(س 607) دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است. آيا از متوفّا ارث مى برد يا نه؟

ج ـ ارث مى برد و كم بودن مدت حمل از نُه ماه، مانع از ارث دختر نمى شود.

23/9/74

(س 608) چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از رَحِم، فرزندى به دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد؛ ولى قبل از انعقاد نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى كه شوهر بلافاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است كه طبق مبانى فقهى، اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد؛ ولى پسر عموى او كه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟

ج ـ اگر لقاح در خارج از رَحِم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى خواسته صاحب فرزند شود، فرزندِ به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى شود و جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و غيره بر او مترتّب مى گردد. حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد.

(س 609) در جريان لقاح مصنوعى، اگر نطفه از يك مرد اجنبى باشد، آيا اين فرزند از پدر شناسنامه اى خود ارث مى برد؟ و آيا فرزند از مادر، و مادر از فرزند ارث مى برد؟

ج ـ از پدر شناسنامه اى ارث نمى برد؛ چون پدر شناسنامه اى است، نه پدر اصلى. آرى، مى تواند در حال حيات خود از اموالش به او صلح يا هبه نمايد تا مالك گردد، كما اينكه مى تواند يك سوم دارايى خود را نسبت به بعد از مرگ وصيّت نمايد؛ و امّا در صورتى كه مادر، جاهل عن قصور به حرمت عمل بوده ـ كه معمولاً هم جهل قصورى است ـ نسبت به مادر حكم ولد شبهه را دارد و آثار فرزندى و مادرى مترتّب مى گردد. 28/11/76

(س 610) در وصيت بر حمل ـ كه وضعيت و سهم مذكر و مؤنث، متفاوت فرض شده است ـ چنانچه طفل خنثاى مشكل متولد شود چه سهمى به او مى رسد؟

ج ـ ميانگين سهم الارث پسر و دختر به او داده مى شود. 15/12/80

(س 611) چنانچه زنى فرزندى داشته، ولى فرزند از شير مادر تغذيه نكرده باشد، آيا خوردن يا نخوردن شير از سينه مادر، در ارث بردن از مادر دخالت دارد يا نه؟

ج ـ ملاك ارث بردن بين مادر و فرزند، همان رابطه مادر و فرزندى مى باشد و خوردن و نخوردن شير، دخالتى در مسئله توارث ندارد، و نخوردن شير جزء موانع ارث نمى باشد. 23/10/78

(س 612) آيا فرزند خواندگان، چون والدينشان آنان را ترك نموده و افراد ديگرى آنها را به فرزندى قبول كرده اند، حكم ايتام را دارند يا خير؟ با توجّه به اينكه فرزند خوانده ارث نمى برد، اگر پدر و مادرى كه كودكى را به فرزند خواندگى قبول كرده اند، خودشان داراى فرزند باشند نيز حكم آن همين است؟ آيا پدر خوانده مى تواند با وصيّت، مقدارى از دارايى خود را براى فرزند خوانده قرار دهد؟

ج ـ فرزند خوانده چون رَحِم نمى باشد، مطلقاً ارث نمى برد؛ ليكن هبه و بخشش در زمان حيات هبه كننده (فرضاً پدر خوانده) به او مانعى ندارد، و نافذ و صحيح مى باشد و حدّى هم ندارد، البته رعايت انصاف و حقوق بقيّه ارحام و فرزندان مطلوب است؛ و امّا نسبت به بعد از مرگ و وصيّت تا حدّ ثلث نفوذ دارد، نه زيادتر. 24/11/76

(س 613) مادرى دو پسر و يك دختر داشته است. يكى از پسرانش كه داراى اولاد مى باشد، در حال حيات مادر از دنيا رفته است. متعاقب آن، مادر در حالى كه يك پسر و يك دختر داشته، فوت كرده است و پسر وى بعد از فوت مادر، چون داراى فرزند نبوده، سهم الارث خود را به خواهر ابوينى مى بخشد، آيا نوه هاى آن زن كه پدرشان قبل از مادربزرگشان فوت نموده است، سهمى از ارث طلبكار مى باشند يا نه؟

ج ـ هر وارثى كه قبل از فوت مورّث، فوت كند ـ كه در فرض سؤال يك نفر از اولاد ذكور مى باشد كه قبل از مادر فوت كرده است ـ ارث نمى برد، و چون خود فرزند ذكور فوت شده ارث نمى برد، اولاد او هم ارث نمى برند؛ و در مفروض سؤال، حسب موازين ارث و بخشش سهم برادر، همه اموال باقى مانده از مادر به دختر مى رسد. 12/1/74

(س 614) شخصى قبل از اعزام به جبهه ، برادرش را در مغازه استيجارى خود مشغول به كار مى نمايد و عازم جبهه مى شود. پس از مفقود شدن او، مالك قصد فروش مغازه را نموده و برادر مفقود با درآمد و فروش مقدارى از اجناس مغازه، آن را به نام خود مى خرد. نامبرده پس از مدتى در اثر تصادف فوت مى كند. اكنون پدر مفقود و متوفّا كه ولىّ قهرى اطفال آنان نيز هست، با ادّعاى اينكه مغازه براى مفقود و با درآمد آن خريدارى شده است و شهادت گواهان را به همراه دارد، مدّعى است كه چون مفقود براى امضاى سند حاضر نبوده است، قرار بر اين شد كه ملك به نام متوفّا خريدارى و پس از عودت مفقود به وطن، به نام او انتقال يابد. با اين توضيح بفرماييد معامله براى چه كسى انعقاد يافته است؟ آيا ولىّ قهرى مى تواند با استفاده از ولايت شرعى خود، ملك را به نام صغير مفقود انتقال دهد؟

ج ـ در فرض سؤال كه خريد با فروش اجناس مغازه و درآمد آن بوده ـ و آن اموال هم از مفقود است و شهادت گواهان هم قضيّه را تأييد مى نمايد ـ ، ولىّ قهرى به حكم مالكيّت مفقود و ولايت، مى تواند به ورثه و صغير مفقود منتقل كند. 18/7/71

(س 615) شخصى فوت كرده است و وارثش دو عمو و جدّه مادرى هستند. ارث آن مرحوم به كدام يك از وارثان مى رسد؟

ج ـ ارث به جدّه مادرى مى رسد و عموها سهمى نمى برند. 25/5/74

(س 616) افرادى مانند خواهر و عمّه كه حقوقى ـ اعمّ از اموال منقول يا غيرمنقول ـ را براى خود ثابت فرض نموده اند، ولى در زمان حيات، ادّعاى آن حقوق را نكرده اند. آيا پس از فوت آنان، ورّاث مى توانند آن حقوق را مطالبه كنند؟

ج ـ در مفروض سؤال، حقّ مطالبه براى ورّاث خواهر و عمّه باقى مى ماند، مگر آنكه بخشش يا ابراى ذمّه خواهر و عمّه نسبت به مديون احراز گردد؛ و صِرف عدم مطالبه حق، فى حدّ نفسه دليل بر بخشيدن، يا ابراى ذمّه نيست. 18/2/80

(س 617) با توجه به اينكه در قرآن كريم ارث پسر دو برابر ارث دختر قرارداده شده است، توجيه حضرت عالى در اين باره چيست؟

ج ـ اين جانب در رابطه با حقوق زن معتقدم كه نظر اسلام در ارث، حسب نص قرآن كريم، سهم مرد دو برابر سهم زن است و غير از آن، نظر عادلانه ديگرى وجود ندارد؛ براى آنكه اگر همه مالكان و وارثان را يك پسر و يك دختر فرض كنيم، دو سوم به پسر و يك سوم به دختر مى دهيم با فرض آنكه لازمه تكوينى و طبيعى هم آن است كه پسر و دختر با هم ازدواج نمايند در نتيجه يك تومان از سه تومان كل ثروت، از آن زن مى باشد و منافعش هم متعلّق به خودش مى باشد «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» نساء، آيه 32، و دو تومان آن، ملك مرد كه علاوه بر آن بايد مقدارى به عنوان مهريه به همسر خود بدهد، به علاوه كه مخارج اولاد به عهده پدر است، آن زن، در درآمد و منافع دو تومان ـ كه همان لب مالكيت است ـ شريك مى باشد چون از نظر قانون اسلام، نفقه زن به عهده مرد است در نتيجه زن در درآمد نصف ثروت اگر نگوييم زيادتر، سهيم شده و از جهت درآمد ـ كه لب مالكيت و جان مالكيت است ـ با مرد مساوى است چون درآمد يك تومان خودش به علاوه شركتش با مرد در درآمد دو تومان با همه فعاليتهاى مرد و زحمات اقتصاديش شريك مى باشد و از دو لقمه غذا، يك لقمه اش براى زن است و در نتيجه در درآمد يك تومان از دو تومان مرد، زن مساوى با مرد است يعنى درآمد 5 ريال كه همان يك لقمه است، پس زن 15 ريال درآمد دارد و مرد هم 15 ريال درآمد دارد. 17/1/81

(س 618) از طرف بنياد مستضعفان يك قسم از چاه هاى كشاورزى به شخصى واگذار شده است. مشاراليه سپس به شهادت رسيده و داراى فرزند صغير است. پدر شهيد از آن تاريخ كه حدود ده سال گذشته، كليه امور كشاورزى اعم از داشت و برداشت و مخارج چاه را بر عهده داشته است و ادعا مى كند كه چون شهيد روى چاه كار نكرده و مبلغ درخواست شده از سوى بنياد به مبلغ پنج هزار ريال توسط وى پرداخت شده است، هيچ گونه ربطى به شهيد ندارد. با توجه به اينكه امتياز آن به نام شهيد بوده و در حقيقت، عرف محل نيز اين قسم كشاورزى را به نام شهيد مى شناسد و شهيد نيز فرزند صغير دارد، لطفاً نظر شرعى را در مورد روشن شدن موضوع مالكيت چاه كشاورزى مزبور اعلام فرماييد.

ج ـ به نظر مى رسد كه تعلّق يك قسم از چاه هاى كشاورزى مرقوم به شهيد، و جزء اموال او بودن و تعلّق آن به ورثه به عنوان ماترك متوفّا پس از شهادت وى، مسئله روشن و آشكار است؛ و پدر كه مخارج را پرداخته و روى آن كار كرده، اگر فيمابين خود و خدا، مجاناً براى شهيد يا ورثه او كار كرده است، مستحقّ اجرت نيست و چنانچه تصوّر مى كرده كه از خودش است يا به قصد اجرت گرفتن و اخذ مخارج بوده، طلبكار مخارج و اجرت المثل است، و اگر با درخواست ورثه، حاضر به قبول تعلّق داشتن چاه كشاورزى به آنها نشده، ظاهراً طلبكار چيزى نيست. به هر حال نسبت به خصوصيات اجرت، احتياج به تفصيل بيشتر دارد و در صورت اختلاف، با مراجعه به محاكم حل مى گردد.

17/6/71

(س 619) مقدارى اثاثيه از شوهر متوفّاى اين جانب، باقى مانده است و ايشان از درآمد خودشان خريدارى نموده و از پدر و مادر كمك نگرفته اند. اين اموال به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ مربوط به خود ميّت است و به عنوان ارث بايد بين ورثه، كما فرض الله، تقسيم گردد، و زن هم جزء ورثه است. 12/1/72

(س 620) شخصى قبل از شهادت، در اداره زمين شهرى ثبت نام نموده و قطعه ملكى از زمينهاى موات كه در اختيار آن اداره بود، به قيد قرعه در مورخه 8/3/65 به نام ايشان در آمده ولى در تاريخ 25/5/65 وى به شهادت رسيده است. پدر بزرگوار شهيد مبلغ هشتصد و هشتاد تومان جهت فيش زمين واريز نموده است. لطفاً بفرماييد آيا شهيد مالك آن زمين شده و زمين به وارث وى مى رسد، يا اينكه به عنوان زمين موات باقى مانده و در اختيار اداره زمين شهرى است؟

ج ـ زمين در مفروض سؤال، ملك كسى است كه زمين شهرى حسب مقرّرات به نام او مى نمايد، و بين اين گونه زمينها و زمينهاى ديگرى كه روى آن، ساختمان شده، فرقى نيست؛ چون اگر حتى بعد از واگذار كردن اداره زمين شهرى، موات هم باشد، با تقسيم بر حسب قانون مصوّب و تمليك او، ملكيت حاصل و از آنِ كسى مى باشد كه قرعه به نام او افتاده است. 3/3/73

(س 621) آيا مادر شهيد مى تواند در زمان حيات خود، زمينى را كه از فرزند شهيدش به ارث برده، به دختر مجرّد خود تا زمان ازدواج منتقل نمايد يا خير؟

ج ـ آن چه را كه انسان به ارث مى برد ـ چه مادر شهيد و چه غير از او ـ مانند بقيّه اموالش مى باشد و در زمان حيات خود مى تواند به هر كسى كه خواسته باشد، صلح يا هبه نمايد؛ ولى اگر وصيّت نمود، نسبت به ثلث آن نافذ و نسبت به بقيّه، منوط به اجازه ورثه است؛ ناگفته نماند كه صلح موقّت، يعنى صلح تا وقتى كه دختر ازدواج نكرده، باطل و نادرست است و بايد به طور قطعى و دايم باشد. آرى، صلح كننده مى تواند براى خودش تا مدتى، حقّ خيار فسخ قرار دهد. 18/1/76

(س 622) پدر اين جانب فوت كرده و من پسر بزرگ او هستم. ورثه او غير از بنده، يك برادر و پنج خواهر و مادرم هستند. ماترك متوفّا عبارت است از مقدارى زمين كشاورزى، يك باب خانه، تعدادى كتاب نفيس مذهبى و يك قبضه سلاح كمرى، و در مقابل، مقدارى بدهكارى نيز دارد. آيا مى توانم كتابها را به يكى از كتابخانه هاى بزرگ و عمومى بسپارم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد، يا بايد با اجازه ساير ورثه باشد؟ اگر متوفّا وصيّت كرده باشد، چگونه بايد عمل كنم؟ بعضى از خواهرانم تصميم به فروش خانه دارند كه در اين صورت، مادر و برادر كوچكم بدون خانه مى مانند. آيا آنان مى توانند اين كار را انجام دهند؟

ج ـ در صورتى كه وصيّت كرده باشد، بايد طبق وصيّت متوفّا عمل شود و در صورت عدم وصيّت، كتابها ملك همه ورثه است و بايد با اجازه و رضايت آنها مورد استفاده قرار گيرد؛ و به محض فوت پدر، خانه، ملك همه ورثه است و شرعاً بدون رضايت همه ورثه، تصرّف در آن جايز نيست و كلّ اموال بين ورثه به طور شرعى بايد تقسيم شود. 15/2/76

(س 623) پس از فوت پدرم و قبل از تقسيم ماترك او، مدتى برادر بزرگتر و مدتى نيز برادر كوچكتر به اتفاق مادرم در منزل پدرى ساكن بوده اند. در اين مدت برادرم بدون اطّلاع و اجازه از بنده، مبلغى را براى تعمير خانه هزينه كرده است. آيا برادر بزرگترم براى مدتى كه در خانه ساكن بوده، اجاره بهاى آن را به بنده بدهكار است يا نه؟ هزينه هايى را كه بدون اجازه اين جانب صرف تعمير منزل نموده، آيا مى تواند از سهم الارث بنده كم كند يا خير؟

ج ـ آن چه را كه به عنوان سكونت، ديگران استفاده كرده اند، اگر بدون رضايت شما بوده، بايد اجرت المثل سهم شما را بپردازند، امّا مخارجى كه برادرتان براى خانه نموده اگر با رضايت بقيّه و توجه به اينكه بايد سهم خود را بپردازند، بوده است، نسبت به سهم خود بدهكار مى باشند، وگرنه طلبى ندارد، چون مال خودش را با رضايت خود هزينه نموده و در اختيار ديگران قرار داده است. آرى، مصالح موجود از آن اوست. به هر حال، در اين گونه مسائل، سعى شود برادران اخوّت و برادرى را حفظ و رضايت يكديگر را حاصل گردانند. 30/2/75

(س 624) پس از فوت پدرم، ماترك او مقدارى زراعت بوده كه از سى و پنج سال قبل باقى مانده و من و خواهرم تنها ورثه متوفّا هستيم. به هنگام اجراى اصلاحات ارضى، در محل، شركت سهامى زراعى ايجاد شده كه به نام اين جانب ثبت شد و سهم مالك هم به زارع فروخته شد كه اقساط آن را نيز خودم پرداخت كردم. با مكانيزه شدن كشت، به اتفاق كليه شركا، چند حلقه چاه نيز احداث شده كه كليه آنها تحت تصرّف بنده است. اكنون خواهرم ادّعاى سهم الارث خود را نموده است، در حالى كه اداره كشاورزى به استناد ثبت سند به نام اين جانب، حقّى براى وى قائل نيست. لطفاً نحوه تقسيم سهم الارث ايشان را بيان فرماييد.

ج ـ خواهر شما، از حقّ متعارف روى زمين كه مرسوم محل است، سهم مى برد، چون زمين كشاورزى كه از آنِ مالك باشد و كسانى روى آن كار كنند، معمولاً حقّى به نام حقّ ريشه براى مستأجر پيدا مى شود، و آن حقّ به ارث مى رسد. بنابراين، اگر پدر شما ـ كه قبل از اصلاحات ارضى فوت كرده بود ـ مى ماند، حقّ زارع در آن زمين هر مقدار ارزش داشت، سهم تنها خواهرتان را از آن مبلغ بايد به وى بپردازيد. لذا نسبت به زمين و قيمت فعلى، حقّى ندارد. 5/6/75

(س 625) اگر كسى در وصيّت نامه خود قيد كند كه علاوه بر جهيزيّه، فلان مقدار مال را بابت برخى حقوق به دخترم داده ام و ديگر حقّى بر ورّاث من ندارد، آيا اين وصيّت نافذ است؟

ج ـ از سهم ارث دختر تا مقدار ثلث، حسب نفوذ وصيّت به ثلث، به بقيّه ورثه داده مى شود؛ و نسبت به مازاد بر ثلث، مانند بقيّه اموال، حقّ همه ورثه است كه وارث ممنوع شده است و بين همه آنها حسب قانون ارث تقسيم مى شود. 10/2/74

(س 626) فردى صاحب پنج فرزند بوده كه در زمان حيات وى سه فرزند او ازدواج كرده اند. پس از فوت سرپرست خانواده، فرزندانى كه ازدواج نكرده اند، آيا از وراثت حقّ ازدواج برخوردارند يا خير؟

ج ـ تا ميّت وصيّت نكرده باشد چيزى طلبكار نيستند و حقّ شرعى ندارند؛ مگر آنكه ورثه مايل باشند چيزى بدهند كه در اختيار خودشان مى باشد و قطعاً جايز است.

6/9/78

(س 627) مرحوم پدرم در زمان حيات خود قطعه زمينى مسكونى را به اين جانب ـ كه پسر بزرگ ايشان بودم ـ به صورت ملكى واگذار نمود. چندى بعد از فوت پدرم، برادرانم و خواهرانم براى تقسيم ماترك، تصميم گيرى نمودند كه من نيز در آن جلسه حضور داشتم امّا من به تصور اينكه زمين فوق الذكر، سهم الارث بنده است ادعايى بابت ماترك نداشتم و توافق بين خواهران و برادران حاصل شد. حال آيا بنده از ماترك مرحوم، حقوقى دارم يا خير؟

ج ـ اگر متوفى قبل از وفات خود، ملك را به فرزند خود بخشيده و شرطى هم مبنى بر ارث نبردن نشده باشد، بعد از وفات پدر، فرزند هم مانند بقيه ورّاث، ارث مى برد. 14/9/82

(س 628) پدرى در زمان حيات خود، دو قطعه زمين را به منظور ساخت مسكن و به عنوان بخشى از سهم الارث، به دو تن از فرزندان خود داده و به طور شفاهى، اين قضيه را مطرح و در وصيّت نامه نيز آن زمين را به حساب ماترك آورده و ذكر نموده كه دو قطعه زمين نيز بايد به عنوان بخشى از سهم الارث آنان به حساب آيد، حال يكى از اين دو، آن زمين را به عنوان هبه مى شناسد، در حالى كه هيچ گونه مدركى را هم در دست ندارد و از طرفى برخى از بستگان و آشنايان و همه ورثه، آن زمين را به همان شرطى كه در وصيّت نامه قيد شده مى شناسند. خواهشمند است حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد.

ج ـ آن چه را كه شخصى به عنوان سهم الارث افراد، در زمان حياتش به آنان مى دهد و در وصيّت نامه هم جزء اموال خود محسوب مى نمايد و جزء سهم الارث حساب كردن را باز متذكر مى شود، ظاهراً هبه نيست و تنها اجازه تصرّف شخصى وارث را در زمان حيات داده و خواسته كه سهم الارثش، از همان زمين و محل باشد و فرض هم رضايت بقيّه ورثه است به تعيين محل، و از اين جهت هم اشكالى ندارد و ادّعاى هبه در فرض مزبور، به حسب حكم الله نادرست است. آرى، اگر اختلاف در كيفيّت واگذارى مورّث باشد ـ كه به اختلاف در مورد و موضوع برمى گردد ـ ، بايد به محاكم صالحه مراجعه شود. 8/9/70

(س 629) پدرى قبل از فوت، مقدارى از اموال و اثاثيه ضرورى زندگى خود را به پسر بزرگش مى دهد، خرج و مخارج ازدواج او را متقبل مى شود، و يك زندگى ساده برايش فراهم مى كند و به او مى گويد اموالى را كه به شما دادم از ارث پدرى محسوب مى شود و شما ديگر حقّى بعد از مرگ من نسبت به تركه نداريد. آيا شرعاً اين گونه اعمال جايز است؟

ج ـ اگر خود وارث در زمان حياتش با پدر و مورّث قرار گذاشته و ارث نبردن از اموال پدر را قبول كرده، ظاهراً بعد از مرگ پدر، حقّى نسبت به اموال پدر ندارد؛ چون خود وارث در حقيقت رضايت داده كه موصّى و مورّث نسبت به مازاد بر ثلث به نسبت حقّ الارث آن وارث، هرگونه كه مايل بود تصرّف نمايد، و رضايت وارث به وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث، موجب نفوذ آن مى باشد و حقّ آن وارث راضى، در رابطه با عدم انفاذ وصيّت ساقط مى گردد. 31/1/77

(س 630) مردى كه صاحب همسر و فرزند است و تصميم دارد مجدداً با زنى ديگر ازدواج كند و نمى خواهد كسى مطّلع شود، آيا مى توانند با يكديگر قرار بگذارند كه از همديگر ارث نبرند؟ در غير اين صورت، آيا مى توانند وصيّت كنند كه فلان آقا يا فلان خانم، اين مبلغ را از من طلب دارد، كه به جاى ارث او محسوب شود؟

ج ـ شرط عدم ارث مانعى ندارد، كما اينكه در عقد دايم هم مى توانند از حقّ الإرث خود بگذرند؛ و وصيّت هم مانعى ندارد، چون به حسب واقع درست است، هرچند از نظر عبارت نادرست مى باشد. 11/5/77

(س 631) آيا پدرى مى تواند در قيد حيات، ما يملك خود را -كه يك خانه مسكونى و يك قطعه زمين شهرى در مجاورت اين خانه مى باشد- بين ورّاث تقسيم كند؟ آيا وارث حقّ مخالفت دارند يا خير؟ آيا پدر مى تواند در قيد حيات به هر كس و به هر مقداركه بخواهد تمليك كند؟

ج ـ مانعى ندارد و مى تواند؛ وليكن بايد مواظب باشد كه تبعيض بين فرزندان لازم نيايد كه خود، مى تواند مقدّمه اختلاف و نزاع و مسئوليت انسان در مقابل آن گردد. 9/9/82

(س 632) پدر اين جانب زمينى را در كمال صحّت و سلامتى و در جمع اهالى روستا طى يك تقسيم نامه با امضا و اثر انگشت خود به عنوان ارثيه بخشيده است (حدود شش ماه قبل). ولى اخيراً بنا به دلايل واهى، قصد پس گرفتن زمين را دارد (لازم به يادآورى است كه سالهاى قبل، زمينهاى خود را بين بقيّه ورّاث تقسيم نموده است). حكم شرعى و اسلامى را در خصوص مسئله فوق به اين جانب اعلام فرماييد.

ج ـ اگر پدر، زمين مذكور را به دختر بخشيده و قرار گذاشته كه از پدر ارث نبرد و دختر هم ارث نبردن از اموال پدر را قبول كرده و زمين را قبض كرده، هبه به ارحام است و پدر حق برگشت ندارد؛ امّا اگر هبه نبوده و قرارداد مشروط بوده، پدر مى تواند آن زمين را پس بگيرد. 7/7/81

(س 633) آيا پس از فروش ثلث ميّت، ورّاث هم از اين ثلث حق مى برند؟

ج ـ با فرض وصيّت ميّت نسبت به ثلث، ثلث، حقّ ميّت است و حسب نظرش بايد عمل شود؛ و امّا اگر وصيّت ننموده باشد، همه اموال حقّ ورثه است. 24/11/77

(س 634) در خانواده اى يكى از فرزندان، يك تخته فرش را براى حفظ آبروى خانواده اش خريدارى نموده است. پس از فوت والدين، فرش مزبور از نظر شرعى آيا جزء تَرَكه محسوب مى شود يا متعلّق به خريدار است؟

ج ـ اگر فرزند، فرش را به پدر و مادر بخشيده و هبه نموده باشد، جزء ماتَرَك ميّت محسوب مى شود؛ امّا اگر به صورت امانت براى حفظ آبرو و شئون آنها گذاشته، به ملك فرزند باقى است و جزء ماتَرَك نمى باشد؛ و اگر وى نمى داند با چه قصد و نيّتى تهيّه كرده است، به حكم استصحاب، ملكيت آن به ملكيّت فرزند باقى است. 15/6/77

(س 635) طبق مقرّرات دولت جمهورى اسلامى، براى افرادى كه خودشان اسلحه تهيّه نمايند، با شرايطى مجوّز حمل سلاح صادر مى شود. در صورت فوت صاحب اسلحه، سلاح او متعلّق به پسر بزرگتر است يا جزء ماتَرَك محسوب مى شود؟

ج ـ اسلحه جزء ماتَرَك ميّت است و مثل بقيّه اموال او متعلّق به همه ورثه است.

29/1/78

(س 636) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟

ج ـ اگر حقّ الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است، مانند مال به ارث مى رسد؛ «فانَّ ما تركه الميّت من حقّ او مال فلوارثه»، وگرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقوّه نيست؛ يعنى اگر غبن و يا عيب بوده ـ هر چند متوفّا متوجه نشده باشد ـ ورثه مى توانند معامله را به خاطر همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74

(س 637) شخصى فوت كرده و اموالى از قبيل كوره آهك و گچ پزى و... دارد و مقدارى نيز بدهكارى دارد. ايشان داراى دو پسر و پنج دختر است. پسرها بعد از اتمام خدمت سربازى در كارگاه هاى پدر مشغول به كار شده اند و مقدارى به اموال مذكور افزوده اند و يكى از خواهران خود را شوهر داده اند و قرضهاى پدر را پرداخت نموده اند. آيا اموال به دست آمده بعد از فوت پدر، به همه ورّاث تعلّق مى گيرد يا نه؟ آيا دو دختر صغير باقى مانده در خانه مادر، از همه اموال ارث مى برند و در آن شريك هستند يا نه؟

ج ـ در مفروض سؤال، ظاهراً آن تعداد از فرزندان كه در محيط كارى كه مربوط به ورثه بوده، كار كرده اند، اجرت المثل عمل خود را با توجه به زمان و مكان و خصوصيات بدنى و فكرى، طلبكار هستند و بقيّه اموال از اصل و سودهاى متعلّق به آن، از همه ورثه است، و چه نيكوتر كه كبير از ورثه و ولىّ صغار، رعايت مصلحت را بنمايد و به نحوى مصالحه انجام گيرد. 13/4/74