(س 47) اگر پيوند غصبى را به درخت بزنند، نموّ آن و ميوه اش مال كيست؟

ج ـ منافع و ثمر آن به حكم تبعيت، از آن خود صاحب درخت است؛ ليكن قيمت آن جزء پيوند زده شده و ضررهايى كه به صاحب پيوند از اين راه وارد شده را صاحب درخت غاصب به حكم ضرر زدن و سببيتش براى ضرر، ضامن مى باشد؛ و اگر صاحب آن جزء پيوند زده شده بخواهد آن جزء را از درخت بردارد در حالى كه آن جزء، باقى است، مى تواند و چنين حقّى دارد، اگر چه خسارتهاى زيادى به صاحب درخت وارد مى شود «فإن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال».

14/2/83

(س 48) قطعه زمين ديمى، مورد اختلاف دو نفر مى باشد، يكى از آن دو، زمين را شخم زده و ديگرى بذرش را پاشيده است، محصول، متعلّق به كدام يك مى باشد؟ اگر اولى زمين را اجاره داده باشد و مستأجر زمين را شخم زده و مدّعى مالكيت، بذر را پاشيده باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ حاصل، ملكِ صاحب بذر است «فانّ الزرع للزارع و لو كان غاصباً»؛ ليكن اجرت المثل زمين را به مالك، اگر مالكيتش ثابت شود و يا مستأجر، بايد بپردازد. 19/4/74

(س 49) استفاده از خودروهاى مسروقه كشف شده به وسيله نيروى انتظامى با اجازه قاضى، و بدون اطّلاع صاحبان آنان، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه در هواى نامساعد فرسوده مى شوند، و اگر از آنها استفاده شود، از فرسودگى جلوگيرى مى شود.

ج ـ در مفروض سؤال، جايز نيست، مگر آنكه حفظ مال غير از تلف شدن و نقصان قيمت، منوط به تصرّف و متوقف بر آن باشد كه در اين صورت، با شرط ضمان و قدرت طرف بر اداى مال الخسارت و توان اخذ از او، با اجازه قاضى مانعى ندارد. به هرحال مسئله ضرورت است «والضرورات تتقدّر بقدرها»، و رعايت احتياط مال غير و حقّ الناس، امرى مطلوب و در برخى از موارد، واجب است. 16/7/73

(س 50) اگر شخصى بيست سال پيش، زمينى را از كسى خريده و بعداً مشخّص شده كه آن زمين، مستحقّ للغير است و فعلاً به ده ها برابر ارزش ثمن قبلى آن ترقى كرده و مشترى، اين زمين را براى مسكن يا احداث محل كسب خريدارى كرده بود و اكنون بايد به قيمت روز كه ده ها برابر قبلى است، همان زمين و يا زمين مشابهى را براى سكونت و يا محلّ كسب خود خريدارى كند. حال مرقوم فرماييد آيا مشترى مى تواند براى جبران منفعت از دست رفته و يا ضرر وارده، زمين مشابه و يا قيمت فعلى زمين مزبور را از او طلب كند يا خير؟

ج ـ خريدار، حقّ مطالبه ثمن پرداخت شده را به قيمت روز دارد و فروشنده ضامن آن مى باشد، نه ضامن ضررها و عدم نفع آن زمين و قيمت مشابه آن زمين، چون قيمت بالا رفته، زمينى كه امروز از دست مشترى رفته ضرر زدن به او محسوب نمى شود، براى آنكه شايد مشترى اگر آن زمين را نمى خريد، زمين ديگرى را مى خريد كه امروزه قيمتش تنزّل كرده باشد. آرى، اگر محرز شود كه مشتريهاى زمين بر حسب جريان عادى اگر آن زمين را نمى خريدند، حتماً زمين مشابه آن را كه ترقى اش معلوم بوده و همانند آن بوده مى خريدند، در اين صورت، بعيد نيست كه فروشنده به حكم ضرر زدن به مشترى، ضامن قيمت آن زمين و مشابه آن باشد و به هر حال، قيمت و ارزش پول پرداخته شده را بايد با مثل طلا و دلار كه معمولاً ميزان محاسبه ارزشها مى باشد، محاسبه نمود. 14/2/83

(س 51) باغى از مرحوم پدرم به ارث مانده و بعد از گذشت چند سال از فوت او، بنا به دلايلى هنوز بين ورثه تقسيم نگرديده است. يكى از وارثان در اين مدت ده سال، بدون رضايت بقيّه ورّاث، باغ مذكور را به خرج خود آبيارى كرده و رسيدگى نموده است. آيا ايشان به دليل آنكه زحمت كشيده و خرج نموده، مى تواند ميوه اين باغ را برداشت نموده و استفاده كند؟

ج ـ تصرّف غير جايز درملك ديگرى، موجب اجرت نيست؛ و عمل مسلم اگر مباح باشد، محترم و سبب اجرت است. 15/11/74

(س 52) چشمه اى از ملك كسى جوشيده و جارى است، آيا بدون رضايت مالكِ ملكِ مذكور، كسى مى تواند به منظور زياد شدن آب، چشمه را حفارى كند؟ و اگر كسى اين كار را انجام دهد و آب چشمه زياد شود، براى كسى كه باعث زيادى آب شده، آيا حقّى ايجاد مى شود؟

ج ـ چون كندن چشمه در مفروض سؤال، تصرّف در ملكِ ديگران است، گذشته از اينكه حرام است، حقّى در زياد شدن آب براى او پيدا نمى شود، و آن آب اضافه مثل خود چشمه و محلّ آن، ملكِ مالكِ آن زمين است و نه تنها حقّى پيدا نمى كند، بلكه ضامن خسارتهايى كه به ملك زده، مى باشد. 17/7/75

(س 53) مبلغ هفتصد هزار تومان بدون قرض از شخصى براى ديگرى مى ماند كه چندين ماه مى گذرد. آيا صاحب پول مى تواند به عنوان اجرت المثل چيزى بگيرد يا خير؟

ج ـ اگر پول را غصب كرده، غاصب، ضامن منافع عادى پول مى باشد؛ و اگر دهنده پول با قرار ديگرى پول را داده، تابع همان قرارداد مى باشد، اگر قرارداد مشروع باشد.

15/12/80

(س 54) شخصى مال الغير را در سال 1364 مى فروشد و در سال 1378 مالك اصلى پيدا شده و زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز و همراه با اجرت المثل مطالبه مى كند. خسارات وارده بر خريدار بر عهده كيست؟

ج ـ اگر خريدار، جاهل به مال الغير بودن آن زمين بوده است، تمام خسارات وارده بر او را بايد فروشنده جبران نمايد، چون او سبب خسارت مى باشد و اقوى از مباشر جاهل است، چرا كه جهل مباشر، باعث ضعف او و اقوائيت سبب (فروشنده) مى باشد.

(س 55) شخصى مال الغير را در سال 1364 مى فروشد و در سال 1378 مالك اصلى پيدا شده و زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز و همراه با اجرت المثل مطالبه مى كند. خريدار قيمت زمين را از فروشنده بايد به نرخ روز مطالبه كند يا به قيمت زمان خريد (سال 1364)؟

ج ـ خريدار قيمت زمين را به قيمت روز طلبكار مى باشد، چرا كه فروشنده عقد را بر روى زمين قرار داده؛ يعنى زمين را به او منتقل كرده و متعهد به تحويل آن شده. پس امروز بايد قيمت زمين را به قيمت روز بپردازد تا از ضمان و عهده دارى مبيع خارج شود، و عرفاً پرداخت قيمت ديروز، قيمت زمين نمى باشد و از ضمان قيمى بالقيمه خارج نگشته و به تعهد و ضمان مبيع عمل نشده. 8/3/81