(س 415) در روستايى، يك سالن غذاخورى ساخته شده است كه به علت كمبود فضاى مسجد، اين سالن را داخل فضاى مسجد نموده اند و چون در اين روستا زمينهاى وقفى وجود دارد، بعضى مى گويند نماز خواندن در اين مسجد، اشكال دارد و بعضى مى گويند اين زمينها اصلاً وقف نيست، لطفاً حكم نماز خواندن در اين قسمت از مسجد را بيان فرماييد؟

ج ـ در صورت وقف بودن زمين مذكور، بايد از متولّى وقف اجاره نمود و بعد از اجاره، تصرّف و نماز خواندن در آن، مانند همه زمينهاى موقوفه كه براى ساختمان اجاره داده مى شود، مانعى ندارد. 17/8/75

(س 416) جَنب مسجد جامع يك حمام وقفى است كه فعلاً قسمتى از آن به صورت مخروبه در آمده است. بعضى از افراد خيّر قصد دارند زمين حمام را حفارى نمايند تا در زيرزمين آن توالت و دستشويى بنا كنند و يك در به سمت مسجد و درِ ديگرى به سمت حمام باز كنند كه جهت حمام و مسجد از آنها استفاده شود و روى توالتها و وضوخانه را به صورت حمام درست كنند تا به نظر واقف عمل شده باشد، آيا ساختن توالت و وضوخانه به صورت مذكور در اين زمين، جايز است يا خير؟

ج ـ در فرض سؤال، ساختن چنين توالتهايى اگر رطوبت نجس به مسجد نرسد، جايز است و مانعى ندارد؛ ليكن براى تصرّف، در زيرزمين حمام، مال الاجاره براى حمام قرار داده شود، و اجاره را بايد محدود به مدتى نمود، و شرط فسخ براى حمام در آن قرار داد، تا هر زمان حمام به آن قسمت حفّارى احتياج پيدا كرد، به حمام برگردانده شود، و اجاره هم بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد، و در تأمين جهت آخر، اذن امام جماعت مسجد، كافى است. 20/6/73

(س 417) مسجدى مخروبه، مقدار زيادى خاك دارد كه قابل فروش مى باشد، آيا مجاز هستيم كه خاك آن را فروخته و خرج مسجد جامع كنونى كنيم؟

ج ـ به طور كلّى فروش خاك هاى مسجد در مورد سؤال كه مورد نياز نباشد ـ ولو خاك ها از راه خراب شدن مسجد به وجود آمده باشد ـ مانعى ندارد و مى توان خرج مسجد ديگر كه در نزديك آن است نمود؛ وليكن اگر به صورت تپه در آمده و داراى قدمت است، هر نحو تصرّف در آن با رعايت مقرّرات نظام و موافقت مسئولين مربوطه؛ همانند ميراث فرهنگى و محيط زيست و غير آنها بايد انجام گيرد و به هر حال در امثال مورد سؤال، موافقت مسئولين قانونى و دينى محل بايد جلب شود تا مبادا اختلاف و يا اتهامى پديد آيد. 2/4/81

(س 418) شخصى يك قطعه زمين با يكصد اصل نخل خرما را وقف مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) نموده، در جريان جنگ تحميلى متولّى اين وقف كه صاحب حسينيّه نيز هست، حسينيّه و خانه اش در زمين فوق بوده كه در طرح قرار گرفته و نخلهاى وقف هم از بين رفته است. ايشان بدون اطّلاع و نظر واقف، خانه و حسينيّه را در زمين مورد وقف ساخته است. واقف مى گويد من زمين را وقف كرده ام و متولّى مجاز به ساختن خانه و حسينيّه نبوده. لطفاً حكم شرعى در مورد متولّى و وضعيت ساختمان خانه و حسينيّه را بيان فرماييد.

ج ـ تصرّف و عمل بر خلاف وقف، جايز نمى باشد، و مانند تصرّف و عمل در مال ديگران بدون رضايت است. 1/3/77

(س 419) يك قطعه زمين كشاورزى از حدود يك قرن قبل، وقف بوده و تمام اهالى منطقه به موقوفه بودن آن شهادت مى دهند. كسانى به عنوان متولّى از كشاورزان سهمى را دريافت كرده و به قول خودشان صرف امور خيريه نموده اند و بعد از فوت پدر، فرزندانشان به عنوان متولّى، به همين منوال عمل كرده اند و بعد از فوت آنها فرزندانشان همين سهم را گرفته و صرف امور خيريه نموده اند. و حالا كشاورزان، منكر وقف هستند و سند وقف هم ظاهراً موجود نيست، آيا ورثه مى توانند همين ملك را تصرّف نموده و تمام درآمد آن را به مصرف شخصى خود برسانند؟ و آيا بايد حقّ وقف را پرداخت كنند يا نه؟

ج ـ با فرض اطمينان به وقف، كه در مورد سؤال حاصل است، بايد حَسَب معمول سنوات گذشته عمل نمود كه «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»؛ و تصرّف مالكانه در آن حرام است. 21/10/74

(س 420) آب انبارى حدود سى سال است كه فاقد استفاده بوده و متروكه و محلّ انباشت زباله گرديده، و اطراف آن، منازل مسكونى ساخته شده، و زمين اين جانب نيز در مجاورت آب انبار است. در صورتى كه بخواهم ساختمان بسازم، آيا مى توانم آب انبار فوق الذكر را جزء ساختمان خود قرار دهم؟

ج ـ جواز تصرّف در هر مالى، تابع ملكيّت است و ظاهر حال آب انبار عمومى، وقفيّت است، لذا بايد با اجازه كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائطى اجازه تصرّف در امور حسبيّه دارد، يا زمين را اجاره نمود و يا خريد و پول آن را صرف در كار ثابت مربوط به آب دادن، و در صورت اجاره نيز صرف كار مقطعى آب دادن نمود، به هر حال در حدّ توان بايد غرض واقف حفظ شود. 26/3/77

(س 421) در روستايى قناتى همراه با مقدارى زمين كشاورزى موجود است، كه توسط پدران صاحب فعلى آنها آباد شده است، از حدود پنجاه سال پيش به اين طرف، اداره اوقاف با استناد به اينكه اينجا وقف حضرت على(عليه السلام) مى باشد، هر ساله مبالغى به عنوان مقرّرى از مردم دريافت نموده؛ ليكن حدود دوازده سال پيش وقتى به اداره اوقاف مراجعه كرديم تا سند وقف نامه اين املاك و قنات را نشان بدهند، متوجّه شديم كه هيچ سندى مبنى بر موقوفه بودن ملك فوق موجود نيست و تنها گفته اداره اوقاف اين است كه چون قبلا حكم وقف را داشته، اكنون نيز موقوفه مى باشد، با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا املاك و قنات مذكور، مجهول المالك مى باشد يا متعلّق به كشاورزان است؟

2. تا زمان تعيين تكليف به چه صورت مى توانيم از اين املاك استفاده كنيم؟ آيا اجازه حاكم شرع يا اداره اوقاف لازم است يا خير؟

ج ـ يَد اداره اوقاف در زمانهاى سابق كه با گرفتن مقرّرى هر ساله ثابت است، حجّت بر وقفيّت مى باشد؛ و بايد حسب نظر متولّى يا اجازه از مجتهد جامع الشرائط و يا نماينده او ولو در اوقاف، اجاره و مورد تصرّف قرار گيرد.

29/3/77

(س 422) براى تأسيس صندوق قرض الحسنه، قطعه زمينى تهيّه شده و مردم با كمك هاى مالى بلاعوض و يا نذورات در احداث ساختمان آن مساعدت نموده اند، كه مبالغى هم بدهكارند. در ضمن طبقه فوقانى آن نيز براى زينبيه اختصاص داده شده است. آيا واگذارى تمام ساختمان به اداره ثبت احوال جايز است يا خير؟ واگذارى طبقه تحتانى كه متعلّق به صندوق قرض الحسنه است چه طور؟ آيا مى توان ساختمان مذكور را با يك قطعه زمين معاوضه نمود؟

ج ـ جايز نيست، چون تخلّف از وقف است، «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»؛ آرى، امثال اين گونه وقفها كه مسجد نيستند و براى صندوق قرض الحسنه، زينبيه و امثالهم وقف شده اند، هرچند وقفيتشان با معاطات و به تصرّف وقف داده شدن باشد، در زمانى كه قابل انتفاع معتدبه در جهت موقوفه نباشد، بيعش با اجازه متولّى و يا مجتهد عادل جايز است، و در غير اين صورت جايز نيست، و بر فرض تحقّق مجوّز بيع كه ذكر شد، ثمنش را بايد در مماثل و مشابه موقوفه صرف نمود و اگر آن هم امكان نداشت، در امورى كه به غرض واقف نزديك تر است، بايد صرف نمود. 18/5/77

(س 423) فرد خيّرى قطعه زمينى را در راوند كاشان، براى حسينيه وقف نموده است. اكنون با توجه به اينكه آن منطقه، على رغم جمعيت زياد، فاقد درمانگاه است، هيئت امناى اين حسينيه قصد دارند اين زمين را در سه طبقه بنا كنند و طبقه همكف، حسينيه و طبقه زيرزمين را درمانگاه و طبقه فوقانى را كتابخانه نمايند. حكم شرعى آن چيست؟

ج ـ ساختن طبقات متعدد براى استفاده هاى گوناگون در زمينى كه وقف حسينيه شده است، اگر به صورتى ساخته شود كه مزاحم عزادارى و جلسات روضه خوانى و بقيّه امور عزادارى نباشد، جايز است؛ ليكن بايد در اسناد، مدارك، زبانها، تابلو و... عنوان حسينيه بر همه طبقات اضافه شود؛ به اين نحو كه مثلا به طبقه درمانگاه گفته شود: درمانگاهِ حسينيه. 16/3/76

(س 424) شخصى قطعه زمينى كه قبلا به صورت باغ بوده وقف نموده و اولاد ذكور وى موظّف به نگهدارى و صَرف عايدات آن در مراسم عزادارى حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام)شده اند. به علّت خشك سالى و عدم رسيدگى آنان مكان فوق، مخروبه و به زباله دانى تبديل شده است. اكنون اداره آموزش و پرورش منطقه، به منظور احداث فضاى آموزشى نياز به زمين دارد و تا كنون نتوانسته زمين مناسبى تهيّه كند. آيا اين اداره مجاز است براى احداث مدرسه در زمين فوق با رعايت مفادّ وصيّت نامه متوفّا ـ روضه خوانى و پذيرايى از مردم در مراسم سوگوارى دهه اوّل محرم ـ با نصب تابلو در محلّ ورودى مدرسه، اقدام نمايد؟

ج ـ اقدام براى ساخت مدرسه در زمين فوق، عمل به وقف است، چون منافع زمين ـ همانند قبل كه باغ بوده ـ صرف عزادارى مى شود و مفروض سؤال كه آن است كه براى عزادارى و روضه خوانى و پذيرايى از مردم وقف شده، مانعى ندارد و جايز است، بلكه احياى وقف مى باشد و مرغوبٌ فيه است؛ ليكن لازم است كه زمين، مورد اجاره قرار گيرد و يا منافع چند ساله آن، مورد مصالحه قرار گيرد كه در نتيجه يا اداره آموزش و پرورش، مستأجر زمين و يا طرف صلح منافع باشد؛ و عقد اجاره و يا صلح بايد با رضايت متولّى و با فرض نبودنش و يا عدم دسترس، با رضايت مجتهد جامع الشرائط انجام گيرد؛ و نصب تابلو براى ابقاى وقف، امرى مطلوب و لازم است. به هر حال هدف، تأمين غرض واقف و امرى است كه وقف براى آن بوده است. 6/3/77

(س 425) قطعه زمينى، كه در اصل ملك شخصى پدر بزرگم بوده است در اختيار دارم، عمه و مادر بزرگم اين زمين را بدون اشجار، وقف نموده اند، پدرم اجاره زمين را با نظر عالمِ محل پرداخت مى نمود و الآن هم پرداخت مى شود. چنانچه درختهاى قديم قطع و به جاى آن درختان جديد غرس شود، تكليف چيست؟ با توجه به اينكه اجاره ملك داده مى شود، اگر قلم ريز درخت شود كه مانع از رشد محصول و علف است و اگر درخت نگردد، محصول و علف استفاده مى شود، حال اگر از محصول چشم بپوشد و قلم ريز درخت شود، آن درخت متعلّق به كشاورز است يا وقف؟ همچنين اگر كشاورز براى حفظ زمين از خطرات جاده يا سيل، در كنار آن قلم تبريزى بكارد و در كنار زمين هم قلم را قطع نكند، با شرحى كه عرض شد، آيا درخت وقف است يا متعلّق به كشاورز؟

ج ـ از سؤال چنين استفاده مى شود كه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن صرف وقف گردد، بنابراين، تغيير در روش استفاده از زمين به نحوى كه بهتر و انفع براى وقف است يا مساوى با روش سابق است، مانعى ندارد؛ و آن چه در آن زمين كشت مى شود ملك زارع است و در اين جهت فرقى بين زراعت محصول دار، از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست، و اشجار هم مثل محصول، ملك كشاورز است نه وقف. خلاصه آنكه در اين گونه وقفها غرض، رسيدن مال الاجاره به مصرف وقف است. آرى، اگر كسى زمين را وقف كند، به شرط آنكه الى الابد براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى توان به نحو ديگرى استفاده كرد، ليكن چنين قيدها و شرطها ثابت نيست و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع وقف، مانعى ندارد و پاسخ همه سؤالها از اين جواب معلوم مى شود؛ يعنى بعد از آنكه كشاورز روى زمين، اجاره را مى دهد، مالك همه درختهايى مى باشد كه خودش كاشته است. 12/10/69

(س 426) هيئتى براى يكى از ائمه اطهار(عليهم السلام) تشكيل شده است كه جلسات اين هيئت در مسجد منعقد مى گردد، آيا مى تواند براى نگهدارى وسايل اين هيئت در حياط مسجد اتاقى درست كنند تا وسايل موقوفه هيئت، محفوظ بماند يا نه؟

ج ـ مانعى ندارد، چون مربوط به مسجد و از شئون مسجد است. 25/7/69

(س 427) اين جانب در سال 1366 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و تا سال 1371 ادامه تحصيل دادم و در اين مدت از شهريه و حجره مدرسه استفاده كردم. اكنون حدود دو سال است كه شهريه نمى گيرم و در آموزش و پرورش به عنوان معلم حقّ التدريس مشغول خدمت هستم و ضمناً دروس حوزوى را مى خوانم و قصد ادامه تحصيلات حوزوى را نيز دارم. با اين توضيحات بفرماييد استفاده از حجره و امكانات و مزاياى مدرسه براى بنده، چه حكمى دارد؟

ج ـ ظاهراً ماندن شما در مدرسه، به تفصيلى كه در سؤال آمده است، مانعى ندارد و جايز است. 1/8/73

(س 428) آيا افراد حقيقى يا حقوقى، بدون اجازه از متولّى مى توانند از معادن سنگ، شن، ماسه و يا معادن ديگر كه در حريم شرعى و قانونى امام زادگان قرار گرفته استفاده نمايند يا خير؟

ج ـ استفاده اى كه مانع از حريم بودن باشد، اگر فرض حريم براى امام زاده بشود، جايز نيست. 20/2/76

(س 429) قرآنهايى كه مردم وقف مساجد مى كنند، آيا مى توان در مراسم احياى شب هاى قدر مورد استفاده قرار داد؟

ج ـ استفاده از قرآنهايى كه داخل مساجد است براى مراسم احيا در داخل مساجد، مانعى ندارد؛ هرچند واقف براى مجلس ترحيم وقف كرده باشد. 28/5/78

(س 430) هنگام تشرّف به مكه معظّمه در مسجدالحرام به يكى از خادمين حرم، انگشتر عقيقى هديه دادم و او نيز قرآن بزرگ نفيسى به من داد. پس از وارسىِ قرآن مزبور، مشاهده كردم مهر كوچكى كه حاكى از وقف قرآن براى مسجدالحرام است، در انتهاى قرآن حك شده است. از آن خادم پرسيدم، ايشان گفتند: اگر در ابتداى صفحه اول، مهر بزرگى حاكى از وقف زده شده بود، جزء كتب وقفى محسوب مى شد. بنده نيز اين كتاب را با خود آوردم. بفرماييد آيا برگرداندن اين كتاب شريف به مسجدالحرام بر بنده لازم است يا خير؟

ج ـ احتياط، اگر نگوييم اقوى، آن است كه به مسجدالحرام برگردانده شود؛ چون اگر وقف هم نباشد، اعراض صاحبش ثابت نشده است. 16/11/74

(س 431) آيا متولّى يا هيئت امنا مى توانند پول وقفى حسينيه يا ابوالفضليّه يا مسجد را به عنوان قرض الحسنه به كسى بدهند؟

ج ـ نمى توانند، مگر با شرايط خاص. 16/11/74

(س 432) شخصى زمين كشاورزى دارد كه وقف امام حسين(عليه السلام) است، آيا مى تواند به عنوان ثلث اموال وصيّت كند كه بعد از او برايش خرج كنند؟

ج ـ در مورد ملك وقفى، نمى تواند وصيّت به ثلث نمايد. 24/4/75

(س 433) آيا استفاده از وسايل هيئت عزادارى امام حسين(عليه السلام)، براى مصارف شخصى (مراسم ترحيم يا عروسى) جايز است يا خير؟ آيا براى اين عمل احتياج به گرفتن اجرت (كرايه) مى باشد يا خير؟ لازم به يادآورى است كه اشياى وقفى و اهدايى به هيئت، قابل تفكيك نيست.

ج ـ جايز نيست. آرى، مى توان نسبت به آن چه در آينده تهيّه مى شود، تذكر داد كه براى اعمّ از عزادارى وقف شود، هرچند با شرط اجرت براى مجالس غيرعزادارى باشد. 26/3/77

(س 434) استفاده شخصى از موقوفات مسجد از قبيل ظروف و لوازم صوتى و نورى، چه حكمى دارد؟ مسئوليت متولّيان مساجد در اين مورد چيست؟

ج ـ از موقوفه مسجد نمى توان استفاده شخصى نمود؛ امّا در صورتى كه از وجوه بريّه تهيّه شده است، اگر در هنگام گرفتن پول از مردم تذكّر داده شده كه اجناسى كه مى خريم در جاى ديگر هم از آنها استفاده شود، به همان مقدار كه گفته شده است، مانعى ندارد. 3/5/75

(س 435) اهالى خيّر محل، تعدادى ظروف و اثاثيّه را وقف عام نموده اند و در مجالس حسينيّه و عزادارى و جشنهاى مذهبى مورد استفاده قرار مى گيرد، آيا مى توان اين ظروف را در عروسيها و مجالس ختم به اجاره داد و اجاره دريافتى را صرف نگهدارى همين وسايل يا نيازهاى عمومى نمود يا خير ؟

ج ـ نبايد به مجالس ديگر برده شود و اكتفا به همان مورد وقف، قطعاً موافق با احتياط است و تخلّف از آن نمى توان نمود. 31/2/83

(س 436) مقدارى وسايل از قبيل ظروف، فرش و ... متعلّق به هيئت عزادارى حسينى بوده كه در ايّام محرم براى برگزارى مراسم سوگوارى حضرت ابى عبدالله الحسين(عليه السلام)مورد استفاده قرار مى گرفته، و در ابتدا هم قرار بر اين بوده كه در جاى ديگرى استفاده نشود؛ يكى از بانيان هيئت عزادارى در يك ميهمانى عروسى از آن وسايل استفاده كرده و در پايان مراسم، اين وسايل يا از بين رفته و يا خراب شده است. آيا مى تواند وسايل جديد تهيّه كند و به هيئت تحويل دهد؟

ج ـ چون ظاهراً ظروف و وسايل براى عزادارى بوده، استفاده از آنها در غير مراسم عزادارى جايز نيست؛ و در مفروض سؤال، بايد كسى كه آنها را از بين برده مثل يا بهتر از آنها را تهيّه كند و در اختيار هيئت قرار دهد. 29/1/79

(س 437) روستايى است كه مردم آن، وسايل عمومى مانند سماور، ديگ و... زياد لازم ندارند و تهيّه آنها هم برايشان مقدور نيست، ليكن در بعضى موارد كه مجالس مهمى دارند، به اين وسايل احتياج پيدا مى كنند، آيا مى توان از وسايل مسجد يا وسايلى كه وقف هيئت امام حسين(عليه السلام) يا حضرت ابوالفضل(عليه السلام) است، استفاده كنند؟ در صورت عدم جواز، با توجه به اينكه مال الاجاره، صرف مورد وقف مى گردد اجاره كردن اين وسايل جايز است يا نه؟

ج ـ جايز نيست، و اجاره هم سبب جواز نمى باشد و باطل است، و در عدم جواز فرقى بين بودن اجاره و نبودن آن نيست. 25/7/69

(س 438) 1. آيا همان طور كه مالك، اختيار دارد در ملك خصوصى خود به اشخاص و مجاورين، حقّ عبور بدهد، متولّى موقوفه هم شرعاً اجازه دارد كه در موقوفه تحت توليت خود بدون ما به ازا، به مجاورين اذن عبور از موقوفه را بدهد؟

2. هر گاه به مجاورين، فقط اجازه عبور داده شده باشد، آيا شرعاً مى توانند خلاف اذن و بدون رضايت متولّى از ملك موقوفه براى مسير لوله كشى آب و برق و گاز هم استفاده كنند؟

3. در صورت فوت متولّى كه اذن عبور داده، آيا متولّى بعدى مجاز است براى حفظ حقوق موقوفه از اذن متولّى سابق عدول كند يا خير؟

ج ـ هر گونه تصرّف متولّى و يا غير او در وقف، خلاف نظر واقف و وقف نامه و خلاف مصلحت وقف، جايز نيست و متولّى هم بايد مصلحت وقف و واقف را رعايت نمايد؛ والاّ تصرّف او هم جايز نمى باشد. 25/9/82

(س 439) چنانچه كسى حقّ عبور و مرور از ملك موقوفه اى را از قديم الايام داشته و مبانى مستدلّى بر اين حق داشته باشد، آيا مى توان حقّ او را تحت عناوينى ناديده گرفت و وى را از اين حق محروم گردانيد ؟

ج ـ حكم كلّى اين گونه مسائل روشن است؛ چون هر كس در هر جايى، هر حقّى كه دارد و حقّش ثابت باشد، مى تواند از حقّش استفاده نمايد و فرقى بين مواضع و اماكن نمى باشد و هر يَد و تصرّفى هم حجّت براى ذى اليد است تا خلافش ثابت شود، ليكن حكم كلّى رافع مشكل اختلاف نبوده و رفع اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد.20/3/82