود كه در زمان بعد و هنگامى كه در دست خريدار بوده، عيب حادث شده است، خريدار، ضامن است؛ وناگفته نماند كه خيار عيب به هر حال دائر مدار عدم تبرّى از آن است. 16/7/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براى توضيح بيشتر به «رساله توضيح المسائل»، بحث احكام خريد و فروش مراجعه كنيد.