(س 755) تبصره مادّه 1041 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه مقرّر مى دارد: «عقد نكاح، قبل از بلوغ با اجازه ولىّ، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه، صحيح است»، با توجّه به سؤالات زير، مستدل و مستند بيان بفرماييد:

1 . با توجّه به اين كه فرض ضرر براى مولّى عليه وجود دارد، چون او را از حقّ انتخاب همسر محروم مى سازد، نظر جناب عالى در مورد اين قانون چيست؟

2 . آيا ولايت پدر و جدّ پدرى با نقص در كمال و رشد وى معلّق مى گردد؟

3 . قانون، شرط نفوذ نكاح را مصلحت مولّى عليه بيان كرده است. حال آيا در صورتى كه مصلحت مولّى عليه رعايت نشود، او مى تواند بعد از رسيدن به سنّ بلوغ، نكاح را فسخ كند؟

4 . ولىّ بايد مصلحت حال كودك را رعايت كند يا مصلحت آينده او را؟ و آيا پدر مى تواند به بهانه اين كه عقد نكاح در حال حاضر به نفع صغير است، او را به عقد كسى در بياورد در حالى كه اين عقد در آينده به مصلحت صغير نباشد و بالعكس؟

5 . آيا صرف به بار نيامدن مفسده، براى صحّت عقد كافى است و يا حتماً بايد مصلحت كودك رعايت شود؟ و همچنين در صورتى كه احتمال مفسده داده شود، مى توان عقد را غير نافذ دانست؟

ج ـ آنچه رافع همه اشكالات مى باشد، دو امر است: يكى آن كه در عقد مولّى عليه، رعايت مصلحت او به طور دايم در عقد نكاح دايم و رعايت مصلحت به طور موقّت در عقد موقّت، يعنى به قدر مدّت عقد، لازم است و با نبود آن، عقد باطل است و صحيح و نافذ نيست تا محتاج به فسخ باشد. دوم آن كه به نظر اين جانب، عقد نكاحى كه از طرف ولىّ انجام گرفته و رعايت مصلحت هم در او شده با بلوغ و رشد مولّى عليه قابل فسخ است و لزومش مربوط به زمان ولايت است، و ناگفته نماند كه برخى از اشكال هاى مطرح شده در مورد ماده قانون كه مطابق با فتواى معروف نيز هست، وارد است نه در مورد نظر فقهى اين جانب. 14/1/79

(س 756) آيا ازدواج شيعه با سنّى شرعاً مجاز است؟ در صورت وقوع ازدواج و تولّد فرزند، مذهب او چگونه مشخّص مى شود؟

ج ـ ازدواج مرد شيعه با زن سنّى مذهب و غير ناصبى جايز است و فرزندى كه از آنها متولّد مى شود، تا زمان بلوغ به حكم مسلم است و بعد، خود در انتخاب مذهب مخيّر است؛ ولى نكاح زن شيعه با مرد سنّى، مكروه و غير مطلوب است؛ و نكاح با ناصبى، حرام است و باطل. 17/8/79

(س 757) ازدواج دايم با زنان اهل كتاب، جايز است يا نه؟ در صورت بطلان، ازدواج موقّت كم تر از صد سال (مثلاً 99 سال) چه حكمى دارد؟

ج ـ مشهور، عدم جواز عقد دايم با زنان اهل كتاب است و نظر اين جانب گرچه بر جواز و احتياط مستحب در ترك آن است؛ ليكن به نظر مى رسد كه براى پيشگيرى از ارتباط خانوادگى با غير مسلمان و مفاسد جنبى آنها، مسلمانان در شرايط فعلى بايد از چنين ازدواج هايى خوددارى نمايند. آرى، مسئله ضرورت و مصلحت موردى، مسئله ديگرى است؛ و امّا عقد انقطاعى به نحو مرقوم (99 ساله)، باطل است و ادلّه عقد انقطاع شامل چنين مواردى نسبت به زنان مسلمان نمى شود، چه رسد به اهل كتاب. 30/3/78

(س 758) ازدواج دختر و پسر بهايى با مسلمان چه حكمى دارد؟ و به فرض حرمت مسئله، در صورت ازدواج آن دو آيا فقط مرتكب فعل حرام شده اند يا اصولاً اين ازدواج، باطل است؟

ج ـ حرام و باطل است و از شرّ اين گونه گناهان بزرگ، بايد به خدا پناه برد.

6/12/77

(س 759) نظر حضرت عالى راجع به عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است كه آيا معيار حليّت در نكاح، صرفاً گفتن لفظ «أنْكَحْتُ» است يا فقط نيّت و قصدِ انشا و رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ در صورتى كه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به صِرف اينكه كلمه «أنْكَحْتُ» را بر زبان بياوريم، سبب حليّت مى شود؟ و اگر ملاك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى لفظ مخصوص است؛ به علاوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.

ج ـ در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات صحيح نيست و عدم صحّتش اجماعى است؛ بلكه ارتكاز و ابنيّه عقلائيّه نيز بر عدم صحّت است و آنچه امام ـ سلام اللّه عليه ـ در بحثهاى فقهى فرموده اند، مربوط به امكان و مقام ثبوت است نه اثبات و وقوع. 16/3/75

(س 760) در شرايط عقد ذكر شده كه زن و مرد بايد قصد انشا داشته باشند، در اين حالت، هر كدام چگونه مى توانند از قصد يكديگر مطّلع شوند؟ مثلاً اگر مردى زنى را به مدّت يك ماه عقد كند، چگونه مى تواند از قصد واقعى زن مطّلع شود كه آيا واقعاً قصد زن اين بوده كه خود را همسر مرد قرار دهد يا نه؟

ج ـ در تمام عقود و ايقاعات كه احتياج به انشا دارند، ظاهر الفاظ كفايت مى كند، مگر اين كه عدم قصد انشا به سبب اكراه و اجبار، محرز شود. 14/4/77

(س 761) آيا در خواندن صيغه عقد موقت يا دايم و يا صيغه طلاق، حروف بايد همانند قرائت در نماز، از مخرج ادا شوند يا خير؟

ج ـ آنچه معتبر است آن است كه صحيح خوانده شود، و غلطى كه مضرّ به معنا باشد، موجب عدم صحّت است؛ مانند اينكه به جاى «زوّجت» بگويد: «جوّزت».

11/1/74

(س 762) خواندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟

ج ـ حضور طرفين عقد در صحّت عقد، شرط نيست، امّا بايد متابعت عرفيّه حفظ گردد و در اين جهت فرقى بين تلفن و غير آن نيست. 15/10/75

(س 763) در عقود، اعم از بيع، نكاح، اجاره و...، فتواى فقها بر اين است كه طرفين معامله صيغه بخوانند، يعنى الفاظى را به عنوان ايجاب و قبول بيان كنند، و منظور از صيغه، كلمات و جملاتى است كه مقصود و مطلوب آنان را بفهماند. بنابراين، عقل و منطق حكم مى كند كه صيغه به زبانى باشد كه طرفين عقد و شاهدان عقد با آن زبان آشنايى دارند. سؤال اين است كه براى غير اعراب چه لزومى دارد كه صيغه عقد نكاح را به عربى بخوانند در حالى كه هر شخصى به زبان مادرى خود بهتر مى تواند مقصود خود را تفهيم كند؟

ج ـ عربى خواندن صيغه عقد نكاح لازم است و فتاواى فقها به آن عنايت داشته و مورد توجه بوده است و بايد هم چنين باشد گرچه تعبّد است، زيرا قانونگذار كه ذات بارى تعالى است، آن را معتبر دانسته است. در عين حال، عقل و منطق هم آن را تأييد مى كند؛ چون همان طور كه سرودهاى ملى هر ملّتى بايد به زبان ملى آن ملّت خوانده شود و هر طايفه اى حق ندارد سرود ملى را به زبان خود بخواند، همچنين شايد عربى خواندن عقد نكاح به منزله يك سرود بين المللى اسلامى است و بايد به زبان اصلى اسلام، يعنى زبان قرآن و نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)، خوانده شود. 15/8/74

(س 764) گاهى پدر يا مادر دختر و پسر، بدون اين كه دختر و پسر حضور داشته باشند، نزد عاقد حاضر مى شوند و مى گويند كه دختر و پسر راضى هستند. صيغه عقد آنها را بخوانيد و عاقد هم صيغه را مى خواند. آيا صحيح است يا خير؟

ج ـ حضور زن و شوهر در مجالس عقد، غير لازم و آنچه لازم است رضايت آنها به عقد است. 31/5/76

(س 765) عدّه اى از مسلمانان بدون اين كه از عدم جواز ازدواج با غير مسلمانان اطّلاع داشته باشند، با آنها ازدواج كرده اند و سال ها با هم زندگى كرده اند و داراى چندين بچّه هستند. حال كه متوجّه حكم مسئله شده اند و زوج يا زوجه اى كه غير مسلمان است، حاضر به اسلام آوردن نيست. مسئله ازدواج آنها چه حكمى دارد؟ و حكم بچّه هاى متولّد شده چيست؟

ج ـ فرزندان متولّد شده با فرزندان مشروع، از حيث احكام و آثار، تفاوتى ندارند، و امّا نسبت به ازدواج، هر چند مقتضاى احتياط و ظاهر فتاواى اصحاب جدا شدن است؛ ليكن حكم به بقاى زوجيت كه در اوّل امر به خاطر جهل از قصور و عدم علم، محكوم به صحّت شده و مانعيّت كفر و يا شرطيت اسلام با حديث رفع مرفوع شده، خالى از وجه نيست و قريب به نظر مى رسد. 17/1/77

(س 766) آيا كسى كه از شما تقليد مى كند، مى تواند دخترش را زودتر از بلوغ مثلاً در يازده سالگى به نكاح كسى در آورد؟

ج ـ در صورتى كه آثار ديگر بلوغ آشكار نشده باشد، ازدواج ولايى (يعنى ازدواج به دستور پدر يا جدّ پدرى) با فرض داشتن مصلحت، مانعى ندارد، ليكن آميزش قبل از بلوغ، قطعاً جايز نيست و بايد توجّه داشت كه مولّى عليه (دختر) بعد از بلوغ و رشد، حق دارد ازدواج ولىّ را فسخ نمايد. 19/7/76

(س 767) اخيراً در يكى از مناطق محروم كشور، مشخّص شد كه صيغه عقد دايم زنى براى دو نفر منعقد گرديده است، و با بررسى هاى به عمل آمده، تاكنون محرز نشده كه كدام يك از اين دو نفر، ابتدا و كدام يك متأخّراً صيغه عقد را جارى كرده اند و هر كدام مدّعى اند كه صيغه عقد را مقدّم بر ديگرى جارى نموده است. يكى از افراد مزبور كه متوجّه ابهام مسئله شده بود، صيغه طلاق را جارى نمود. حال با عنايت به اين كه يكى از اين دو نفر صيغه طلاق را جارى نموده، آيا فرد دوم مى تواند با اين خانم ازدواج نمايد در صورت جواز، شرايط و كيفيّت آن چگونه مى باشد؟

ج ـ شخصى كه طلاق نداده، اگر بخواهد با آن زن زندگى نمايد، بايد از باب احتياط لازم، مجدّداً عقد نكاح را انجام دهد، چون ممكن است نكاح قبلى او متأخّر از نكاح ديگرى بوده است، نتيجتاً لغو و باطلاً انجام گرفته، كما اين كه ديگرى هم اگر بخواهد دوباره عقد كند، بايد آن ديگرى طلاق احتياطى بدهد، چون ممكن است عقد آن ديگرى قبل بوده و طلاق خودش بى فايده باشد. به هر حال، رعايت احتياط، لازم است. 2/2/78

(س 768) آيا يك نفر مى تواند در عقد ازدواج، از طرف زن و شوهر، وكيل شود و عقد را بخواند؟

ج ـ يك نفر مى تواند در عقد ازدواج وكيل طرفين شود و از طرف زوجه، ايجاب را و از طرف زوج، قبول را ايجاد نمايد. 16/6/72

(س 769) مرسوم است كه در مراسم عقد از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى كنند كه «آيا راضى هستيد با فلان مبلغ مَهريّه شما را به عقد فلان شخص در آورم» و اين سؤال سه بار تكرار مى شود. لطفاً بفرماييد كه اگر عاقد، بدواً مطمئن باشد كه دختر رضايت كامل دارد و اين كارها صرفاً جنبه تشريفاتى دارد، آيا يقين به رضايت و اخذ وكالت توسط ديگرى كفايت مى كند يا خير؟

ج ـ اخذ وكالت توسط ديگرى با حصول اطمينان، در وكالت براى اجراى صيغه عقد كفايت مى نمايد، امّا بايد در دفتر ازدواج و با نامه سردفتر و يا حضور او انجام گيرد؛ و به طور كلّى بايد قانون ثبت ازدواج در محاضر، مراعات شود و تخلّف از مقرّرات آن، با قطع نظر از مشكلات اجتماعى، تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى محسوب مى گردد. 13/2/73

(س 770) دخترى را در چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد مردى در آورده اند و به مرور زمان كه دختر از نظر عقلى و شناخت اجتماعى و فردى رشد كرده، به اين نتيجه رسيده است كه شوهرش داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و هيچ گونه تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد، و دختر شديداً نسبت به تمكين خاص (مراسم عروسى) كراهت دارد و به صراحت اعلام داشته كه اگر اين عروسى و تمكين صورت پذيرد، خود را خواهد كشت، ليكن دادگاه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است. با توجه به اينكه تهديدات دختر قطعى است، نظر شرع مقدس را بيان فرماييد.

ج ـ قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست كه زن، حقّ مطالبه همه مَهر را از شوهر، اگر مدت دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم تمكين با مطالبه، سبب نشوز نمى گردد، و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است كه عن حق نباشد؛ امّا راجع به سؤال، در هر موردى كه زندگى كردن زن با شوهر، داراى عُسر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل باشد و سبب حَرَج نيز خود زن نبوده، بر حاكم است كه مرد را الزام به طلاق نمايد؛ و اگر طلاق نداد، حاكم، ولايةً على الممتنع، طلاق مى دهد و اين راه، مطابق با احتياط است، هرچند راههاى ديگرى نيز براى رفع عُسر و حَرَج وجود دارد كه ممكن است كسى بر آن فتوا دهد و سهل تر از اين راه باشد. 28/10/74

(س 771) دختر بيست ساله اى هستم. موقعى كه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد براى شخصى در نظر گرفتند. حال كه به سنّ بلوغ رسيده ام از اين قضيه به شدت نگرانم و قلباً تمايلى به ازدواج با فرد مزبور ندارم و يقين دارم كه اگر با او ازدواج كنم، منجر به جدايى مى شود. حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست، اگر بخواهم با فردى كه مورد علاقه ام هست ازدواج كنم، تكليف چيست؟

ج ـ ازدواج دايم شما با ديگرى كه مورد علاقه و رضايتتان باشد، منع شرعى ندارد، بلكه منع اخلاقى هم ندارد، چون قول دهنده شما نبوده ايد. آرى، هر ازدواجى بايد در محضر ثبت شود. 6/12/71

(س 772) دخترى راضى نبوده است كه به عقد ازدواج شوهر فعلى اش در آيد و پدر و برادرانش وى را به زور و بر اساس كم رويى او به عقد ازدواج شوهرش در آورده اند و هم اكنون نيز معلوم نيست كه راضى است يا خير. لطفاً بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال دارد يا خير؟ و آيا اين گونه عقدها باطل نيست؟

ج ـ اگر در جلسه عقد حضور پيدا كرده و اجازه عقد را داده، عقد صحيح است.

(س 773) خانمى شخصى را وكيل مى كند كه او را با مَهر معيّن به عقد دايمى خود در آورد. آن شخص از شرط تخلّف كرده و زن را با مَهر معيّن متعه مى كند و به وى اطّلاع نمى دهد. پس از انقضاى مدت، زن را رها مى كند و مى گويد تو را متعه كرده بودم. در صورتى كه زن از اين مرد بچه دار شده باشد، تكليف چيست؟

ج ـ عقد فضولى مى باشد و فرزند، ولد شبهه و در حكم ولد حلال است؛ آرى، اگر فعلاً زن به متعه قبلى راضى باشد، تمام آثار عقد متعه نسبت به گذشته جارى مى شود.

10/4/74

(س 774) اگر خانمى ادعا كند كه عقد من دايم است، و مرد نيز مى گويد عقد موقت مى باشد، و عاقد نيز مى گويد عقد موقت بوده است، با توجه به حرف عاقد و امارات ديگر كه دالّ بر موقت بودن عقد است، لطفاً نظر خود را اعلام فرماييد.

ج ـ اگر مسئله به اين نحو است كه زن به عاقد وكالت دهد كه او را به عقد دايم در آورد و عاقد، عقد را موقت اجرا نمايد، عقد فضولى مى باشد و اگر زن به همان عقد موقت راضى شود، همه آثار عقد موقت بر آن جارى است؛ و اگر مسئله به صورت اختلاف است؛ يعنى اختلاف بر گردد به اختلاف در اجراى عقد كه زن بگويد عقد را دايماً جارى كرده و مرد بگويد موقت جارى كرده كه در حقيقت اختلاف در قضيه واقع شده مى باشد، در صورت عدم بينه، مورد به نظر اين جانب، تبعاً لصاحب الحدائق، از موارد تحالف است؛ چون هر كدام مدّعى امرى غير از امر ديگرى است، فكُلٌّ منهما مُدَّع و مُنكرٌ و با قسَم هر يك بر نفى مدعاى ديگرى، حكم به انفساخ عقد مى شود و چون نسبت به مهر معين و مسمى هر دو اتفاق دارند، زن همان را طلبكار مى باشد نه مهرالمثل را. 18/1/80

(س 775) ازدواج با زنان و دخترانى كه مقيّد به رعايت حجاب اسلامى نيستند، چه حكمى دارد؟

ج ـ عدم تقيّد به رعايت حجاب، مانع از صحّت عقد ازدواج نيست؛ امّا ازدواج با زنهاى عفيف محجّبه از رجحان خاص برخوردار است. 9/6/72

(س 776) شخصى وكيل مى شود كه دو دختر را به عقد پدر و پسرى در آورد. عاقد پس از اجراى عقد، فوت مى كند و اكنون پدر و پسر و دو دختر نمى دانند كه هر يك براى چه كسى عقد شده اند، تكليف آنان چيست؟

ج ـ بايد هر يك از پدر و پسر احتياطاً هر دو دختر را طلاق دهند تا دختران بتوانند با ديگران ازدواج كنند، و خود آن پدر و پسر نمى توانند با آنان ازدواج نمايند، وازدواجشان با آنان به دليل علم اجمالى پدر به عروس بودن يكى از آن دو، وعلم اجمالى پسر به زن پدر بودن يكى از آن دو، باطل و بى فايده است. 20/6/75

(س 777) پدر اين جانب دختر مرا در پنج سالگى و بدون اجازه من با پسر صغيرى با حضور جدّ پدرى دختر و پدر پسر و در غياب من به عقد نكاح در آورده است، حالا كه دختر من به سن بلوغ رسيده از اين عقد راضى نبوده و حاضر به ازدواج با آن پسر نيست و خانواده آن پسر نيز به طلاق خلع راضى نمى شوند. حال وظيفه شرعى ما در قبال اين مسئله چيست و چگونه بايد عمل كنيم؟

ج ـ آن چه رافع اشكال مى باشد دو امر است: اول آن كه در عقد دايم صغيره چنانچه رعايت مصلحت او نشده باشد، عقد باطل است و صحيح و نافذ نيست؛ و دوم آن كه به نظر اين جانب عقد نكاحى كه از طرف ولىّ انجام گرفته و رعايت مصلحت هم در او شده، با بلوغ و رشد مولّى عليه، قابل فسخ است و لزومش مربوط به ولايت است. 9/4/83

(س 778) آيا در نكاح مى توان شرط نمود كه رابطه خاص زناشويى (دخول) صورت نگيرد؟ با وجود چنين شرطى نكاح مذكور چه حكمى دارد؟

ج ـ در عقد دايم نمى توان چنين شرطى كرد و اگر چنين شرطى شد، عقد صحيح ولى شرط باطل است؛ اما در عقد موقت چنين شرطى صحيح است. 16/2/80

(س 779) 1 . براى صيغه كردن دختران غربى كه در مسايل جنسى و انتخاب دوست پسر و همسر، از والدين اجازه لازم ندارند، آيا به اجازه پدرشان نيازى مى باشد يا خير؟

2 . از آنجا كه در صورت صيغه به عربى، دختر متوجه معانى نخواهد شد، آيا خواندن صيغه به زبان انگليسى درست مى باشد؟

ج 1 ـ در عقد موقت دختر باكره، اجازه پدر شرط است، وفرقى بين دختران غربى وغيره نيست.

ج 2 ـ در صورتى كه مى توانند ولو باگرفتن وكيل به عربى بخوانند، بايد صيغه به عربى خوانده شود؛ ولى اگر نمى توانند به عربى بخوانند، مى توانند عقد را با زبان ديگرى بخوانند. 9/4/82