ب) اصل عدل و نفي ظلم[1]

عدالت يك اصل پذيرفته شده و ارزش انساني و فراگير و جهاني است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالتي در آن ندارد و نمي‌تواند آن را مقيّد و محدود سازد و همان‌گونه كه آيـة الله شهيد مطهري(قدس سره) نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس‌هاي اسلام است و در سلسله علل احكام مي‌باشد. ايشان در تبيين اين موضوع مي‌گويد:

عدالت، در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلولات. نه اين است كه آن‌چه دين گفت، عدل است، بلكه آن‌چه عدل است، دين مي‌گويد. اين مقياس بودن عدالت است براي دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين، مقياس عدالت است يا عدالت، مقياس دين؟ مقدّسي اقتضا مي‌كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است؛ اما حقيقت اين طور نيست. اين نظير آن‌چيزي است كه در باب حسن و قبح عقلي ميان متكلّمان رايج شد و شيعه و معتزله، عدليه شدند؛ يعني عدل را مقياس دين شمردند، نه دين را مقياس عدل.[2]

به تعبير ديگر:

عدل حاكم بر احكام است، نه تابع احكام، عدل اسلامي نيست، ‏بلكه اسلام عادلانه است.[3]

اين شهيد بزرگوار با نگاه اساسي به اين اصل فراگير، انكار آن را موجب عدم رشد فلسفه اجتماعي، و فقهِ متناسب با اصول مي‌داند.
لذا مي‌گويد:

اگر حريّت و آزادي فكر وجود داشت، اگر موضوع برتري اصحاب سنت بر اصل عدل پيش نمي‌آمد، اگر بر شيعه مصيبت اخباري‌گري نرسيده بود و فقه ما نيز بر مبناي اصل عدالت بنا شده بود، ديگر دچار تضادها و بن بست‌هاي كنوني نمي‌شديم.[4]

با توجّه به اين وضعيت، اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با اين حال هنوز يك قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است، كه اين مطلب موجب ركود تفكر اجتماعي ما شده است.[5]

بنابراين، هيچ حكم شرعي نمي‌تواند با اين اصل در تعارض باشد و هيچ اجتهادي نمي‌تواند خلاف آن را تجويز كند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ( وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ) انعام (6): 115؛ ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيـدِ )
فصّلت (41): 46.

[2]. مطهري، مرتضي، بررسی اجمالی مباني اقتصاد اسلامي، انتشارات حكمت، ص‏14ـ 15.

[3]. همان، ص 14.

[4]. همان، ص170.

[5]. همان، ص24.