(س 780) گفته شده قَسم فقط با اسم خداوند منعقد مى شود، ولى ديده شده در دعاوى و مرافعه بين اشخاص، افراد براى ردّ تهمت وارده وضو مى گيرند و بعد به قرآن قسم مى خورند، آيا اين مسئله شرعى است يا نه؟ آيا اينها دو مسئله هستند؟

ج ـ قسم خوردن به قرآن براى رفع تهمت، مانعى ندارد، ليكن قسمى كه در محاكم، حق با آن ثابت مى شود، بايد به يكى از اسامى خداوند عالم باشد. 20/6/75

(س 781) شخصى حقّ ارثش توسط پسر عموهايش به يغما رفته و هيچ گونه دليل و بيّنه اى از نظر قانونى براى اثبات آن ندارد. اگر مسئله را به دادگاه ارجاع دهد و پسر عموها از قسم خوردن نكول كنند، آيا اين شخص مى تواند قسم بخورد و حقّش را بگيرد. با توجه به اينكه يقين دارد قسمش راست و جهت احقاق حق است؟

ج ـ قسم صدق و راست براى اثبات حق، مانعى ندارد. 16/6/71

(س 782)) در صورت اختلاف بين سارق و مسروق منه برسر مقدار مال مسروقه، حكم چيست؟ مثلاً سارق مى پذيرد پانصد هزار تومان دزديده و مسروق منه ادّعاى يك ميليون تومان دارد و هيچ كدام دليل و شاهدى ندارند.

ج ـ سارق نسبت به مقدار اختلاف، چون منكر است بايد قسم بخورد و حكم به نفع او مى شود؛ و اگر قسم نخورد و قسم را به مسروق منه رد كرد، او قسم مى خورد و نتيجتاً به نفع او حكم مى شود. 30/11/79

(س 783) آيا قسم و سوگند به كلام اللّه مجيد، سوگند و قسم شرعى محسوب مى شود يا نه؟

ج ـ قسم شرعى كه حجّت در باب قضاوت است، نمى باشد؛ ليكن نبايد افراد هم به قسمهايشان بى اعتنا باشند. آرى، قسم به قرآن، مى شود اماره اى از امارات و قرائن در محكمه قرار بگيرد. 20/2/80

(س 784) 1. آقاى «الف» مدّعى است از آقاى«ب» مبلغى را طلبكار است و براى اثبات ادّعاى خود به چك «ب» استناد نموده. آقاى «ب»صدور چك و امضا و خط آن را منسوب به خود دانسته و آن را قبول دارد؛ ليكن مدّعى است كه چك در تضمين كارى بوده كه شرايط انجام آن كار فرا نرسيده است. آقاى «ب» براى اثبات ادّعاى خود به اتيان سوگند آقاى «الف» استناد نموده است، آيا با وصفى كه «الف» داراى مدرك كتبى است ـ كه خط و امضاى آن از ناحيه «ب» اقرار شده ـ آيا مى توان گفت جايگاه، جايگاه قسم نيست، همان گونه كه در اقرار و بيّنه، ادّعاى خلاف مقتضاى اقرار و اظهار گواهان از ناحيه منكر، قابل استناد به قسم نمى باشد.

2. در فرضى كه آقاى «ب» امضاى چك را قبول دارد، ولى مدّعى است چك حين امضا، سفيد بوده، آيا جايگاه، جايگاه قسم مى باشد يا خير؟ درصورتى كه جايگاه قسم باشد قسم متوجّه چه كسى است؟ قسم متوجّه منكرِ نوشته بودن چك است يا كسى كه مدّعى نوشته بودن متن مى باشد ؟

ج 1 ـ به طور كلّى قسم، اماره و حجّت كشف بر واقع نيست، بلكه راهى است براى فصل خصومت و استحكام فصل خصومت؛ يعنى در جايى كه مدّعى نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، گرچه بايد حكم به ردّ دعوى و فصل خصومت شود و پرونده، مختومه گردد؛ ليكن شرع مقدّس براى محكم كارى و براى اينكه مدّعى، هر روز به محكمه نيايد و هر روز عليه منكر، دادخواست صادر ننمايد دستور قسم خوردن منكر را داده و فرموده: از آن به بعد ادّعاهاى مدّعى، مسموع نمى باشد و پرونده بعد از قسم، مختومه مى گردد، بنائاً على هذا چون صاحب چك و امضاكننده چك، يعنى آقاى «ب» ادّعاى برخلاف ظاهر وجريان عادّى چك دارد، بايد ادّعايش را ثابت كند و اگر ثابت ننمايد، برطرف مقابل است كه برنفى دعوى صاحب چك قسم بخورد و ادّعاى او را با قسم باطل نمايد تا نتيجتاً بتواند از چك استفاده كند.

ج 2 ـ پاسخ از جواب يك معلوم است.31/2/83

(س 785) چك از نظر قانونى وقتى صحيح صادر مى شود كه وعده نداشته باشد. لذا در متن چك، يك تاريخ بيشتر پيش بينى نشده كه همان تاريخ صدور است. قانوناً چك بايد با تاريخ روز تنظيم، هماهنگ باشد و براى اين دسته از چكها آثار و مزاياى قانونى در نظر گرفته شده است. و تا زمانى كه وعده دار بودن چك، ثابت نشده اين آثار قانوناً بر آن مترتّب است. خلاصه اينكه مقتضاى ظاهر چك، صدور آن به صورت بلاوعده است و در صورت اثبات وعده دار بودن چك، بعضى از آثار و مزاياى چك از بين مى رود؛ امّا اثبات وعده دار بودن چك با قسم در قانون پيش بينى نشده و بايد به شرع مراجعه كرد. در فرضى كه آقاى «ب» خط و امضا و تاريخ چك را قبول دارد و مدّعى گرديده كه چك به صورت وعده دار صادر شده، و براى اثبات ادّعاى خود، به اتيان سوگند «الف» استناد مى نمايد آيا جايگاه، جايگاه قسم مى باشد يا خير؟

ج ـ جواب سؤال، روشن است؛ چون صاحب چك به خاطر سلطه اش بر امور خودش حاضر به ترتيب آثار چك در صورت قسم ديگرى شده است، و اين گونه قسمها گر چه از قسمهاى باب مدّعى و منكر نمى باشد؛ ليكن از باب همان سلطه و رضايت قسم خورنده، مشروع است و نافذ مى باشد و در نتيجه اگر طرف، حاضر به قسم خوردن نباشد، نمى توان او را الزام به قسم نمود و حسب مقررّات بايد عمل نمود. 31/2/83

(س 786) در فرضى كه آقاى «ب» امضا و متن چك را قبول دارد، ولى مدّعى است چك را بدون تاريخ، تنظيم نموده آيا جايگاه، جايگاه قسم است؟ اگر جايگاه قسم باشد، قسم متوجّه كدام يك مى باشد؟

ج ـ نويسنده چك كه مدّعى بى تاريخ بودن است، بايد گفته خود را اثبات كند، وگرنه طرف مقابل بايد قسم بخورد كه چك بى تاريخ نبوده است.31/2/83

(س 787) اگر مدّعى خواستار قسم خوردن مدّعى عليه شود و ايشان قسم ياد كند، اگر پس از آن، مدّعى بيّنه بياورد، بيّنه او پذيرفته مى شود يا خير؟ در چه صورت پذيرفته مى شود؟

ج ـ بيّنه پذيرفته مى شود. 25/1/83