(س 479) 1. اجاره يك ملك به صورت زمان بندى شده به افراد مختلف، بدين صورت كه هر كدام، مدّت معيّنى از سال (مثلا يك ماه) آن را در اختيار داشته باشند، چه حكمى دارد؟

2. آيا فرقى بين اجاره آن به صورت فوق براى يك سال يا بيشتر مثلا تا پانزده سال وجود دارد؟

3. در مسئله مذكور، آيا بين وقوع آن با يك عقد اجاره، به طورى كه مثلا يك عقد اجاره با دوازده مستأجر باشد و هر كدام ماه معيّنى از سال و بين اجاره هاى متعدّد و جدا با هر يك از مستأجرهاى ديگر، فرقى هست يا خير؟

4. آيا مشخص نمودن ايّام استفاده، بدين معنا كه مثلا هفته اوّل فروردين هر سال باشد، با توجّه به اختلاف مبلغ اجاره با اختلاف ايّام، لازم است يا خير؟

5. تمليك منافع ملك به ترتيب فوق، به صورت صلح منافع، چه حكمى دارد؟

ج 1 ـ با توافق مستأجران در تقدّم و تأخّر، استفاده مانعى ندارد.

ج 2 ـ فرق بين اجاره به مدّت يك سال يا ساليان طولانى، اگر معلوم باشد، نيست.

ج 3 ـ فرقى بين دو قِسم اجاره نيست؛ ليكن در صورت اوّل، خود مستأجران، منافع را بين خود تقسيم مى كنند و در صورت دوم، مالك منافع، ملك را به تك تكِ افراد، اجاره مى دهد؛ و اگر مستأجر اوّل ملك را به موقع در اختيار مستأجر بعدى قرار نداد، مستأجر بعدى حقّ فسخ اجاره را دارد.

ج 4 ـ اگر زمان استفاده و قيمت اجاره، معيّن باشد، به خاطر جلوگيرى از غرر، مانعى ندارد.

ج 5 ـ مانعى ندارد و صحيح است و ناگفته نماند كه جهل به مدّت و غير آن، در صلح، مضر نيست و انجام معامله با صلح، مطابق با احتياط است. 13/6/79

(س 480) اگر عقد اجاره اى ميان دو طرف واقع شود و در آن، مبلغ اجاره ذكر نشود بلكه به توافق طرفين، ميزان اجاره، موكول به نظر كارشناس شود، در صورتى كه بعداً كارشناس، مبلغ اجاره را مثلاً ماهى ده هزار تومان تعيين كند و موجر، به مستأجر ابلاغ كند و مستأجر هم موافق باشد، آيا عقد مذكور، لازم مى شود يا خير؟ و اگر كسى زمين مشخّصى را همراه با اعيانى اى اجاره دهد كه بعداً روى آن خواهد ساخت و تمامى مشخّصات اعيانى را هم ذكر كند، آيا اين اجاره صحيح است يا باطل يا متزلزل؟ و در صورت بطلان، آيا عقد اجاره كلاًّ باطل مى شود يا فقط نسبت به اعيانى؟ و در صورت بطلان كلّ عقد، اگر طرفين پس از ساخته شدن اعيانى در طول اين مدّت اِباحه، تصرّف در عوضين كرده باشند، زيرا هيچ كدام از آنها عوض خود را پس نگرفته و عملاً راضى به تصرّف ديگرى باشد، پس از آن، اگر موجر قرارداد قبلى را فسخ نكند و عملى انجام دهد كه دالّ بر اقرار عملى به قرارداد قبلى باشد (مانند همان تصرّف در عوض ديگرى به مقتضاى عقد سابق)، آيا اين عقد در اين زمان لازم مى شود يا خير؟ و اگر در عقد اجاره، مدّت اجاره مشخّص شود (مثلاً پنج سال)، ولى ابتداى آن متوقّف بر احداث يك شىء مشخّص باشد كه زمان احداث چنين بناهايى عرفاً مشخّص باشد (مثلاً بگوييم اين زمين را به شما به مدّت پنج سال اجاره مى دهم، ولى از تاريخ تحويل اين حجره اى كه دارم روى آن را مى سازم)، آيا چنين عقدى صحيح است يا باطل يا متزلزل؟ در صورتى كه عقد اجاره اى به دليل نامشخّص بودن مدّت اجاره يا قيمت اجاره، باطل باشد، ولى پس از مدّتى موجر، قيمت اجاره را مشخّص كند و يا مدّت اجاره را تعيين كند و به مستأجر كتباً ابلاغ كند، در صورت قبول مستأجر، آيا عقد قبلى تصحيح مى شود و اين ابلاغ به منزله اقرار عملى به عقد اجاره است يا خير؟ و در صورتى كه خود موجر، اجاره نامه اى را تنظيم كرده و همه مسائل را در آن ذكر كرده و به امضاى طرفين هم رسيده است و عوضين هم به طور اجمال، به تصرّف يكديگر درآمده است و پس از مدّتى، مشخّص شود كه در عقد مكتوب، ميزان اجاره به طور مشخّص تعيين نشده است و مستأجر هم مبلغى كلّى در اختيار موجر گذاشته بوده كه موجر هم در آن تصرّف كرده و مورد اجاره هم به تصرّف مستأجر در آمده است، حال در صورتى كه مقصّر، خود موجر بوده است و ضرر هم متوجّه مستأجر شده باشد، اگر فرض كنيم كه مستأجر بگويد كه هر مبلغى را كه تعيين كنيد، من قبول دارم، در صورتى كه موجر، اصل اجاره را منكر نباشد، آيا به بهانه نامشخّص بودن قيمت اجاره مى تواند عقد را ابطال كند يا خير؟

ج ـ در عقد اجاره، مانند عقد بيع، غرر و جهالت در مدّت و يا مبدأ و يا مال الاجاره و يا خصوصيّات ديگر كه دخيل در اجرت و منفعت و امور مرغوبه در اجاره باشد، موجب بطلان آن مى گردد و تعيين مجهول در زمان بعد و رضايت به آن، موجب صحّت نمى گردد و اين گونه رضايت ها و ابلاغ ها و تعيين ها، انشاى عقد محسوب نشده، و به هر حال، عقد اجاره كه باطل باشد، استفاده كننده از عين، يعنى مستأجر، بدهكار اجرت المثل است، و ناگفته نماند هر ضررى را كه شخصى متوجّه شخص ديگر نمايد، از باب اقوائيّت سبب از مباشر، ضامن آن خسارت است. 3/10/77

(س 481) ماشين هاى بين شهرى، كرايه مقصد را از مسافر دريافت مى كنند و بعضى مواقع، مسافر در بين راه، پياده مى شود و راننده به جاى آن مسافر پياده شده، مسافر ديگرى سوار مى كند و از او كرايه مى گيرد، اگر راننده يقين نداشته باشد كه مسافرى كه پياده شده، راضى است كه جاى او را به كس ديگرى بفروشند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد و جايز است و مسافر قبلى تا مقصدش زيادتر حق نداشته است.

27/7/78

(س 482) اين جانب خانه ام را به ماهى 1600 تومان كرايه و دويست هزار تومان قرض الحسنه، به مدّت يك سال اجاره داده ام، ولى مستأجر، چهار ماه مانده به پايان يك سال، خانه را تخليه كرده و بعد از آن، در ظرف چهار ماه، خانه خالى مانده است. آيا مستأجر مى تواند اجاره آن چهار ماه را به من نپردازد؟ و آيا مى توانم كرايه چهار ماه را از پول قرض الحسنه وديعه او برداشت كنم؟ ضمناً هيچ شرط فسخى هم در ضمن اجاره براى طرفين در كار نبوده است؟

ج ـ از قضيه شخصيه اطّلاع ندارم; ليكن در صورتى كه چيزى به شخص، طبق موازين، اجاره داده شده، موجر مستحقّ تمام مبلغ اجاره است، اگرچه مستأجر از آن عين در تمام زمان اجاره يا مقدارى از آن هيچ گونه استفاده نكند، چون عقد اجاره، از عقود لازمه است، مگر آن كه در حين عقد اجاره مثلاً خيار فسخ، قرارداده باشند.29/5/78

(س 483) خانه اى را به منظور برگزارى كلاس آموزش قرآن به مدت يك سال از شخصى اجاره نموديم، ولى موجر بعد از گذشت هشت ماه اعلام كرد خانه را به شهردارى واگذار نموده و تقاضاى تخليه خانه را كرد. لذا خانه را تخليه كرديم و منتظر دريافت پول وديعه (رهن) شديم، امّا موجر بعد از گذشت دو ماه ادعاى اجاره مى كند. آيا پرداخت اجاره مدت ياد شده كه خانه را تخليه كرديم و تنها كليد خانه دست ما بوده است، بر عهده ماست يا خير؟

ج ـ با توجه به فسخ اجاره، موجر حقّ اخذ اجرت مدتى كه خانه تخليه شده و به او اعلام كرده ايد، ندارد و چيزى هم طلبكار نيست و تحويل ندادن كليد خانه چون براى گرفتن پول رهن بوده، مانع از فسخ نيست. 3/6/75

(س 484) خانه اى را كه اجاره كرده ايم، اگر ميخى براى آويزان كردن تابلو به ديوار بكوبيم، آيا جايز است يا خير؟ و اگر خسارت به در و ديوارش وارد كنيم، حكمش چيست؟

ج ـ جايز نيست و بايد رضايت مالك جلب شود، مگر آن كه تصرّف، ناچيز باشد و عرف و عادت بر انجام آن باشد به نحوى كه مالك، متوجّه است و رضايت به آنها داشته است. 15/11/77

(س 485) چنانچه محلّى به صورت اجاره به شخص يا اشخاصى واگذار شود و مستأجر در موعد مقرّر، از تخليه محلّ مورد نظر، خوددارى كند و همچنان با وجود عدم رضايت موجر، به كسب و كار يا سكونت خود ادامه دهد؛ 1. درآمد حاصله از اين محل و يا سكونت در آن و اقامه نماز و روزه از لحاظ شرع چه حكمى دارد؟ 2. با توجّه به مطلب فوق، افراد ديگرى كه در جريان عدم رضايت مالك محلّ مذكور هستند تكليف مراودات كارى و تجارى شان كه در ارتباط با همين محل نيز هست، چگونه است؟

ج 1 ـ مدّت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اجازه صاحب محل در آن جا اقامت كنند و نماز در آن جا باطل است و اگر تخليه نكنند، غاصب و ضامن محل و ضامن مثلِ مال الاجاره آن هستند و اگر درآمد حاصل، مال الاجاره باشد، مال صاحب ملك است.

ج 2 ـ اگر مراودات آنها موجب تصرّف در ملك غير بدون رضايت مالك باشد، جايز نيست. 11/11/78

(س 486) چنانچه مستأجر مذكور در سؤال قبل، جهت تخليه محل، وجهى از مالك خواستار شود، و موجر هم به ناچار و بدون رضايت، اين وجه را بپردازد، صورت شرعى اين پول جهت آن مستأجر چيست؟

ج ـ براى مستأجر به هيچ وجه شرعاً حقّى نيست؛ چه مدّت اجاره كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدّت اجاره، موجب زيادت ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد؛ و ناگفته نماند كه آنچه مرقوم شد، بيان حكم كلّى مسائل است. 11/11/78

(س 487) اگر مستأجر پس از سر آمدن مهلت اجاره، بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكونى، تصرّف نمايد (با توجه به اينكه در قانون مدنى نظام اسلامى اگر موجر، نياز شخصى نداشته باشد، حق را به مستأجر مى دهند، گرچه مالك رضايت نداشته باشد)، چه حكمى دارد؟

ج ـ مدت اجاره كه تمام شد، اجاره او هم تمام مى شود و تصرّف مستأجر با عدم رضايت مالك، عدوانى است؛ ليكن مقرّرات خاص، اگر مطابق با موازين شرع باشد، متّبع است. 21/1/75

(س 488) ملكى را در جوار يك مسجد، اجاره نموده و در آن مدرسه اى تأسيس كردم. پس از مدتى كه اين مدرسه احداث و راه اندازى شد، متوجه شدم كه موجران، صاحبان اصلى نيستند، بلكه افراد ديگرى كه سند داشتند صاحبان اصلى ملك فوق هستند. با اين توضيحات بفرماييد اصل اجاره بها به كدام طرف (موجر يا صاحبان سند) قابل پرداخت است؟ در صورت قابل پرداخت بودن به صاحبان سند، آيا اجاره بهاى پرداختى طى چند ماه گذشته، قابل استرداد از موجر است يا خير؟

ج ـ اجرت را بايد به كسى پرداخت كه مالكيت و صاحب اختيار بودنش محرز باشد، و اگر مالكيت هيچ يك از صاحب سند و موجر و صاحب اختيار بودن معلوم نشود، بايد با مراجعه به محاكم قانونى حسبِ حكم آنها عمل شود، و در اين جهت فرقى بين اجرت پرداخت شده و اجرتهاى فعلى نيست. 6/7/75

(س 489) موجر هنگام عقد قرارداد اجاره، بيمار بوده و چيزى از مفاد قرارداد را نشنيده و براى او قرائت نكرده اند؛ ولى قرارداد را امضا كرده است. ايشان در قرارداد قبلى مدت اجاره را يك سال قيد مى كرده ولى در قرارداد جديد، مدت اجاره دو سال قيد شده است. آيا موجر پس از بهبود يافتن، مى تواند به مدت اجاره اعتراض نمايد و يا پس از يك سال اجاره بهاى خانه اش را بالا ببرد؟

ج ـ قراردادى را كه موجر امضا كرده، اگر عاقل و به هوش بوده، امضاى او نافذ است و بايد به آن قرارداد عمل شود. 26/8/75

(س 490) شخصى از ايران چند قطعه زمين خود در افغانستان را توسط نامه به چند نفر از اقارب خود واگذار كرده كه هر كدامشان توانايى دارند، تحويل بگيرند و در سال، اجاره پرداخت كنند و اگر نمى توانند به كس ديگرى به صورت اجاره واگذار كنند. آنها هم زمين ها را به يك نفر اجاره داده اند و هيچ سندى دريافت نكرده اند و شخص گيرنده زمين هم گفته كه زمين را به طور مساوى كشت و برداشت مى كند. مالك زمين به اين سهم مساوى، راضى نيست. آيا او مى تواند ادّعا كند؟ اگر ادّعا كند، نسبت به چه كسى بايد مدّعى شود؟ نسبت به گيرندگان زمين يا به اقارب خود كه زمين را بدون مدرك شرعى به دست فرد ديگرى داده اند؟

ج ـ از ظاهر سؤال استفاده مى شود كه صاحب زمين، اقارب خود را وكيل كرده است و آنچه وُكلا انجام داده اند، صحيح است، چون خود موكّل، مال الاجاره را معلوم نكرده و به وكيل واگذار نموده و موكّل، فقط مى تواند وكالت اقارب را باطل نمايد. 29/1/79

(س 491) 1. قطعه زمينى مشتمل بر علفزار، اشجار، مزرعه و غير مزرعه را در پاكستان براى مدت 500 سال اجاره داده اند و اين اقرارنامه، طبق شرع مقدّس اسلام و قانون دولت پاكستان نوشته شده است و موجر، مدّت اجاره و مقدار اجاره را مشخّص كرده و زمين مزرعه و غيرمزرعه و غيرآباد را اگر مستأجر آباد كند، بر آن اجاره ندارد؛ ولى آن زمين و اشجار بين مالك و مستأجر، برابر تقسيم مى شود و احياناً اگر مستأجر خواست آن جا را ترك كند، سهم خودش را به مالك زمين بفروشد. الآن موجر فوت كرده، ولى بيوه ايشان ادّعا كرده كه يا اجاره را اضافه كند يا زمين، برگردانده شود. حال آيا مدّت اجاره پس از فوت موجر به مدّت پانصد سال، ادامه خواهد يافت يا نه؟

2. آيا وارث، حق دارد اجاره خود را اضافه كند يا زمين را پس بگيرد؟

ج 1 ـ اجاره از عقود لازمه است و تا انقضاى مدّت، اجاره به حال خود باقى است. آرى، اگر امثال اين گونه اجاره ها را مالك در حال بيمارى متّصل به موت انجام دهد و در زمان بيمارى، به پانصد سال اجاره بدهد، بحث منجزّات مريض مطرح مى شود، هر چند به نظر اين جانب، منجّزات مريض هم از اصل مال است و اجاره، صحيح است.

ج 2 ـ چون اجاره از عقود لازمه است، با فوت موجر يا مستأجر، باطل نمى شود و ورّاث، حقّ پس گرفتن عين مستأجره را ندارند، مگر آن كه در عقد اجاره، شرط اضافه نمودن در حدّ معلوم و معيّن، ذكر شده باشد. 16/11/78

(س 492) مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان سرمايه به يكى از فرزندانم دادم كه در مغازه ام كار كند و ماهيانه سه هزار تومان حقوق بگيرد. بعد از مدتى به دلايلى مغازه و سرمايه را به يكى ديگر از فرزندانم واگذار كردم كه كار كند و ماهيانه مبلغ بيست هزار تومان به عنوان حقوق برداشت كند. در طى اين مدت، خودم نيز مبلغ پنج ميليون تومان پول برداشت كرده ام. اكنون وى مى گويد فقط سيصد هزار تومان نزد بنده داريد و پنج ميليون هم برداشت كرده ايد و ديگر حقّى از سرمايه و مغازه نداريد. لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ هر قراردادى كه به صورت اجاره بين افراد، مقرّر مى گردد، اجير بيش از اجرت معيّن شده، گرچه فرزند هم باشد، حق ندارد؛ واگر فقط اجازه كار، داده شود، كارگر مستحقّ اجرت المثل است و بايد توجه داشت كه برداشت صاحب سرمايه و مغازه از محلِ كار، كه برداشت از ملك خودش است، باعث سقوط حق نمى گردد. 1/9/75

(س 493) اين جانب در مالكيت يك خودرو با شخصى شريك هستم و بابت شراكت سه دانگ ماشين، بايد ماهيانه مبلغ سيزده هزار تومان اجاره بپردازم، به قرارى كه شريك در هيچ يك از خرج و دخل ماشين دخالتى نداشته باشد. بنده يك ماه قبل از فسخ قرارداد، دو حلقه لاستيك خريدم و تا يك سال ديگر سهميه به ماشين ما تعلّق نمى گيرد. آيا شريك بنده در سود دو حلقه لاستيك سهيم است يا خير؟

ج ـ اگر سودى كه در قرارداد آمده ـ كه از براى مستأجر باشد ـ شامل اين گونه سودها هم بشود و از نظر ماشين داران و اجاره دهندگان هم، چنين باشد، سود لاستيك خريدارى شده كه با پول مستأجر بوده و قبل از فسخ تحويل گرفته، از آن مستأجر است؛ وگرنه براى هر دو شريك است. 11/11/74

(س 494) در روستاى ما زمينهاى موقوفه اى وجود دارد كه هر قطعه توسط مستأجرى كشت مى شود و مبلغ معيّنى به صورت مال الاجاره به متولّى مسجد يا حسينيه مى پردازد. در گذشته قسمتى از زمينها زير كشت مى رفت و قسمتى هم به صورت آيش گذاشته مى شد. امّا امروزه با استفاده از وسايل مكانيزه و ايجاد استخرها و آبگيرها و نهرها هر ساله همه زمينها كشت مى گردد. با اين توضيحات بفرماييد مال الاجاره اين گونه زمينها را بايد بر طبق عرف محل پرداخت يا به گونه اى ديگر تعيين شود؟ از آنجا كه فراهم كردن امكانات جهت كشت بهتر و بهره بردارى بيشتر نيازمند مخارجى است و در هر منطقه صاحبان زمينها به حسب زمين، اين مخارج را بين خودشان تقسيم مى كنند، در مورد زمينهاى اوقافى، مخارج به عهده كيست؟ در اين گونه زمينها، چه نوع اجاره اى بهتر و مناسب تر است؟

ج ـ با توجه به اينكه مخارج فراهم آوردن امكانات به عهده مستأجر است و صاحب زمين هزينه اى را نمى پردازد، مستأجر بايستى آنچه را عرف محل و نظر كارشناس تعيين مى كند، به عنوان اجاره بپردازد؛ و چنانچه متولّى، حاضر به پرداخت مخارج باشد، باز معيار ، عرف محل است، به هر حال چون زمين هر سال كشت مى شود، اجاره با نظر عرف محل و با توجه به خصوصيات مخارج فراهم آوردن امكانات، تعيين شده و بايد پرداخت گردد. 18/12/72

(س 495) ملكى را به عنوان امانت به كسى دادم و براى تحويل آن، مدتى معيّن نشد و چون انتفاع از آن ملك براى وى منافعى را در برداشت، تعهد كرد ماهيانه مبلغى را به اين جانب بپردازد. اكنون ادعاى مالكيت دارد و تقاضاى سرقفلى نموده است. در اين صورت، آيا قرارداد، ملحق به اجاره است يا امانت؟

ج ـ به نظر مى رسد كه طرفين قرارداد، اگر قصد انشائشان چنين بوده كه هم امانت باشد و هم حقّ انتفاع و هم مبلغى بپردازد كه در اجاره هست، چنين عقدى يا باطل است، چون عقلايى و شرعى نيست و يا در حقيقت، اجاره است؛ امّا چون مدت معلوم نبوده، اجاره غررى و باطل است؛ و چنانچه قصد آنها اجاره بوده، ولى در نوشتن قرارداد، براى فرار از لوازم و آثار قانونى اجاره (مانند سرقفلى) و غيره چنين نوشته اند، اجاره بودن آن واضح است ولى از باب غرر، باطل مى باشد. 26/2/69

(س 496) آيا كسى كه با سند، ضامن وام گرفتن كسى شده باشد مى تواند مقدارى از وام را به عنوان حقّ العمل دريافت كند يا خير؟ در صورتى كه صحيح باشد تا چند درصد يا چه مرتبه اى مى توان به عنوان حقّ العمل پرداخت كرد؟ در صورتى كه بتوان درصدى از حقّ العمل را به امور خيريه به كار انداخت، آيا جايز است يا خير؟

ج ـ اجاره دادن منافع سند، كه داراى ارزش و منافع است، براى ضمانت به مقدارى از وامى را كه وام گيرنده مى گيرد، مانعى ندارد و مقدارش بستگى به توافق طرفين دارد و اختيار مال الاجاره به دست اجاره دهنده و مالك مال الاجاره مى باشد و در هر امرى كه خواست مى تواند مصرف نمايد. 3/2/81

(س 497) چنانچه شخصى يك باب خانه به ديگرى به رسم اجاره واگذار نمايد و اصل بر استفاده مسكونى از طبقه همكف باشد (نه از انبارى طبقه زيرين)، مستأجر با اختيار خويش به فرزندش توصيه نمايد كه از انبارى طبقه زيرين به عنوان سكونت استفاده نمايد و سپس در اثر گاز گرفتگى، فرزندش بدرود حيات گويد؛ آيا موجر شرعاً متخلّف و مقصر و گناه كار است و مستوجب تعقيب جزايى از نقطه نظر شرع انور خواهد بود يا خير؟

ج ـ در صورت تخلف مستأجر از مورد اجاره، موجر ضامن و مقصر نيست، و در صورت عدم تخلف هم اگر قانوناً خسارت وارده به علّت كم كارى و تقصير موجر باشد، موجر در حد كم كارى ضامن است، والاّ ضامن و مقصر نيست.

22/2/81

(س 498) قرار دادى فى ما بين يك پيمانكار و شركتى بسته شده بوده، به دليل تغيير در نقشه و قبول نكردن پيمانكار، پروژه متوقف مى شود. لذا در مدت ايجاد تغييرات، ماشين آلات پيمانكار، بدون استفاده مانده است و كارفرما هم تا يازده ماه بدون مجوز قانونى، ماشين آلات مذكور را توقيف نموده كه پيمانكار براى انجام پروژه هاى ديگر مجبور به اجاره ماشين آلات شده. حال سؤال اين است كه اجرت المثل ماشين آلات مذكور در مدتى كه عملاً برخلاف قانون، توقيف بوده، تحت عنوان حقوق تضييع و تفويت شده و خسارت و يا تحت هر عنوان ديگر با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده تسبيب، قابل مطالبه و وصول است يا خير؟

ج ـ از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم، ليكن اگر كارفرما بعد از فسخ اجاره و قرارداد - در صورتى كه حقّ فسخ براى طرفين يا يكى از آن ها بوده - بدون جهت، مانع از استفاده صاحب ماشين آلات از وسايل خود شده؛ ضامن اجرت المثل آن ها و خسارات وارده بر صاحب ماشين آلات از باب قاعده لاضرر مى باشد، اين بود حكم كلى مسئله و موارد اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد.

21/12/80