(س 686) شخصى توسط قاضى، ضامن شناخته شده است و دارايى او فقط يك دستگاه خودرو عمومى (تاكسى) است و مالى بجز اين خودرو ندارد و مستأجر نيز هست و تاكسى هم وسيله تأمين امرار معاش او و خانواده اش است. آيا مى توان ماشين او را بابت طلب توقيف كرد يا خير؟ و آيا وسيله نقليه او از مستثنيات دَين است يا خير؟

ج ـ آنچه به عنوان استثنا گفته شده، خانه مسكونى و وسيله سوارى شخص است، آن هم در دَين و بدهكارى، نه ضمانت هاى امروزى كه تعهّد بر اداى دَين ديگران است؛ به علاوه كه مفروض در سؤال، يعنى ماشين تاكسى كه با آن زندگى اداره مى شود، جزء مستثنيات نبوده، و بايد توجّه داشت كه مشكل پيش آمده، مربوط به قانون شرع نيست؛ بلكه مربوط به مضمونٌ له و خود انسان است كه به عنوان كار خير، دست به چنين ضمانت هايى مى زند؛ امّا طرف طلبكار هم بايد لحاظ شود كه حقّ او هم از بين نرود. 16/12/77

(س 687) اگر شخصى به زوجه شخصى ديگر بگويد اگر زوج تو نفقه شما را ندهد، من ضمانت مى كنم كه نفقه شما را بدهم. اين طور ضمانتى صحيح است يا نه؟

ج ـ به نظر اين جانب، اين گونه ضمان ها كه شرط تعهّد است نه ضمّ ذمّه به ذمّه، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات شرط و عقد است و هر زمانى كه مرد نفقه نداد، زن مى تواند نفقه خود را از ضامن بگيرد، گرچه احتياط در ترك مطالبه از ضامن است، چون بعضى از فقها اين گونه ضمانت ها را باطل دانسته اند.

9/3/79

(س 688) مؤسّسه اى كه به فعّاليت اقتصادى اشتغال دارد و طبعاً نزد بسيارى از مراكز فروش و خدمات داراى اعتبار است، جهت كمك به كاركنان دولت و ايجاد تسهيلات، در نظر دارد با دادن كارتى به كارمندان و كارگران مراجعه كننده، آنان را از سوى خود وكيل نمايد تا هنگام مراجعه به اين مراكز فروش و خدمات در قبال خريد كالا يا اخذ خدمات به مبلغ معيّن، به جاى پرداخت وجه، اين مؤسّسه را ضامن خود در قبال ثمن معامله نمايند و آن مراكز فروش نيز پس از ملاحظه كارت و احراز وكالت مراجعه كننده از اين مؤسّسه، اين عقدالضمان را قبول نمايند و در نتيجه، ثمن معامله را از اين مؤسّسه مطالبه نمايند، آيا چنين كارى جايز است؟

ج ـ به نظر مى رسد اوّلا كه اين گونه كارها و دادن كارت، غير از تعهّد اداى ثمن به فروشنده از طرف صاحب كارت، چيز ديگرى نيست كه در حقيقت، تعهّد به دادن ثمن به نحو قرض به مشترى است؛ يعنى صاحب كارت، مبلغ ثمن را كه فروشنده از مشترى طلبكار است، به عهده گرفته بپردازد و بعد، از مشترى بگيرد و تعهّد به دادن قرض به افراد هم تعهّدى صحيح و جايز است و محلّ بحث و شبهه، ضمان ما لم يجب قرار مى گيرد نه تعهّد و ضمان اختيارى خود انسان نسبت به خودش، وگرنه بايد وعده و يا يمين و يا نذر و يا شرط تعهّد پرداخت وجه به اشخاص بدون طلب آنها مورد شبهه باشد؛ و ثانياً ضمان ما لَم يجب، اشكال ثبوتى ندارد، چون باب احكام عقود و ايقاعات باب اعتبار است نه تكوين. آرى، اثباتش احتياج به دليل دارد. 8/9/79

(س 689) هرگاه اشتباه موجب خسارت گردد:

1. مطالبه خسارت چه حكمى دارد؟

2. خسارت را چه كسى بايد متحمّل شود؟

3. اگر اشتباه از ناحيه وكيل يكى از طرفين صورت گرفته باشد، خسارت بر عهده كيست؟

4. آيا عدم النفع نيز خسارت است؟

5. آيا خسارت معنوى قابل مطالبه است؟

ج 1 و 2 و 3 ـ بايد دانست كه در باب ضمان، اصل در ضمان مباشر است؛ يعنى كسى كه خسارت را وارد نموده، و سببِ خسارت و دخيل در آن ضامن نيست، مگر آن كه سبب اقوى از مباشر باشد به نحوى كه عرفاً گفته شود او ضرر زد.

ج 4 ـ عدم النفع اگر برگردد به تلف شدن منافع شىء در غير واحدى از موارد ضمان عين، تلف آن منافع، موجب ضمان است.

ج 5 ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت و معنويّت، موجب لزوم جبران و ضمان است؛ منتها كيفيّت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو ديگر، و بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه جبران شود. 5/2/78

(س 690) چنانچه فردى به اشكال مختلف، شخص ديگرى را از منافع اموال يا اعمالش محروم كند، آيا محروم كردن ديگران از منافع مورد انتظار اموالشان شرعاً ضمان دارد؟ و آيا بين منافع محقّق الحصول يا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟

ج ـ آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر، مقتضى ضمان است و بين منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آن كه منافع محتمل الحصول، احتمالش ضعيف باشد كه منفعت حساب نشود. 5/11/78

(س 691) تعمير كار تلويزيون جهت تعمير تلويزيونى، يك قطعه يدكى به مبلغ سه هزار تومان خريدارى مى نمايد و پس از تعويض آن قطعه، مشخّص مى گردد كه قطعه، سوخته است و عيب از قطعه يدكى نو بوده است. لذا دوباره قطعه ديگرى خريدارى مى نمايد و تلويزيون را درست مى كند. حال تعميركار بايد پول دو قطعه يدكى را از مشترى دريافت نمايد يا پول يكى از قطعات را؟

ج ـ تعميركار فقط در قبال جنس سالم تحويل شده و كارى كه انجام داده حقّ مطالبه دارد. بنابراين، پول يك قطعه يدكى را كه سالم تحويل داده طلبكار است نه زيادتر. 4/6/76

(س 692) والدين، مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند. حال در صورتى كه آنها در حضانت، مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار يا مجانين، خسارتى به افراد ثالث وارد نمايند، آيا مسئوليّتى (ضمان) متوجّه والدين مى گردد؟ و در مواردى كه اشخاصى چون دايه و پرستار، وظيفه نگهدارى و مراقبت آنها را به عهده دارند و خسارتى از جانب افراد تحت نظارت متوجّه ديگران مى شود، آيا مسئوليّتى متوجّه محافظ مى شود؟ و در مواردى كه صغار و مجانين مجهول الهويه، خسارتى به ديگران وارد نمايند، خسارات وارد شده به چه طريق بايد جبران گردد؟ آيا مى توان خسارت را از بيت المال پرداخت نمود؟

ج ـ ضمان در امور مالى به طور كلّى به عهده مباشر است گرچه مكلّف، غير رشيد و غير بالغ و ديوانه باشد، مگر آن كه سبب، اقوى از او باشد به طورى كه عرفاً سبب را مقصّر و دخيل بدانند و اين تشخيص، تابع نظر عرف و خصوصيّات موارد است و با اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد، و ناگفته نماند كه تقصير مسئولان قصّر (صغير و ديوانه) در اتلاف مال مردم، موجب تعزير شرعى و قانونى است.

4/2/77

(س 693) جوانى بالغ جهت راه اندازى كارگاهى، مبلغى پول همراه سود ماهيانه از شخصى دريافت كرده، بعد از مدتى ورشكست شده و متوارى مى گردد. آيا صاحب پول، حقّ مطالبه پول خود را از پدر آن جوان دارد؟

ج ـ اگر پدر ضامن نبوده، چيزى بر او نيست. 27/9/75

(س 694) آيا پزشك در مقابل عمليات درمانى (مانند برُش اعضا و دارو دادن) كه براى بيمارش انجام مى دهد، برىء است يا ضامن؟ اگر برائت نامه از بيمار بگيرد، چه طور؟

ج ـ پزشك حاذق كه حسب مقرّرات پزشكى معالجه كند، ضامن نيست؛ ليكن بايد بيمار به عمل راضى باشد. 23/12/76

(س 695) ضوابطى براى احداث ابنيه جهت جلوگيرى از تخريب هنگام زلزله در ايران وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامى است؛ ولى متأسفانه برخى از صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران رعايت نمى كنند و باعث بروز مشكلات مالى و جانى فراوانى در هنگام وقوع زلزله مى شوند. حال اگر صاحب ملك، جهت صرفه جويى در هزينه ها رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان آينده ساختمان به واسطه زلزله است؟

ج ـ با عدم اعلام فروشنده ملك به وضعيت ساختمان از حيث رعايت و عدم رعايت اصول ايمنى در مقابل زلزله، نمى توان او را ضامن خسارت مالى و يا جانى زلزله دانست، چون فروشنده نه مباشر و نه سبب اقوى بوده، بلكه معدّ با مقدّمات خيلى بعيده بوده است، و اگر گفته شود كه سبب بوده نيز ضامن نيست، به خاطر آن كه ضمان سبب در جايى است كه اقوى از مباشر باشد و نسبت فعل به او حدّاقل اقوى و روشن تر از مباشر در نظر مردم و عرف جامعه باشد كه در مفروض و مورد بحث و سؤال، چنين نيست؛ بلكه نسبتش به زلزله، روشن و اقوى از نسبت آن به مالك و فروشنده است و ظاهراً در اين جهت، بين مالك و مهندس و معمار و غير آنها از افراد دخيل در ساختمان، فرق زيادى وجود ندارد. آرى، اگر فروشنده با كذب و دروغ اعلام به رعايت ضوابط نمود كه در نتيجه، خريدار مطمئن به رعايت شد و با اعتماد به قول او از رعايت، صرف نظر نمود به طورى كه گفته شود خريدار، مغرور شده است و فريب سخن مالك و فروشنده را خورده است، ظاهراً اعلام كننده از راه قاعده غرور و فريب، ضامن است، چون اَلمغرور يَرجع الى من غرّه، و شايد قاعده غرور هم به قاعده اقوائيّت سبب از مباشر بر گردد. به هر حال، غرور و فريب سبب ضمان است؛ و ناگفته نماند كه اعلام، موجب حقّ فسخ هم مى شود كما اين كه اگر رعايت ضوابط امنيت در مقابل زلزله در همه جا يا جاى معيّنى به صورت يك عادت و جريان عادى و معروف درآمد، به نحوى كه احتياج به گفتن نداشت، خود عرف و عادت به جاى اعلام فروشنده است و آثار اعلام لفظى بر آن مترتّب است و شرط منوى به منزله شرط ذكرى است و بالجمله، ضمان فروشنده و مالك در امثال موارد يا از راه اقوائيّت سبب از مباشر و يا قاعده غرور، ثابت مى گردد. 16/1/77

(س 696) اگر مهندس ناظر مسئول يا پيمانكار به در خواست صاحب ملك در اِعمال ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟

ج ـ مهندس گرچه نادرست انجام داده، امّا بر حسب آنچه در سؤال قبل بيان شد، ضمان و عدم ضمان براى مالك و فروشنده است. 6/1/77

(س 697) اگر صاحب ملك، اطّلاعى از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه، رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اِعمال ضوابط، موجب ضمان آنان مى شود؟

ج ـ در مواردى كه رعايت ضوابط بر مهندس و پيمانكار لازم است و اصول علمى و مقرّرات مهندسى و پيمانكارى، اقتضاى رعايت را مى نمايد و عدم رعايت از طرف آنها بى مبالاتى و بى احتياطى و تقصير شمرده مى شود، ضمان و جبران خسارت مالى و جانى بر عهده آنان است، به دليل قاعده مستفاده از روايات و فتاوا در موارد مختلف كه بى مبالاتى و تقصير و قانون شكنى، موجب ضمان است، علاوه بر كيفر. 6/1/77

(س 698) اگر فردى قصد فروش ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد و بدون آگاهى يا از روى نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده، ولى نشده باشد، آيا ضامن است؟

ج ـ به خاطر قاعده غرور، ضامن است. 1/6/77

(س 699) آبگرم كن يك منزل استيجارى در مدت هشت ماه طبق روال معمول خود و به طور اتوماتيك خاموش و روشن مى شده است و درجه حرارت آن تنظيم مى شده، وقتى مستأجر آبگرم كن را زياد مى كند و با اعتماد به روال سابق، آن را رها مى نمايد اتفاقاً آبگرم كن اتوماتيك عمل نكرده و شير اطمينان نيز عمل ننموده و در نتيجه آبگرم كن منفجر شده و خساراتى را به ساختمان وارد كرده است، حال خسارت ها متوجه مستأجر است يا موجر؟

ج - اگر افراط وتفريط در حفظ و نگهدارى آن جا را نكرده و دخالتى هم در بروز خسارت نداشته باشد، مستأجر ضامن نمى باشد؛ امّا در صورت كوتاهى، مستأجر ضامن مى باشد، اين بيان حكم كلى مسئله مى باشد و در صورت اختلاف در مسئله نياز به مراجعه به خبره و مرافعه شرعيه دارد. 2/4/81

(س 700) شخصى ماشين خود را جهت صافكارى و رفع پوسيدگى نزد صافكار مى برد و صافكار متعهّد مى شود در مقابل مبلغ معيّنى تمام كار ماشين را كه مربوط به اوست به نحو احسن انجام دهد. در پايان به نظر كارشناس، كارش ناقص بوده، آيا اجرت معلوم شده را طلبكار است يا اينكه ضامن عيب مى باشد و بايد از قيمت كسر گردد؟

ج ـ هر صانع و صافكارى ضامن عيب و فساد كار خويش مى باشد، و كارى را اگر معيوب انجام داد، نه تنها مستحقّ اجرت نمى باشد، بلكه ضامن خسارت وارده به جنس هم مى باشد، چون عملش بدون رضايت و اذن بوده و صاحب جنس، جنس را داده كه اصلاح نمايد نه افساد. 26/8/75

(س 701) اين جانب منزلى را با شخصى معاوضه كرده و قرار فسخ هم تا يك سال است، و طرف مقابل كه منزل بنده را تحويل گرفته، قبل از آنكه معامله قطعى شود مبالغى را در منزل خرج نموده است. در صورتى كه معامله فسخ شود، تكليف پولى كه ايشان خرج كرده است چه مى شود؟

ج ـ در مقابل مخارجى مانند رنگ كارى كه عين آن باقى نيست و نمى توان برگرداند، براى فسخ كننده ضمانى نيست، چون خود شخص اقدام به اين گونه مخارج كرده و در هنگام خرج كردن هم مالك مورد معامله بوده؛ و امّا آنچه كه عين آن قابل برگرداندن باشد، حقّ برگرداندن آن را دارد و مالكش مى باشد، ليكن اگر براى استرداد، ضررى به طرف برسد مثل تخريب محل نصب در و پنجره، بايد خسارت آن را بپردازد، چون در و پنجره نصب شده، هر چند ملك تعمير كننده مى باشد و حقّ بردن نيز دارد، امّا ضامن ضرر غير است. 4/12/74

(س 702) در بعضى موارد مشاهده شده كه بعد از عمل جرّاحى متوجّه جا گذاشتن برخى وسايل جرّاحى در بدن بيمار مى شوند كه پس از عفونت يا ابراز ناراحتى بيمار، پى به موضوع برده مى شود و ضرورتاً بيمار، دوباره احتياج به عمل جرّاحى پيدا مى كند. در چنين مواردى پزشك جرّاح چه مسئوليتى از نظر شرعى دارد؟

ج ـ هر ضرر و زيانى كه مستند به پزشك معالج باشد، در صورت مسامحه و تقصير، معصيت است و ضمان دارد، و در صورت عدم مسامحه و تقصير، معصيت نكرده و ضمان هم ندارد.

(س 703) در كلّيه درمان هاى دندان پزشكى كه توسط دانشجويان انجام مى شود، چون كار عملى است، گاهى باعث وارد آمدن خسارت و بعضى اوقات، بروز عوارضى مى شود. چه كسى ضامن است، دولت يا پزشك مسئول يا دانشجوى عامل؟

ج ـ هر كس، اعم از استاد يا دانشجو، در هر رشته اى كه در وظايف خود مسامحه و كوتاهى كرده باشد، ضمان متوجّه اوست. 5/3/77

(س 704) در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاه ها و قطع برق) به بيمار لطمه وارد مى شود، ضامن كيست؟

ج ـ اگر كسى كه مسئول تأمين برق و يا دستگاه تنفّسى است، سهل انگارى كرده باشد، ضامن اوست؛ ولى اگر به طور طبيعى برق قطع شود يا دستگاه از كار بيفتد، كسى ضامن نيست؛ زيرا هيچ گونه سببيّتى در لطمه به بيمار نداشته اند. 5/3/77

(س 705) قيّم صغيرى هستم. خانه اى براى وسايل و اثاثيه او اجاره كردم، دزد، قفل آن خانه را شكست و تمام اموال او را برد. آيا من كه قيّم هستم، ضامن هستم يا نه؟

ج ـ قيّم با فرض رعايت مصلحت و عدم قصور و يا تقصير در نگهدارى، ضامن نيست.4/2/77

(س 706) چنانچه معدن دار به زمين مزروعى خسارت وارد كند، آيا بايد خسارت را بپردازد يا نه؟ و خسارت وارده به اراضى ديگران از نظر شرعى چگونه است؟

ج ـ خسارت وارده بر زمينها را ضامن است. 12/11/75

(س 707) شخصى از ملك ديگرى با مجوّز قانونى و بدون اجازه مالك، معدن استخراج مى نمايد. آيا به غير از خسارت زمين، مالك زمين از معدن ذى حقّ است؟

ج ـ اگر معدن از معادن موجود در عمق زياد زمين، مانند معادن نفت مستخرجه امروز نباشد، بلكه در سطح زمين و در عمقهاى كم باشد، قطعاً به حكم تبعيّت، ملك صاحب زمين است؛ و متصرّف غير مأذون از قِبل مالك، به علاوه از ضمان نسبت به خسارت، بايد مواد مستخرجه را نيز به مالك برگرداند. 28/6/71

(س 708) شخصى از صاحب مغازه، يك جنس شكستنى تحويل گرفته تا آن را ببيند و در اين هنگام از دستش افتاده و شكسته است، چه كسى ضامن است؟

ج ـ چنانچه مشترى در حفظ آن افراط و تفريط نكرده باشد و با اجازه مالك برداشته، به خاطر آنكه يدش يد امين و غير غاصب است، ضامن نيست.

11/4/73

(س 709) آيا شوهر نسبت به جهيزيّه همسرش كه در وقت عروسى به خانه وى مى آورد، ضامن است؟

ج ـ اگر خود زن جهيزيّه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى كسى نمى آورد و هركسى كه مالى با رضايت صاحبش در اختيارش باشد، ضامن نيست.

21/1/75

(س 710) وظيفه دانش آموزان در مورد حفظ اموال و ساختمان مدرسه چيست؟ در صورت عدم رعايت در حفاظت، تكليف چيست؟

ج ـ حفظ اموال و ساختمان هاى عمومى، مانند اموال و املاك خصوصى بر همگان فرض و واجب است و اتلافش همانند افراط و تفريط، موجب ضمان است؛ كما اين كه جلوگيرى از رسيدن ضرر و زيان و خسارت و اتلاف آنها بر همگان در حدّ قدرت و بدون اذيّت و آزار نمودن نيز واجب است، و ضمان حتّى نسبت به غير رشيد هم در مال خودش هست كه ولىّ و قيّم بايد بپردازد، و اگر ندارد يا ولىّ و قيّم نمى خواهد از مال او بپردازد، خودش ضامن است و به هر حال، ولىّ بايد خسارت را جبران كند، چون او دخيل است، و بلكه به دليل آوردن دانش آموز به مدرسه و مراكز عمومى، سبب است. 17/8/76

(س 711) از آنجا كه سازمان اتوبوسرانى در خدمت مردم است و بخشى از هزينه حمل و نقل اين سازمان از طريق فروش بليط تأمين مى شود، چنانچه شخصى از تحويل بليط به راننده سرپيچى نمايد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ مرتكب حرام و معصيت شده و ذمّه اش به حقّ الناس مشغول شده و ضامن است.

2/11/75

(س 712) آيا تاوان در اسلام حرام است؟

ج ـ تاوان گرفتن در جايى كه تصرّف شخص خسارت زننده، با اجازه و اذن بوده حرام است؛ ولى اگر بدون رضايت مالك، كسى در ملك او تصرّف نمايد و خسارت وارد كند، ضامن خسارت مى باشد و تاوان حلال است. 5/8/74

(س 713) اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى سهل انگارى نمايد و يا مسئولان مدرسه در انتقال نمرات او سهل انگارى نمايند و بر اثر آن، دانش آموزى مردود گردد، آيا معلّم يا مسئول مربوط نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول يك سال عقب افتادگى، ضمانى دارند يا نه؟

ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت ومعنويت، از هر راهى، ولو با سهل انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان است، منتها كيفيت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است، و در برخى از آنها به نحو ديگر، بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه جبران شود. 19/7/79

(س 714) در موارد زيادى دانش آموزان وسايلى زايد به آموزشگاه مى آوردند كه طبق مقرّرات مدرسه و قرار ابتداى سال، آوردن آنها به محيط مدرسه ممنوع است و توسط مسئولان مدرسه از دانش آموز گرفته مى شود، در حالى كه بسيارى از اين اشيا، هم جنبه ماليّت دارند و هم استعمال آنها در بيرون از آموزشگاه اشكال ندارد. با توجّه به اين مطالب بفرماييد:

1. آيا كسى كه آنها را گرفته، در باز گرداندنشان به صاحبانشان ضامن است؟

2. آيا ديگرانى كه صاحب آن مال را نمى شناسند، مى توانند در پايان سال تحصيلى آنها را به تصرّف خود درآورند؟

3. با توجّه به اين كه در بسيارى از موارد، نام صاحبان اموال، فراموش شده و دانش آموزان هم براى باز پس گرفتن آنها مراجعه نمى كنند، آيا براى باز پس دادن اين اموال كه فعلاً مجهول المالك هستند، فحص و جستجو لازم است؟ وظيفه شرعى در اين گونه موارد چيست؟

4. در صورتى كه اين گونه وسايل قابل خريد و فروش بوده و داراى ماليت باشند، آيا پاره كردن آنها و از بين بردنشان جايز است؟ در صورت عدم جواز چه طور بايد عمل شود؟

ج 1 ـ آرى، ضامن باز گرداندن به صاحبانش هستند؛ چون تصرّف و يَد بر مال ديگران، موجب ضمان است.

ج 2 ـ نمى توانند و با فرض يأس از پيدا كردن صاحب، بايد با اجازه از مجتهد براى صاحبش صدقه داده شود.

ج 3 ـ اگر احتمال پيدا شدن وجود داشته باشد، فحص و جستجو لازم است.

ج 4 ـ در صورتى كه مال، منفعت محلّله داشته باشد (مثل نوار كاست)، محترم است و جايز نيست كه اموال محترمه متخلّف را تلف كند، مگر آن كه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، و در غير اين صورت، ضامن و معصيتكار است. 10/12/78

(س 715) هدايت كردن فاضلاب اماكن به معابر عمومى كه بهداشت محيط را به مخاطره مى اندازد، چه حكمى دارد؟

ج ـ حرام است و هدايت كننده هم ضامن خطرهاست، چون «مَن أضر بشىء من طريق المسلمين فهوله ضامن». 22/9/78

(س 716) ما مستأجر هستيم، بنا به قول مسموع از مستأجر قبلى، موجر كنتور آب منزل را دستكارى كرده، به گونه اى كه خيلى كم تر از حدّ قانونى شماره بيندازد و در نتيجه، هزينه آب منزل كاهش يابد. اينك تكليف ما چيست؟

ج ـ حتماً بايد عيب مرتفع گردد؛ وگرنه استفاده از آن كنتور، حرام و غير جايز و موجب ضمان است. 20/9/79

(س 717) هر گاه چند عامل، يك خسارت را به وجود آورند، آيا مسئوليت همه آن ها على السويه است يا با توجه به ميزان تقصير هر عامل، خسارت بين آنان توزيع مى شود؟

ج ـ با توجه به ميزان خسارت از هر يك و به نسبت آن، ضمان بين آن ها تقسيم مى شود نه نسبت به تقصير؛ پس اگر در خسارت زدن مساوى باشند، در ضمان هم مساوى هستند و اگر مختلف بود، ضمان به نسبت خسارت مختلف مى شود. 10/3/80

(س 718) در بعضى روستاها مرسوم است كه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت هر روز به چراگاه مى برند. بعضى خانواده ها در نوبت خود، از اطفال استفاده مى كنند و به دنبال گله گوسفند مى فرستند. اگر گرگ، گوسفندان را بخورد و بچّه ها به علّت ناتوانى نتوانند آن را دفع كنند، تاوان آنها به گردن چه كسى است؟

ج ـ اگر در عرف محل، كار آنها خلاف قرارداد بين اهالى بوده و عمل آنها كوتاهى در حفظ اموال مردم محسوب شود، صاحب نوبت كه بچّه را فرستاده ضامن گوسفندانى است كه گرگ خورده؛ يعنى اگر فرستادن آن بچّه در نظر مردم كلاه گذاشتن و حيله حساب مى شود، به خاطر اين كه اگر به جاى آن بچّه، آدم بزرگ سال فرستاده شده بود،گرگ آن گوسفندان را نمى خورد، در اين صورت صاحب نوبت كه بچّه را فرستاده، به حساب تقصير و عدم رعايت امانت و تفريطش ضامن است؛ و امّا اگر فرض چنين نباشد و اگر آدم بزرگ سال هم بود، گرگ باز گوسفندان را مى خورد، چون صاحب نوبت رعايت امانت را نموده و تفريطى هم نكرده، ضامن نيست. 18/2/80

(س 719) هر گاه كالا به صورت سالم به راننده كاميون تحويل شود و در بين راه به علّت بى احتياطى راننده اى ديگر، كاميون حامل كالا واژگون شود و كالا از بين برود يا خسارت جدى ببيند، چه كسى مسئول جبران خسارت است؟ راننده كاميونى كه بار را حمل كرده است يا راننده اى كه تقصير او باعث واژگونى كاميون شده يا هر دو؟

ج ـ چنانچه راننده حمل كالا با اجازه مالك، كالا را حمل نموده و يدش يد امانى بوده و افراط و تفريط هم در حمل كالا نداشته و شرط جبران خسارت هم برآن نشده باشد و اهل خبره و متخصصين فن، او را مقصر نشناخته بلكه ضرر وارده را راننده ديگر وارد نموده، خسارات و ضرر به عهده راننده اى است كه ايجاد خسارت نموده است. 10/3/80

(س 720) شخصى در روستايى زراعت مى كند و مرغان خانگى آن روستا بذر زراعت او را مى خورند. صاحب زراعت براى جلوگيرى از آسيب وارد كردن مرغ ها دانه هايى را مسموم مى كند و مرغ ها آنها را مى خورند و تلف مى شوند. ضمناً صاحب زراعت، بعضى از صاحبان مرغ ها را از سمپاشى با خبر مى كند كه از ورود مرغ هايشان به زمين او جلوگيرى نمايند؛ چرا كه زراعت، سمپاشى شده است. آيا تاوان مرغانى كه توسط سمپاشى صاحب زراعت تلف مى شوند، شرعاً در ذمّه صاحب زراعت مى شود يا خير؟

ج ـ نسبت به مرغ هاى كسانى كه به آنها نگفته است كه گندم هايش را سمّى كرده است و آنها هم در حفظ و نگهدارى حيوانات خود كوتاهى نكرده باشند و صاحبان مرغ ها و حيوانات، در حدّ متعارف و لازم از رفتن آنها جلوگيرى نموده باشند به نحوى كه رفتن آنها با فرض همان جلوگيرى، امرى لابدٌّ منه است و ديگران رفتن آنها را مربوط به صاحبان نمى دانند، بلكه يك امر طبيعى و متعارف محسوب مى شود و صاحبان، بى تقصير معرّفى مى شوند، ضامن هستند؛ چون وظيفه او حفظ زرع خود بوده نه حفظ زرع با كشتن حيوانات ديگران؛ ولى نسبت به حيواناتِ كسانى كه به آنها اطّلاع داده گندم ها را سمّى كرده و آنها به حرف او توجّه نكرده اند، ضامن نيست، چون خود آنها در نگهدارى حيواناتشان كوتاهى كرده اند و خود، سبب ضمان و ضامن هستند. 18/2/80

(س 721) صاحب باغى براى جلوگيرى از ورود دام شخص معينى علوفه باغ را سمّى نموده است و بر حسب اتفاق، دام شخص ديگرى بدون اطلاع وارد باغ شده و از علوفه سمى تغذيه نموده اند و از بين رفته اند. خسارات وارده بر عهده چه كسى است؟

ج ـ اگر متعارف در محلّى اين بوده كه گوسفندان وارد زمين ديگران نشوند و مالك زمين هم ديگران را از ورود به زمينش منع مى نموده، ليكن چون باز وارد مى شدند كارى كرده كه گوسفندان اگر وارد شوند تلف گردند، ظاهراً ضمان ندارند. 18/1/82

(س 722) بنده به اتفاق پنج كارگر خود در باغ مشغول قطع درختان بوديم. در حين جمع آورى چوبها يكى از كارگران در رودخانه اى كه كنار باغ بود افتاد و غرق شد، و علّت رفتن وى به داخل رودخانه كاملاً مشخص نيست كه آيا براى شنا رفته يا براى بيرون آوردن چوبى كه داخل رودخانه افتاده؛ البته اين كار به دستور من نبوده، بلكه خودش رفته است، گرچه راه بهترى نيز وجود داشته كه او از آن استفاده نكرده است. با اين توضيح آيا بنده مسئول خون او هستم؟

ج ـ تا محرز نشود كه رفتن به رودخانه مستند به كار و كارگرى است، و عمل به وظيفه كارگرى و يا ترس از كارفرما بوده، ضمان ثابت نيست و كارفرما ظاهراً ضامن نيست؛ هر چند احتياط به مصالحه و تراضى، مخصوصاً با داشتن وارث صغير، مطلوب است. 14/12/75

(س 723) شخصى برخلاف مقرّرات شهردارى، بالاى خانه خود بالكنى ساخته كه ديوار آن نزديك سيمهاى برق شهرى است و حسب اعلام اداره برق، وى به حريم سيمهاى برق تجاوز نموده است. صاحبخانه، منزل را به كسى اجاره مى دهد. مستأجر، صاحبخانه و همسرش را كه خواهرزن او نيز هست، به ميهمانى دعوت نموده، ميهمانان ساعاتى بچه پنج ساله را به همسر مستأجر مى سپارند و از خانه بيرون مى روند. كودك ضمن بازى در بالكن به سيم برق دست مى زند و مى ميرد. پدر و مادر كودك، صاحبخانه را مقصّر مى دانند و صاحبخانه ضمن قبول تخلّف در ساختن بالكن، به لحاظ اينكه جريمه شهردارى را پرداخت نموده مستأجر را مقصّر مى داند. با توجه به اينكه كودك به مستأجر سپرده شده بوده، مقصّر اصلى در اين جا چه كسى است؟ صاحبخانه كه تخلّف كرده، شهردارى كه بالكن را تخريب نكرده يا مستأجر كه نگهدارى بچه به عهده او بوده و يا پدر و مادر بچه كه در نگهدارى طفل خود كوتاهى كرده اند؟

ج ـ اگر ميهمان در مورد سؤال، بچه اش را به مستأجر سپرده و او هم حفاظت و مواظبت از بچه را قبول كرده، به حكم تعهّد ضامن است، مگر آنكه هيچ بى مبالاتى و تقصير در حفاظت از او سر نزده باشد، به نحوى كه كشته شدن بچه، به حفاظت هيچ ارتباط پيدا نكرده، كه در اين صورت ضامن نيست؛ و شهردارى هم اگر موظّف به تخريب بوده، ضامن است، به خاطر تقصير و نسبت داده شدن قتل به او بقائاً؛ يعنى قتل به ضامن حفاظت از بچه و شهردارى مشتركاً منتسب است، و سببيّت آنها بالإشتراك حدوثاً و بقائاً بوده و مادر طفل هم اگر در وظيفه حفاظت با فرض سپردن بچه به غير، تخلّف نموده، يعنى با نظر عقلا و عرف او هم دخالت در قتل داشته، او هم ضامن است؛ ليكن هر يك به اندازه كوتاهى خود در اين واقعه گناهكار و ضامن ديه هستند. 7/10/75

(س 724) اگر شخصى كسى را غيرقانونى توقيف كند يا كس ديگرى را آسيب رساند و او را راهى بيمارستان كند يا مال ديگرى را تخريب يا تصرّف غيرقانونى و يا غصب كند، نظر حضرت عالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدت توقيف يا بسترى شدن در بيمارستان از آن محروم شده يا منافع مالى كه تا مدت ترميم تخريب شده، يا تصرّف غيرقانونى از بين رفته و مالك از آن منتفع نشده است، قابل جبران است يا نه؟ (در فرض اخير، متصرّف غيرقانونى يا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است يا نه؟ آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است يا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس كدام قاعده است؟

ج ـ آنچه از اموال افراد كه تخريب يا غصب يا حبس نموده اگر تلف شده، ضامن اصل آن، و آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر مقتضى ضمان است؛ و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنكه گفته شود حكم شارع به عدم ضمان در منافع مثلاً حكم ضررى است و قاعده لاضرر آن را نفى مى كند، پس حكم شرعى، ضمان است، و آنچه نسبت به عمل حرّ گفته شد، مربوط به غير ديات است. 23/10/75

(س 725) اين جانب به اتفاق والدين و برادرم با اتومبيل شخصى خويش به مسافرت رفتيم و چون همسرم همراه ما نيامد، اتومبيل را به برادرم سپرد تا به مسافرت برويم و هيچ گونه صحبتى راجع به حفظ و نگهدارى ماشين نكرد، در آنجا براى تفريح به پارك رفتيم و با اينكه پاركينگ عمومى وجود داشت، ماشين را در منطقه ورود ممنوع كه با تابلو راهنمايى مشخص شده بود، پارك نموديم. بعد از يكى دو ساعت كه بازگشتيم متوجه شديم اتومبيل ما به سرقت رفته است. مستدعى است نظر خود را در مورد ضمانت شرعى يا عدم ضمانت بيان فرماييد.

ج ـ ضمانت شخص يا اشخاصى كه ماشين را در غير محل متعارف، پارك كرده اند، چون تقصير و تفريط در حفظ محسوب مى شود، بعيد به نظر نمى رسد؛ چون صاحب ماشين كه اجازه مى دهد نمى خواهد ماشينش در آنجا پارك شود، به خاطر رعايت موازين شرعى يا به خاطر جريمه، پس تصرّف خارج از مورد اجازه است و ضمان ثابت مى گردد. 25/11/85

(س 726) چنانچه شخصى در تنگنا بوده و احتمال مرگ او وجود داشته و فردى خواسته او را نجات دهد و در حال كمك به او، زيانى به همسايه رسيده. پس از نجات يافتن، آيا خسارت همسايه را بايد كمك كننده بپردازد يا نجات يافته؟ اگر موفق به نجات نشود، چه كسى ضامن ضرر وارده است؟

ج ـ مسئول جبران خسارت، شخصى است كه خطر متوجه او بوده و منتفع شده، نه نجات دهنده؛ زيرا كه او محسن است «و ما على المحسنين من سبيل»، و نبايد به او براى اداى تكليف واجب، ضرر برسد كه ضرر و ضرار در شرع منفى است.

18/4/74

(س 727) اگر كسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون له چكى را از بستگان مضمون عنه بابت همان بدهى دريافت كند، آيا ضامن برىءالذمّه مى شود؟

ج ـ با توجه به عدم ضمان صاحب چك و اينكه چك را به عنوان مدركى براى ضامن داده، برائت ذمّه حاصل نمى شود. 22/12/74

(س 728) مشهور فقها ماهيت ضمان را نقل ذمه إلى ذمّه مى دانند؛ يعنى پس از انعقاد ضمان، مديون اصلى برىءالذمّه شده و ذمّه ضامن به مقدار دين مشغول مى شود، در صورتى كه در عرف تجارى امروز، آنچه كه عمل مى شود پشتيبانى ضامن از مضمون عنه است، به اين معنا كه بعد از ضمان، كماكان مديون اصلى بدهكار است و در صورت عدم امكان وصول از او طلبكار حق مراجعه به ضامن را دارد، با اين توضيح بفرماييد: 1. چنين قراردادى صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت، عقد جديدى است يا قسمى از عقد ضمان مى باشد. 2. آيا ممكن است در عقد ضمان شرط شود كه پس از انعقاد عقد، ذمّه مديون اصلى برىء نشده و كماكان مسئول پرداخت باشد و تنها در صورت عجز يا استنكاف او از پرداخت، به ضامن مراجعه نمايد؟

ج 1 ـ چنين قراردادى به علاوه از آن كه بعيد نيست كه عرفاً ضمان بر او صدق كند و ادلّه ضمان هم شامل او همانند ضمان به معناى اصطلاحى بشود، عمومات صحت و لزوم عقود و شروط براى صحت آن حجت است و كافى مى باشد، و اشكال به مضريت تعليق در انشاى اين گونه ضمان، در محل خودش تحقيق شده كه مضر نمى باشد و قسمت دوم سؤال از پاسخ يك روشن شد كه عقد ضمان بودن بعيد نيست و اگر ادلّه ضمان هم شامل آن نشود، عقدى است مشمول عمومات عقود و شروط.

ج 2 ـ از جواب يك معلوم مى شود؛ چون بعد از آن كه عقد ضمان به نحو رايج، صحيح مى باشد خصوصيات و شرايط امثال آن كه در سؤال آمده مانعى ندارد و تابع شرط و قرارداد است. آرى، چنين شرطى در عقد ضمان به معناى مشهور نزد فقها، مخالف ذات عقد است و باطل مى باشد و امر در مسئله بعد از صحت چنين عقودى سهل است.4/3/83

(س 729) به موجب ماده 698 قانون مدنى كه برگرفته از فقه اماميه است «بعد از اين كه ضمان صحيحاً واقع شده، ذمّه مضمون عنه برىء و ذمّه ضامن به مضمون له مشغول مى شود» در صورتى كه در ماده 723 همان قانون آمده است «ممكن است كسى در ضمن عقد لازمى به تأديه دين ديگرى ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام، مبطل نيست؛ مثل اين كه كسى التزام به خود را به تأديه دين مديون، معلّق به عدم تأديه او نمايد». آيا ماده اخير در مقام ايجاد عقد ديگرى با ماهيت ضم ذمه الى ذمه مى باشد يا در مقام بيان يكى از اقسام ضمان است؟ همچنين در ماده 699 همان قانون، تعليق در ضمان، مبطل عقد دانسته شده ولى در ذيل ماده آمده است «ولى التزام به تأديه ممكن است معلق باشد» چه تفاوتى بين اين دو امر وجود دارد، و خلاصه اين كه آيا ضامن مى تواند ضمانت و پرداخت دين ضامن را مشروط به عدم پرداخت مديون اصلى نمايد و برفرض مثبت، آيا چنين عقدى از اقسام ضمان است يا عقد مستقلى مى باشد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه يك نوع ضمان است كه به عنوان شرط در ضمن عقد لازم آمده است، و اين كه در ضمن عقد لازم، تصوير چنين ضمانى را نموده از آن جهت بوده كه خواسته اند ضمان متعارف را كه حسب مشهور فقها لزوم وفا نداشته، لزوم آن را به وسيله شرط خارج در ضمن عقد ديگرى قرار دهند، و به نظر مى رسد براى تصحيح قانونى ضمان به معناى متعارف بايد به ماده اى در قانون مدنى كه ظاهراً ماده 11 است و مى گويد هر قراردادى لزوم وفا دارد مراجعه نمود و آن را مستند لزوم قرار داد. 4/3/83

(س 730) فردى تحت عنوان يك شركت و با كمك تبليغات بسيار زياد، مبالغ هنگفتى كه تمام هست و نيست اين جانب و پانزده نفر از بستگان بوده است تحت عنوان مشاركت، بيرون آورده و جهت تضمين استرداد مبلغ مذكور، چك و اصل سند رسمى كارگاهش با وكالت بلاعزل با اختيار تام و كامل حتى اختيار فروش به هر كس و به هر مبلغ ولو به خود موكل به اين جانب تفويض و با قرارداد به بنده تحويل داده است، پس از اين كه وجه از اين جانب اخذ و چك و ساير مدارك به اين جانب تحويل داده، چكهاى متعددى براى اشخاص ديگر مانند برادران و بستگان و دوستان صادر كرده است، پس از آن اعلام ورشكستگى ايشان شده و نامبرده نيز نه تنها اعتراض نكرده بلكه با اعلام كننده ورشكستگى همدستى نموده است؛ فلذا حكم ورشكستگى ايشان صادر شده است، هم اكنون اشخاصى كه چك در دست دارند، از جمله برادران و بستگان و همدستان فرد مذكور، ادعاى كارگاهى را كه سند و وكالت بلاعزل و كامل آن در دست اين جانب است دارند و مدّعى هستند كه بايد فروخته شده و بين تمامى دارندگان چك تقسيم شود، و به نظر مى رسد كه با صحنه سازى، دستانى در كار است تاحق اين جانبان را كه هزار و پانصد كيلومتر از شهر دور افتاده با تبليغات رنگارنگ، فريب اين فرد شياد را خورده ايم تضييع كنند در حالى كه كارگاه مذكور با ماشين آلات و متعلقاتش به عنوان تضمين طلب اين جانبان مى باشد، لذا استدعا دارم نظر شريف خود را اعلام فرماييد كه آيا كارگاه مذكور و متعلقاتش ـ كه اسناد آن و وكالت نامه به نام خودمان در نزد اين جانبان است و به عنوان تضمين طلبمان مى باشد ـ آيا رهينه محسوب مى گردد يا خير؟

ج ـ هر بدهكارى كه چيزى را به عنوان ضمانت يا به عنوان رهن در اختيار طلبكار بگذارد، طلبكار مرقوم مى تواند آن چيز را در مقابل طلب بردارد و اگر چيزى زياده بر طلبش باشد، بايد بين بقيّه طلبكاران تقسيم شود؛ و اعلام ورشكستگى نسبت به مورد ضمانت اگر حقيقى هم باشد چه رسد كه نعوذ بالله صورى باشد، تأثيرى در مورد ضمانت و رهن ندارد؛ و ناگفته نماند كه آن چه مرقوم شد بيان حكم الله است و از قضيه شخصيه و اين كه چيزى مورد ضمانت و يا رهن قرار گرفته يا خير و آيا مورد ضمانت، مورد ضمانت ديگران هم بوده ياخير اطلاعى ندارم، و آنچه بيان شد فيمابين خود و خداى انسان حجت است و مى تواند به آن عمل نمايد نه رافع اختلاف و تنازع. 21/1/80