(س 1084) اخيراً براى تشخيص مرگهاى ناگهانى و سكته اى و يا كسانى كه علّت مرگشان مشكوك است، به پزشك قانونى مراجعه مى كنند، و گاهى براى تشخيص كيفيت فوت، مرده را كالبد شكافى مى كنند، آيا اين كار جايز است يا خير؟

ج ـ براى رفع تخاصم و نزاع، اگر راهى جز كالبد شكافى وجود نداشته باشد، با رضايت ولىّ ميّت نمى توان گفت حرام است. 14/1/75

(س 1085) تشريح جسد به منظور آموزش دانشجويان چه حكمى دارد؟

ج ـ تشريح در مفروض سؤال كه داراى غرض عقلايى است و بى احترامى و هتك بر ميّت نيست، فى حدّ نفسه جايز است و دليلى بر حرمت ندارد؛ امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از آن حرام است. 14/6/74

(س 1086) با توجه به سكوت قانون در اجراى اصل167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، داير بر مراجعه به فتاواى معتبر در چنين مواردى خواهشمند است حكم فقهى مسأله ذيل را بيان فرماييد:

چنانچه جسد، مجهول الهويه باشد و تنها راه شناسايى هويت جسد، قطع انگشتان هر دو دست متوفى و بازسازى آثار انگشت وى در آزمايشگاه جنايى باشد، آيا دادگاه مجاز به دستور قطع انگشتان ميت مى باشد يا خير؟

آيا وجود مدّعى يا عدم وجود مدّعى براى جسد، يا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفى در حكم قضيه، تفاوت دارد يا خير؟

ج ـ دادگاه، مجاز به قطع انگشتان دست و يا پا و يا عضو ديگرى مانند چشم و گوش وغيره براى شناسايى جسد مجهول الهويه، با فرض انحصار طريق در آن مى باشد؛ چون آن چه از قطع اعضا و غيره نسبت به ميت حرام است، هتك حرمت و جنايت بر ميت است همانند قطع اعضاى او براى دشمنى و عناد كه سابقه تاريخى داشته «حرمة الميّت المؤمن كحرمة حيّه» و نه مانند قطع در مورد سؤال كه داراى غرض عقلايى در برطرف كردن نگرانى و ترديد خانواده ها مى باشد، و مسئولش حكومتها هستند و براى آنها هم لازم مى باشد كه اگر نگوييم احترام به ميت محسوب مى شود قطعاً جنايت و هتك نبوده و مشمول ادلّه حرمت قطع نيست؛ و وجود مدّعى فعلى براى جسد و عدم آن تأثيرى در جواز قطع ندارد، چون غرض عقلايى و مسئوليت حكومت و محاكم در هر دو فرض؛ وجود دارد و امّا فرض تفاوت و فرق داشتن عدم اجازه بستگان متوفى با اجازه آنها نسبت به جسد مجهول الهويه، فرضى مبهم و نامعلوم مى باشد، و شايد مربوط به جسد معلوم الهويه اى است كه قطع براى جهات ديگرى مانند كشف مرض و پيشگيرى و امثال آن از جهات مربوط به جامعه و حقوق توده مردم است، و على اى حال عدم اجازه بستگان، مؤثر در عدم جواز و اينكه قطع، قطع هتكى باشد و يا مانع از حقوق جامعه و وسيله رسيدن ضرر و حرج به آنها گردد، نبوده و نيست؛ چون مسئوليتهاى حكومت به حكم آنكه اسلام داراى حكومت است، اجرايش براى حكومت نه تنها جايز بلكه واجب مى باشد، و در حقيقت مسئوليتهاى حكومت بر مى گردد به مصالح جامعه كه بر حق اللّه و حرمت قطع ـ برفرض بودن كه در مفروض سؤال نيست ـ مقدّم است، و ترجيح عقلى و شرعى دارد كه حقّ الناس ـ ولو فردى آن چه رسد به جمعى آن ـ بر حق اللّه مقدّم بوده و هست. 8/7/81

(س 1087) در انجام دادن يك طرح تحقيقاتى، مجبور شده ايم از سرِ نوزادان و بچه هايى كه مرده به دنيا مى آيند و بعضاً بيش از چهار ماه از عمر جنين آنها مى گذرد، نمونه بردارى كنيم و براى اين كار، اجباراً وسط سر آنها را بايد به اندازه يك تا دو سانتى متر بشكافيم؛ امّا با اين مشكل روبه رو شده ايم كه گفته مى شود تشريح جسد، حرام است، لذا خواهشمنديم نظر صريح خود را در اين مورد بيان فرماييد. ضمناً يادآور مى شويم كه اين نمونه بردارى، ضرورى و واجب است و اغلب در اين صورت، ممكن است به ميكروب مورد نظر دسترسى پيدا كنيم و بتوانيم تا حدودى جلوى مرگ و مير نوزادان را قبل از تولّد و پس از آن بگيريم. آيا دست زدن به بدن اين نوزادان، غسل مسّ ميّت دارد؟

ج ـ تشريح در مفروض سؤال و در اين گونه موارد كه ضرورت پيشگيرى و پيشرفت علم پزشكى متوقّف بر آن است و بى احترامى نيست، مانعى ندارد و جايز است؛ و غسل مسّ ميّت نسبت به جنينى كه چهار ماه از آن گذشته، واجب است و در اين جهت، با ديگر ميّتها تفاوتى ندارد. آرى، مسّ با مثل دستكش كه بدن مستقيماً تماس نداشته باشد، موجب غسل مسّ ميّت نمى شود. 27/3/75

(س 1088) آيا تشريح جسد مرده جايز است يا نه؟ اگر خودش وصيّت كرده باشد چطور؟ آيا با اذن ورثه اش مى توان جسد مرده را تشريح نمود؟ اگر جان فرد ديگرى در خطر باشد و با پيوند قسمتى از جسد مرده، مثل قلب وى به بدن فرد بيمار، وى نجات پيدا مى كند، آيا مى توان بدن مرده را تشريح نمود؟

ج ـ تشريح جسد ميّت با وصيّت ميّت و اجازه ورثه به نحوى كه هتك ميّت و توهين به او محسوب نگردد، مانند موارد ذكر شده در سؤال را نمى توان گفت، حرام است و ظاهراً جايز است، مخصوصاً با فرض توقّف حيات ديگرى. آرى، احتياط در پرداخت ديه قطع عضو و صرف آن در امور خيريه براى ميّت است، مگر آنكه خود ميّت در هنگام وصيّت، گذشت كرده باشد. 18/11/74

(س 1089) آيا اولياى ميّت مى توانند پس از مرگ شخص با توجه به اينكه بيمار نياز ضرورى دارد، بعضى از اعضاى او را به كسانى كه نيازمند هستند، اهدا كنند؟

ج ـ آرى مى توانند؛ چون نه ضررى براى ميّت دارد و نه خلاف احترام است.

(س 1090) آيا شما پيوند عضو را در جامعه كنونى در مورد افراد نيازمند به عضو، قبول داريد؟ نظر شما در مورد پيوند عضو پس از قصاص چيست؟

ج ـ دادن اعضاى زنده براى پيوند به ديگرى و نجات آنها، از مرض، اگر موجب ضرر و زيان فاحش نباشد، مانعى ندارد؛ امّا عضو قطع شده به خاطر قصاص را نمى توان به جانى پيوند زد.9/8/81

(س 1091) اگر فردى به اعدام محكوم شود، آيا مى تواند عضو يا اعضاى بدن خود را بفروشد؟ و در اين مسئله بين حدّ يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج ـ اگر مانع از قصاص و حدّ نباشد، مانعى ندارد. 28/10/75

(س 1092) هم اكنون براى كمك به همنوعان و هموطنان، طرحى در حال اجراست كه طىّ آن افراد علاقه مند، در زمان حيات خود به عضويّت انجمن اهداى عضو از قبيل: چشم، قلب، كليه و ... در مى آيند تا در صورت بروز حادثه يا مرگ طبيعى، بيمارستانها مجاز باشند براى افراد نيازمند، اين اعضا را از شخص متوفّا به شخص نيازمند پيوند بزنند و او را به زندگى اميدوار كنند، نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟

ج ـ قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند. 17/12/79

(س 1093) خريد و فروش عضوى از بدن انسان زنده براى پيوند به بيماران، چه حكمى دارد؟

ج ـ فروش و اعطاى بعضى از اعضاى زنده براى پيوند زدن به ديگرى و نجات دادن آنها از بيمارى، اگر موجب ضرر و زيان فاحش نباشد، مانعى ندارد. 27/7/74

(س 1094) اگر تخمدان زنى را به وسيله عمل جرّاحى به زنى كه نازاست، پيوند زنند و آن زن بچه دار شود، آيا اين عمل صحيح است؟ در صورت صحّت، بچه به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ وجهى براى حرمت به نظر نمى رسد و ظاهراً جايز است؛ و بچه اى كه متولّد شده، به زنى تعلّق دارد كه بچه از او متولّد شده است. 23/9/71

(س 1095) هل تجوز الوصيّة بالتبرّع باعضاء الجسم بعد الوفاة لمريض مسلم يعاني من فشل في أحد أعضائه الرّئيسة ممّا يوجب الوفاة؟ و ما حكم ذلك اذا كان المريض غير مسلم؟

ج ـ الايصاء باعضاء الجسم للمريض المسلم جائز، بل مرغوبٌ فيه و مندوبٌ اليه من الشارع، لكونه مشمولاً لادلّة الخيرات والاِحسان بل اذا كانت الايصاء لغير المسلم سبباً لهدايته و ترويج الاسلام و جلب محبّته للمسليمن و لغيرها من الجهات المرغوبة فيها، فالظاهر تأكّد استحبابه و زيادة ثوابه اذا لم يكن معانداً للاسلام و المسلمين كعامّة الناس. 22/8/74

(س 1096) اين جانب، جراح افزايش قد مى باشم كه نام بنده در ليست پزشكانى از كشورهاى مختلف ـ كه متخصص اين عمل جراحى هستند ـ مى باشد؛ لذا از آن مقام معظم استدعا دارم در مورد مشروعيت فقهى عملكرد بنده ارشاد بفرمايند؟

ج ـ جواز يا عدم جواز آن، تابع قوانين و نظامات پزشكى و مقرّرات جاريه آن مى باشد؛ والاّ معلوم است كه هر كارى كه متضمن ضرر و خسارت ولو احتمالى نباشد، فى حد نفسه محكوم به جواز است؛ ليكن در نظامهاى پزشكى و در شرايط امروزه جهان، تابع مقرّرات آنها، همان گونه كه ذكر شد، مى باشد.

6/5/82

(س 1097) اهدا يا فروش عضوى از اعضاى بدن، در صورتى كه بدانيم در كوتاه شدن عمر شخص معمولاً مؤثر است، و در صورتى كه خداى بزرگ بخواهد و بر اثر سوانح، عمرش خاتمه پيدا نكند، آيا اهداى آن عضو جايز است يا خير؟

ج ـ اگر اهداى عضو موجب كوتاه شدن عمر گردد، احتياط واجب در ترك چنين عملى است. 6/5/73

(س 1098) 1. حكم جناب عالى در خصوص ترميم پرده بكارت چيست؟ كسى كه عمل را انجام مى دهد و كسى كه عمل روى او صورت مى گيرد چه طور؟

2. تكسب و اجرتى كه از اين راه به دست آمده چه حكمى دارد؟

ج ـ نفس عمل فى حدّ نفسه حرام نمى باشد؛ و اجرت هم حلال است، چون اجرت بر امر جايز، حلال مى باشد. 7/12/80