مسئوليت‌هاي ايشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شرح ذيل است:

1ـ عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي

نخستين مسئوليت رسمي[1] آيـة الله صانعي در نظام جمهوري اسلامي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي بود. معمار کبير انقلاب اسلامي ايران، در مورّخ 1 / 12 / 1358، در حالي که تنها حدود يک سال از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي مي‌‌گذشت، با دقّت و آگاهي کامل و هوشياري فراوان نسبت به همه‌ي جوانب و شايستگي‌هاي مورد نياز، يکي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي علمي و اجرايي کشور ـ که از شرايط لازم براي انتصاب به اين سمت، اجتهاد، عدالت و آگاهي به شرايط و مقتضيات زمان و مسايل
روز بود ـ را به يکي از شاگردان برجسته و ياور هميشگي خود آيـة الله حاج شيخ يوسف صانعي‌ سپرد و وظيفه خطير و کليدي و حسّاس عضويت در شوراي نگهبان را به ايشان واگذار کرد. در حکم حضرت امام(سلام‌الله عليه) خطاب به ايشان چنين آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اول اسفند ماه 1358

3 ربيع الثاني 1400

جناب حجــة‌الاسلام آقاي حاج شيخ يوسف صانعي دامت افاضاته بنابر اصل نود و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود كه انتخاب شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز از اين شورا به عهدة اينجانب مي‌باشد لذا جنابعالي را به عنوان يكي از شش فقيه به عضويت شوراي نگهبان منصوب مي‌نمايم. از خداوند متعال موفقيت هرچه بيشتر شما را اميدوارم.

روح الله الموسوي الخميني

آيـة الله صانعي مسئوليت ياد شده را تا تاريخ 19/ 10/ 1361 بر عهده داشت. در اين دوره از مسئوليت، علاوه بر انجام وظايف محوّله، طرح‌ها و پيشنهادهاي مفيدي را براي راهگشايي مشكلات و اداره جامعه و انقلاب ارائه داد كه بعدها برخي از آنها به صورت قانون تصويب و مورد استفاده قرار گرفت.

2ـ دادستان کل کشور

دوّمين مسئوليت آيـة الله صانعي بعد از پيروزي انقلاب از سوي حضرت امام، استقرار در جايگاه دادستان كل كشور بود. اين سمت را بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران پس از آية الله حاج شيخ محمد مهدي رباني املشي كه در اين مسئوليت بود طي حكمي به عهده‌ي ايشان واگذار نمود.

ايشان بعد از پيروزي انقلاب و پس از كناره‌گيري از سمت عضويت در فقهاي شوراي نگهبان و به همان جهت عنايت خاصي كه حضرت امام به ايشان داشت، وي را به سمت دادستان كل كشور منصوب كرد. حضرت امام در همان تاريخ کناره‌گيري آيـة الله صانعي از شوراي نگهبان؛ يعني تاريخ 19 / 10 / 1361 در ديداري كه با رئيس ديوان عالي كشور و قضات شوراي عالي و شعب ديوان عالي كشور داشت بياناتي ايراد و در ضمن آن فرمود:

... من از شوراي عالي قضايي كه بود تشكّر مي‌كنم. اينها دو سه سال زحمت كشيدند و خدمت كردند و براي مقامي هم نيامده بودند. آنها از بزرگان روحانيون هستند. آنها هم از محل مورد امنشان آمدند در محيطي كه زحمتش زياد و رنج و كارش زياد و مسئوليتش پيش خدا زياد بود. حال براي يك مرد روحاني با روحيات اسلامي مطرح نيست كه رئيس ديوان عالي كشور شود يا دادستان كل كشور و يا كار ديگري انجام دهد ... و حالا ما مي‌خواهيم اين رنج را به گردن آقاي آقا شيخ يوسف صانعي به عنوان دادستان كل [ بگذاريم ] و معرفي كنيم به آقايان؛ و من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده‌ام. آقاي صانعي وقتي كه سال‌هاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي‌آوردند ايشان بالخصوص مي‌آمدند با من صحبت مي‌كردند و من حظّ مي‌بردم از معلومات ايشان و ايشان يك نفر آدم برجسته‌اي در بين روحانيون است و مرد عالمي است.[2]

ايشان در طي اين دوره از مسئوليت، رسالت و وظايف محوّله را با شايستگي و درايت به نحو احسن انجام داد و امور قضايي را از انسجام و نظام‌مندي خاصّي برخوردار نمود. از جمله فعاليت‌هاي وي جلوگيري از برخي تندروي‌هاي اشخاص مسئول در دادگاه‌هاي انقلاب بود كه بدبيني‌هايي را نسبت به نظام و مسايل قضايي به وجود مي‌آورد. بسياري از پرونده‌هايي كه معطّل و راكد مانده و صاحبان آنها بلاتكليف به سر مي‌بردند به جريان انداخت و احكام لازم را صادر نمود. موارد بسياري از مشكلات قضايي را با استفتا از حضرت امام(سلام الله عليه) و دريافت پاسخ و فتواي ايشان، از سر راه خود و ديگران برداشت كه از آن جمله: « حق سرپرستي اولاد » ، « حق‌الله و حق‌الناس، « فروش اموال غايبين » و « پرداخت ديه نقدي » و ... را مي‌توان نام برد.[3]

آيـة الله صانعي پس از دو سال و نيم ( يعني از تاريخ 19 /‌10 / ‌1361 تا 16 / 4 / 1364 ) فعاليت در اين سمت، به علّت خستگي كار و مشكلات ديگر[4] استعفاي خود را تقديم حضرت امام كرد و ايشان با اكراه پذيرفت و بعد از آن در دو ديداري جداگانه با مسئولان عالي شوراي عالي قضايي و همچنين معرفي دادستان بعد از ايشان، رهبر كبير انقلاب اسلامي ضمن بياناتي از آيـة الله صانعي چنين تقدير و تشكّر نموده و درباره‌ي وي فرمودند:

... از رفتن آقاي صانعي ( دادستان پيشين كل كشور ) متأسف و متأثّرم. اميدوارم ايشان در هر كجا كه باشند فرد مؤثّري باشند. از زحمات و كوشش‌هاي ايشان تشكّر و قدرداني مي‌كنم. من ايشان را سال‌هاي طولاني است كه مي‌شناسم، او مردي عالم، متعهّد و فعّال است. ايشان تصميم گرفتند تا از اين كار كنار بروند. ايشان نبايد به طور كلي از همه‌ي كارها كناره‌گيري كنند. حال كه از اين كار خسته شده‌اند كارهاي ديگري كه با وضع مزاجي ايشان مناسب‌تر است را انتخاب كنند ... .[5]

حضرت امام خميني چندي بعد، در ديدار دوم در تاريخ 18 / 4 /1364 در جمع اعضاي ديوان عالي کشور و مسئولان قوّه قضاييه، مطالبي را ايراد فرمودند که در بخشي از آن، مجدداً از آيـة الله صانعي تشکّر مي‌کنند و او را مردي فاضل و عالم مي‌شمارند. در اين سخنان چنين آمده است:

... مسئله دادستاني كه همه مي‌دانيد از امور مشكل و حساس است و آقاي صانعي كه مردي فاضل و عالم است و سال‌ها او را از نزديك مي‌شناسم و او را عنصري فعال و خوب مي‌دانم، تا به حال اين سمت را داشتند كه از زحمات ايشان تشكّر مي‌كنم، منتها اخيراً خسته شدند و به خاطر همين خستگي مدت‌هاست كه تصميم داشتند كنار بروند و ما مي‌خواستيم باشند و ايشان از اين سمت استعفا دادند كه پذيرفته شد ... .[6]

شايان يادآوري است که حضرت امام خميني(سلام الله عليه) با انتصاب آيـة الله صانعي به سمت عضويت در فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در سال 1358 و دادستان کل کشور در سال 1361، در حقيقت مراتب اجتهاد و عدالت ايشان را تأييد مي‌‌نمايند؛ زيرا بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، داشتن اجتهاد و عدالت از شرايط لازم براي تصدّي اين دو مقام است.

3 ـ نماينده امام در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي

سومين مسئوليت و مأموريت آية الله صانعي مربوط به سال‌هاي دفاع مقدس و جنگ تحميلي عراق عليه ايران (1359 ـ 1367 شمسي) است. بدين ترتيب كه رهبر كبير انقلاب و فرمانده كل قوا ايشان را به‌عنوان نماينده‌ي خود در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي كشور منصوب نمودند. متن حكم امام بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجــة‌الاسلام آقاي حاج شيخ يوسف‌صانعي دامت افاضاته جناب عالي را به عنوان نماينده خويش در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي منصوب مي‌نمايم. ان شاء‌الله اعضاي شوراي مذكور با هماهنگي با روحانيون محترم مناطق جنگي و متخصّصين متعهّد و مسئول در بسيج مردم و به كارگيري منابع مادي و معنوي كليه داوطلبين در سراسر كشور و جذب نيرو و استفاده صحيح از آن موفّق و منصور گردند. بديهي است روحانيون محترم سراسر كشور و مردم شهيد پرور ايران با تمام توان شوراي عالي مذكور را در اين امر انساني، الهي كمك و ياري خواهند فرمود. توفيق دولت جمهوري اسلامي ايران را در برنامه ريزي صحيح و حساب شده در بازسازي هرچه بهتر مناطق يادشده از خداوند متعال خواستارم.[7]

به تاريخ هيجدهم خردادماه 1361

روح الله الموسوي الخميني

آيـة الله صانعي در دوران سخت جنگ تحميلي و دفاع مقدس با حضور خود در مناطق جنگي و جبهه‌ها ضمن انجام وظايف محوّله از سوي حضرت امام و فرمانده كل قوا با رزمندگان، فرماندهان و مسئولان ديدار و گفت و گو مي‌كرد و از آن جا كه بيشتر هزينه‌ها و مسئوليت‌هاي خطير اين دوره بر دوش دولت بود و دولت براي برآوردن نيازهاي اساسي هر از چند گاه مجبور به گرفتن فتوا يا اذني از جانب امام مي‌شد، آية الله صانعي واسطه بين فرماندهي كل قوا و دولت بود و با كوشش و دخالت ايشان مسايل حل و نيازها رفع مي‌گرديد.

4ـ عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام

چهارمين مسئوليت آيـة الله صانعي از سوي حضرت امام، عضويت وي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.

اين مجمع طي فرماني از جانب امام خميني در تاريخ 17 / 11 / 1366 به رياست آيـة الله شيخ اكبر‌هاشمي رفسنجاني تشكيل شد. تركيب اين نهاد در آغاز تأسيس عبارت بود از:

فقهاي شوراي نگهبان، رؤساي سه قوّه، برخي از وزيران، و رؤساي كميسيون‌هاي مربوط در مجلس شوراي اسلامي و آقايان ... از جمله آيـة الله شيخ يوسف صانعي ... .

ايشان براي مدتي در جلسات مجمع حاضر شد و پس از رحلت حضرت امام در سال 1368 به دليل اشتغالات حوزوي نتوانست در نشست‌هاي رسمي مجمع تشخيص حضور پيدا کند. از مهم‌ترين فعاليت‌هاي آيـة الله صانعي در مجمع تشخيص، طرح مسئله « حق سرقفلي » بود براي كساني كه ملكي را در اجاره دارند ... .[8]

5 ـ نماينده‌ي مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري

سمت پنجم آيـة الله صانعي، نمايندگي معظّم له از سوي مردم انقلابي تهران در اولين دوره‌ي مجلس خبرگان رهبري است. ايشان در انتخاباتي كه به منظور تعيين خبرگان ملت در تاريخ 19 / 9 / 1361 برگزار شد با كسب بيش از دو ميليون رأي به عنوان نماينده‌ي دوم منتخب مردم استان تهران در مجلس خبرگان انتخاب گرديد. در اين دوره، ضمن تدريس و ديگر فعاليت‌ها، به وظايف محوله هم پرداخت. اين دوره كه به مدت چهار سال به طول انجاميد، آيـة الله صانعي در كميسيون نماز جمعه که سال‌ها در قم به امامت آيـة الله حاج شيخ محمد‌علي اراکي برگزار مي‌شد و مدتي هم پس از پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت و بعد از ايشان مدتي آيـة الله منتظري ( متوفاي 1389 هـ .ش ) اقامه نماز جمعه نمود انجام وظيفه کرد.

6 ـ امامت جمعه

از مسئوليت‌هاي آيـة الله صانعي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امامت جمعه‌ي شهر مقدّس قم بوده است. وقتي که از سوي امام خميني، آيـة الله ميرزا علي مشكيني ( متوفاي 1428ق ) به عنوان امام جمعه قم منصوب شد اين فريضه عبادي ـ سياسي، هر جمعه به امامت وي در حرم مطهر حضرت معصومه(ع) و دبيرستان حكيم نظامي اقامه گرديد. بعد از مدتي حضرات آيات آقايان: شيخ احمد جنتي و شيخ يوسف صانعي به عنوان امامان جمعه موقت قم برگزيده شدند و از آن پس به نوبت، هر دو هفته نماز جمعه به امامت آيـة الله صانعي برگزار شد.

ايشان به طور معمول در خطبه‌ها نمازگزاران را به پرهيزگاري و كسب فضايل اخلاقي دعوت مي‌كرد و با بيان مسايل روز، حاضران را به حضور در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي و پشتيباني و حمايت همه جانبه از دولت و رزمندگان در جبهه‌هاي نبرد فرا مي‌خواند. از ويژگي‌هاي آيـة الله صانعي در اين دوره از مسئوليت ترغيب و تشويق و به شور و هيجان درآوردن همه‌ي اقشار براي همدلي و يك‌رنگي و مهرباني با يكديگر و با دولت و ملت بود. ايشان تا رحلت امام در اين سنگر انجام وظيفه نمود.

يادآوري اين نکته ضروري مي‌‌نمايد که حضرت آيـةالله العظمي صانعي در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و علي‌رغم پذيرفتن مسئوليت‌هاي اجرايي مهم در کشور؛ مانند: عضويت در شوراي فقهاي نگهبان، دادستاني کل کشور، عضويت در اوّلين دوره مجلس خبرگان رهبري به عنوان نمايندة منتخب مردم تهران، عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگي حضرت امام در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي؛ تدريس درس خارج فقه و اصول در حوزه‌ي علميه قم را ادامه مي‌‌دادند و جلسات و مباحثات علمي خود را طي يک برنامه ريزي دقيق دنبال مي‌‌کردند و پس از آن‌که معظّم له در اواسط دهه‌ي 1360 منصب دادستاني کل کشور را ترک گفتند و راهي قم شدند، برنامه تدريس و تحقيق علمي خود را با نظم و انسجام بيشتري دنبال کردند. دستآورد تدريس و تحقيقات علمي ايشان، تربيت شاگردان و فضلاي بسيار و تدوين و تأليف آثاري در خصوص مسايل تخصّصي فقه و همچنين موضوعات عام ديني است که برخي از آنها به زيور طبع آراسته شده‌اند. جهت اطلاع خوانندگان محترم از فهرست کامل کتاب‌هاي چاپ شده به زبان‌هاي فارسي، عربي، انگليسي و ترکي به فصل دهم مراجعه شود.

همچنين خوانندگان محترم مي‌توانند براي دسترسي به متون کتب فوق‌الذکر، به پايگاه اطلاع‌رساني معظّم له، به آدرس www.saanei.org مراجعه نمايند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. آيـة الله صانعي قبل از اين مسئوليت‌ها در بسياري از جلسات شوراي انقلاب و حلقه‌هاي مشورتي آنان و همچنين سفرهاي قضايي؛ مانند سفر به شمال، سفر به غرب کشور و سفر به کرمانشاه براي کنترل قايله‌ي کردستان و ... حضور فعّال داشت. ←

→ آيـة الله صالحي مازندراني در خاطراتش مي‌گويد: « اوايل فروردين سال 1358 ... زماني‌که در کردستان و سنندج درگيري آغاز شد ... به‌طرف بيجار حرکت کرديم ... گويا ساعت ده شب بود که به کرمانشاه رسيديم. سراغ منزل يکي از علماي شهر به نام حاج آقا آخوند را گرفتيم و بعد از پرس و جو به منزل ايشان رسيديم. ... بعد از باز شدن در که به اطاق بزرگي ختم مي‌شد ديديم که جمعي از علما ازجمله آيـة الله صانعي و ديگران آماده‌ي استراحت هستند که با ديدن ما خوشحال شده، از جا برخاستند ... آقاي صانعي گفت: آقاي صالحي قصد داريد کجا برويد؟ گفتم که فردا مي‌خواهيم به بيجار برويم. ايشان چون به اوضاع آنجا مسبوق بود فرمود: ... » . ( خاطرات آيـة الله اسماعيل صالحي مازندراني، ص 228، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامي )

[2]. صحيفه امام، ج 17، ص 231.

[3]. استفتا در سال 1363، صحيفه امام، ج 19، ص 76 و 163 و در سال 1364، همان، ص 211 و 242.

[4]. آيـة الله صانعي، دادستان کل کشور، طي نامه‌اي به تاريخ 21/ 2/ 1364 به تشريح دلايل استعفاي خود از اين سمت پرداخته و خواستار موافقت امام خميني با پذيرش استعفا شده است. ايشان در آن نامه که حدود دو ماه قبل از تاريخ استعفاي فوق به حضرت امام نوشته بودند دلايل کناره‌گيري را چهار محور ذکر کردند: ضعف نيروي جسمي به خاطر 5 سال کار مداوم در دادستاني کل؛ عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه گروه‌ها و باندها؛ داشتن افکار و مباني در مسايل اسلامي که بنا به نظر برخي از آقايان، آراي « شاذ » محسوب شده و مقاومت مي‌شود؛ کم لطفي برخي از مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني. و تأکيد بر علت اول که مبناي تصميم‌گيري است. ( صحيفه امام، ج 19، ص 217 )

گرچه حضرت امام در اين تاريخ استعفاي ايشان را نپذيرفته‌اند، ليکن تشريح دلايل استعفاي معظّم‌له در آن زمان قابل توجّه است.

[5]. از بيانات امام در وقت معرفي آقاي موسوي خوئيني‌ها به سمت دادستان كل كشور در تاريخ 16/ 4/ 1364. ( صحيفه امام، ج 19، ص 309 )

[6]. از بيانات امام خميني در تاريخ 18 / 4 / 1364 در ديدار با مسئولان عالي قوّه قضاييه.
( صحيفه امام، ج 19، ص 311 )

[7]. صحيفه امام، ج 16، ص 310.

[8]. مجمع تشخيص مصلحت نظام ( بررسي سياسي ـ حقوقي، جايگاه ... )، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 96.