|
احياي جمهوريت و اكثريت
از بركات وجود امام، احياي اصل جمهوريت و اكثريت بود. شما در تاريخ فقه و فقاهت نميتوانيد شخصيتي مانند امام را بيابيد كه همزمان بر روي دو اصل جمهوريت و اسلاميت تأكيد ورزد. اينجا ديگر بحث استنباط و رساله عمليه نيست، بحث حاكميت مردم است. موضوعي كه امام آن را از پس قرنها استبداد و خود كامگي، جمهوري ناميد و مردم را براي تثبيت و تحكيم آن فرا خواند. در صورتي كه حاكميت مردم در فقه ما رو به فراموشي ميرفت و يا با استنباطات كوتاه و بدبينانه، مردم را ( لاَ يَعقِلُونَ ولاَ يَشعرُونَ ) ميپنداشتند. ايشان اين فكر اشتباه را از ما و حوزههاي علميه دور كرد و نشان داد كه رأي مردم بياهميت نيست، مردمي كه تا به امروز حوزههاي علميه را نگاه داشتهاند و نگذاشتهاند كه حوزه، به حكومت و قدرت وابسته شود. مردمي كه جبههها را اداره كردند و باعث افتخار ايران و اسلام شدند. ما اهميت موضوع « اكثريت مردم » را در مباني فقهي هم ميبينيم. مثلاً اگر مردم در نماز از امام جماعت ناراضي باشند، امامت او كراهت دارد و صاحب « حدائق » معتقد است كه بر اساس دلالت روايات، جماعت او کراهت دارد؛[1] چرا كه حكم سلطان جائر را پيدا ميكند. علامه حلّي در « تذکر\ » ميگويد: اگر جمعيتي راجع به انتخاب امام جماعت اختلاف پيدا کنند و هر دستهاي فردي را تعيين نمايند، اولويت با كسي است كه اكثريت او را انتخاب كردهاند.[2] امام جماعتي كه مأمومين او را نخواهند، حقّ ندارد نماز جماعت بخواند. امام آمد اين موضوع را زنده كرد و گفت مردم در تعيين سرنوشت خود آزادند. خود مردم بايد كشور را بسازند و آن را اداره كنند. نميشود با زور به مردم چيزي تحميل كرد. « بايد » فقط از آن خدا و معصومين(ع) است، آن هم با روشي كه در اسلام نسبت به آن وجود دارد. امام زير بناي حرّيت و آزادي را با رفتار و كردارش در حوزهي علميه بنا گذاشت. در حوزه كهنسال نجف، بر تمام حيلههاي باب ربا خط بطلان كشيد و فرمود عقلاً درست نيست.[3] امام بعد از استقرار حاكميت جمهوري اسلامي، مسئله معادن را مطرح كرد و فرمود: آنها متعلّق به ملت و حكومت است.[4] امام با دنيايي از ميراث ماندگار و كهن و آثاري جاويدان كه هويّت ما را در آن ثبت كرده بود آمد. سلام خدا بر او باد. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. ر .ک: حدائق الناضره، ج 11، ص 224 ـ 226. [2]. ر .ک: تذکره، ج 4، ص 306 ، مسأله 581 . [3]. ر .ک: تحرير الوسيله، ج 1، ص 539 ، مسأله 7. [4]. ر .ک: صحيفه امام، ج 20 ، ص 403.
|