(س 200 ) در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟

ج ـ وظيفه زن، تبعيّت از زوج است؛ مگر اينكه در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند. يا عقد مبنياً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگيرى هاى شوهر به حدّى است كه باعث حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جايز است؛ چرا كه «الضّرورات تبيحُ المحظورات».[1] 6/11/75

(س 201 ) خانمى تصور مى كند كه چون استقلال مالى دارد و حقوق بگير است و طبعاً در هفته چند روز تدريس دارد، بنابراين نيازى به كسب اجازه از شوهر ندارد و به همين جهت، اگر فرضاً، بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر و يا هر جاى ديگر برود، نيازى به مجوّز و رضايت شوهر ندارد. به اعتقاد ايشان حكم بانوانى كه شاغل اند با خانم هايى كه خانه دار هستند، فرق مى كند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر برايش ملاك نيست. لطفاً نظر فقهى خود را در اين مورد بيان فرماييد؟

ج ـ در وجوب تمكين براى زوجه، فرق بين شاغل و غير شاغل نيست، و زنى كه عقد دايمى شده نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون خانوادگى مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود. 27/7/75

(س 202 ) آرايش كردن بانوان در بيرون از خانه يا در سر كار و درس، چه حكمى دارد؟

ج ـ حرمت و عدم حرمت، داير مدار فساد و عدم آن است، و وجوب پوشاندن صورت بر زن ـ كه محلِ اختلاف است ـ صورتِ آرايش نشده مى باشد. 28/12/73

(س 203 ) اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى، سهل انگارى نمايد و يا مسئولان مدرسه در انتقال نمرات او سهل انگارى نمايند و بر اثر آن، دانش آموزى مردود گردد، آيا معلّم يا مسئول مربوط، نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموزان در طول يك سال عقب ماندگى، ضمانى دارد يا نه؟

ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيت و معنويت، از هر راهى، حتى با سهل انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان است؛ منتها كيفيّت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو ديگر. بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است تا جبران شود. 19/7/79

(س 204 ) اساتيد و معلّمانى كه به استخدام دولت در آمده اند و دروسى چون فقه، قرآن و دينى تدريس مى كنند و قسمت هاى زيادى از واجبات شرعى را كه در اين درس هاست تدريس مى كنند، حقوق گرفتن آنها چه حكمى دارد؟

ج ـ مانعى ندارد؛ چون اولا اجرت تدريس درس ها در آنجا مطرح است و ثانياً نمى توان اجرت بر واجبات غير تعبّدى را حرام دانست. 4/10/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . ضرورتها، محظورات و ممنوعيتها را مجاز مى سازد (كه در هنگام ضرورت ممنوعيت مربوط برداشته مى شود).