برخى از نويسندگان اهل سنت منابع قواعد را به دو قسم تقسيم مى‌کنند:

1ـ قواعدی که اساس آنها نصوص نبوی است، مانند:

کلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا؛[1]

هر قرضی که به سود منتهی گردد ربا است.

بنابراين، نصوص نبوی به عنوان منبعی اصلی در استخراج قواعد فقهی مورد توجه است.

2ـ قواعدى که از عام معلل در نصوص به دست آمده است.[2] باز هم مى‌بينيم که تکيه بر روى نصوص است.

اما عده‌اى ديگر منابع استخراج قواعد فقهى را به صورت جزيى‌تر بيان کرده‌اند که عبارتند از:

الف: عمل اصحاب: در برخى موارد قاعده از عمل اصحاب به دست مى‌آيد، مانند: «الاجتهاد لاينقض بمثله»؛[3] اجتهاد با مثل خود نقض نمى‌گردد.

ب:گاهى قاعده از اشباه و نظاير و اصول فقه به دست مى‌آيد: همانند قاعده اين که از اين منبع به دست آمده است: «لا ينسب إلى ساکت قول، لکن السکوت في معرض الحاجة بيان»؛[4] به شخص ساکت سخنى نسبت داده نمى‌شود، اما سکوتى که در معرض نياز است، بيان است. که قسمت اول اين قاعده از اشباه و نظاير و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است.

ج: قواعد فقهي: گاه چند قاعده فقهى منبع اقتباس قاعده‌اى ديگر مى‌شود، مانند: «تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات»؛[5] دگرگونى علت ملک، جانشين دگرگونى ذات مى‌گردد.

د: استقراى احکام: در پاره‌اى از موارد از استقراء در احکام، قاعده‌اى به دست مى‌آيد، مانند: «لا عبري بالظن البين خطاه»؛[6] به ظنى که خطايش آشکار شده اعتبارى نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ـ أحمد على الندوة، القواعد الفقهية، ص 275.

[2]ـ همان.

[3]ـ على حيدر، شرح مجلة الأحکام العدلية، ج 1، ص 30 .

[4]ـ همان، ص 59 .

[5]ـ همان، ص 86 .

[6]ـ ابن نجيم، الأشباه و النظائر، ص 188.