« الردّ عليها مطلقاً وأنّها ترث جميع المال کالزوج، وهو الظاهر من المفيد في المقنعة، حيث قال: وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولانسيب للميّـت ردّ باقي الترك، على الأزواج.[1] و في الخلاف ذکر ما فيه إشعار، بل ظهور في وجود الخلاف بين أصحابنا، حيث قال: لأصحابنا فيه روايتان »[2].[3]

از جمله مستندات اين نظريه صحيحه أبي بصير از امام صادق(ع) است که: قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته، قال: « المال لها » ، قلت: امرأة ماتت و ترکت زوجها، قال: « المال له ».[4]

علاوه بر اين دليل، مي‌توان گفت که ردّ مازاد از فرض به زوجه در صورت انحصار، نظري است که با عدالت سازگار و به احتياط نزديک‌تر است. و رويکرد ما در اين نظريه پذيرش برابري زن و مرد است.[5]

از ظاهر عبارت مراسم[6] نيز استفاده مي‌شود که ايشان تمايل به اين قول دارند. آيـة الله سيدمحمد بجنوردي[7] نيز همين رأي و عقيده را تقويت نمودند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المقنعـة، ص 691.

[2]. الخلاف، ج 4 ، ص 116، مسأله 130.

[3]. فقه الثقلين فى شرح تحرير الوسيلـة ( کتاب الإرث )، ج 1، ص 211 ـ 212.

[4]. وسائل الشيعـة، ج 26، ص 204، أبواب ميراث الأزواج، باب 4، ح 9.

[5]. ر .ک: فقه و زندگي 5 ( ارث زن از شوهر در صورت انحصار ).

[6]. المراسم، ص 222.

[7]. حقوق خانواده، ص 25.