اصل مشروعيت طلاق خلع از كتاب الله است; آنجا كه خداوند در سوره بقره، آيه 229 مى فرمايد:

(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ...)

پس اگر مى ترسيد كه[زوجين] حدود الهى را اجرا نكنند، بنابراين، حرجى (حرمتى) بر آن دو نفر(زوجين) نسبت به آنچه كه زن آن را فديه مى دهد، نيست.

كيفيت استدلال

با توجه به شأن نزول آيه و استدلال امام صادق(عليه السلام) در روايتى از ابى بصير[1] (در مورد اخذ مقدار مجاز مال از زن) به آيه شريفه بيانگر اين مطلب است كه آيه فوق مشرع طلاق خلع در اسلام مى باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عن ابى بصير عن ابى عبدالله(عليه السلام)... وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)... الخ; وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الخلع و المباراة، باب 1، ص 282، ح 9.