اعتبار إذنه في النذر الزوجة يختصّ بما کان المتعلّق منافياً لحقّ الزوج، دون ما کان لغرض الشـرعي کالعبادات والمستحبات أو غرض عقلائي، وأمّا ما لم يکن کذلك فلا،‌ فإنّ هذا هو المنساق من الأخبار. فإنّ اعتبار الإذن منه مطلقاً تعبّداً‌ مخالف لأدلّة السلطنة وقواعدها، وبيانه محتاج إلى الـصراحة للدليل أو الظهور کالصـراحة، و إلّا فالعرف لما لايرى لذلك التعبـّد وجهاً فلا يستفيد من إطلاق الأدلّة التعبـّد والمخالفة للقواعد.[1]

از نظر برخي فقها مانند شهيد ثاني[2] و محقق اردبيلي[3] و فاضل هندي[4] و محقق سبزواري[5] و فيض کاشاني[6] و آيـة الله خوئي[7] عدم اشتراط اذن از زوج يا اشکال در اذن يا استحباب در اذن برداشت مي‌شود و همگي بر اين باورند که نصّي بر اذن وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. راجع: التعليقـة علي التحرير الوسيلـة، ج 1، ص 380.

[2]. مسالـة الأفهام، ج 11،‌ ص 310.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 6، ص 109.

[4]. کشف اللثام، ج 9، ص 73.

[5]. کفايـة الأحکام، ج 2 ، ص 490 ـ 491.

[6]. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 31.

[7]. معتمد العروة، ج 1، ص 375 ـ 376.