ادلّة حرمت ربا شامل اين‏گونه زياده‏هاي استنتاجي، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغـة و عرفاً و روايـة به معناي مطلق زياده است كه قطعاً آن معني، مقصود و مراد از ادلّة حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّي است كه آن هم با كمك قراين و شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به همان رباي استهلاكي است كه گاهي سبب مي‏شده كه بدهكاران مجبور شوند براي اداي بدهي خود، نعوذ باللّه، مادران و خواهران و دختران خود را براي تأمين بدهي به اعمال ناروا وادار نمايند كه حديث معروف صحيح: « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية، كلّها بذات محرم »،[1] ظاهراً به همين مناسبت تاريخي است.[2]

بنابراين، با توجه به قصور ادلّة تحريم ـ يعني آيات و روايات در تعميم ـ مي‌توان گفت مقتضاي اطلاق و عموم ادلّة عقود، شروط، تجارت و نيز قرض، حليّت رباي انتاجي است. علاوه بر اين مي‌توان گفت که سيره عقلا بر حليّت رباي انتاجي دلالت دارد و شارع از آن ردع نکرده است و اين خود مي‌تواند شاهدي بر حليّت باشد.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعـة، ج 18، ص 117، أبواب الربا، باب 1، ح1.

[2]. ر .ک: مجمع المسائل، ج2، ص 239 ـ 240.

[3]. جهت اطلاع بيشتر از ساير ادلّه و نقد و بررسي تفسيري ادلّة حرمت به کتاب فقه و زندگي1 ( رباي توليدي ) برگرفته شده از نظرات فقهي آيـة الله العظمي صانعيB رجوع شود.