(س 860) آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبيره است؟ تعزير مالى چطور؟

ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آنها مى گذرد و اختيار تعزير، كمّاً و كيفاً، در اختيار حاكم است، و مى تواند با مال هم تعزير نمايد.

8/11/75

(س 861) جرايم مشمولِ تعزيرات با چه ادلّه اى اثبات مى گردد؟

ج ـ با قانون و يا مراجعه به فتاواى اصحاب در معاصى الهيّه، مى توان آن را اثبات نمود. 27/2/72

(س 862) در باب تعزير مى گويند « بما يراه الحاكم » اين اختيار حاكم تا چه ميزان است؟ آيا صلاحديد حاكم مى تواند دائر بر فقط يك برخورد تند و يا نواختن يك سيلى بر صورت متهم يا عفو متهم به لحاظ اطمينان از عدم تكرار باشد يا خير؟ لازم به توضيح است كه برخى از همكاران گرامى، قضات دادگسترى، با در نظر گرفتن مسائلى چون تأهل، سنّ، شأن اجتماعى و يا سختيهايى كه متهم در بازداشتگاه يا مرجع انتظامى متحمل شده است، اقدام به عفو از اجراى شلاق تعزيرى مى نمايند و يا آن را به جريمه نقدى و غيره تبديل مى نمايند، آيا اين گونه اعمال وجاهت شرعى دارد ؟

ج ـ گر چه تعزير مى شود حتى اگر با احضار به خود محكمه باشد، چون طرف با وجاهتى كه دارد همين احضار، سبب ترك و تنبه او مى شود چه رسد به امور ديگر؛ ليكن تعيين موارد و خصوصيات آن، همه و همه با حكومت و قانون است نه شخص قاضى و نه شخص ديگر؛ چون مراد از اينكه تعزير بيدالحاكم است همان حيث حكومت و قانون مى باشد، والاّ يك نفر قاضى يا يك حاكم چگونه مى تواند مقدار تعزير و تأثير او را در موارد بيابد و يافتن چنين تأثيرى كه جزء حقيقت تعزير است نياز به كارشناسيهاى مختلف از كارشناسى جرم و روان و جامعه و ... دارد و آن هم بايد به صورت ضابطه و حد و اندازه باشد، چون همه چيز در اسلام بر پايه اندازه و شرع و قانون است «ان اللّه قد جعل لكل شى حداً» و اين معانى، امروزه تحققش با قانون مصوّب مجلس شورا ممكن است. 8/10/80

(س 863) آيا قاضى مى تواند تحت شرايطى، از اجراى تعزير صرف نظر نمايد؟

ج ـ عدم اجراى تعزير، تابع نظر قانون مصوّب است نه قاضى. 27/2/72

(س 864) به نظر حضرت عالى حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر است؟

ج ـ مشهور آن است كه تعزير كمتر از حدّ قوّادى است، يعنى كمتر از 75 ضربه شلاق، و ناگفته نماند كه «دون الحدّ» بودن تعزير به هر معنا از معانى مختلفه در معاصى الهيّه، جارى است. 27/2/72

(س 865) آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلاّق، ممانعت موقّت از كسب و كار، منع برخى از حقوق اجتماعى، مصادره اموال و يا از بين بردن آن است؟

ج ـ تعزيرهايى كه حكم آن در شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه در نصّ و فتوا آمده است، و اگر نگوييم در همه جا، ولى اغلب با شلاق و جَلْد متعيّن گشته؛ و امّا تعزيرهايى كه مسئولان قانونى براى اداره امور جامعه تنظيم مى نمايند، تابع نظر قانون مصوّب است و به هر نحو قرار دهند، متّبع و لازم الاجر است. 27/2/72

(س 866) آيا قضات مأذون غير جامع الشرائط مجازند با مراجعه و استناد به فتاوا و منابع فقهى معتبر، مرتكبين افعال حرامى را كه قانون براى آنها مجازاتى تعيين ننموده، تعزير نمايند؟

ج ـ قضـات مأذون، تابـع مقرّرات و قوانين مدوّن و مصوّب هستند؛ و اگــر در قانون مطرح نشده باشد، با توجه به نصّ از اصول قانون اساسى، آن را از موازين فقهى پيدا كرده و اجرا مى نمايند. 22/8/72

(س 867) با توجّه به اينكه اقدام به خودكشى مجازات ندارد، آيا معاونت در اين عمل، قابل تعزير است؟ در اين صورت ميزان تعزير چه قدر است؟

ج ـ آرى، قابل تعزير است، چون معاونت در قتل قطعاً گناه و معصيت است و بر هر گناه و معصيتى، تعزير مقرّر است و مقدار آن را هم قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى بايد معيّن كند. 30/9/78

(س 868) آيا خلوت كردن دو نامحرم در يك مكان خصوصى با قصد تدريس، از نظر شرعى داراى حرمت مى باشد؟ آيا مجازات نيز دارد ؟

ج ـ بودن زن و مرد در جاى خلوت، حرام عقلى است؛ يعنى تركش براى به گناه نيفتادن لازم است نه حرام شرعى تا برفرض ثبوت، موجب تعزير باشد و بر فرض حرمت در شرايط فعلى، حكومت حسب قانون مصوّب مى تواند مرتكب هر عمل حرامى را تعزير نمايد. 10/10/80

(س 869) آيا نامه نگارى عاشقانه ميان يك مرد و يك زن فاقد موانع نكاح، داراى عقوبت است؟ آيا اين عمل رابطه نامشروع تلقى مى گردد ؟

ج ـ نامه نگارى كه موجب بى عفتى و آلوده شدن به گناه و فساد و يا زمينه ساز اينها باشد حرام مى باشد وحكومت، حسب قانون، مى تواند مرتكبين اين عمل را تعزير نمايد. 10/10/80

(س 870) آيا براى مجازات اعمال منافى عفت مى توان علاوه بر شلاق، مجازات ديگرى هم براى مرتكب در نظر گرفت ؟

ج ـ مجازاتهايى كه حكم آن در شرع مقدس نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه در نص و فتوا آمده است؛ و امّا در مواردى كه مجازات معاصى از طرف شرع بيان نشده، تابع نظر قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى است كه به هر نحو قرار دهند، لازم الاتباع است. 10/10/80

(س 871) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است و يا در حال مستى رانندگى كند و يا بدون گواهينامه باشد و به قتل يا جرح منجر شود، آيا جنبه حقّ الله دارد يا حقّ الناس؟ در صورت گذشتِ شاكى، آيا از نظر حكومتى مى توان راننده فوق را مجازات نمود يا خير؟

ج ـ نسبت به قتل و ديه «حقّ الناس» است، يعنى با گذشت ساقط مى گردد؛ ليكن تخلّف از مقرّرات و بى مبالاتى موجب تعزير است، كه در قوانين جزايى جمهورى اسلامى هم پيش بينى شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بين نمى رود، چون حقّ حكومت و قانون است نه شخص و يا اشخاص. 23/8/73

(س 872) شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى نمايد. پزشك قانونى اعلام مى كند ميزان سوختگى به حدّى بوده است كه در نهايت به فوت مصدوم منجر مى شده است، امّا سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليتى بر عهده پزشك مى باشد يا خير؟

ج ـ پزشك، ترك واجب كرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحقّ تعزير است، ولى نسبت به ديه، ضمان ندارد. 25/1/75

(س 873) آيا اعمالى از قبيل مكالمه تلفنى يا قدم زدن در پارك و خيابان يا صحبت كردن در هر مكانى بين دختر و پسرى كه علقه زوجيّت ندارند، مى تواند به عنوان عمل منافى عفّت و رابطه نامشروع تلقّى شود؟

آيا اصولا اعمالى از اين قبيل كه فقط در حدّ مصاحبت مى باشد، موجب تعزير و مجازات از سوى قاضى است يا خير؟

شايان توجّه است كه از لحاظ قانونى در قوانين موجود، مادّه صريحى كه وضيعت اين گونه اعمال را مشخّص كند، وجود ندارد.

ج ـ هر تعزيرى از طرف حكومت احتياج به قانون دارد و بدون آن، غير جايز و معصيت است، چون تصرّف در حدود و حقوق ديگران بدون مجوّز است كه آن نيز حرام بودنش روشن است؛ امّا نسبت به موارد ذكر شده قطع نظر از اينكه مسئله گناه بودن اين اعمال بعد از اينكه فى حدّ نفسه محكوم به جواز هستند ـ چون صحبت زن و مرد و با هم قدم زدن به عنوان خودشان، حرام نيست و حرمت آن بستگى به مسئله قصد و حركتى كه ملازم با بى عفّتى باشد، دارد كه آن نيز بايد احراز گردد ـ وقتى كه قانون خاصّى نداشته باشد، بايد تعزير با توجّه به اصل برائت و اصل مسلّم تفسير مضيّق در قوانين جزايى انجام گيرد و تخلّف از آن نيز غير جايز است، چون هر دخالت قانونى در شئون ديگران نياز به مجوّز دارد و بدون آن، حرام و معصيت است. 14/10/79

(س 874) در مورد قصاص اگر از مجرم شكايت نشود يا شكايت شود، ولى در برابر گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفتن چيزى عفو كند، آيا حاكم شرع براى حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايمِ نظيرِ آن، مى تواند آن شخص را از جنبه حقّ الله تعزير كند؟

ج ـ حاكم مى تواند مجرم را براى حفظ نظم جامعه تعزير كند. 22/12/74

(س 875) اگر كسى پس از اقرار، انكار نمايد، به طور كلّى تبرئه مى شود يا موضوع، مقتضى اجراى حدّ جلد نسبت به وى مى باشد، يا بايد تعزير شود؟

ج ـ هرچند برخى از فقها قائل به تعزير شده اند، امّا تعزير به نظر اين جانب مشكل است و احتياط در ترك آن است. آرى، انجام امورى كه نسبت به زمانهاى بعد جلوگيرى نمايد، مثل گرفتن تعهّد اخلاقى و امثال آن، مانعى ندارد و به حكم وظيفه نهى از منكر، واجب است. 30/7/78

(س 876) تأثير مرور زمان بر سقوط تعزيرات چگونه است؟

ج ـ در تعزيرات حكومتى و تخلّف از نظامات دولتى ، تابع قانون آن مى باشد و قانون مى تواند اجراى آن را مقيد به عدم مرور زمان نمايد و مرور زمان را مُسقط آن قرار دهد. البتّه اين توانستن، مشروط است به رعايت تأثير تعزير در جلوگيرى از تخلّف؛ يعنى اگر قانونگذار مى بيند مسقط قراردادن مرور زمان در جلوگيرى از تخلّف و يا در قدرت حكومت بر مجازات مجرمين تأثير دارد، مى تواند مرور زمان را مسقط قرار دهد كه در حقيقت، شرط سقوط بر مى گردد به محدوديت ثبوت، نه به سقوط على نحوالحقيقه و الامرُ فى ذلك سهلٌ؛ و امّا در تعزيرات شرعيه كه مورد نصوص و فتاوى است و مربوط به فعل محرّمات الهيه و يا ترك واجبات الهيه مى باشد نيز چون خصوصيات آن از حيث مدّت اجرا و عفو و مشروط به زمان نمودن، در اختيار حكومت و در مسير جلوگيرى از گناه مى باشد، قانون باز هم مى تواند از حيث مدّت زمان و با رعايت آن چه در تعزيرات حكومتى ذكر شد قانون را مقيّد و مشروط نمايد. 26/7/82