(س 581) شخصى مبلغ صد تومان بدهكار است و طلبكار، طلب خود را مطالبه نموده است و بدهكار بيش از صد تومان ندارد و از طرفى هم غسل بر او واجب شده است و پول حمام هم صد تومان مى شود، آيا پرداخت دَين به طلبكار مقدم است يا به حمامى جهت غسل كردن؟

ج ـ اگر بتواند يكى را راضى كند و پول را به ديگرى بدهد، مشكلش حل مى شود؛ و اگر هيچ كدام راضى نشوند، آن پول را به طلبكار بپردازد و تيمّم كند و نماز بخواند.

18/3/76

(س 582) شخصى از فرد ديگرى پولى به عنوان قرض گرفته، ولى آن را پس نمى دهد و به عنوان مثال با آن فرش مى خرد. اين كار چه حكمى دارد؟

ج ـ طلبكار، حقّ مطالبه پول و طلب خود را دارد، گرچه بدهكار با مسامحه و تعلّلش معصيت مى نمايد. 14/10/77

(س 583) بدهكارى عمداً در اداى بدهى كوتاهى مى كند و طلبكار به ناچار دعوى را در دادگاه طرح مى كند كه دادگسترى نيز دو درصد از كل خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى كند. آيا پس از پايان دادرسى، حقّ مطالبه زيان وارده به خود را از بدهكار دارد يا خير؟

ج ـ حق دارد. 10/2/74

(س 584) كسى كه مبلغى را از كسى قرض مى كند و بنايش بر اداست و هميشه در حقوق الناس دقّت دارد، ولى بعضى اوقات يادش مى رود، آيا مديون است يا خير؟

ج ـ حق و طلب ثابت شرعى به وسيله فراموشى از بين نمى رود و هر وقت يادش بيايد، بايد دَين مردم را بپردازد؛ چون تأخير در اداى دَين با توان بر ادا، حرام و معصيت است. 14/7/79

(س 585) آيا گذشت زمان، حقّ شرعى كسى را از بين مى برد يا هر چند سالها گذشته باشد، مديون بايد دين خود را بپردازد؟

ج ـ طلب و حقّ ثابت شرعى به وسيله جهل من له الحق از بين نمى رود و مرور زمان در آن بى تأثير است؛ و بايد دانست كه تأخير در اداى دَين، حرام و معصيت است.

1/10/75

(س 586) شخصى مبلغى پول به ديگرى بدهكار بوده و آن پول را به من داده تا به طلبكار برسانم. من نيز به برادرم دادم تا آن را به دستش برساند. پس از گذشت مدّتى طلبكار از بدهكار، طلب خود را خواست و او هم به من رجوع كرد و من هم مطلب را به برادر خود گفتم، ايشان گفت مطئمن نيستم و شك دارم كه آن پول را به طلبكار رسانده ام يا نه. اكنون آيا من كه واسطه بوده ام، مسئولم؟

ج ـ همه كسانى كه پول در اختيارشان قرار گرفته، ضامن آن هستند و طلبكار هم تا طلبش را وصول نكرده، حقّ مطالبه از بدهكار را دارد. 7/3/79

(س 587) به نظر حضرت عالى آيا «اعسار» يك عنوان كلّى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكم بر امور مالى و محدود به مسائل مالى است؟

ج ـ قانون و قاعده اعسار، عنوانى است كلّى كه در جميع ديونى كه به عهده مديون باشد، در جميع ابواب فقه جارى مى شود، مثل مهر مثلاً در باب نكاح كه اگر شوهر نتواند اين دَين را ادا كند، مهلت داده مى شود، از باب «فَنَظرة الى ميسرة». 16/5/79

(س 588) «معسر» به چه كسى گفته مى شود. آيا به صرف نداشتن مال به كسى معسر گفته مى شود يا اين كه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود؟

ج ـ مشهور علما فرموده اند كسى كه مالى در وقت حلول دَين و رجوع غرماء ندارد، معسر است، ولو توان كسب و كار را داشته باشد و حاكم نمى تواند او را منع نمايد يا او را در اختيار غرماء قرار دهد تا براى آنها اجير باشد، ليكن جهت اداى دَين بايد تلاش كند به دلالت روايات وجوب اداى دَين؛ ولى عدّه اى از فقها فرموده اند كه معسر، كسى است كه نه مال دارد و نه توان كسب و كار و فرموده اند كه آيه شريفه، ناظر به اين مورد است، و از باب قاعده لاضرر و لاضرار، عدم حجر او در صورت توان كسب، اضرار به غرماء است. 16/5/79

(س 589) شخص معسرى كه معامله، هبه و صلح معوّض و غير معوّضى را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخّص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دَين بوده يا قصد تبرّع و خيرخواهانه يا بيع حقيقى داشته؟ كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر، اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ، و صحّت و عدم صحّت چگونه است؟

ج ـ بايد قصد فرار براى حاكم يا غرماء احراز بشود و تا احراز نشده، حكم به صحّت و عدم خدعه مى شود و نمى توان او را محجور نمود، به خاطر اين كه حجر بر خلاف اصل است «النّاسُ مُسلّطون على أموالهم» عقلاً و نقلاً. آرى، اگر احتمال ضرر رساندن بدهكار در تصرّفاتش به طلبكار وجود داشته باشد و احتمال عقلايى باشد، به حكم لاضرر، مى توان از تصرّفاتش جلوگيرى نمود. 16/5/79

(س 590) شخصى طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از ديگرى نموده و او نيز متقابلا با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده. سؤال اين است كه اگر اعسار اين فرد بر حاكم ثابت شد، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات فرد اوّل چيست و نسبت به تقاضاى او چگونه بايد عمل نمايد؟

ج ـ اگر ثابت شد كه مديون، معسر است، غرماء بايد صبر كنند تا اعسارش برطرف گردد و يا مى توانند دَين خود را ببخشند يا ديگرى اگر حاضر شد دَين او را پرداخت كند، بپردازد و اگر اينها محقّق نشد، حاكم بابت زكات مى تواند دَين او را ادا نمايد، چون اداى دَين بدهكار غير قادر بر ادا، يكى از موارد مصرف زكات است. 16/5/79

(س 591) خودروى اين جانب با خودروى ديگرى تصادف نموده و طرف مقابل، متأسفانه فوت نمود. ديه او را بيمه پرداخت كرده، ولى خسارت ماشين او را از بنده مى خواهند. از آن جا كه بنده يك كارمند بازنشسته و داراى هشت سرعائله هستم و بجز يك منزل مسكونى كوچك، فعلاً چيز ديگرى ندارم، با توجّه به اين كه قبول خسارت نموده ام، آيا براى پرداخت دَين بايد خانه را بفروشم يا جزء مستثنيات دَين است؟

ج ـ منزل مسكونى به قدر احتياج و نياز، جزء مستثنيات دَين است كه ديگرى نمى تواند به فروش آن براى اداى دَين، الزام نمايد و نه بر خود شخص واجب است كه آن را بفروشد و دَينش را ادا نمايد، و ضمان خسارت ها كه ناشى از عمد نباشد، جزء ديون است و حكم استثنا هم در آن جريان دارد. آرى، نسبت به خسارت هاى عمديّه، مسئله مورد تأمّل است. 6/4/78

(س 592) اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول به عنوان مضاربه، ورشكست شود و كلّ بدهى او، سه برابر تمام دارايى او باشد (يك باب منزل مسكونى به منظور سكونت خانواده و يك باب مغازه براى امرار معاش). حكم شرعى در مورد اداى دَين مشاراليه به افرادى كه با او مضاربه نموده اند و اصل پول خود را مطالبه مى كنند، چگونه است؟

ج ـ منزل مسكونى كه از دَين و بدهكارى به مردم تهيّه نشده باشد و بدهكار هم حسب متعارف، بدهكار شده نه افراط و تفريط در كسب و كار، ظاهراً جزء مستثنيات دين است، و طلب مضاربه كننده ها و سرمايه آنها به قوّت خود باقى است و بايد طلب آنها پرداخت شود. 1/4/74

(س 593) اگر شخص مديون بخواهد منزل مسكونى خود را جهت اداى دَين بفروشد، آيا جايز است يا نه؟

ج ـ جايز است. 1/4/74

(س 594) طلبكارى درقبال طلب خود، تنها منزل مسكونى بدهكار را با تمهيداتى با استفاده از غفلت قاضى به مزايده گذاشته است در حالى كه قانوناً طبق مواد 523 - 524 - 526 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقلاب و ماده 69 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، خانه مسكونى از مستثنيات دين است، 1. آيا فروش خانه اى كه از مستثنيات دين است جايز است يا باطل؟ 2. پس از توجّه قاضى و ابطال معامله، آيا مزايده انجام شده را مى توان تحت عنوان بيع فضولى تصحيح كرد و گفت على هذا انقلب فضولياً؟ يا اينكه بيع مستثنيات بدهكار حى، مطلقاً جايز نيست؟

ج ـ به طور كلى، خانه رهن گذاشته شده، حكم بقيّه اعيان مرهونه را دارد و مسئله استثناى آن از دين، ربطى به باب رهن آن ندارد؛ و امّا درمورد قضيّه شخصيّه، اطّلاعى ندارم و رفع اختلاف با مرافعه شرعيه است. 31/2/83

(س 595) آيا وديعه اجاره و رهن مسكن، در صورتى كه مستأجر مديون، مسكن ديگرى نداشته باشد و تنها قدرت تهيّه مسكن وى از طريق توديع مبلغ مذكور است، جزء مستثنيات دَين محسوب مى شود يا خير؟

ج ـ آرى، به حكم عموم علّت و حكم عادت و عِدل در مطالبه دَين، جزء مستثنيات محسوب مى شود. 5/4/77

(س 596) در بعضى از محكوميت هاى مالى، مثل مطالبه طلب، در مرحله اجراى حكم صادره، محكومٌ له ساختمان مسكونى محكومٌ عليه را جهت استيفاى محكومٌ به معرّفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد، با اين كه منزل مسكونى در فقه، جزء مستثنيات دَين شناخته شده است؛ ليكن در مقرّرات جاريه، جزء مستثنيات نيست. در چنين مواردى توقيف و فروش آن از نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟ و اگر جزء مستثنيات است، راه احراز اين كه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكومٌ عليه هست يا نه چيست؟ در مورد ماشين سوارى و تلفن كه عرفاً براى بعضى اشخاص از لوازمات زندگى است، نظر حضرت عالى چيست؟ آيا با فرض اين كه ساختمان، جزء مستثنيات دَين باشد، به محض تقاضاى محكومٌ له بايد اقدام به توقيف ساختمان معرّفى شده نمود تا در صورت اعتراض محكومٌ عليه به توقيف ساختمان، مراتب بررسى شود و سپس حكم رفع توقيف صادر گردد، يا اين كه اصل توقيف از نظر شرعى اشكال دارد و نياز به اعتراض محكومٌ عليه نيست؟

ج ـ چون قدر متيّقن از ادلّه و فتاوا، خانه، مورد ضرورت و نياز زندگى است نه شئون و شخصيت، لذا با شكّ در زياده بودن و درخواست توقيف از طرف طلبكار براى معلوم شدن قضيّه، مانعى ندارد و به نظر اين جانب، غير از خانه مورد ضرورت و نياز، چيز ديگرى مانند تلفن و ماشين، بلكه فرش و لوازم ديگر زندگى مستثنا نيست و حَسب قاعده مى توان به نفع طلبكار از باب طلب برداشت. 24/12/77

(س 597) آيا داشتن يك باب منزل مسكونى در حدّ متعارف، جزء مستثنيات دَين است يا خير؟

ج ـ منزل مسكونى كه از دَين و بدهكارى به مردم تهيّه نشده باشد و بدهكار هم حَسب متعارف، بدهكار شده نه افراط و تفريط در كسب و كار، ظاهراً جزء مستثنيات دَين است؛ و اين جواب براى بدهكار بين خود و خدايش مفيد است، وگرنه تشخيص در حدّ متعارف بودن و يا نبودن با فرض اختلاف از مسائل قضايى است نه فقهى، كما اين كه تشخيص همه خصوصيّات موارد استثنا هم با اختلاف نيز از مسائل قضايى است. 6/7/78

(س 598) چنانچه دارايى مديون، فقط ساختمان مسكونى باشد كه از تناسب وى خارج باشد، آيا فروش ساختمان غير متناسب مديون جايز است؟ و آيا مرجع قضايى بايد مبادرت به خريد مسكن مناسب براى مديون بكند يا پس از فروش، فقط معادل وجه مسكن مناسب، به مديون عودت مى دهد؟

ج ـ مازاد بر قيمت منزل مسكونى مناسب از بابت ردّ دَين، حقّ طلبكار است كه حاكم به او مى پردازد. 4/7/77

(س 599) چنانچه شخصى از كسى مقدارى طلب داشته باشد و به هيچ وجه نتواند طلب خود را بگيرد، آيا مى تواند از امانتى كه از آن شخص دارد، به مقدار طلب بردارد يا خير؟ با اجازه صاحب امانت چه طور؟

ج ـ هر چند بعضى از فقها تقاص نمودن و برداشتن از امانت را به عوض بدهكارى طرف، جايز دانسته اند؛ امّا به نظر حقير، مشكل است؛ ليكن تقاص نمودن و برداشتن از اموال بدهكار به انحاى ديگر جايز است، كما اين كه به اجازه امانتگذار هم برداشتن جايز است. 12/10/78

(س 600) تقاص يا تسويه حساب قهرى از اموال بدهكار به مقدار معلوم، آيا صحيح است يا خير؟

ج ـ تقاص طلبكار از بدهكار، اگر از راه ديگرى نمى تواند طلب خود را وصول نمايد، به مقدار طلب، مانعى ندارد. 6/1/76

(س 601) اين جانب به شخصى مبلغى بدهكار بوده ام. طلبكار، چندى قبل به رحمت خداوند رفته است. نامبرده تعدادى طلبكار دارد كه بنده از بدهى خودم به ايشان (با توجّه به اين كه ورثه، حاضر به پرداخت بدهى نيستند) مقدارى از بدهكارى متوفّا را پرداخت نمودم. آيا با پرداخت وجه به طلبكاران مرحوم، شرعاً برىءالذمّه مى شوم؟

ج ـ اگر ورثه آن مرحوم، اين اداى دَين را قبول كنند و يا آن كه بر فرض امتناع ورثه از قبول، طلبكارها بتوانند طلب خود را در محكمه صالحه شرعيّه اثبات نمايند و در عين حال، ورثه از اداى طلب آنها بدون عذر شرعى (مانند افلاس متوفّا و كثرت طلبكاران و نرسيدن مال به همه طلب ها) امتناع نمايند، حاكم شرع و محكمه صالحه شرعيّه از باب ولايت بر ممتنع و اجراى عدالت و رسيدن افراد به حقّ خودشان مى تواند پرداخت بدهى هاى آن مرحوم توسط يكى از بدهكاران به او را قبول نمايد و حكم به برائت ذمّه بدهد. 8/1/77

(س 602) اگر شخصى فوت كند يا ورشكسته شود و ديون متعددى به افراد مختلف داشته باشد، در هنگام تصفيه ديون شخص متوفى يا ورشكسته، آيا مى توان برخى از طلبكاران را بر بعضى ديگر ترجيح داد و ابتدائاً طلب ايشان را پرداخت كرده و سپس از دارايى مديون اگر چيزى باقى مانده، طلب ساير طلبكاران را پرداخت يا خير؟

ج ـ نسبت به ورشكسته زنده، ديونش كه حالّ شده فرقى وجود ندارد و همه طلبكاران همانند و مساوى هستند و كسى بر ديگرى مزيت ندارد؛ آرى، كسى كه عين مالش موجود است آن شخص نسبت به عين مالش بر ديگران مقدم است و عين مال را به عنوان طلبش بر مى دارد، ليكن اگر زيادتر از طلبش شده، زياده را به اموال ورشكسته برگردانده تا بين طلبكاران تقسيم شود؛ و امّا طلبكاران كه طلب آنها مؤجّل است فعلاً حقّى به ورشكسته شده ندارند و اموال باقى مانده از ورشكسته بين طلبكارانى كه طلبشان حالّ است تقسيم مى شود، و امّا نسبت به ديون متوفى تمام طلبكاران، طلبشان اگر چه مؤجّل باشد حالّ محسوب مى شود و همه آنها نسبت به طلبشان در اموال ميت همانند و مساوى مى باشند؛ آرى، باز در اين جا اگر طلبكارى عين مالش موجود است حقّ او بر عين مال بر ديگران مقدم است.

7/12/83

(س 603) شخصى در يكى از كشورهاى عربى با يك سيك هندى معامله كرده است. پس از چند سال متوجه شده كه فرد هندى مقدار هزار درهم از او بستانكار است، ولى بعد از سالها ديگر آن تاجر هندى را نمى بيند و نمى داند كجاست. تكليف بدهى او چه مى شود؟

ج ـ مجاز است براى او صدقه بدهد، يعنى به فرد مستمندى بدهد تا ثوابش براى صاحبش باشد. 13/2/75

(س 604) در سال 1364 شخصى از اين جانب بيست و هفت هزار تومان قرض الحسنه گرفت تا به حج مشرّف شود، متأسفانه در همان سال، بعد از نام نويسى و قبل از تشرّف به حج فوت كرد، و با گذشت ده سال هنوز اين قرض ادا نشده است و از اين موضوع چند نفر خبر دارند. امسال كه نوبت حج او رسيده شخصى از سوى متوفّا مى خواهد اعمال حج را به جا آورد، بفرماييد اين حج تا زمانى كه طلب من ادا نشده و بدون رضايت من، چه حكمى دارد؟ آيا صحيح است يا خير؟

ج ـ قرض باعث اشتغال ذمّه بدهكار است و سبب بطلان عبادت ديگران نمى گردد، تا چه رسد به مقدمه عبادت آنها. 3/11/74

(س 605) اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول مضاربه، ورشكست شود و افراد طلبكار او همان افرادى باشند كه سود پول از او دريافت نموده اند و بيشتر آنان برابر يا بيشتر از پولى كه به عنوان مضاربه به شخص مزبور داده اند، سود دريافت كرده اند (بدون اينكه شخص عامل با پول كاسبى كرده باشد) دَين شخص ورشكسته به آنان چگونه خواهد بود؟

ج ـ دَين شخص به قوّت خود باقى است و پولهاى داده شده، جبران دَين نمى كند؛ به دليل اينكه آنچه پرداخته، با رضايت بوده و تسليط مجّانى ضمان ندارد. 1/4/74

(س 606) شخصى در اثر سختگيرى درخصوص كم نشدن كوپن و مقدارى هم سهل انگارى، دچار كم فروشى شده و مقدارى هم مجهول است. ليكن اكنون تصميم گرفته حداكثر محتمل را به صاحبانش رد نمايد. از طرفى وى در موقعيتى هست كه نمى تواند اظهار كند. در سالهاى گذشته به بهانه هاى مختلف حقّ گروهى از كسانى را كه مستحق بودند به آنان برگردانده، امّا در مورد افرادى كه مستحق نيستند با مشكل رو به رو شده، تكليف چيست؟

ج ـ بايد به هر نحو ممكن به صاحبانش پرداخت گردد، هر چند صاحبان حق متوجه نشوند مانند هبه و تحفه و يا واريز به حساب. 8/11/73

(س 607) طبق يك قرارداد، شخصى مبلغ يك ميليون تومان به فردى قرض داده است و قرض گيرنده متعهد گرديده كه اصل مبلغ قرض را در روز معيّن به وى پرداخت نمايد، ولى قرض گيرنده به تعهد خود عمل نكرده است، لذا بعد از گذشت سه سال، سرانجام مشاراليه از طريق دادگاه توانسته اصل مبلغ يك ميليون تومان را از قرض گيرنده باز پس گيرد، در حالى كه شخص مقروض در طول اين مدت با اين پول يك دستگاه اتومبيل خريده و دو ميليون سود به دست آورده است. آيا قرض دهنده مى تواند منافعى را كه در اين سه سال و با اين پول نصيب قرض گيرنده شده، از طريق دادگاه مطالبه نمايد؟ و يا به عنوان خسارت ناشى از عدم اجراى به موقع بازپرداخت قرض، با كسب نظر كارشناس از قرض گيرنده مطالبه نمايد يا خير؟

ج ـ قرض گيرنده با گرفتن پول، مالك آن مى شود و لذا منافع چيزى كه با آن پول خريدارى مى شود تابع عين مى باشد و براى قرض گيرنده است. آرى، اگر مديون در پرداخت دَين مماطله كرد، و يا شرط خسارت ديركرد بازپرداخت گذاشته اند، قرض دهنده مى تواند خسارات وارده را از مديون بگيرد. 15/2/76

(س 608) اگر كسى پولى را قرض بگيرد و هنگام بازپرداخت به دليل تورّم، ارزش اصل پول كاهش يافته باشد؛ به گونه اى كه طلبكار زيان مى بيند، آيا طلبكار حق دارد مقدارى را كه از ارزش پول كم شده از بدهكار بخواهد؟ اگر چنين باشد، آيا مى تواند ملاك تشخيص ارزش آن را قيمت طلا در روز قرض قرار بدهد؟ و در صورتى كه بدهكار در پرداخت بدهى خود كوتاهى نموده و در مدت مقرّر، بدهى خود را نپرداخته، چه حكمى دارد؟ آيا ضامن ماليّت پول نيز هست يا خير؟

ج ـ در زمان قرض دادن، مى تواند ماليّت آن را با طلا و يا چيز ديگر معلوم كند و ماليّتش را قرض بدهد؛ مانند اينكه بگويد: «ماليّت اين مبلغ كه نيم مثقال طلاست به شما قرض مى دهم كه در موقع پرداخت، همين مقدار ماليّت را در ضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد». و اگر در اداى آن تأخير داشته، مى تواند با شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اينكه به او بگويد: «اگر در موقع معيّن نپرداختى، ضامن خسارت هستى»، و اگر بدون شرط، بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى نمايد، گرفتن ضرر و زيان، بعيد به نظر نمى رسد. 7/8/74

(س 609) اين جانب به عنوان واسطه، سه دانگ از شش دانگ يك قطعه زمين را براى شخصى خريدم و خريدار مبلغ آن را پرداخت نمود و سند آن به صورت قطعى به نام او شد. بنده به خريدار گفتم: مى خواهى سه دانگ ديگر زمين را برايت بخرم؟ خريدار گفت: آرى بخر. مبلغ سه دانگ دوم را از خريدار تحويل گرفتم و حدود دوسال پيش به ايشان رسيد دادم كه نسبت به مبلغ تحويلى به بنده مدرك داشته باشد ولى با تماس هاى مكرّر و پى گير كه خود خريدار در جريان مى باشد، موفق نشدم سه دانگ دوّم را براى خريدار بخرم. حالا با توجه به اين كه دو سال از آن تاريخ مى گذرد و قيمت زمين، مسلّم گران شده است تكليف شرعى بنده چيست؟ آيا بايد به قيمت روز، پول زمين را به ايشان بدهم يا فقط همان مبلغ را بايد بدهم؟

ج ـ هر پولى و طلبى كه از فردى نزد فرد ديگر باشد و طلبكار بتواند هر وقت كه خواست، مطالبه نمايد و شخص ديگر هم حاضر به پرداخت آن پول باشد و مماطله ننمايد بدهكار، همان مبلغ پول را بدهكار مى باشد و ضامن تورّم آن نيست. آرى، اگر بدهكار و كسى كه پول نزدش به عنوان امانت است بعد از مطالبه طرف، حاضر به پرداخت نشود، تورّم از آن زمان به بعد را ضامن مى باشد. 14/8/82

(س 610) صندوقى است كه مبلغى پول را با توافق هيئت مديره به مدت يك سال در اختيار بعضى افراد مى گذارد تا تجارت كنند و از قرض گيرنده درخواست سود نمى كنند، بلكه پرداخت سود را به عهده خود او مى گذارند كه هر چقدر خواست به صندوق برگرداند. اين افراد كارهايى مثل، پيش قسط منزل، بابت خريد لوازم منزل و يا در خانه سازى به كار مى گيرند، آيا كارهاى فوق تجارى هست يا نه؟ آيا سودى كه اين افراد مى دهند از لحاظ شرعى درست است يا نه؟

ج ـ پولى را كه افراد با رضايت خود بدون الزام و اجبار مى پردازند، مانعى ندارد، هر چند به قرارداد عمل نكرده باشند، چون نفس خرسندى دهندگان سود، سبب حليّت، و اخذ مسئولين صندوق و رضايت صاحبان پولها نيز دليل رضايت به معاملات و اعمال انجام گرفته است. خلاصه آنكه، بالاترين فرض در سؤال، بطلان معاملات و تصرّفهاى گيرنده پول است كه آن هم با رضايت اعضا و صاحبان پول حل مى شود. وجهى را هم كه مى پردازند چون در اول امر، الزام نبوده و فعلاً با رضايت براى حلِ مسئله مى پردازند، آن هم ظاهراً مانعى ندارد. 3/2/76

(س 611) به استحضار مى رساند روستاى حيدر آباد دارى يك قرض الحسنه نو پا مى باشد، لذا پول هاى قرض الحسنه در يكى از بانك ها به حساب جارى واريز مى شود كه اين حساب، پس از مدتى امتياز پيدا مى كند كه آن بانك به امتياز اين صندوق، وام پرداخت مى نمايد؛ امّا با توجه به اين كه كارمزد آن بالا مى باشد قرض الحسنه از امتياز آن نمى تواند استفاده كند. آيا مى توان امتياز را به شخصى فروخت و درآمد آن را خرج ساختن قرض الحسنه نمود؟

ج ـ شرعاً مانعى ندارد و مانند حقّ التحجير و غيره است كه قابل معامله است، امّا از لحاظ قانونى تابع قانون و مقرّرات است. 12/5/82

(س 612) اين جانب مبلغى به شخصى بدهكار بودم كه مدتى از سررسيد آن گذشت تا پرداخت كردم، حالا خسارت تأخير در پرداخت دين مطالبه مى كند، نظر حضرت عالى چيست؟

ج ـ به طور كلى دادن خسارت تأخير تأديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاى به شرط، لازم است و امّا بدون شرط لازم نمى باشد. 5/3/82

(س 613) پدر اين جانب فوت شده است، در مورد خواندن نماز، بى مبالاتى مى نمود ولى روزه مى گرفت و حج هم به جا آورده است. بدهى هاى ايشان بالغ بر بيست ميليون تومان است و فرزندان، توان جبران كل بدهى هاى ايشان را ندارند ولى مى توانيم بدهى هاى جزيى را بپردازيم، ولى همسر من راضى به اين كار نيست؛ آيا من مى توانم از حقوق خودم و بدون اجازه شوهر و فروش مقدارى از طلاهايم به اين كار اقدام كنم يا خير؟

ج ـ پرداخت بدهى هاى پدر بر اولاد ـ چه پسر و چه دختر ـ واجب نمى باشد، بلكه پرداخت آن ها به نحوى كه در سؤال آمده كه مستلزم فشار و ناراحتى و اختلاف خانوادگى و غيره مى باشد، نه تنها واجب نيست، بلكه مطلوب هم نمى باشد.

15/10/81

(س 614) آيا مى شود بدهكار مدّعى عسر را تا زمان ثبوت عسر و روشن شدن حالش، با اقدام تأمين از قبيل گرفتن وثيقه عين يا اعتبارى كه متضمّن حقّ طلبكار باشد رها كرد يا حتماً بايد در زندان باشد تا ثابت شود؟

ج ـ مانعى ندارد، بلكه با اقدامات تأمينى ذكر شده كه صدمه و اذيت و عقوبت نمى باشد اگر بتوان حقّ طلبكار را محفوظ داشت، حبس كه يك عقوبت و اذيت است جايز نمى باشد و وجهى ندارد، و جوازش به عنوان اقدام تأمينى، مختص به انحصار طريق به آن مى باشد كه از باب حفظ حقوق ديگران جايز مى گردد، و اين كه فقيه يزدى(قدس سره) در «الجزء الثالث» از كتاب معروف به نام «ملحقات عروه» و صاحب جواهر حبس را از باب عقوبت و تعزير دانسته اند و نتيجتاً تبديل به غير آن جايز نمى باشد، تمام نبوده و غير موجه است؛ چون عمده استناد آن ها به استصحاب يسر و مسئله شرطيت اعسار در وجوب انظار است، ليكن استصحاب يُسر براى اثبات مماطله و لىّ الواجد كه از آثار عاديه يُسر مدّعى عسر است، مثبت مى باشد و اصل مثبت، حجت نبوده كما اين كه مسئله انظار با عسر و عدمش با يُسر، خود يك تكليف مستقل و مفهوم جداگانه اى از حبس و تعزير نمودن مماطل است و اضعف از هر دو وجه، استدلال به روايت اصبغ بن نباته است؛ چون قطع نظر از اين كه قضيّه، خارجيه و شخصيه است و اطلاق ندارد و حكم كلى از آن استفاده نمى شود و ناقل امام معصوم(عليه السلام) نمى باشد تا مقدمات اطلاق در نقل از معصوم جارى گردد، متفاهم عرفى از آن و امثال آن به عنوان اقدام تأمينى است نه تعزيرى كما لا يخفى. 25/4/81

(س 615) همان گونه كه مستحضريد محاكم عمومى جمهورى اسلامى ايران، برابر ماده دو قانون نحوه اجراى محكوميّت هاى مالى مصوّب 10/8/77، افرادى كه محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شوند (چه به صورت استرداد عين، قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه) و آن را تأديه ننمايند، بدواً محكوم عليه را الزام به تأديه نموده، و در صورتى كه مالى از او در دسترس باشد، تأديه شده و به ميزان محكوميّت از مال ضبط شده استيفا مى گردد، درغير اين صورت، بنا به تقاضاى محكوم له، ممتنع تا زمان تأديه، محبوس مى گردد. حال براى تنوير ذهن اين جانب مبنا و مستند شرعى اين نوع حبس چه مى باشد؟ ذكر چند نمونه از منابع فقهى براى مطالعه مزيد امتنان است.

ج ـ مستندى براى حبس نمودن بدهكار با فرض ثبوت عُسر او وجود ندارد و حبس كردنش خلاف «فنظره إلى ميسره» است. آرى، حبس نمودن براى اثبات اعسار، مطابق با موازين شرع است و نصّ و فتوا در آن متطابق است، و مى توانيد به ملحقات «عروة الوثقى» فقيه يزدى(قدس سره)، صفحه 50، مسئله پنج به بعد و «جواهر» جلد 25، صفحه 352 به بعد، مراجعه كنيد. 12/7/80