|
ارث زن
(س 675) شخصى فوت نموده است و همسر وى در جريان تدفين شوهرش همه حق و حقوق و مهريه خود را بخشيده است. آيا دوباره مى تواند مَهر يا ساير حقوق خود را ادّعا كند؟ در صورتى كه متوفّا مالى نداشته باشد، بستگان وى چه مسئوليّتى دارند؟ وسايل منزل از قبيل تلويزيون، يخچال و... مربوط به همسر است يا بستگان متوفّا؟ ج ـ هركسى كه حق و حقوقى بر ديگرى دارد و او را حلال نمايد و ذمّه اش را برىء كند و به او بخشش نمايد، حقّ رجوع ندارد؛ چون اين گونه امور، ابراى ذمّه است؛ و اگر زن از شوهر خود چيزى طلبكار باشد و شوهر پس از فوت چيزى نداشته باشد، هيچ يك از اقوام متوفّا مسئول نيستند؛ و وسايل منزل جزء ماتَرَك است كه زن و بقيّه ورثه هر كدام سهم خود را مى برند، و سهم زن با نبود فرزند، يك چهارم و با وجود فرزند براى ميّت، يك هشتم است. 24/12/77 (س 676) موارد ارث بردن زوجه از زوج را بيان فرماييد. ج ـ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم عين مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم عين مال را زن، و بقيّه را ورثه ديگر مى برند. 17/11/84 تذكّر و توضيح: از سؤال 677 تا سؤال 695 جوابها طبق مبناى سابق حضرت آيت الله العظمى صانعى (مدّ ظلّه العالى) مى باشد و طبق مبناى اخير معظّم له در تاريخ 17/11/84 چنان كه در سؤال 676 گذشت، زن از عين تمام اموال شوهر ارث مى برد و مسائل مذكور بنا بر اين مبنا محلّى ندارد، لكن چون بر مبناى كسى كه قائل به قيمت است، مفيد مى باشد به علاوه كه براى خوانندگان هم فايده علمى دارد، بدون تغيير آمده است. (س 677) در باب ارث، مشهور اين است كه زوجه از اموال شوهرش، از غير منقول و از زمين ارث نمى برد، نظر حضرت عالى چيست؟ ج ـ زن از زمين، و غير منقولهاى ديگر از عين آنها ارث نمى برد و از قيمت هوايى مانند ساختمان و درخت، ارث مى برد؛ و امّا ارث بردن زن از قيمت زمين مطلقاً، مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قوّت نيست، هر چند احتياط به مصالحه در خصوص زمين ـ مخصوصاً زمين خانه و بالأخص نسبت به زنى كه صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد ـ مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است. 20/3/76 (س 678) دارايى متوفّايى عبارت از قنات و تلمبه آب است. پس از فوت وى، ارثيه اش چگونه بين دو همسر تقسيم مى شود؟ ج ـ اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال به طور مساوى بين زنهاى دايمى او قسمت مى شود؛ ليكن مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است؛ و به نظر اين جانب زن از همه اموال شوهر كما فرض الله ارث مى برد، ليكن از منقول از عين آن و از غير منقول از قيمت آن مى برد. 29/5/77 (س 679) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماترك متوفّا به وى مى رسد؟ ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتركش به همسرش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76 (س 680) در نكاح منقطع، آيا زوجه از زوج ارث مى برد يا خير؟ ج ـ در نكاح منقطع، زوجه از زوج ارث نمى برد. 3/4/70 (س 681) اگر در نكاح منقطع، ميراث نيز شرط شده باشد، آيا در صورت فوت يكى از زوجين، ديگرى به عنوان وارث شناخته مى شود؟ ج ـ در نكاح منقطع، اگر شرط ارث نمايند، وارث يكديگر مى شوند. 13/2/71 (س 682) شخصى وفات مى نمايد و بعد از فوت او ورثه ادّعا مى كنند كه زوجه آن مرد، متعه بوده است؛ ليكن زوجه انكار مى كند و مى گويد دايمه است و در اين مورد سند نكاح يا شهود هم وجود ندارد، تكليف چيست؟ ج ـ دوام، احتياج به اثبات دارد. 10/2/74 (س 683) چنانچه زوج قبل از دخول فوت نمايد، آيا زوجه اش از او ارث مى برد يا خير؟ چه مقدار؟ ج ـ چنانچه به عقد دايم باشد، ارث مى برد؛ و از نظر مقدار فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست. 3/4/70 (س 684) زوجه از اموال زوج مانند سرقفلى فروشگاه، زمين و ساختمان چگونه ارث مى برد؟ ج ـ زوجه از سرقفلى ارث مى برد و از غير آن از منقولات، از عين مى برد؛ و ارث بردن زن از قيمت غير منقول مطلقاً، چه ساختمان و ابنيه و چه زمين و عرصه، خالى از وجه، بلكه قوّت نيست. 30/2/76 (س 685) در طلاق رجعى است كه «اگر زنى در طول يك سال بعد از طلاق، شوهر نكند و شوهرش نيز به همان بيمارى زمان طلاق فوت كند، از شوهر ارث مى برد» فلسفه اين حكم در بحث ارث چيست؟ ج ـ چون شخص بيمار كه به واسطه همان مرض فوت كرده و همسر خود را در همان بيمارى طلاق داده، گوياى اين است كه وى به قصد اِضرار و محروم كردن همسرش از ارث، وى را طلاق داده است؛ لذا اسلام براى جلوگيرى از اين گونه اضرارها، در بحث ارث، آن حكم را وضع نموده است. 15/10/78 (س 686) شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى كند، ولى دخول نكرده و از دنيا رفته است. آيا اين زن ارث مى برد يا خير؟ ج ـ به نظر اين جانب دخول بماهو، شرطيّت ندارد، و آن چه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است كه شرطيّت آن، اختصاص به عقد نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى كه به قصد ضرر زدن به غير باشد ، به حكم لاضرر محكوم به بطلان است؛ و ذكر دخول در روايات هم به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج، اماره ديگرى قائم شود، حكم به صحّت ازدواج و ارث بردن زن مى شود، هر چند دخول حاصل نشود، كما اينكه اگر معلوم شود كه دخول كاشفيّت نداشته و به عنوان حيله بوده، بى اثر است و عقد به خاطر قصد اضرار باطل مى باشد؛ و ناگفته نماند كه آن چه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده، امرى برخلاف قواعد نبوده و نيست. 13/4/79 (س 687) مردى فوت كرده و كِشت او هنوز ثمر نداده است، سهم همسر وى چگونه بايد داده شود؟ متوفّا داراى فرزندان صغير و كبير است و چنانچه صبر كنند تا محصول برداشت شود، سهم همسر متوفّا را چگونه بايد داد؟ آيا در اين صورت به فرزندان صغير ظلم و اجحاف نشده و چنانچه در حقّ آنان اجحاف مى شود و راه ديگرى هم وجود نداشته باشد ـ در آن منطقه محصول سبز را قيمت نمى كنند ـ چه بايد كرد؟ ج ـ زرع موجود در زمين، يك هشتم حقّ همسر است كه از عين آن ارث مى برد، و چنانچه ورثه و ولىّ صغار اجازه دهند زرع در زمين بماند تا به ثمر برسد، زن يك هشتم آن را مالك است، ليكن اجرت زمين را بايد به ولىّ صغار بدهد؛ و اگر ولىّ صغار و ورثه اجازه ندهند زرع در زمين بماند، زن، قيمت يك هشتم روز فوت را طلبكار است. 23/2/75 (س 688) بر طبق ماده 944 قانون مدنى مستنبط از فقه شيعه، زوجه از اموال منقول و از ابنيه و اشجار ـ كه قيمت آن ارزش چوب آن است ـ ارث مى برد. حال چنانچه پس از فوت مورّث، اشجار از روى خاك بريده شود و سهم زوجه در صورت داشتن اولاد، به يك هشتم پرداخت گردد، سپس جوانه ها از ريشه زير خاك روييده و رشد نمايد، آيا مجدداً زوجه از جوانه هاى جديد ارث مى برد، يا فقط از اشجار به هنگام فوت به ميزان مذكور؟ ج ـ بر طبق مبانى فقهى ـ كه قانون مدنى هم به استناد آن نوشته شده ـ جوانه هاى جديد بعد از فوت مورّث كه در سؤال آمده، مربوط به وارثهاى زمين است و زن از قيمت آنها چيزى نمى برد؛ امّا به نظر اين جانب كه زن از قيمت زمين هم ارث مى برد، تا سهم زن داده نشده از قيمت زمين و متعلّقات آن ـ كه جوانه ها هم جزء آن است ـ زن ارث مى برد. 20/8/78 (س 689) مادر اين جانب بعد از فوت پدرم با شخص ديگرى ازدواج كرد كه از ايشان فرزندى ندارد، ولى وى از همسر اولش فرزندانى دارد. بعد از چند سال، ناپدرى ام فوت كرد و بعد از مدتى مادرم فوت نمود. از ناپدرى ام خانه اى به ارث مانده كه زمين آن از آستانه حضرت معصومه(س) خريدارى شده كه سرقفلى دارد. آيا سرقفلى خانه شامل هوايى مى شود يا خير؟ و آيا يك هشتم مبلغ سرقفلى به مادر بنده مى رسد يا خير؟ ج ـ زن از حقُ الاختصاص رايج و مشروع زمينها و خانه هايى كه زمينش و يا خودش وقفى باشد، ارث مى برد. 29/2/75 (س 690) تقسيم ماترك ميّتى مدتى به طول انجاميده است. حال زوجه، خواهان يك هشتمِ سهم خود از عين، بهره و ثمره و مال الاجاره مدتى كه تركه تقسيم نگرديده، شده است. نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟ ج ـ چون زن از قيمت اشجار و ثوابت در زمين ارث مى برد، نه از عين، لذا از ثمره و بهره، حقّى ندارد و مال الاجاره اى هم طلبكار نيست. 3/4/75 (س 691) قطعه زمين مزروعى كه ملك اربابى بوده است، چندين سال براى كشت در دست زارعى بوده كه اكنون فوت كرده است، و چون زمين قيمت پيدا كرده، زمين مورد بحث را به عنوان حقّ تصرّف و يا دست دارَمى مبلغ زيادى خريدارى مى نمايند. در اين صورت با توجه به اينكه اصل ملك، مال مالك است، آيا زوجه متوفّا از بهاى اين زمين سهم الارث مى برد يا خير؟ ج ـ از دسترنج و همانند آن ارث مى برد و ارث بردنش از قيمت است. 3/4/75 (س 692) آيا تا زمانى كه تكليف ارث روشن نشده است، زوجه متوفّا از محصول يا قيمت محصول درختان باغ سهم مى برد؟ ج ـ از محصول موجود اشجار در زمان فوت مورّث ارث مى برد، امّا از محصولهاى بعدى ارث نمى برد. 2/7/70 (س 693) چنانچه ورثه ميّتى در نظر داشته باشند ثمنيّه زوجه را از عين ماترك تحويل دهند، آيا زوجه مكلّف به پذيرش آن مى باشد، يا مخيّر است كه آن را قبول نموده و يا قيمت آن را مطالبه نمايد؟ ج ـ اگر ثمنيّه مانند ابنيه و اشجار است، مى تواند قبول نكند و قيمت را مطالبه نمايد، امّا نسبت به منقول، چون از عين آنها ارث مى برد، مكلّف به قبول است. 13/2/71 (س 694) آيا آب ـ اعم از آب لوله كشى شهرى، آب قنات و آب تلمبه ـ منقول است يا غير منقول؟ آيا زوجه از آن سهم دارد؟ ج ـ آن چه از آب قنات در حال وفات مورّث موجود بوده، در حكم منقول است و از آن ارث مى برد؛ امّا آن چه بعداً از زمين جارى مى شود، تابع خودِ زمين است. 2/7/70 (س 695) آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه كسب، پروانه چاه آب، و پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبار پس از فوت، يك هشتم ارث مى برد؟ ج ـ آب و برق، مال شخصى نيست، لذا قابل تورّث هم نيست؛ ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه ها و نيز وسايل موجود مورد استفاده، هر يك سهم مى برند. 2/7/70 (س 696) فردى به هنگام كار با كاميون خود در جبهه، مورد اصابت دشمن قرار گرفته و به شهادت مى رسد و كاميون نيز منهدم مى شود. پس از شهادت، برادران شهيد، تنها به منظور بهره مند شدن فرزند صغير شهيد با ارتباطات بسيار و مساعى مختلف موفق به اخذ كاميونى در عوض كاميون منهدم شده، از ادارات ذيربط گرديده اند. اكنون همسر شهيد به اين دليل كه كاميون موجود به ازاى كاميون منهدم شده بوده و جزء ماترك شهيد محسوب مى گردد، خواستار سهم الارث خود از آن مى باشد و از طرف ديگر، برادران شهيد معتقدند تنها به خاطر فرزند شهيد، مبادرت به اخذ عوض كاميون نموده اند. بفرماييد آيا كاميون به عنوان ماترك شهيد محسوب مى شود و همسر وى از آن سهم خواهد داشت؟ ج ـ ارث بردن زن از كاميون، متفرّع بر نظر اداره و يا مؤسسه اى مى باشد كه كاميون را داده است. اگر آنها گفتند كه حسب مقرّرات، همه آن يا مقدارى از آنكه موافق با قيمت كاميون سابق است به عنوان عوض است، زن از همان مقدار كه عوض است، ارث مى برد، امّا اگر به حساب فرزند شهيد و براى او داده شده، ارث نمى برد. 26/10/72 (س 697) مادرم چندى قبل فوت نمود. اموالى كه از متوفّا به جا مانده عبارت اند از: مقدارى طلا، مَهريّه، جهيزيّه، يك خودروى سوارى كه به نسبت دو سوم با پدرم شريك است و مقدارى اموال منقول ديگر. ايشان به طور شفاهى وصيّت نمودند كه مبلغ دويست هزار تومان به نوه اش پرداخت شود؛ مبلغ يكصد هزار تومان براى امور خيريه به يكى از مراجع تقليد داده شود و دو ماه نماز و روزه قضا براى او به جا آورده شود و گفتند براى عمل به مورد اول و دوم، از پول ماشين سوارى استفاده شود و براى تدارك نماز و روزه قضا از بقيّه ماترك استفاده شود. پدرم مقدار دو سوم سهم مادر را به اين دليل كه براى درمان بيمارى وى هزينه كرده است، تصرّف نمود و مابقى ماترك حدود ششصد و هفتاد هزار تومان است. با توجه به مطالب فوق چگونه بايد به وصيّت عمل نماييم؟ سهم پدر از اموال متوفّا چقدر است؟ با توجه به اينكه پول ماشين را تصرّف نموده، آيا از بقيّه اموال بايد به او داد؟ ج ـ آن چه از ثلث، موردش تعيين شده، مانند مورد اول و دوم، وقتى كه آن از بين رفت و قدرت بر عمل به وصيّت در موردش نبود، آن وصيّت لازم الوفا نيست، هر چند عمل نمودن براى ورثه كه بزرگسال هستند مطلوب و پسنديده است؛ امّا نسبت به مورد ديگر كه مطلق بوده و محلّ آن را معيّن ننموده (مورد سوم) بايد از ثلث بقيّه اموال عمل شود؛ و پدر، (چون زن صاحب فرزند است) يك چهارم از اموال زوجه را مى برد، كما اينكه بدهكار مهريّه نيز هست و از آن هم يك چهارم مى برد، مگر آنكه قبلاً پرداخته باشد، و هر وارثى كه فيما بين خود و خدا بداند كه پدر حقّ خودش را برده است، شرعاً از سهم الارثش به او چيزى بدهكار نيست. 11/9/75
|