(س 171 ) ملاك تشخيص «معروف» و «منكر» در رفتارهاى اجتماعى، به استثناى اخلاقيات كه نصّ صريح قرآن و سنّت بر آن تأكيد دارد، چيست؟ و اصولا چه ضوابط و ملاك هايى براى تعريف معروف و منكر وجود دارد كه در حيطه رفتارهاى فردى و اجتماعى در شرايط گوناگونِ «مقتضيات زمان و مكان» قابل تبيين باشد؟

ج ـ معروف، عبارت است از هر كار و عملى كه نزد مردم و عقلايى كه انسان بين آنها زندگى مى كند، داراى حُسن و خير و خوبى باشد و انجام دهنده اش مورد ستايش قرار بگيرد و منكر، مقابل آن است؛ يعنى هر كارى كه نزد همان مردم، بد و ناروا باشد؛ به نحوى كه مرتكبش قابل ذمّ و توبيخ باشد. ناگفته نماند كه اين تعريف، نسبت به مورد سؤال است؛ يعنى جايى كه شارع مقدّس اسلام، آن را بخصوص، منكر و معروف ندانسته باشد؛ وگرنه واضح است كه قضاوت توده بر قضاوت ذات بارى تعالى نمى تواند مقدّم باشد؛ زيرا او هم عالم به جميع جوانب امور است، و هم مصلحت انديش و حكيم است. كما اينكه ناگفته نماند كه همه آن معروف هاى عقلايى، مشمول ادّله استحباب برّ و احسان و مسابقه در خير و حسن ارتكاب معروف اند و نتيجتاً معروف عندالشارع هم هستند. اساساً معروفِ عقلايى، همان معروف مورد آيات و روايات است؛ چون زبان شرع، همان زبان عرف است كه: «وما أرسلنا من رسول الاّ بلسان قومه». 6/6/78

(س 172 ) آيا فقه شيعه، اجازه برخوردهاى فيزيكى با فردى كه يكى از نمادهاى رفتار دينى، مانند حجاب را كه از مسلّمات حكم قرآن است رعايت نكرده باشد، مى دهد؟ و آيا در سنّت معصومين(عليهم السلام)، سيره اى كه دالّ بر برخورد با نوع رفتارهاى دينى كه مورد غفلت واقع شود، وجود دارد؟

ج ـ آنچه وظيفه مسلّم مسلمانان در مقابله با ارتكاب اين گونه معاصى و منكرها كه يا جنبه حقّ الله دارد و يا منكرهاى ديگر كه جنبه حقّ الناس هم دارد، مثل تضييع اموال مردم و بيت المال و يا خيانت به حقوق جامعه و افراد و... مى باشد، همان نهى از منكر است كه وجوبش جاى هيچ گونه بحث و شبهه اى نيست و اسلام، آن را واجب نموده تا محرّمات الهيّه در جامعه ترك شود و خيانت به افراد و حقوق آنها تحقّق پيدا نكند؛ ليكن بحثى كه بين فقها مطرح است، آن است كه آيا رفتار و برخوردهاى فيزيكى، يعنى ضرب بِالْيَد كه موجب جَرْح نشود، جزو مراتب نهى از منكر است يا خير، كه در اين مورد، شيخ الطّائفة(قدس سره) در نهاية و بعضى ديگر، جزو منكران آن هستند كه به نظر اينجانب، هم اقوى است و بعض ديگر از فقها و محققّان قايل اند كه جزوِ مراتب است؛ يعنى در مرتبه چهارم قرار دارد؛ ولى به هر حال، به نظر قايلان به جواز هم همه آنها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و كريه شدن چهره اسلام و بدبين شدن به اسلام و مسلمين مى دانند و ظاهراً در جامعه بازِ امروز و ارتباطات وسيع، ضرب و برخورد فيزيكى، اگر مطمئنّاً مستلزم همه آن تبعات و مفاسد و يا بعضى از آنها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم براى اهميّت محتمل سبب عدم جواز و حرمت نهى از منكر به مرتبه ايذا و ضرب و هتك افراد است؛ و ناگفته نماند كه برخورد فيزيكى با منكر به وسيله حكومت و قانون (يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه حدود و ثغور و مجريان آن را معيّن نمايد) به فتواى همه فقها جايز است و قطعاً در تصويب قانون، نمايندگان محترم، رعايت همه جهات و جوانب را مى نمايند. بنابراين، همه آنچه مرقوم شد، مربوط به غير از برخورد قانونى و مصوّب مجلس شوراى اسلامى است.

(س 173 ) امر به معروف و نهى از منكر به چه صورت بايد انجام شود؟

ج ـ امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى واجب است كه شرايط آن فراهم باشد و شرايط امر به معروف و نهى از منكر از اين قراراند: 1 ـ بداند آنچه شخص مكلّف به جا نمى آورد، واجب است كه به جا بياورد و آنچه به جا مى آورد، بايد ترك كند، يعنى معروف و منكر را بشناسد؛ 2 ـ احتمال تأثير بدهد؛ 3 ـ بداند شخص معصيت كار بنا دارد معصيت خود را تكرار نمايد؛ 4 ـ امر به معروف و نهى از منكر، مفسده اى نداشته باشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عِرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مى رسد، واجب نيست و به هر حال، نهى از منكر و امر به معروف، به زيادتر از مثل قطع رابطه و نصيحت براى غير حكومت و بدون قانون مصوّب در شرايط فعلى، مسلّماً جايز نيست.

(س 174 ) در زمان حاضر، با توجّه به شرايط زمانى و مكانى، وظيفه مقلّدين نسبت به امر به معروف و نهى از منكر چيست؟

ج ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقّق شرايط، واجب است. 8/11/74

(س 175 ) وظيفه ما در برخورد با انحرافات و مسائل خلاف شرع ـ مثل فساد اخلاق و بدحجابى كه در جامعه گسترش يافته است ـ با در نظر گرفتن اين مطلب كه شرايط امر به معروف حاصل نيست، چيست؟

ج ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقّق شرايط، واجب است. 1/2/75

(س 176 ) آيا ترك امر به معروف و نهى از منكر به علت ترس از اخراج از دانشگاه ـ با اينكه مى بيند يكى از مسئولين كه با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتكب اعمال خلاف شرع مى شود و يا زمينه ارتكاب گناه در آن مكان را فراهم مى آورد ـ جايز است؟

ج ـ از جمله شرايط امر به معروف و نهى از منكر اين است كه در امر و نهى مفسده مهم ترى وجود نداشته باشد. پس اگر بداند يا گمان يا احتمال صحيح عقلايى دهد كه با امر و نهى او زيان جانى يا آبرويى يا مالى قابل توجهّى به او يا خويشان يا نزديكان او و يا به عده اى از مؤمنين مى رسد، امر و نهى واجب نيست، بلكه در بسيارى موارد، حرام است. 3/9/86

(س 177 ) گاهى مشاهده مى شود كه دانشجويى مرتكب فعل حرام مى شود و با وجود تذكرات و راهنمايى هاى مكرّر، نه تنها دست از منكر خود برنمى دارد، بلكه بر انجام كارهاى زشت ـ كه باعث ايجاد جو فساد در دانشگاه است ـ اصرار مىورزد. نظر جناب عالى درباره اِعمال بعضى مجازات هاى ادارى مؤثر، مثل ثبت در پرونده آنها چيست؟ همچنين وظيفه ما دانشجويان در برابر مفاسدى كه در دانشگاههاى مختلط ديده مى شود چيست؟

ج ـ به طور كلى نصيحت و ارشاد و جلوگيرى كردن و نهى نمودن طرف در اين گونه اعمال تا جايى كه موجب مفسده و هرج و مرج و ضرب و شتم طرف نشود و ضررى براى شخص مسلمان نداشته باشد، وظيفه است؛ ولى اگر باعث هرج و مرج و يا مفسده و يا خداى ناخواسته، منجر به قتل طرف گردد، حرام و غير جايز است و نهى كننده مسئول است. كما اينكه با احتمال ضرر براى مسلمانِ جلوگيرى كننده نيز، نهى واجب نيست. 17/1/77

(س 178 ) گاهى مجالس جشنى از طرف دانشگاههاى كشورهاى بيگانه برگزار مى شود. و از قبل معلوم است كه مشروبات الكلى در آن مجالس وجود دارد، تكليف شرعى دانشجويان مسلمانى كه قصد شركت در اين مجالس را دارند، چيست؟

ج ـ به طور كلى سر سفره اى كه در آن شراب مى خورند، اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنا بر احتياط واجب نبايد بنشيند و چيز خوردن از آن سفره حرام است.