(س 168 ) آيا ازدواج براى دانش آموزى كه هنوز در خانه پدر است و امكانات ازدواج ندارد و از طرفى چون زن ندارد، به حرام مى افتد، واجب است؟

ج ـ بايد خود را حفظ كند، و او مشمول آن وجوب شرعى نيست. 15/2/74

(س 169 ) دختر و پسرهايى كه در مراكز آموزشى و دانشگاهها با هم معاشر هستند، آيا براى محرميّت مى توانند صيغه محرميّت بخوانند؟ آيا ازدواج موقّت مى تواند در اين مورد، مشكلات جوانان را حل كند؟ و آنان را از فحشا و منكرات دور نگاه دارد؟

ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقت و صيغه، معتبر است و بدون اجازه او، خواندن و نخواندن صيغه، همانند است. و در عقد دايم نيز، مانند ساير مقرّرات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناكى را در پى دارد. و ناگفته نماند مشروعيت فى الجمله عقد موقت ـ يعنى براى اضطرار، همانند جنگ هاى طولانى ـ جزء مسلّمات مذهب شيعه است، و اساساً همان طور كه ذكر شده است، مشروعيت آن براى موارد اضطرار است و عامل جلوگيرى از فساد در همان زمينه مى باشد. و جلوگيرى از منكرات و فحشا به وسيله نماز واقعى است كه قرآن مى فرمايد: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ». همين طور تربيت صحيح و ترويج نكاح دايم و تكثير آن از عوامل بازدارنده مى باشد. به نظر اينجانب، نه تنها متعه نمى تواند مانع فساد باشد، بلكه اگر از مورد فى الجمله اش خارج شود و در عرض ازدواج دايم قرار گيرد، اساس زندگى و كانون هاى گرم خانواده را به خطر و نابودى انداخته و بى بند و بارى ناشى از آن، جامعه را از جهات عديده به سقوط مى كشاند. و اگر مشكلات و مفاسد از ناحيه عدم عمل به شرايط و احكام و فرهنگ ازدواج در اسلام باشد، مى توان با عمل به فرهنگ صحيح ازدواج و آگاه كردن اذهان نسبت به آن قوانين، جلوى مفاسد را گرفت. و امّا اگر مفاسد از ناحيه ديگرى باشد ـ مثل عدم وجود كار و درآمدى كه مرد با آن مخارج زندگى را تأمين نمايد ـ حتى اگر فرهنگ ازدواج هم درست باشد و درست عمل شود، باز نمى توان مفاسد را ريشه كن كرد و بايد فكرى براى آن موانع نمود، و اين كار به عهده دولت جمهورى اسلامى، به معناى عام آن است. آرى براى تسهيل ازدواج بايد سخت گيرى غير عقلانى را كنار گذاشت و خانواده ها اگر تمكن مالى دارند، بايد وسيله ازدواج جوانان را فراهم كرده و مدتى كه آنها تحصيل مى كنند، هزينه زندگى آنها را تأمين نمايند تا آنها هم بتوانند خوب درس بخوانند. 5/9/86

(س 170 ) حكم ازدواج دانشجويانى كه در كشورهاى خارجى تحصيل مى كنند با زنان و دختران كافر آن كشورها چيست؟ در صورت جواز، آيا بايد اين ازدواج بر طبق احكام شرعى دانشجوى ايرانى باشد يا طبق قواعد آنان، مثلا در ازدواج با دختران آنها آيا اذن پدر شرط است يا نه؟

ج ـ مشهور، عدم جواز عقد دايم با زنان اهل كتاب است و نظر اينجانب گرچه بر جواز و احتياط مستحب در ترك آن است، ليكن به نظر مى رسد كه براى پيشگيرى از ارتباط خانوادگى با غير مسلمان و مفاسد جنبى آنها، مسلمانان در شرايط فعلى بايد از چنين ازدواج هايى خوددارى نمايند. آرى، مسأله ضرورت و مصلحت موردى، مسأله ديگرى است؛ و در عقد موقت نيز با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين ها و نبودِ زن مسلمان و كتابيه براى عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و كوتاه بودن مدّت، به نحوى كه تحت تأثير افكار و انديشه هاى غير الهى آنها ـ كه باعث خسران و آتش و عذاب است ـ قرار نگيرد، ظاهراً مانعى ندارد و جايز است. به طور كلّى، بايد توجّه داشت كه اساساً عقد موقّت در اسلام براى ضرورت است، نه عيّاشى مشروع و عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اينجانب محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است. و ناگفته نماند كه در عقد موقتِ دختر باكره، اذن پدر شرط است و بدون اذن او عقد باطل و خواندن و نخواندن صيغه همانند است و فرقى بين مسلمان و غير مسلمان از اين جهت نمى باشد. 30/7/78